کتاب المکاسب والمتاجر

حرمة حفظ کتب الضلال

کد : 154619 | تاریخ : 20/03/1394

مسألة 15 : یحرم حفظ کتب الضلال، ونسخها، وقراءتها، ودرسها‎ ‎وتدریسها إن لم یکن غرض صحیح فی ذلک، کأن یکون قاصداً لنقضها‎ ‎وإبطالها، وکان أهلاً لذلک، ومأموناً من الضلال، وأمّا مجرّد الاطّلاع علیٰ‎ ‎مطالبها، فلیس من الأغراض الصحیحة المجوّزة لحفظها لغالب الناس، من‎ ‎العوام الذین یخشیٰ علیهم الضلال والزلل، فاللازم علیٰ أمثالهم التجنّب عن‎ ‎الکتب المشتملة علیٰ مایخالف عقائد المسلمین، خصوصاً ما اشتمل منها علیٰ‎ ‎شبهات ومغالطات، عجزوا عن حلّها ودفعها، 

‏_____________________________________________________________________________‏

‏ ‏

قوله مدّ ظلّه: «یحرم حفظ».

‏وعن «الـتذکرة» و«الـمنتهیٰ»‏‎[1]‎‏ نفی الـخلاف عنـه، ولعلّـه الـمشهور‏‎ ‎‏بین جماعـة من الـقدماء الـمتعرّضین للمسألـة‏‎[2]‎‏، إلاّ أنّ الأدلّـة الـمذکورة من‏‎ ‎‏الآیات والـروایات، قاصرة عن إثبات هذا الـعنوان، والـدلیل الـعقلی لایورث‏‎ ‎‏الـحرمـة الـشرعیّـة؛ لعـدم تمامیّـة قاعـدة الـملازمـة، خصـوصاً فی مثـل‏‎ ‎‏الـمقام فإنّ مـا هـو الـمبغوض فی الـشریعـة معلـوم، وهـو الإفسـاد فی‏‎ ‎‏الأرض، والإضـلال، والـمقدّمات حتی الـموصلـة منها لیست محرّمـة علیٰ ما‏‎ ‎‏تحـرّر فی محلّـه‏‎[3]‎‏.‏


‎[[page 411]]‎

‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏______________________________________________________________________________‏

‏ ‏

‏وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی معتبرة عبد الـملک الـوارد فی الـتنجیم: ‏«احرق‎ ‎کتبک»‎[4]‎‏ لایورث الـمطلوب بعد ظهور الـصدر فی أنّ الـذیل کنایـة أو إرشاد‏‎ ‎‏إلـیٰ ترک الـعمل والـقضاء بما فی کتبـه.‏

‏وقضیّـة حکم الـعقل فی الـشبهات الـمهتمّ بها بعد معلومیّـة غرض‏‎ ‎‏الـمولیٰ، هو الاحتیاط، وذلک بلا فرق بین کتب الـضلال، والـمدارس الـتی‏‎ ‎‏توجبـه، ومن یکون مضلاًّ وهادیاً إلـیٰ سبل الـفساد، والـزلل فی الـعقائد، فإنّ‏‎ ‎‏عنوان الـمسألـة ممّا لاشاهد علیـه خصوصاً.‏

‏ولیس مطلق الـقراءة ممنوعاً، بل الـقراءة الـممنوعـة هی الـملازمـة‏‎ ‎‏للأثر الـفاسد شخصاً، أو نوعاً، وهی الـتی یعقبها الـنظر، والـتفکّر.‏

‏وسائر الـعناوین الـمشار إلـیها لیست من الـمحرّمات الـمتعدّدة عنواناً‏‎ ‎‏والـمستقلّـة دلیلاً وملاکاً.‏

‏والأمان من الـضلال إن کان شخصیّاً فیلزم جواز الاطّلاع علیها وإن‏‎ ‎‏لایقصد الـنقض والإبطال ، وإن کان نوعیّاً فلایجوز لـه الـنظر ولو للردّ‏‎ ‎‏والإبطال، والـمدار علیٰ حکم الـعقل ولایکفی مجرّد الاحتمال، وإلاّ یمکن منع‏‎ ‎‏الـقاطع بالأمن؛ لأنّ الـقطع یخطئ ویصیب.‏


‎[[page 412]]‎ولایجوز لهم شراؤها ، وإمساکها، وحفظها، بل یجب علیهم إتلافها.

