______________________________________________________________________________
ومنها الخنزیر :
وما وردت فیه قاصرة الـدلالـة علیٰ حرمتها تکلیفاً، والـعجب أنّـه لم یرد فیها الـکلمـة الـمعروفـة فی غیرها؛ من عدّ ثمنـه سحتاً، ولاظهور لمعاقد الإجماعات فی تلک الـمسألـة الـتی هی الـمقصودة فی هذا الـکتاب، وقد غفل عنها بعض الأصحاب.
وأمّا دلالتها علیٰ فساد الـمعاملـة، فهی عندهم واضحـة .
وتوهّم عدَم ورود الـروایـة فیها فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـروایات الـمجوّزة الـمرتبطـة بالـذمّی، کاشفـة عن ممنوعیّتها من الـغیر، مع أنّـه روی فی «الـوسائل» عن بعض أصحابنا، عن الـرضا علیه السلام قال: سألتـه عن نصرانی أسلم، وعنده خمر وخنازیر وعلیـه دَین، هل، یبیع خمره وخنازیره، فیقضی دَینـه ؟ قال:«لا» .
[[page 316]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
ومقتضیٰ الإطلاقات بترک الاستفصال، جواز الـمعاملـة علیها، إلاّ أنّ الـثمن محرّم تکلیفاً فی جهـة دون اُخریٰ، وکأنّـه فی مقام بیان أنّ الـشیء إذا کان محرّماً، فهو إمّا محرّم من جمیع الـجهات؛ فیحرم ثمنـه کذلک، وإذا کان محرّماً من جهـة کالأکل مثلاً، فهو محرّم أکلـه لا صرفـه فی الـدَّین مثلاً، وعلی مثل هذه قد وردت روایـات کثیرة، جمعها فی «الـوسائل».
فمنها روایـة محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام، فی رجل کان لـه علیٰ رجل دراهم، فباع خمراً وخنازیر، وهو ینظر، فقضاه، فقال: «لا بأس به، أمّا للمقتضی فحلال ، وأمّا للبائع فحرام».
ومنها: روایـة زرارة، عن أبی عبدالله علیه السلام، فی الـرجل یکون لی علیـه الـدراهم، فیبیع بها خمراً وخنازیر، ثمّ یقضی منها، قال:«لا بأس» أو قال:«خذها» وغیر ذلک.
واشتمالـها علی الـخمر یورث حمل الـمطلقات هناک علیٰ فرض صرف الـثمن فی الـمأکل والـمشرب .
[[page 317]]بل مطلق المعاوضة علیها ولو بجعلها مهراً، أو عوضاً فی الخلع ونحو ذلک،
_____________________________________________________________________________
وقولـه:«وأمّا للبائع فحرام»، نصّ فی أنّ الـمسألـة کما ذکرناها، إلاّ أنّ الالتزام بـه فی غایـة الإشکال، والـتفصیل یطلب من کتابنا الـکبیر.
فتحصَّل إلیٰ هنا: أنّ الـحرمـة الـتکلیفیـّة والـوضعیّـة فی عموم الـمسألـة غیر مستندة، وفی الـکلّ یمکن الـخدشـة، إلاّ أنّ الـضرورة قائمـة بأنّ الـشرع الـمقدّس فی هذه الـمسائل لـه أمر جدید، وهو غیر إلـحاق الـمحرّمات الـشرعیّـة بما لا منفعـة لـه عقلائیـة.
واشتهار الـفتویٰ فی الـقدیم والـجدید، وفی الـکتب غیر الـمعتمدة، دلیل علیٰ أنّ الـخروج عنها فی غایـة الإشکال، فالـحرمـة الـتکلیفیـّة فی الـمیتـة والـکلب، بل والـخنزیر، والعذرة، بل والبول، بل والمنیّ والخمر؛ قویّ جدّاً فیما إذا کانت الـمعاملـة فاسدة، لأجل حرمتـه وسقوط منفعتـه، أو لاشتراط الـطهارة، فلا تغفل .
قوله: «مطلق المعاوضة».
علی المعروف بینهم، ولم أجد من صرّح بهذا العموم مدّعیاً علیه الإجماع.
ویدلّ علیه: الـروایات الـعامّـة، مثل «تحف الـعقول» الـناطقـة بأنّ الـمحرّم جمیع الـتقلّبات، والـمصرّح فیها بالـهبـة والـعاریـة.
[[page 318]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وفی دلالـة «الـفقـه الـرضوی» شبهـة.
وفی «الـدعائم» اختصاص بالـبیوع، حیث قال: «الحلال من البیوع کلّ ما هو حلال من المأکول ...»، مع أنّـه قاصر الـدلالـة علی الـحرمـة الـتکلیفیـّة فی موردها.
وبطلان جمیع الـمعاوضات علیها أیضاً، محلّ الـمنع؛ لقصور سند الـمسألـة.
والـتمسّک بإلـغاء الـخصوصیـّة عن مواقف الأدلّـة الـخاصّـة، فی غایـة الإشکال؛ لأنّ للبیع أحکاماً خاصّـة، ولو صحّ الإلغاء فی هذه الـموارد کان الـحکم بورود الـربا فی جمیع الـمعاوضات متعیّناً، بل تفصیل الـشرع بین الـمعدود وغیره یشهد علیٰ أنّ هذه الأمور من الـقیاس الـمنهیّ، وإن نبتلیٰ بها فی مختلف من الـمواضع .
