الفقه وبعض مسائله
قال الـفخر: الإیمان بما اُنزل الـیـه واجب؛ لأنّـه قال فی آخره: «وَأُولَـٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» ، وإذا ثبت وجوبـه وجب تحصیل الـعلم بـه تفصیلاً؛ لأنّـه لایمکن الـقیام بما أوجبـه اللّٰه علیـه إلاّ بعد الـعلم بـه تفصیلاً إلاّ أنّ تحصیلـه واجب علیٰ الـکفایـة، فإنّ تحصیل الـعلم بالـشرائع الـنازلـة علیـه صلی الله علیه و آله وسلم علیٰ سبـیل الـتفصیل غیر واجب علیٰ الـعامّـة.
وأمّا قولـه: «وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ» فالـمراد بـه ما اُنزل علیٰ الأنبـیاء الـسابقین، والإیمان بـه واجب علیٰ الـجملـة. انتهیٰ ملخّصـه.
وعن الـدوانی: یجب علیٰ الـکفایـة تفصیل الـدلائل الاُصولیّـة؛ بحیث یُتمکّن معـه من إزالـة الـشبـه والـزام الـمعاندین.
وذکر الـفقهاء: أنّـه لابدّ أن یکون فی کلّ حدّ من مسافـة الـقصر شخص متّصف بهذه الـصفـة، ویجعل منصوباً للذبّ ویفی بـه، ویحرم علیٰ الإمام
[[page 31]]إخلاؤها من ذلک، کما یحرم إخلاؤها عن الـعالـم بالأحکام الـتی یحتاج الـیها الـعامّـة.
وقیل: لابدّ من شخص کذلک فی کلّ إقلیم، وقیل: یکفی وجوده فی جمیع الـبلاد الـمعمورة الإسلامیّـة.
أقول: قد عرفت فیما مضیٰ أنّ مقتضیٰ الـنظر الـدقیق الـفقهی، عدم دلالـة هذه الآیات علیٰ شیء من الأحکام الـشرعیّـة الإسلامیّـة، فإنّ تلک الآیات فی موقف الـمدح والـتوصیف وبیان عظمـة الـکتاب الـعزیز، وأنّـه هادٍ لکلّ الـمتّقین، والـترغیب بالـتقویٰ والـهدایـة، والإرشاد الـیٰ الإیمان بالـغیب وأمثالـه؛ من غیر کونها بمنزلـة الإیجاب الـشرعی الـفرعی.
وغایة ما تدلّ علیه: أنّـه علیٰ تقدیر استفادة لزوم الإیمان بـه وبما اُنزل الـیـه من قبلـه، هو أنّ الـقرآن بألفاظـه وسائر الـکتب الـسماویّـة بألفاظها، ممّا نزلت علیـه صلی الله علیه و آله وسلموعلیٰ الأنبـیاء الـسابقین، وأمّا الاعتقاد بصحّـة جمیع ما فیها، وصدق جمیع الـقصص والـحکایات الـمنطویـة فیها، فهو ولو کان لازماً، ولکنّـه لاتدلّ علیـه هذه الآیـة، فالـبحث الـمزبور ساقط جدّاً.
وربّما یتوهّم: أنّ الإیمان بالـمجموع غیر ممکن؛ لتنافی أحکامها وتناسخ بعضها بالـبعض.
وتصدّوا للجواب بما لایرجع الـیٰ محصّل، وأنت ـ بعد ما اطّلعت علیٰ
[[page 32]]الـحقّ الـذی لا مِریـة فیـه ـ لقادر علیٰ ما هو جوابـه، بل هذه الـشبهـة تؤیّد ما ذکرناه؛ وهو أنّ اشتمال الـکتب علیٰ الـناسخ والـمنسوخ فرضاً، أو کون بعض الـکتب ناسخاً لبعض قطعاً، دلیل علیٰ أنّ الآیـة فی الـمقام الـذی شرحناه، ولا نعیده.
هذا ، مع أنّ الإیمان بالـکتب الـسابقـة ـ وإن کانت تُنافیـه ـ ممکن؛ لأنّ اختلاف أحکامها وتنافی سیاساتها ناشئ عن اختلاف الأعصار والأزمان أو الأمصار والـبلدان، فیکون کلٌّ حقّاً فی محطّـه ومنزلـه.
[[page 33]]