مسألة 17 : یحرم الغشّ
_____________________________________________________________________________
قوله دام ظلّه: «یحرم».
علی الـمعروف بینهم، وعلیـه الـنصوص، ففی معتبرة هشام بن سالـم، عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لرجل یبیع الـتمر: «یا فلان، أما علمت أنّه لیس من المسلمین من غشّهم؟!».
وقد یشکل الـحکم، لأجل أنّ ما صحّ سنده غیر تامّـة دلالتـه وبالـعکس، خصوصاً إذا کانت الـمعاملـة صحیحـة.
نعم، إذا قلنا: بأنّ بیع الـمغشوش باطل وهو منهی أو فیـه الـغرر فیکون فاسداً فالـتحریم مناسب، أو یقال: بأنّ الـغشّ محرّم وإن لم یتّفق الـتجارة بالـمغشوش، کان لذلک أیضاً وجـه، وهو مساعدة بعض الـنصوص فی الـمسألـة، ففی معتبرة الـسکونیّ، عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: «نهی النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم أن یشاب اللبن بالماء للبیع». ومثلها غیرها ممّا یدلّ علیٰ ذلک، وسیأتی زیادة توضیح إن شاء الله تعالـیٰ.
[[page 432]]بما یخفیٰ فی البیع والشراء کشوب اللبن بالماء، وخلط الطعام الجیّد بالردیء، ومزج الدهن بالشحم أو بالدهن النباتی ونحو ذلک، من دون إعلام،
_____________________________________________________________________________
قوله دام ظلّه: «البیع والشراء».
خلافاً لما یظهر من الآخرین، ومنهم الـعلاّمـة فی الـقواعد، وهو قضیّـة الـمطلقات، فهو حرام فی سائر الـمعاوضات، بل وفی مثل الـخلع والـنکاح والـمبارات، ولو صدق فی الـهبات والـصدقات فهو کذلک.
نعم، مقتضیٰ عدّة من الـنصوص ـ ومنها ما مرّ ـ الاختصاص بالـبیع جمعاً بین الـمطلقات وتلک الـمقیّدات، ولکن حملـه علی الـمثال والـغالـبیّـة أولیٰ من الـحمل الـمزبور بعد کونهما موجبتین، ولمناسبـة الـموضوع للحرمـة أینما کان أصدق.
قوله دام ظلّه: «ونحو ذلک».
لیس «الـغشّ» مجرّد الـخلط بین الـجنسین الـمختلفین فی الـقیمـة، ولا منـه ما لو خلط بینهما وباع بقیمـة الـجنس الأدنیٰ، ولیس منـه أن یؤدّی فی مقام الـوفاء الـجنس الأعلیٰ، ولا یختصّ بالـمعاوضات الـجنسیّـة، بل
[[page 433]]ولا تفسد المعاملة به وإن حرّم فعله وأوجب الخیار للطرف بعد الاطّلاع،
_____________________________________________________________________________
یصدق فی الـهبـة الـمعوّضـة، ولیس معناه الـغرور والـتدلیس حتّیٰ یکونا متساوقین ومترادفین، ولیس منـه ما یطّلع علیـه الـمشتری ویرفع الـغرر فیـه بالـمشاهدة، ولا منـه بیع الـمغشوش والـمخلوط بغشّ الآخر، بل هو: دسّ الـشیء فی الـشیء، وإراءة الـجنس، الـغالـی وبیعـه بقیمـة أو للبیع بقیمتـه.
وبعبارة اُخریٰ: هو إحداث الـعیب الاختیاری، ولیس منـه ما لو کان الـجنس الـغالـی قلیلاً فی قبال الـدانی، وأن لا یطلّع علیـه الـمشتری، وعند ذلک یشکل صحّـة الـمعاوضـة، لا لأنّـه یصدق علیـه الـغشّ حتّیٰ یقال ما یقال، بل لأنّـه یعدّ أکلاً للمال بالـباطل، وأدلـّة خیار الـعیب لا تشمل ما إذا حدث الـعیب باختیار الـبائع، بل هی تختصّ ببیع الـمعیب، والله الـعالـم.
قوله دام ظلّه: «ولا تفسد».
لعدم تعلّق الـنواهی فی الـباب إلاّ بعنوان خارج، وقد عرفت آنفاً.
قوله دام ظلّه: «الخیار».
خیار الـعیب فیما کان الـغشّ موجباً للاختلال فی سلامـة الـمبیع، وخیار الـتدلیس لو قلنا بجریان الـغشّ فی الـنکاح أو بجریان خیاره فی الـبیع حذاء خیار تخلّف الـوصف، وخیار تخلّف الـوصف فیما کان الـغشّ بإظهار خلاف الـواقع فی الـوصف الـمعتبر فیـه، وللمسألـة مقام آخر یطلب منـه، وخیار تبعّض الـصفقـة فیما کان الـمغشوش ما یتمکّن الـمشتری عادة
[[page 434]]نعم لو کان الغشّ بإظهار الشیء علیٰ خلاف جنسه کبیع المموّه علیٰ أنّه ذهب وفضّة ونحو ذلک فسد أصل المعاملة.
_____________________________________________________________________________
عادة من إخلاصـه.
وفی کونـه من الـغشّ، إشکال؛ لأنّـه قد یعتبر کونـه ممّا لا یعلم إلاّ من قبل الـبائع أو الـخبیر الـمتضلّع، وذلک فی غیر هذا الـفرض یستلزم الـغرر؛ لأنّـه یرتفع بالـمشاهدة، وعند ذلک یکون الـبیع باطلاً لجهـة اُخریٰ.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ ذلک غشّ فی الـبیع الـفاسد، ولیس من شرائط حرمتـه صحّـة الـبیع، بل ولا إثباتـه الـخیار؛ لأنّـه لو غشّ فی الـمبیع یسیراً فإنّـه لا یورث الـخیار عرفاً وإن کان محرّماً شرعاً.
قوله دام ظلّه: «فسد».
إذا کانت الـمعاوضـة شخصیّـة، ولو کانت کلّیّـة فالـوفاء فاسد دونها، وهکذا فی الـفروض الـسابقـة، والـوجـه فی الـمسألتین واضح لا یحتاج إلـی الـتأمّل.
[[page 435]]