‏_____________________________________________________________________________‏

‏ ‏

وبالجملة:‏ یندرج فی الـمسألـة الـکتب الـفلسفیّـة الـمشتملـة علیٰ‏‎ ‎‏شبهات عقلیّـة فی الـمبدأ والـمعاد، ومغالـطات علمیّـة فی الـتوحید وغیره‏‎ ‎‏ممّا لایسلم منها إلاّ الأوحدی. وأمّا الـکتب الـمضلّـة عن سواء الـسبیل،‏‎ ‎‏والـراغبـة إلـی الـمعاصی والـفسق، والـباعثـة إلـی الـمفاسد الأخلاقیـّة،‏‎ ‎‏فهی أیضاً ربّما تکون منها، لقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏ثُمَّ کَانَ عَاقِبَةُ الذِینَ أسَاؤُا السُّوءا‎ ‎أنْ کَذَّبُوا بآیاتِ الله ِ‏»‏‏ومنها: الـصحف والـجرائد، والـمنشورات الـرائجـة فی‏‎ ‎‏عصرنا، الـمشتملـة علی الـفواحش؛ فإنّـه ربّما یشملها قولـه تعالـیٰ:‏‎ ‎‏«‏وَالَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا‏»‏‏.‏

‏ ‏

قوله دام ظلّه: «ولایجوز».

‏فی الـمواضع الـممنوعـة عقلاً یکون الـحکم ممنوعیّـة هذه الاُمور‏‎ ‎‏احتیاطاً، وغایـة ما یمکن أن یقال للحرمـة الـوضعیّـة، دعویٰ عدم رضا‏‎ ‎‏الـشرع بذلک، ولکنّـه ممنوع؛ لما ورد عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏ من بیع الـعنب لمن یعلم أنّـه‏‎ ‎‏یصنع خمراً؛ فإنّ فی هذه الـروایات مایومئ إلـی أنّ فساد الـمطالـب الاُخر‏‎ ‎‏لایسری إلـیٰ موضوعات اُخریٰ.‏

وبالجملة:‏ لا حرمـة لمقدّمات الـمحرّم حتّی الـموصلـة منها، فالـمنع‏‎ ‎‏مبنی علی الاحتیاط.‏

‏واستکشاف الـحکم الـتکلیفی من قاعدة الـملازمـة علی تقدیر صحّتها‏‎ ‎
‎[[page 413]]‎

‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏______________________________________________________________________________‏

‏ ‏

‏فی نفسها، وکون الـمورد من مصادیقها یستلزم فساد الـمعاملـة علیها، بناء‏‎ ‎‏علیٰ تمامیّـة الـنبوی سنداً ودلالـة، فافهم وتدبّر.‏

وممّا ذکرناه یظهر‏ حال إتلافها وإمساکها، فإنّ الأمر فیهما کما عرفت، وقد‏‎ ‎‏یستظهر من قولـه تعالـیٰ فی مسألـة الـمفسد فی الأرض من أنّـه یصلب، أو‏‎ ‎‏یقطع، أو ینفیٰ؛ أنّ هذه الـکتب تحرق ولکنّـه غیر تامّ، وللحاکم والـوالـی جمع‏‎ ‎‏الـکتب الـمضلّـة الـرائجـة بین الـناس، الـموجبـة لوقوعهم فی الـضلال‏‎ ‎‏والـزلل، فافهم وتأمّل.‏


‎[[page 414]]‎مسألة 16 : عمل السحر وتعلیمه وتعلّمه والتکسّب به حرام، والمراد به‎ ‎ما یعمل من کتابة، أو تکلّم، أو دخنة، أو تصویر، أو نفث، أو عقد یؤثّر فی بدن‎ ‎المسحور، أو قلبه، أو عقله، فیؤثّر فی إحضاره، أو إنامته، أو إغمائه، أو‎ ‎تحبیبه، أو تبغیضه 

‏_____________________________________________________________________________‏

‏ ‏

قوله دام ظلّه: «حرام».

