المقدّمة الاُولیٰ : فی عنوان المسألة وتحریر مصبّ النزاع
العنوان المحکیّ عن المشهور هکذا: «هل یجوز اجتماع الأمر والنهی فی شیء واحد، أم لا؟» وقد عدل عنه المتأخّرون؛ بأنّ عدم جواز الاجتماع من الواضحات، فیکون العنوان القابل للنزاع هکذا: «هل یستلزم تعلّق الأمر بشیء والنهی عن الشیء الآخر المتّحدین إیجاداً ووجوداً، اجتماع الأمر والنهی فی الشیء الواحد، أم لا؟» فیکون النزاع صغرویّاً، لا کبرویّاً.
[[page 113]]أقول: إن اُرید من الوحدة الوحدة الجنسیّة أو الوحدة النوعیّة، فإن کان لدلیل الأمر والنهی إطلاق؛ حتّیٰ یکون الواجب هی الوحدة الجنسیّة المطلقة، لا المهملة، وهکذا فی ناحیة الوحدة النوعیّة، فلا یعقل الجواز بالضرورة؛ بداهة أنّ عقل کلّ عاقل یدرک امتناع کون الحرکة المطلقة واجبةً ومحرّمة، أو الصلاة المطلقة واجبةً ومحرّمةً. والأوّل مثال الوحدة الجنسیّة، والثانی مثال الوحدة النوعیّة.
وغیر خفیّ: أنّهما مثالان فی العلوم الاعتباریّة، ولا صحّة لهما فی العلوم الحقیقیّة؛ ضرورة أنّ الحرکة لیست من الأجناس العالیة إلاّ عند بعض الأعیان، والصلاة لا تکون من الأنواع الحقیقیّة، فتدبّر تعرف.
وإن کانت الوحدة الجنسیّة أوالنوعیة مهملة، فجواز الاجتماع من الضروریّات الواقعة فی الشرائع، فلا معنیٰ للنزاع فی هاتین الوحدتین بعد ذلک.
وما ربّما یقال: من أنّ امتناع الاجتماع واضح بمثابة لا ینکره الأشعریّ؛ لأنّه من التکلیف المحال، وکیف یعقل أن یدّعی الأشعری کون الواحد مبغوضاً ومحبوباً؟! فهو لقصور البال؛ ضرورة أنّ التکلیف بالمحال یرجع إلیٰ التکلیف المحال، وأنّ الأشعری وإن لم یدّعِ اجتماع الحبّ والبغض فی شیء واحد، ولکن یدّعی أنّ فی مورد الأمر والنهی لا یلزم أن یکون حبّ وبغض، بل یمکن ذلک جزافاً، فتدبّر تعرف إن شاء الله تعالیٰ.
وإن اُرید من «الواحد» فی العنوان الواحد الشخصیّ، ففیه أنّ الشخصیّة من تبعات الوجود الخارجیّ، بل هی هو، والخارج ظرف سقوط التکلیف، ولا یعقل ثبوت للأمر ولا للنهیّ حتّیٰ یبحث عن اجتماعهما وعدم اجتماعهما، فعلیٰ هذا یسقط العنوان المزبور عن قابلیّته لمصبّ النفی والإثبات.
[[page 114]]ومن هنا یظهر: أنّ ما أفاده المتأخّرون من صغرویّة النزاع، وقرّروه بالوجه المزبور، فهو أیضاً باطل عاطل؛ لأنّ الغصب والصلاة فی عالم العنوانیّة لا یتداخلان بالضرورة، ولا معنیٰ لتداخلهما، وفی الخارج لا یبقی الأمر ولا النهی حتّی یتجاوز کلّ إلیٰ ساحة الآخر کلّها، أو إلیٰ جزء منها.
ولأجله عدل الوالد المحقّق ـ مدّظلّه عن العنوانین وقال: والأولیٰ أن یقال: هل یجوز اجتماع الأمر والنهی علیٰ عنوانین متصادقین علیٰ واحد فی الخارج، أم لا؟ فیکون النزاع کبرویّاً.
وأحسن من ذلک أن یقال: هل یجوز أن یتعلّق الأمر والنهی بالعنوانین المتصادقین علیٰ واحد شخصی فی الخارج، أم لا؟.
وبعبارة أوضح: لا شبهة فی جواز تعلّقهما بالعنوانین غیر المتصادقین بالضرورة، کعنوان «الزکاة» و«القمار» وإنّما الشبهة فی جواز تعلّقهما بالعنوانین المتصادقین أحیاناً علیٰ الواحد ک «الصلاة» و«الغصب» وعدمه، فالتعبیر ب «جواز الاجتماع» لا یخلو من مسامحة؛ لأنّه لا یلزم اجتماع الأمر والنهی فی مرحلة من المراحل علیٰ شیء واحد، ومع تعدّد المتعلّق لا یعدّ من اجتماعهما، والأمر سهل بعد ذلک.
