کتاب المکاسب والمتاجر

حکم الدخول فی سوم المؤمن

کد : 154605 | تاریخ : 20/03/1394

‏‏ومنها : الدخول فی سوم المؤمن علی الأظهر، وقیل بالحرمة، ولایکون‏‎ ‎‏منه الزیادة فیما إذا کان البیع فی المزایدة، ومنها : تلقّی الرکبان والقوافل،‏‎ ‎‏واستقبالهم للبیع علیهم، أو الشراء منهم قبل وصولهم إلی البلد، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «علی الأظهر».‏

‏‏وفاقاً لجماعـة‏‎[1]‎‏، وخلافاً لمثل الـشیخ‏‎[2]‎‏ و«الـسرائر»‏‎[3]‎‏ و«الـغنیـة»‏‎[4]‎‎ ‎‏والـمقصود منـه: جلب الـبیع بالـمداخلـة فی مقاولـة أخیـه الـمسلم أو‏‎ ‎‏الـمؤمن.‏

‏‏وهذا هو الـمراد من الـنبویّ: «لا یسوم الرجل علیٰ سوم أخیه»‏‎[5]‎‏ ومن‏‎ ‎‏روایة الـحسین بن زید، عن الـصادق ‏‏علیه السلام‏‏، عن آبائـه، عن أمیر المؤمنین ‏‏علیهم السلام‏‏،‏‎ ‎‏وفیـه: ‏‏«ونهیٰ رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أن یدخل الرجل فی سوم أخیه المسلم»‏‎[6]‎‏.‏‎ ‎
‏‎[[page 466]]‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ومن مرسلـة مجمع الـبحرین: ‏‏«لا یسوم أحدکم علیٰ سوم أخیه»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ویمکن دعویٰ عدم تمامیّـة الـکراهـة فضلاً عن الـحرمـة؛ لأنّ ضعف‏‎ ‎‏الـسند لاینجبر بعمل بعض الـقدماء، خصوصاً إذا کان من الـمحتمل تلقّیهم‏‎ ‎‏الـحکم من غیر ما استندوا إلـیـه کما هو کثیر، ولا تکون الـشهرة قویّـة حتّیٰ‏‎ ‎‏یکشف بها رأی الـمعصوم، أو الـروایـة الـتی تکون واضحـة الـدلالـة.‏

‏‏وما فی «الـجواهر» من: أنّ الأشدّ منـه الـبیع علی الـبیع، الـمروی فی‏‎ ‎‏الـمرسل عن الـنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎[8]‎‏، لایخلو من غرابـة؛ لأنّـه مضافاً إلـیٰ تحریف‏‎ ‎‏معنی الـسوم، وماحکیٰ عن الـصحاح من اشتباهاتـه، ومن خلط الـمعنی‏‎ ‎‏الـمجازی بالـصحیح، أنّ تحریک الـبائع إلـی الـفسخ والاستقالــة لیس أشدّ؛‏‎ ‎‏لأنّ الأقربیّـة إلـی الـلزوم لیست مناطـه، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وحمل الـنبویّ علی الـسوم بمعنی الـبیع، وغیره علی الـسوم بمعنی‏‎ ‎‏الـمقاولـة، غیر صحیح.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ ینبغی الـدقّـة فی الاستعمالات، حتّیٰ لا یلزم الـخلط، فربّما‏‎ ‎‏یستعمل البیع مجازاً وتوسّعاً فی المقاولة، وربّما ینعکس ویستعمل الـسوم فیه.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 467]]‎

  • )) شرائع الإسلام 2 : 14، تذکرة الفقهاء 1 : 84 5 / السطر 29، اللمعة الدمشقیّة: 109.
  • )) النهایة : 374، المبسوط 2 : 160 .
  • )) السرائر 2 : 235 .
  • )) الغُنیة ، ضمن الجوامع الفقهیّة : 525 / السطر 3 .
  • )) هذه الروایة غیر موجودة فی الجوامع الروائیة الإمامیّة وإن کانت موجودة فی کتبهم الفقهیّة، راجع المبسوط 2: 160، السرائر 2: 234. لاحظ دعائم الإسلام 2: 34 / 74، مسند أحمد بن حنبل 2: 411، السنن الکبریٰ، البیهقی 5 : 345 .
  • )) الفقیه 4 : 3 / 1، وسائل الشیعة 17 : 458، کتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب49، الحدیث 3 .
  • )) مجمع البحرین 6 : 94 .
  • )) جواهر الکلام 22: 460، الفقیه 4: 4 / 1، وسائل الشیعة 17 : 357، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب 12، الحدیث 12 .

انتهای پیام /*