‏أمّا عملـه فعلیـه الإجماع منقولاً‏‎[5]‎‏، بل ومحصّلاً، ولیس فی الـمسلمین‏‎ ‎‏من یجوّزه علیٰ إطلاقـه، بل فی «الـجواهر»: «هو من الـضروریّات الـتی‏‎ ‎‏یدخل منکرها فی سبیل الـکافرین»‏‎[6]‎‏.‏

‏والـذی هو الـقدر الـمتیقّن منـه ما یستعمل لیضلّ عن سبیل الله تعالـیٰ،‏‎ ‎‏ویوجب الـزلل فی الـعقائد، وحدوث احتمال کون عمل الأنبیاء ‏‏علیهم السلام‏‏ من سنخ‏‎ ‎‏أعمالـهم، وهکذا لو ترتّب علیٰ عملـه ما لا یرضیٰ بـه الـشرع الأقدس من‏‎ ‎‏الـمفاسد، فإنّ محمّد بن إدریس رویٰ فی آخر «الـسرائر» عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏أنّـه قال: قال رسول الـلّٰـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ‏«مَنْ مَشیٰ إلیٰ ساحر أو کاهن أو کذّاب،‎ ‎یصدّقه بما یقول فقد کفر بما أنزل الله تعالیٰ من کتاب»‎[7]‎‏.‏

‏وظاهره کونـه قرینـة علیٰ ما ورد فی الـسحر، بعد قصور تلک الروایات‏‎ ‎
‎[[page 415]]‎

‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏______________________________________________________________________________‏

‏ ‏

‏عن إثبات حرمـة الـسحر بإطلاقـه، فإنّ قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏«ساحر المسلمین یقتل،‎ ‎وساحر الکفّار لا یقتل»‎[8]‎‏ بعد شبهـة فی سنده، وإشکال أدبیّ فی عبارتـه؛ لا‏‎ ‎‏یدلّ علیٰ أنّ الـسحر بذاتـه حرام، وعلیٰ إطلاقـه ممنوع، ولاسیما علیٰ ما‏‎ ‎‏احتملناه فی الـکتاب الـکبیر‏‎[9]‎‏، من أنّـه من الإضافـة الـلّفظیّـة ـ أی سحر‏‎ ‎‏الـکافر لا یورث شیئاً فی نفس الـکافر حتّیٰ یقتل ساحره، بخلاف الـمسلم،‏‎ ‎‏فلو أتی الـکافر بسحر الـمسلم فهو أیضاً یقتل.‏

‏وقولـه: ‏«من کتاب»‏ ربّما یکون إشارة إلـیٰ ما ورد فیـه: ‏‏«‏وَلا یُفْلِحُ‎ ‎السَّاحِرُ حَیْثُ أَتَیٰ‏»‏‎[10]‎‏.‏

‏وقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ الله سَیُبْطِلُهُ إِنَّ الله لاَ یُصْلِحُ‎ ‎عَمَلَ الْمُفْسِدِینَ‏»‏‎[11]‎‏.‏

‏فإنّ المشی إلـیـه خلاف الاعتقاد بالـکتاب إلاّ للتفریح. وقولـه تعالیٰ:‏‎ ‎
‎[[page 416]]‎

‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏______________________________________________________________________________‏

‏ ‏

‏«‏عَمَلَ الْمُفْسِدِینَ‏»‏‏ أیضاً دلیل علیٰ ما ذکرناه.‏

‏وهکذا قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏وَلَکِنَّ الشَّیَاطِینَ کَفَرُوا یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ‎ ‎وَمَا اُنْزِلَ عَلَی الْمَلَکَیْنِ بَبَابِلَ هٰارُوتَ وَمٰارُوتَ وَمَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّیٰ یَقُولاَ‎ ‎إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَکْفُرْ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ‎ ‎بِضَارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ الله وَیَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّهُمْ وَلاَ یَنْفَعُهُمْ‏»‏‎[12]‎‏.‏

‏بل فی قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏وَلاَ یَنْفَعُهُمْ‏»‏‏ إشارة إلـیٰ تجویز الـضرر‏‎ ‎‏الـمتدارک بالـنفع، کما لا یخفیٰ.‏

