مقدمة
اختلفوا فی أنّ المشتقّ حقیقة فی خصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال، أم فی الأعمّ منه ومن المنقضی عنه المبدأ، بعد اتفاقهم علیٰ مجازیّته فیمن سیتلبّس به.
وهذا النزاع کان من قدیم الأیّام بین المتکلّمین، وهو المعنون فی الکتب العقلیّة إجمالاً، وقد تراکمت فی عصرنا مسائله؛ حتّیٰ اُلّفت فیه رسائل مستقلّة.
وقبل الخوض فی تحریر محلّ النزاع، لابدّ من تقدیم مقدّمة متکفّلة لإثبات معقولیّة هذا المبحث، وإلاّ یلزم لغویّته؛ ضرورة اشتراط إمکان الالتزام بکلّ واحد من الطرفین حتّیٰ یجعل عنواناً للبحث.
فنقول : البحث فی هذه المسألة إمّا عقلیّ، أو لغویّ، فإن قلنا: بأنّه عقلیّ،
[[page 333]]فلاشبهة فی أنّ العقل یمنع عن إمکان انتزاع المفاهیم من الذوات الخالیة عن الأوصاف والمبادئ، ولو کان ذلک صحیحاً لکان یجوز انتزاع کلّ شیء من کلّ شیء، فیعلم من ذلک: أنّ الذات الفاقدة فعلاً لکل مبدأ، غیر قابلة لنیل المشتقّ منها؛ لأنّ العناوین الانتزاعیّة معالیل لمناشئ انتزاعها.
وقد یتوهّم : «أنّ عروض المبدأ والصفة، سبب حدوثاً وبقاءً لصحّة الانتزاع، ولإمکان نیل النفس من الموضوع عنواناً زائداً علیٰ ذاته».
وهذا بتقریب : أنّ تلک الصفة، تورث حدوث الحیثیّة الزائدة علی الذات الباقیة ببقائها، وهی الحیثیّة الاعتباریّة الباقیة فی جمیع الأزمنة، ویکون النزاع علیٰ هذا صغرویّاً؛ وهو کفایة تلک الحیثیّة الباقیة، وعدم کفایتها.
وأنت خبیر بما أفاده السیّد الاُستاذ البروجردی رحمه الله فإنّه واضح المنع؛ لعدم حیثیّة اعتباریّة باقیة، ضرورة أنّ القیام المضمحلّ والمنعدم، لایعقل بقاء حیثیّة له فی الجسم، وهکذا فی السواد؛ لأنّ تلک الحیثیّة ـ لامحالة ـ لیست اعتباریّة محضة، بل هی موجودة فی الجسم، فلایعقل اتصافه بالصفات المضادّة؛ للزوم الجمع بین الضدّین.
هذا مع أنّ الضرورة قاضیة بأنّ النزاع لغویّ؛ قضاءً لحقّ الأدلّة القائمة فی المسألة، ولحقّ عنوان البحث. ولو کانت القابلیّة کافیة للبحث، لما کان وجه لخروج المتلبّس فی المستقبل عن حریم النزاع، فلاتکون تلک القابلیّة سبباً لإمکان إجراء المشتقّ علی الذات الفاقدة.
وإن قلنا : بأنّ البحث لغویّ، فلابدّ من تصویر الجامع بین الفاقد والواجد، أو الالتزام بالاشتراک اللفظیّ، والثانی یورث سقوط البحث کما لایخفیٰ، فیتعیّن
[[page 334]]الأوّل، ولا جامع بین الذات الفاقدة والواجدة إلاّ نفس الذات، وهو مضافاً إلیٰ لزوم فرض الاستقبال فی حریم النزاع، ربّما یقول من القائلین بالأعمّ: ببساطة المشتقّ، وخلوّه من الذات.
وأمّا توهّم کون الجامع الذات الصادر عنها الضرب مثلاً، فهو غیر مفید؛ لأنّ أخذ مفهوم المشتقّ فی الموضوع له قبل الوضع، غیر ممکن.
وأمّا دعویٰ : أنّ الجامع هو الذات التی صدر ووقع عنها الضرب، فهی أفسد؛ لأنّ الزمان المستفاد من کلمة «صدر» إن کان ملحوظاً فیه، فیلزم کون التلبّس بالفعل خارجاً.