أقول: یتوجّه إلیه ـ مدّظلّه أنّ مورد النزاع، أعمّ من کون العنوانین متصادقین علیٰ الواحد فی الخارج، أم کان الصدق فی عالم العناوین والمفاهیم؛ ضرورة أنّ الجنس یصدق علیٰ النوع من غیر لزوم کون المصداق موجوداً خارجیّاً، فعلیٰ هذا کما یکون النزاع فی العنوانین المتصادقین علیٰ الخارج، کذلک یکون فی المتصادقین علیٰ الکلّی الذی هو دون الطبیعة الواقعة تحت الأمر، والطبیعة الواقعة تحت النهی.
[[page 115]]مثلاً: إذا أمر المولیٰ بالعبادة، ونهیٰ عن الحرکة، فبما أنّ العنوانین یتصادقان علیٰ الصلاة دون الصوم، یقع المجمع للعنوانین کلّیاً، وتکون الصلاة مصبّ صدق الحرکة والعبادة، وهکذا الصلاة الغصبیّة، کما أفاد «الکفایة» فانّه الکلّی المقیّد، وتکون بما أنّه المغصوبة مورد النهی، وبما أنّها صلاة مورد الأمر.
فعلیٰ هذا، یکون المراد من «الواحد» هی وحدة المجمع؛ سواء کانت وحدة جنسیّة، أو نوعیّة، أو صنفیّة، أو شخصیّة، وممّا ذکرنا یظهر ضعف ما أفاده ـ دام ظلّه فی توضیح مرامه، فراجع.
قلت: لا شبهة فی أنّ الواحد الشخصیّ یمکن أن یکون مورد النزاع؛ لإمکان کونه مجمعاً، فیقال: «هذه الحرکة الخارجیّة واجبة من حیث، ومحرّمة من حیث آخر» وأمّا سائر الوحدات الکلّیة المطلقة والمقیّدة، فهی وإن کانت مجمعاً للعناوین العامّة، ولعنوان المأمور به والمنهیّ عنه، إلاّ أنّه بالتقیّد یصیر واحداً نوعیّاً مثلاً، وکلّیاً مقیّداً، وعند ذلک هل یعقل دعویٰ: أنّ الصلاة المغصوبة واجبة بما أنّها صلاة، ومحرّمة بما أنّها غصب؟! مع أنّ الصلوة المتقیّدة بکونها غصباً أو الغصب المتقیّد بالصلاتیّة، لا یقبل الانحلال إلیٰ حیثیّتین، بخلاف ما فی الخارج، فإنّه نشیر إلیٰ ما فی الخارج ونقول: «إنّه محرّم؛ لأنّه غصب» من غیر النظر إلیٰ صلاتیّته؛ وأنّه واجب لأنّه صلاة.
فالکلّی المقیّد وإن کان ذاوجهین بحسب الصدق، ویصدق علیه العنوانان، ولکنّه لا یعقل فرض الاجتماع؛ لأنّ مع فرض أنّها مغصوبة ومع فرض أنّها صلاة، یلزم کون متعلّق الأمر والنهی واحداً بالضرورة من غیر لزوم التشاحّ والنزاع، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
[[page 116]]وبعبارة اُخریٰ: کما لا یعقل وحدة متعلّق الأمر والنهی، کذلک لا یعقل کون الواحد المرکّب والمقیّد، مجمعَ الأمر والنهی؛ للزوم کون الجزء من المرکّب متعلّق الأمر والنهی بالضرورة من غیر غشاوة، ومسألة اجتماع الأمر والنهی لیست هکذا.
فیکون علیٰ هذا منحصراً مورد النزاع بالواحد الشخصیّ الذی یکون مجمع العنوانین،ویصدق علیه أنّه محرّم؛ لکونه غصباً، وواجب لکونه صلاة؛ برجوع الحیثیّة التعلیلیّة إلیٰ التقییدیّة، مع عدم لزوم فرض الغصب فی مورد تعلّق الوجوب، وفرض الصلاة فی مصبّ تعلّق الحرمة، بل وصف المحرّمیة والواجبیّة ثابت للواحد الشخصیّ مع قطع النظر حال توصیفه بأحدهما عن الآخر، فتدبّر.
فما أفاده ـ مدّظلّه من التوضیح فی غیر محلّه، کما أنّ ما ذهب إلیه جمهور المتأخّرین فی غیر مقامه.
إن قلت: الکلّی المقیّد کالصلاة المغصوبة، مجمع العنوانین، وسرایة الوجوب من أحد الجزءین إلیٰ الجزء الآخر، والحرمة من الجزء الغصبیّ إلیٰ الجزء الصلاتیّ، محلّ الخلاف بین المجوّزین والمانعین.
