مسألة 11 : یحرم بیع السلاح من أعداء الدین حال مقاتلتهم مع المسلمین، بل حال مباینتهم معهم؛ بحیث یخاف منهم علیهم، وأمّا فی حال الهدنة معهم، أو زمان وقوع الحرب بین أنفسهم، ومقاتلة بعضهم مع بعض، فلابدّ فی بیعه من مراعاة مصالح الإسلام والمسلمین، ومقتضیات الیوم،
_____________________________________________________________________________
قوله: «یحرم».
بالضرورة ، والـحکم فی بعض الـفروض قطعی، ولایحتاج إلـی الدلیل.
والـذی هو الـمقصود فی هذه الـمسألـة، دعویٰ فساد هذه الـمعاملـة، وحرمتها الـتکلیفیّـة وإن لاینطبق علیها الـعناوین والـقواعد الـکلّیّـة، بداهـة أنّ نظر الـعقل فی هذه الـمسألـة معلوم، بخلافـه فی سائر الـمواضیع، فلـه تجویز بیع الـعنب لیعمل خمراً، دون تجویز بیع الـسلاح حال الـهدنـة، مع احتمال استعمالـها فی الحرب علینا؛ لاختلاف الموضوعات بعد التأمّل حولها.
فما ورد من الـمطلقات الـناهیـة عن بیع الـسلاح، ربّما یکون ناظراً إلـیٰ دفع مادّة الـفساد.
ومجرّد الـقطع بعدم ترتّب الـحرب علیها لایورث جوازه؛ لعدم الـملازمـة بین الـقطع والـواقع، فإنّـه کثیراً ما یتخلّف عن الـواقع، فما أشار
[[page 368]]والأمر فیه موکول إلی نظر والی المسلمین، ولیس لغیره الاستبداد بذلک.
_____________________________________________________________________________
إلـیـه الـشهید، بل أفتی بـه من ممنوعیّـة بیع الـسلاح منهم، غیر بعید، خصوصاً بعدما أفاد من ترتّب الـتقویـة قهراً علیـه؛ ضرورة أنّ الـمسلمین إذا وقفوا علیٰ أهمّیـة مواقفهم الـحربیّـة، یخافون منهم، وذلک یؤدّی إلـیٰ وقوع الـفساد فی حومتهم، وإلـیٰ مفاسد اُخر والـتی لابدّ من مراعاتها.
وما ورد من تجویز ذلک حال الـهدنـة أو مطلقاً، محمول بالـضرورة علی صور مخصوصـة، مع مراعاة الـجهات الـکثیرة.
والـمراد من الـسلاح هو سلاح کلّ عصر، والـمقصود من أعداء الـدین أعمّ من الـهاجمین علی الـمملکـة الإسلامیـة وإن لم یکونوا کذلک.
قوله مدّ ظلّه: «والی المسلمین».
والـمتصدّی لحفظ مصالـحهم ولو کان من الـجائرین، إذا کان الـتصدّی بإذن الـمجتهد الـعادل.
فبالجملة: ملاحظـة الـمصالـح قد تؤدّی إلـیٰ تجویز حمل الـسلاح إلـیٰ بلاد الـکفر، لعدم ترتّب الـفساد علیـه، ومقتضی الـعمومات حلیّتـه
[[page 369]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وصحّتـه، وقد تؤدّی إلـی الـمنع عنـه، ومفاد الـمآثیر یدور حول ذلک.
والـعجب من الـشیخ الأعظم حیث قال بعدم دلالـة الـنواهی فی هذه الـمسألـة علی الـفساد.
وأنت خبیر بأنّ الـحمل الـمنهیّ عنـه فی الـمآثیر، وإن کان أعمّ من الـبیع، ولکنّـه یورث فساد جمیع أنحاء الـحمل الـمعاوضی، لمعلومیّتـه من تلک الـمآثیر، بل فی روایـة الـسرّاد، عن الـصادق علیه السلام ، أو رجل عنـه، قال: قلت لـه: إنّی أبیع الـسلاح، قال: فقال: «لاتبعه فی فتنة»؛ مایورث الـفساد علی الـقاعدة کما تریٰ.
ومثلـه روایـة الـصدوق، فی وصیّـة الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم لعلیّ علیه السلام .
وممّا ذکرنا یظهر الـوجـه فی سائر الـفروع الـمذکورة فی الـمسألـة.