وإن کان غیر ملحوظ، فیصیر الموضوع له والجامع، الذاتَ مع الانتساب إلی الحدث الأعمّ من الموجود بالفعل، فیشمل من یتلبّس به فی المستقبل.
ولعلّه لذلک قال صاحب «المحجّة» رحمه الله: «بأنّ النزاع فی المشتقّات لیس فی المفهوم والوضع، بل النزاع فی الإطلاق وصحّة الحمل؛ بعد الاتفاق فی المفهوم».
ولکنّک خبیر : بأنّ البحث فی صحّة الحمل وعدمه، إن کان یرجع إلی حکم العقل، فهو بدیهیّ البطلان کما عرفت، وهو قدس سره أیضاً معتقد بذلک.
وإن کان یرجع إلی اللغة، فلابدّ من الوضع أوّلاً حتّیٰ یصحّ الحمل حقیقة؛ ضرورة أنّ البحث فی کون الحمل صحیحاً أم لا، یرجع إلیٰ حدود الوضع والمفهوم، فیعود المحذور المذکور.
فتحصّل إلی هنا : أنّ نزاع القوم فی المشتقّات غیر معقول.
وتوهّم : أنّ ذلک من أدلّة القائلین بالأخصّ، فی غیر محلّه؛ لأنّ تصویر الجامع هنا، کتصویر الجامع فی نزاع الصحیحیّ والأعمّی فی لزومه أوّلاً، حتّیٰ
[[page 335]]یمکن البحث والتشاحّ فی المسألة إثباتاً، فهو من مقدّمات النزاع؛ ومربوط بمقام ثبوت المسألة، کما لایخفیٰ.
فما أفاده العلاّمة فی «التهذیب» مستدلاًّ للقول بالأعمّ: بأنّ معنی «الضارب» من حصل منه الضرب، لایفی للجامعیّة؛ لما اُشیر إلیه آنفاً.
والذی یخطر بالبال أن یقال : هو أنّ الجامع الذاتیّ غیر ممکن، وأمّا الجامع العنوانیّ ـ لإسراء الوضع بنحو الوضع العامّ، والموضوع له الخاصّ ـ فممکن، فیقال: بأنّ الأخصّی یقول: بأنّ الموضوع له هو المتلبّس بالفعل، والأعمّی یقول: بأنّ الجامع هو الأعمّ منه ومن الذی تلبّس به سابقاً، فالواضع لاحظ العنوان المشیر إلی الخارج، وأسری الوضع إلیه.
وهذا وإن کان غیر معقول عندنا؛ علیٰ ما ذکرناه فی محلّه، ولکن عدم المعقولیّة عند بعض، لایورث عدم معقولیّة النزاع أو لغویّته؛ لذهاب جمع من المحقّقین إلی أنّ الموضوع له خاصّ فی الهیئات، ولعلّ القائلین بالأعمّ أیضاً منهم؛ کلاًّ، أو بعضاً، فلیتدبّر جیّداً.
فبالجملة : تعرُّض الأصحاب لامتناع تصویر الجامع عند الاستدلال علی المسألة، فی غیر محلّه، کما أنّ توهّم إمکان الجامع الذاتیّ المنطبق علی الفردین ـ الموصوف بالفعل، والمنقضی عنه المبدأـ غیر ممکن.
وتوهّم : أنّ القول بالوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، فی حدّ الاشتراک
[[page 336]]اللفظیّ، فلایقول به الأعمّی، غیر صحیح؛ لأنّ ذلک النفی أوّلاً بلا حجّة.
وثانیاً : إمکان الالتزام کافٍ فی صحّة النزاع.
فما أفاده الأصحاب ـ رضی الله عنهم ـ فی المسألة، کلّه خالٍ عن التحصیل، حتّی الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ، فلیراجع.
ثمّ إنّه لو سلّمنا امتناع النزاع فی المشتقّات، فهو شاهد علیٰ ما سیظهر منّا: من أنّ النزاع فی المسألة لیس کما توهّمه القوم، بل نزاع المشتقّ فی أمر آخر معقول، ویکون له الجامع الذاتیّ، فانتظر حتّیٰ حین.
إذا عرفت تلک المقدّمة، فلابدّ لتحریر محلّ النزاع ومصبّ الخلاف والتشاحّ من ذکر اُمور :
[[page 337]]