قلت: کلاّ؛ لأنّ الکلّی المأخوذ موضوعاً للوجوب والحرمة، قابل للتعلیل، فیقال: «الصلاة المغصوبة واجبة؛ لأنّها صلاة، ومحرّمة لأنّها غصب» وهذه العلّة إمّا تکون غیر راجعة إلیٰ قید الموضوع، فیلزم اجتماع الأمر والنهی فی المتعلّق، وهو واضح الفساد، وإمّا ترجع الحیثیّة التعلیلیّة إلیٰ الحیثیّة التقییدیّة، فلا معنیٰ لحمل الوجوب علیٰ المرکّب من الجزءین اللذین أحدهما أجنبیّ، کما هو الظاهر.
[[page 117]]فما هو فیه مناط البحث ومورد النزاع؛ هو الواحد الشخصیّ الذی یصحّ أن یوصف بالحرمة والوجوب، من غیر کون الحیثیّة الواحدة موصوفة بهما، ومن غیر کون أحد الوصفین ملحوظاً فی الوصف الآخر.
وإلیٰ هنا تحرّر وتقرّر: أنّ ما جعله المشهور عنواناً للبحث قابل للتصحیح بأن یکون المراد من «الواحد» المجمع الواحد، لا المتعلّق الواحد، کما هو الظاهر.
نعم، ینبغی أن یکون عنوان البحث هکذا: «إذا تعلّق الأمر والنهی بالعنوانین المتصادقین علیٰ واحد شخصیّ، الموجودین بالإیجاد الواحد والوجود الفارد، فهل یمکن إبقاء الأمر والنهی علیٰ حالهما، أم لا؟» فإنّ التعبیر بـ «الاجتماع» و«اللا اجتماع» غیر صحیح جدّاً؛ لعدم اجتماعهما فی المتعلّق فی مقام الإنشاء والجعل فی أیّ وعاء من الأوعیة بالضرورة کما یأتی، وعلیٰ هذا یصیر النزاع کبرویّاً، ولا یعقل أن یکون صغرویّاً.
ولتوضیح ذلک نقول: لا شبهة فی أنّ أخذ العنوان الواحد من الکثیر بما هو کثیر، ممتنع برهاناً ووجداناً، ولا شبهة أیضاً فی أنّ أخذ العناوین الکثیرة من الواحد بجهة واحدة، مستحیل عقلاً ووجداناً، بل لابدّ من الجهات العدیدة حتّیٰ یتمکّن من أخذ العناوین الکثیرة من الواحد؛ وإن کانت تلک الجهات لحاظیّة، واعتباریّة غیر خارجیّة، فلا یلزم کون الواحد المزبور مرکّباً.
بل لا ینافی أن یکون بسیطاً غایته، فإنّ عنوان «العالم» و«القادر» ینتزعان من الواجب، ویکون کلّ واحد مأخوذاً لجهة خاصّة من غیر لزوم ترکیبه، کما تحرّر منّا فی «قواعدنا الحکمیّة».
وفیما نحن فیه إذا کان عنوان «الغصب» و«الصلاه» متکثّراً کما هو الواضح،
[[page 118]]فلابد من أخذ کلّ واحد من الخارج بجهة غیر الجهة التی یؤخذ منها الآخر، فعلیٰ هذا فهل یعقل أن یکون النزاع فی أنّ العناوین الکثیرة، هل یمکن أن تؤخذ من الواحد بجهة واحدة، أم لا؟!
وبعبارة اُخریٰ: هل یدّعی القائل بالاجتماع أنّ عنوانی «الغصب» و«الصلاة» ینترعان من الجهتین الخارجیّتین، والامتناعی یقول: بأنّهما ینتزعان من الواحد بجهة واحدة، مع کونهما عنوانین مختلفین مفهوماً، فعلیٰ مثل هذاالتوضیح یتبیّن:
أنّ تحریر النزاع بشکل البحث الصغرویّ حول أنّ من تعلّق الأمر بعنوان، والنهی بعنوان آخر، موجودین بإیجاد واحد، ووجود واحد، یلزم اتحاد المتعلّق أم لا؟ من الغلط الظاهر؛ لأنّه مع کون عنوان «الغصب» وعنوان «الصلاة» بما هما عنوانان، لا یعقل کون منشئهما واحداً، وکیف یمکن لأحد دعویٰ: أنّ حیثیّة الصلاة والغصب واحدة؟! فإنّ وحدة الحیثیّة تستلزم وحدة العنوان بالضرورة.
