مسألة 19: یکره اتّخاذ بیع الصرف، والأکفان، والطعام، حرفة، وکذا بیع الرقیق؛ فإنّ شرّ الناس من باع الناس، وکذا اتخاذ الذبح، والنحر صنعة، وکذا صنعة الحیاکة، والحجامة،
_____________________________________________________________________________
قوله دام ظلّه: «یکره اتّخاذ».
وهو مقتضیٰ روایـة إسحاق بن عمّار، قال: دخلت علیٰ أبی عبدالله علیه السلام فخبّرتـه أنّـه ولد لی غلام، قال: «ألا سمّیته محمّداً؟» قلت: قد فعلت ـ إلـی أن قال: ـ «إذا عزلته عن خمسة أشیاء فضعه حیث شئت، لا تسلّمه صیرفیّاً، فإنّ الصیرفیّ لا یسلم عن الربا، ولا تسلّمه بیّاع أکفان، فإنّ صاحب الأکفان یسرّه الوباء إذا کان، ولا تسلّمه بیّاع طعام، فإنّه لا یسلم من الاحتکار، ولا تسلّمه جزّاراً، فإن الجزّار تسلب منه الرحمة، ولا تسلّمه نخاساً، فإنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال: شرّ الناس من باع الناس».
ودعویٰ ظهورها فی الاتّخاذ حرفـة، غیر بعیدة، کما فی «الـجواهر».
قوله دام ظلّه: «والحجامة».
قد ورد فی روایات الـمسألـة تجویزها عند عدم الـشرط، وظاهرها
[[page 452]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
صحّـة هذا الـتکسّب الـفاقد للشرط، وهو خلاف الـضرورة الـثابتـة فی محلّـه، من لزوم کون الـعوض معلوماً فی جمیع الـمکاسب الـقدیمـة والـحدیثـة.
ودعویٰ أنّـه لیس کسباً غیر تامّـة جدّاً.
ودعوی الـتخصیص ممّا لا بأس بـه، بل هذه الـمآثیر تشهد علیٰ ما اخترناه فی کتاب الإجارة، من الـتوسعـة فی هذه الاُمور، وعدم تمامیّـة ما سلکـه الـمشهور، من لزوم الاطّلاع علی الـقیود فی الـعقود.
ثمّ إنّ من الـمحتمل قویّاً، توجیـه بعض مآثیر الـباب، الـواردة فی الـحیاکـة، إلـی الـحائک الـذی هو «الـکاذب»، لا الـذی هو «الـناسج» ومـا ورد من «أنّ ولـد الحائـک لاینجب إلیٰ سبعـة أبطـن» محمول علیـه، فتأمّل جیّداً.
[[page 453]]وکذا التکسّب بضراب الفحل، بأن یؤاجره لذلک، مع ضبطه بالمرّة والمرّات المعیّنة، أو بالمدّة، أو بغیر الإجارة. نعم، لا بأس بأخذ الإهداء والإعطاء لذلک.
_____________________________________________________________________________
قوله دام ظلّه: «وکذا التکسّب بضراب الفحل».
بلا خلاف معروف بین الـمتعرّضین؛ لما ورد بـه الـخبر.
وصحّـة هذا النحو من الکسب الـفاقد لشرط الـمعاوضـة هنا، مشکلة لعدم الـدلیل علیـه، ولا یکفی الاتّفاق الـمشار إلـیـه؛ لقصوره عن الـجبر.
ثمّ إنّ الـکسب بالـفحل إمّا بالإجارة، أو بالـبیع، وفی الـفرضین إشکال آخر، فإنّ الـنطفـة من الـنجاسات، وما ورد من الإجماعات فی محلّـه یشمل الـفرض، إلاّ أنّ قضیّـة صحیحـة معاویـة بن عمّار وغیرها، هو الـجواز، وقد تعرّضنا لها فی محلّـه وقلنا بدلالتها علیٰ أنّ الـمنع فی سائر الـنجاسات، ربّما کان لأجل فقد الـشرط، فتدبّر.
[[page 454]]