الثانی : فی عدم الفرق بین الاستعمال فی المفرد وبین التثنیة والجمع
المعروف عدم الفرق بین المفرد والتثنیة والجمع، فمن قال بالاستحالة أحاله علی الإطلاق، ومن قال بعدم الاستحالة جوّزه کذلک؛ وذلک لأنّ الهیئات فی التثنیة والجمع، لاتدلّ إلاّ علی الکثرة من الطبیعة المدخول علیها، فإن اُرید من تلک الطبیعة معنیان، فهی تدلّ علی الکثرة منها، وإن اُرید منها المعنی الواحد فهکذا.
فلو أراد منها العین الجاریة، فهی تدلّ علیٰ تعدّدها، وإن أراد منها المعنیین: الجاریة، والباکیة، فهی تدلّ علی المتعدّد من کلّ واحد منهما.
إن قلت : لو کان الأمر کما قیل واشتهر، فما تقول فی تثنیة الأعلام الشخصیّة وجمعها، مع شهادة الوجدان بتعدّد المعنی الموضوع له بوضعین علیٰ حِدة؟! فیکون المراد من «زیدان» شخصین خارجیّـین.
قلت أوّلاً : قیام القرینة القطعیّة کافٍ فی إرادة الموضوعین؛ لامتناع الکثرة الواقعیّة فی الوحدة الشخصیّة، فیکون استعمال الهیئة هنا من باب التوسّع والمجاز.
وثانیاً : یمکن دعویٰ أنّ المراد من «الهیئة» هنا الکثرة من المسمّیٰ بـ «زید» فیکون من الطبیعة الواحدة.
وثالثاً : یمکن دعویٰ أنّ المراد تکثیر لفظة «زید» بما له من المعنیٰ، لا استعمال تلک اللفظة فی المعنیٰ، فتصیر النتیجة فردین مسمّین بـ «زید» من غیر لزوم استعمال الهیئة فی غیر ما هو المتبادر منها.
[[page 327]]فما یظهر من صاحب «المعالم» رحمه الله: من ترخیص الاستعمال فی التثنیة والجمع، قائلاً: «إنّه بنحو الحقیقة» وعدم الترخیص فی المفرد؛ ظنّاً أنّه بنحو المجاز، غیر راجع إلی التحصیل، لا التفصیل فی ذات المسألة، ولا تفصیله فی أنّه بنحو الحقیقة هناک، وبنحو المجاز فی المفرد؛ وذلک لأنّ ما توهّمه دلیلاً ـ «وهو أنّ الهیئة فی التثنیة والجمع، بمنزلة تکرار مدخولهما، فلو أطلق «العین» مراراً فقال: «جئنی بعین وعین» وأراد منهما المعنیین فإنّه جائز بالضرورة، وهکذا فی التثنیة والجمع، ویکون بنحو الحقیقة بالبداهة، بخلاف المفرد؛ للزوم استعماله فی غیر ما هو الموضوع له، وهو المعنی المقیّد بالوحدة، أو یلزم کون الاستعمال مجازیّاً؛ لتقیّد ذلک بإرادة المعنی الواحد، کما لایخفیٰ» ـ غیر موافق للتحقیق أوّلاً، کما عرفت.
وثانیاً : لو کان الأمر کما تخیّله، فلیس هذا من التفصیل فی المسألة؛ لأنّ تکرار اللفظ، وإرادة المعنیین من کلّ واحد منهما، صحیح بالضرورة، ولیس من استعمال اللفظ الواحد فی المعنیین.
وثالثاً : لیس هذا من التکرار حقیقة، فیلزم استعمال مادّة التثنیة والجمع مجازاً؛ لأنّه من قبیل استعمال المفرد، کما لایخفیٰ.
أقول : ربّما یخطر بالبال دعویٰ: أنّ الهیئة فی التثنیة والجمع، وضعت للدلالة علی الکثرة الواحدة؛ أی تدلّ علیٰ تعدّد المدخول بنوع من الکثرة، فلا تدلّ علی کثرتین : کثرة نوعیّة، وکثرة فردیّة، فإذا قال رأیت: «عینین» أو «العیون» فإمّا یکون مفاده الکثرة الأفرادیّة من الجاریة، أو الکثرة الأنواعیّة من الجاریة والباکیة، وأمّا دلالتهما علی الکثرة الأفرادیّة والأنواعیّة، فهی ممنوعة، والاستعمال فی الأکثر هنا یستلزم الجمع.
وفیه : أنّها تدلّ علی الکثرة الأفرادیّة، وأمّا الکثرة الأنواعیّة فهی اُریدت من
[[page 328]]لفظة «العین» المستعملة فی تلک الکثرة النوعیّة؛ بنحو استعمال الواحد فی الأکثر من معنی واحد.
نعم، لو قیل: بأنّ قضیّة التبادر، کون الهیئة فی التثنیة والجمع، دالّة علی المعنیین بنحو تعدّد الوضع، فوضعت فی مثل «رجلین» للکثرة الأفرادیّة من نوع واحد، وفی مثل «زیدین» لمعنیین معیّنین بوضعین، فعلیٰ هذا کما یمکن استعمال «العین» فی الکثرة النوعیّة، واستعمال الهیئة فی الکثرة الفردیّة، کذلک یمکن استعمال «العین» فی أحد المعانی، واستعمال الهیئة فی الکثرة النوعیّة تارةً، وفی الفردیّة اُخریٰ؛ لأنّ من یرخّص الاستعمال فی الأکثر، لایفرّق بین الهیئات والموادّ، کما عرفت منّا سابقاً، فافهم وتدبّر جیّداً.
فبالجملة : الالتزام بأنّ المستعمل فیه فی مثل «زیدین» هو المسمّیٰ، یرجع إلی المجازیّة فی استعمال کلمة «زید» وهو خلاف الذوق العرفیّ والتبادر، وهکذا الوجه الثالث، فلابدّ من الالتزام بالاشتراک.
أو یقال : بأنّ الموضوعة له الهیئة، هی الکثرة الإجمالیّة؛ نوعیّة کانت، أو فردیّة، فإذا قیل: «زیدان» فمفاد الهیئة هی الکثرة فی الموضوع له، وإذا قیل: «رجلان» فمفاده الکثرة الأفرادیّة، وإذا قیل: «عینان» فقضیّة الصناعة الکثرة النوعیّة والفردیّة، من غیر لزوم استعمال «العین» فی الأکثر من معنی واحد، أو الالتزام باشتراک الهیئة؛ وتعدّد الوضع فیها، بل لازم ذلک تعدّد العین نوعاً بحسب الوضع، وتعدّدها فرداً، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
وقضیّة ما سلف منّا فی الاستعمالات الکتابیّة والسنّیة، هو الإجمال؛ لعدم کفایة عدم الإتیان بالقرینة؛ للقرینیّة علیٰ إرادة المعنیین عرفاً بالضرورة.
[[page 329]]
[[page 330]]