فتحصّل حتّی الآن: أنّ النزاع لابدّ وأن یکون فی أنّ مع تعدّد الحیثیّتین والعنوانین، هل یعقل بقاء الأمر والنهی فی المجمع، أم الاتحاد فی المجمع یستلزم قصوراً فی الحکم الوجوبیّ أو التحریمیّ؟ بعد وضوح عدم سرایة الأمر من أحد العنوانین إلیٰ العنوان الآخر، وهکذا النهی، وبعد اتضاح أنّ هذه السرایة لا یعقل أن تکون فی الخارج؛ لأنّه ظرف السقوط، لا الثبوت والسرایة.
ومن هنا یسقط ما قد یتراءیٰ من کلام جمع من أنّ الترکیب بین الحیثیّتین إن کان اتحادیّاً فلایجوز، وإن کان انضمامیّاً یجوز.
فإنّه مضافاً إلیٰ أجنبیّة هذه المسألة ـ کما یأتیـ من هذه القضیّة، لا معنیٰ
[[page 119]]للترکیب الاتحادیّ الراجع إلیٰ وحدة خارجیّة لحیثیّتین، مع کون العنوانین متکثّرین، فإنّ برجوع الکثیر إلیٰ الواحد ترجع العناوین الکثیرة إلیٰ واحدة، وإذا کان الاختلاف الاعتباریّ کافیاً ـ کما فی البسائط لانتزاع الکثیر، فلا معنیٰ للترکیب الاتحادیّ والانضمامیّ رأساً، فافهم واغتنم.
وبالجملة: یعترف کلّ إنسان مع قطع النظر عن الشریعة: بأنّ الصلاة فی الأرض المغصوبة ینتزع منها عنوان «الصلاة» وینتزع منها عنوان «الغصب» واختلاف العناوین یکشف عن اختلاف المنشأ؛ إمّا اختلافاً واقعیّاً، کما فی المرکّبات، أو اختلافاً اعتباریّاً، کما فی البسائط، وعندئذٍ لا یتمکّن أحد من أن یقول: بأنّ حیثیّة الصلاة والغصب فی الخارج واحدة، فإنّه من قبیل تناقض الصدر والذیل، فإن کانا عنوانین فلا تکون الحیثیّة واحدة؛ وإن کانت واحدة فلا یبقیٰ لفرض العنوانین وجه.
فحدیث السرایة وحدیث الترکیب الاتحادیّ والانضمامیّ، من أساطیر الأوّلین الغافلین عن المسائل العقلیّة، وعن الأحادیث العلمیّة، وما هو الحدیث هو أنّ فی مورد التصادق هل تبقی الإرادتان الإلزامیّتان علیٰ حالهما من الباعثیّة والزاجریّة أم تنتفی إحداهما وتبقی الاُخریٰ من غیر سرایة الإرادة الباقیة إلیٰ متعلّق الإرادة الزائلة؟ فافهم واغتنم، وکن من الشاکرین.
وإن شئت قلت: إنّ النزاع حول الانحفاظ المزبور، والقول بعدم الانحفاظ، ینشأ من توهّم السرایة والترکیب الاتحادیّ، ومن التکلیف بالمحال، أوالتکلیف المحال.
أو إن شئت قلت: للامتناعیّ أن یقول بالترکیب الانضمامیّ، وله أن یقول بعدم السرایة، کما یظهر وجهه فی جوهر البحث، فمنه یعلم عدم ابتناء المسألة علیٰ الترکیب المزبور، وعلیٰ القول بالسرایة المذکورة. مع أنّ حدیث السرایة من الأباطیل، وحدیث الترکیب أجنبیّ عن بحوث الاعتباریّات، کما سیتّضح جدّاً، فعلیه
[[page 120]]تکون المسألة حول إمکان انحفاظ الإرادتین الإلزامیّتین المتعلّقة إحداهما بالبعث، والاُخریٰ بالزجر حال اجتماع المتعلّقین وتعانقهما فی الواحد الشخصیّ حسبما تحرّر، أو فی الأعمّ منه ومن الکلّی بأقسامه.
وغیر خفیّ: أنّ أصل النزاع فی هذه المسألة بناءً علیه، یکون کبرویّاً؛ لرجوعه إلیٰ أنّه هل یمکن أن تجتمع تلک الإرادتان فی نفس المولیٰ حال اجتماع المتعلّقین فی الخارج؛ وتصادقهما علیه، أم لا یمکن المحافظة علیٰ جمعهما فی نفسه؟ والنزاعِ فی أنّ المراد من «الواحد» شخصیّ، أو کلّی، أو أعمّ، یکون صغرویّاً؛ لأنّ من ینکر الأعمّیة مثلاً یدّعی: أنّ فی المجمع الکلّی یلزم وحدة المتعلّق زائداً علیٰ وحدة المجمع، وهو محال، ومن یدّعیها ینکر هذا اللازم، وسیأتی فی بحث اشتراط المندوحة وعدمها ما یغنیک فی المقام إن شاء الله تعالیٰ.
[[page 121]]