‏وممّا یدلّ، أو یشهد علیٰ ما مرّ روایـة إبراهیم بن هاشم عن شیخ من‏‎ ‎‏أصحابـه الـکوفیّـین، قال: دخل عیسیٰ بن ثقفی علیٰ أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ وکان‏‎ ‎‏ساحراً، یأتیـه الـناس، ویأخذ علیٰ ذلک الأجر، فقال لـه: جعلت فداک، أنا‏‎ ‎‏رجل کانت صناعتی الـسحر، وکنت آخذ علیـه الأجر، وکان معاشی، وقد‏‎ ‎‏حججت منـه، ومَنّ الله علیّ بلقائک، وقد تبت إلـی الله عزّ وجلّ، فهل لی فی‏‎ ‎‏شیء من ذلک مخرج؟ فقال لـه أبوعبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«حلّ ولا تعقد»‎[13]‎‏.‏

‏ولوکان نفس السحر وتعلّمه حراماً کان صرفـه فی الـحلّ أیضاً ممنوعاً،‏‎ ‎
‎[[page 417]]‎

‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏______________________________________________________________________________‏

‏ ‏

‏وکان الـلازم الأمر بإنسائـه وإزالـتـه من الـنفس، فیعلم منـه: أنّ إعمالـه فیما‏‎ ‎‏تعارف ـ ممّا یکشف عن اعتقاد الـعامل والـمستأجر بـه ـ محرّم.‏

‏والأمر بالـحلّ لیس مقصوراً بأنّ صورة جوازه تنحصر بـه، بل الـعرف‏‎ ‎‏یفهم منها أنّ الـممنوع هو الـعقد، ولو کان فی عملـه تفریح فلا بأس بـه.‏

‏وما روی ‏«أنّ توبة الساحر أن یحلّ ولا یعقد»‎[14]‎‏ دلیل علیٰ أنّ ما عملـه‏‎ ‎‏من الـمحرّمات لایغفر إلاّ بذلک، لا أنّ نفس کونـه ساحراً وعالـماً بالـسحر،‏‎ ‎‏محرّم یحتاج إلـی الـتوبـة فإنّـه لا معنیٰ لأن یکون الـحرام توبـة عن الـحرام،‏‎ ‎‏بل الـلازم إیجاب الإنساء، کما لا یخفیٰ.‏

‎ ‎

‎[[page 418]]‎

  • )) تذکرة الفقهاء 1 : 582 / السطر 37، منتهی المطلب 2 : 1013 / السطر 34 .
  • )) المقنعة: 589، النهایة: 365، السرائر 2: 218، شرائع الإسلام 2: 4.
  • )) تحریرات فی الاُصول 3 : 206 و 290 ـ 291 .
  • )) الفقیه 2 : 175 / 779، وسائل الشیعة 11: 370، کتاب الحجّ، أبواب آداب السفر، الباب 14، الحدیث 1 .
  • )) منتهی المطلب 2 : 1014 / السطر 17، ریاض المسائل 1 : 503 / السطر 24.
  • )) جواهر الکلام 22 : 75 .
  • )) السرائر 3 : 593 .
  • )) عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهماالسلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: ساحر المسلمین یقتل وساحر الکفّار لایقتل، قیل: یارسول الله لِمَ لایقتل ساحر الکفّار؟ قال: لأنّ الشرک أعظم من السحر، لأنّ السحر والشرک مقرونان.     الفقیه 3 : 371 / 1752، وسائل الشیعة 17 : 146، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 25، الحدیث 2 .
  • )) مباحث المکاسب المحرّمة، من تحریرات فی الفقه (مفقودة).
  • )) طه (20) : 69 .
  • )) یونس (10) : 81 .
  • )) البقرة (2) : 102 .
  • )) الکافی 5: 115 / 7، وسائل الشیعة 17 : 145، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 25، الحدیث 1 .
  • )) علل الشرائع: 546، الباب 338، ذیل الحدیث1، وسائل الشیعة 17 : 147، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 25، الحدیث 3 .

انتهای پیام /*