وتوهّم کون کلمـة «الـثمن» ظاهرة فی الـعوض فی الـبیع، من الـظهور الـمستحدث بعد الاصطلاح؛ لما یظهر من بعض کتب الـلغـة خلافـه؛ فاسد جدّاً، قال فی «أقرب الـموارد»: «الـثمن: ماقدّره الـعاقدان عوضاً للمبیع، وإذا
[[page 319]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
أُطلق الـثمن أُرید بـه الـدراهم والـدنانیر، قال الـفرّاء: الـثمن عند الـعرب مایکون دَیْنا فی الـذمّـة».انتهیٰ .
ولیس مقصود الـفرّاء من کلمـة «ما» أعمّ من الـبیع، فإنّـه ناظر کلامـه إلـیٰ أنّ مطلق الـعوض لیس ثمناً .
ولو تمّ إلـغاء الـخصوصیـّة فهو هنا غیر بعید إنصافاً، فمطلق الـعوض فی الـبیع محرّم بالـنبویّ.
ودعویٰ: أنّ سقوط مالـیّتـه فی الـبیع یستلزم فساد سائر الـمعاوضات، بل لأجلها اختار الـماتن فی غیرها أیضاً، غیر مسموعـة .
أوّلاً: بمنع لزوم اعتبار سقوط مالیتـه شرعاً، بل الـشرع منع عن الـبیع وسائر الـمعاوضات مثلاً بإیجاد شرط فی الـمبیع، کما هو ظاهر «الـتذکرة» من اشتراط الـطهارة فی الـمعقود علیـه، وادّعیٰ علیـه الإجماع، ولو کان الأمر کما توهّم کان ذلک لغواً بل وتناقضاً ، لأنّـه اشترط الـمالـیّـة، ثمّ اشترط الـطهارة، وکونها شرطاً متقوّم باعتبار الـمالـیّـة وبقائها .
وثانیاً: الـتفکیک فی الاُمور الاعتباریّـة والـشرعیّـة واقع قطعاً، فلا بأس بإسقاط الـمالـیّـة لمصالـح فی الـبیع دون غیره، فکیف لا وأنت تریٰ أنّ
[[page 320]]بل یقویٰ عدم جواز هبتها والصلح عنها أیضاً . ولا یدور حرمة بیعها والتکسّب بها مدار عدم المنفعة ،
_____________________________________________________________________________
الـشرع فصّل، فی مسألـة تحریم الـخمر والـخنزیر وأمثالـهما بین الـمستحلّ وغیره فهل یعقل ذلک، إلاّ بوجـه یورث معقولیّتـه هنا أیضاً ؟!وعلیٰ هذا تحتاج الـمسألـة إلـی الـتأمّل .
قوله: «بل یقویٰ».
واستشکل فیـه بعض الـمحشّین والـشرّاح، والـوجـه فی الـمسألـة، والـوجـه فی إشکالـها، مامضیٰ . ودخول الـمعاملات الـغیر الـمعاوضیّـة فی معقد الاتّفاق ممنوع جدّاً .
ثمّ اعلم : أنّ قضیّـة الـقواعد فیما تردّد الـمبیع بین کونـه من الأعیان الـنجسـة والـطاهرة، أو کونـه من الأعیان الـمحرّمـة وغیر الـمحرّمـة، هو الـرجوع إلـیٰ أصالـتی الـحلّ والـطهارة لحکومتهما علیٰ الإطلاقات الـمانعـة .
ویمکن دعوی الـتفصیل بین الـقاعدتین، بأنّ الأعیان الـنجسـة ممنوع الـمعاملـة، لاعتبار الـطهارة، ولا دلیل علیٰ سقوط مالـیّتها، بخلاف الأعیان المحرّمة، فإنّها ساقطة مالیّتها، فمثل الـعذرة لیست من الـمحرّمات ، بخلاف الـمیتـة والـخمر، فعند ذلک یشکل إحراز الـمالـیّـة بعموم إصالــة الـحلّ .
اللّٰهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـمالـیّـة کما تعتبر من الـحلال الـواقعی تعتبر من
[[page 321]]بل یحرم ذلک ولو کانت لها منفعة محلَّلة مقصودة کالتسمید فی العذرة .
_____________________________________________________________________________
الـحلّیّـة الـظاهریّـة بنحو الـکشف لا الانتزاع، فلا تخلط .
أو یقال: بأنّ قاعدتی الـحلّ والـطهارة تـتکفّلان الـحلّیتین والـطهارتین الـواقعیـّة والـظاهریـّة .
وربّما یمکن دعویٰ أنّـه علیٰ جمیع الـتقادیر لا یصحّ الـتمسّک ولا یفید؛ لعدم الـدلیل الـشرعی علیٰ اعتبار الـمالـیّـة فی الـمعاملات حتّیٰ تحصل الـحکومـة، فتأمّل جیّداً.
وتختصّ قاعدة الـطهارة بشبهـة وهی: إنّ الـشرط إن کان الـطهارة فهی تفید، ولو کانت الـنجاسـة مانعـة فإثبات الـطهارة لایفی برفع الـمانع إلاّ بالأصل الـمثبت . وربّما یخطر بالـبال اشتراک قاعدة الـحلّ معها فی تلک الـشبهـة أیضاً کما لایخفیٰ .
قوله: «ولو کانت».
قد عرفت أنّ بناء الـکتاب علیٰ بیان الـمکاسب الـمحرّمـة بالـذات، لا الـمحرّمـة بالـتشریع، والـفاسدة عرفاً، حتّیٰ یجعل ذلک مورد الـتصریح علیٰ نحو ما فی الـمتن .
[[page 322]]