ولو قیل: الـعدول عن مقتضی الأخبار، بحکم الـعقل غیر جائز؛ لأنّ هذه
[[page 370]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الاُمور ممّا لایدرک جمیع الـمصالـح الـممکنـة فی أطرافها، فلابدّ من الـمراجعـة إلـی الـمطلقات، وهی جواز بیع الـسلاح من الـمشرکین، والـکفّار، وأهل الـحرب، وأعداء الـدین إلاّ فی صورة واحدة، وهی حال قیام الـفتنـة والـحرب؛ للنصّ کصحیحـة الـحضرمیّ، أو صورة اُخریٰ، وهی حال الـهدنـة مع الـعلم بقیام الـحرب بها؛ لقولـه علیه السلام ذیل الـصحیحـة الـمشار إلـیها «فمن حمل إلیٰ عدوّنا سلاحاً یستعینون به علینا، فهو مشرک».
قلنا: هذه الأحکام من الـضروریّات الأوّلیّـة، ولایعقل الـتجاوز عنها بإطلاق روایـة ولو کانت صحیحـة، وتحتاج الـمسألـة الـی غور آخر حولها، ولقد تعرّضنا لحدودها فی کتابنا الـکبیر، ولایخفیٰ أنّ عناوین الـمشرکین، وأهل الـحرب، وأعداء الـدین مختلفـة الـصدق، ولکنّ الـمقصود معلوم.
[[page 371]]ویلحق بالکفّار من یعادی الفرقة الحقّة، من سائر الفرق المسلمة، ولایبعد التعدّی إلی قطّاع الطریق وأشباههم،
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «من سائر».
علی الـمعروف بینهم ، وهو قضیّـة معتبرة الـحضرمیّ صریحاً، وروایـة الـسرّاج، وإطلاق الـفتنـة، بل الـقدر الـمتیقّن منـه ذلک کما قیل، وهذا مع قطع الـنظر عن الـمصالـح الـمعلومـة أحیاناً، فإنّـه عند ذلک لابدّ من متابعتها.
قوله مدّ ظلّه: «ولایبعد».
بمقتضیٰ إطلاق بعض الأخبار الـمشار إلـیها، وقد یشکل: أنّ إطلاقها غیر ثابت، ومقتضی الـقواعد صحّتـه إلاّ إذا کان من قصده ذلک، فیندرج فی الـمسائل الـسابقـة، وحیث أنّ سند روایـة الـسرّاد أو الـسرّاج غیر منقّح، لایتمّ الاستدلال بها فی خصوص مسألتنا.
وتوهّم ممنوعیّـة ذلک لأدائـه إلـیٰ قتل الـمؤمن، ناشئ من الـجهل بالـمسألـة، کما لایخفیٰ.
وبالجملة : هذه الـمسألـة خارجـة عن کبریٰ کلّیّـة منقّحـة، فی الـمکاسب الـمحرّمـة، وهی: ممنوعیّـة بیع الـسلاح لأعداء الـدین، بل فی نفسی أنّ هذه الـکبریٰ تندرج حسب الأخبار فی مسألـة بیع الـعنب لمن یصنعـه خمراً ویشربـه، وتکون من جهـة الـحرمـة مثل بیع الـخشب لمن
[[page 372]]بل لایبعد التعدّی من بیع السلاح إلیٰ بیع غیره ممّا یکون سبباً لتقویتهم علی أهل الحقّ، کالزاد، والراحلة، والحمولة ونحوها.
_____________________________________________________________________________
یجعلـه صنماً وصلباناً، نعم، حسب الـقواعد الـعقلیّـة عرفت تفصیلها.
قوله مدّ ظلّه: «بل لایبعد».
لحکم الـعقل، ومن الـمحتمل جوازها لإطلاق معتبرة علیّ بن جعفر، عن أخیـه موسیٰ علیه السلام قال: سألتـه عن حمل الـمسلمین إلـی الـمشرکین الـتجارة، قال: «إذا لم یحملوا سلاحاً فلابأس» فإنّ مقتضی الإطلاقین، منطوقاً ومفهوماً، ممنوعیّـة حمل الـسلاح لأنّـه لایستفاد منـه إلاّ فی الـحرب الـباطل، وجواز غیره لأنّـه لاینتفع بـه علی الـمسلمین فی الـحرب.
وتقویـة الـمحارب لو کانت ممنوعـة، لما کان وجـه لما حکی من صنع بعض الـمعصومین علیهم السلام، من عدم منع الـماء علی الأعداء فتدبّر.
وقـد یتوهّم اختصـاص الـمنع الـمطلق بالـمشرکیـن، لأنّ دلیـل الـتقیـید موضوعـه الـمسلمین وأهل الـشام، ولایخفی وهنـه وفساده، کما أشرنا إلـیـه آنفاً.
[[page 373]]