الأوّل والثانی: الأکل والشرب ،
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «یجب».
وجوباً شرطیّاً، ولیس ارتکاب الـمفطرات من الـمحرّمات الـتکلیفیّـة، ولا ترکها من الـواجبات الـنفسیّـة، بناءً علیٰ إمکان کون الـترک واجباً ـ کما فی تروک الإحرام ـ کما هو الـتحقیق، وتفصیلـه فی الأُصول.
وبالجملة: ما هو الـواجب الـنفسی لیس إلاّ الـصوم، وترکـه موجب لاستحقاق العقوبة علیٰ ترک الواجب، فما یستظهر عنهم أحیاناً فی غیر محلّه.
قوله مدّ ظلّه: «الأکل والشرب».
فی الـجملـة بلا شائبـة إشکال، وعلیـه الإجماع الـمدّعیٰ، الـمقرون
[[page 236]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
بدعوی الـقطع والـضرورة.
والّذی هو الأصل: أنّ حدیث ترک الطعام والشراب لیس من شرائط الـصوم، بل هما من مقوّمات ماهیّـة الـصوم، وکان ترکهما، بل وترک الـجماع حسب ما یظهر من الـکتاب، ممّا ارتکزت علیـه أذهان الـمتشرّعـة، وأرباب الـشرائع الـسالـفـة، فإنّ قولـه تعالـیٰ: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ» کان ما یفهمـه صدر الإسلام أبناء الـمنطقـة، فیعلم منـه أنّ أصل ترک الأکل والـشرب کان معهوداً، بل ومن قولـه تعالـیٰ: «اُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَی نِسَائِکُمْ» أیضاً یعلم أنّ ترکـه کان معهوداً فی ذلک.
وقد اشتهر أنّ زمان الـصوم کان إلـیٰ زوال الـشمس، ولأجلـه ورد «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَی اللَّیْلِ».
هذا، فالأولی أن یکون ترک الـطعام والـشراب، والإمساک عنهما مورد الـعنوان أوّلاً، ثمّ إلـحاق مطلق الأکل إلـیـه إذا اقتضاه الـدلیل؛ وذلک لأنّ معتبر ابن مسلم یتضمّن عنوان الـطعام والـشراب کما یأتی، ولیس فی
[[page 237]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الأخبار الـصحیحـة ما یدلّ علیٰ أنّ عنوان الأکل مورد الـحکم.
وتوهّم أنّ قولـه تعالـیٰ: «کُلُواْ وَاشْرَبُواْ...» إلـیٰ آخره یشهد علیٰ أنّ ترک الأکل لازم إلـی الـلیل، غیر جائز؛ لعدم کونـه فی هذا الـمقام، لما عرفت أنّ ترک الأکل فی الـجملـة من مقوّمات الـصوم، والآیـة بصدد دفع ما کان صوماً فی الـجاهلیّـة إلـی الـزوال، ویکون توطئـة لقولـه تعالـیٰ: «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَی اللَّیْلِ».
نعم، فی طائفـة من الأخبار عنوان الأکل والـشراب، وهی وإن لم تکن نقیّـة الأسناد، ولکنّها لأجل الإجماعات منجبرة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: لایکون الإجماع والـشهرة عملیّـة حتّیٰ تکون جابرة، ولا یکفی لقوّة استفادتهم ذلک من الـکتاب والـسنّـة، فتجعل اجتهادهم، یمرّ علیک ما ینفعک فی الـتعلیقـة الآتیـة إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
[[page 238]]معتاداً کان کالخبز والماء أو غیره کالحصاة وعصارة الأشجار،
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «الحصاة».
إلـحاق غیر الـمعتاد بالـمعتاد مذهب الأصحاب، وعلیـه الإجماعات الـمحکیّـة عن «الـخلاف» و«الـغنیـة» و«الـسرائر»، وعن الـسیّد نفی الـخلاف فیـه بین الـمسلمین.
نعم، حکی عن الـحسن بن صالـح، وأبی طلحـة الأنصاریّ تجویزه، وهو الـمحکی عن ابن الـجنید، بل ونفس الـسیّد رحمه الله فی بعض کتبـه، وهذا لا ینافیـه دعواه الإجماع.
وبالجملة: یظهر أنّ الـمسألـة خلافیّـة جدّاً بین أهل الـخلاف فی جهـة اُخریٰ، وهی الـکفّارة دون الـبطلان.
وتوهّم کفایـة إطلاقات الأکل والـشرب أو إلـغاء الـخصوصیّـة، فی
[[page 239]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
غیر محلّـه؛ ضرورة أنّها مضافاً إلـیٰ ممنوعیّتها، منصرفـة عن غیر الـمعتاد.
ولعمری إنّـه لو کان مورد للإنصراف فهذا أحقّ بـه، لعدم الـدواعی إلـیٰ ذلک حسب الـعادة الـغالـبـة جدّاً.
نعم، یمکن دعویٰ الإلحاق، وإن لم یصدق علیـه الأکل والـشرب الـمفطّرین، أو وإن لم یکن طعاماً وشراباً متعارفاً، أو وإن لم یکن أکلاً و شرباً؛ لأنّ الـمأکولات والـمشروبات هی الأنواع الـخاصّـة، لا مطلق ما یُؤکل ویُشرب، فتأمّل؛ وذلک لتلک الـشهرة الـعظیمـة، ولما ورد فی الـغبار الغلیظ، ولایخفیٰ ما فی الـثانی، فإنّ مبطلیّـة الـغبار ممنوعـة کما تأتی، ولو کان مبطلاً فهو أمر وراء الأکل کما فی نصّـه، ویکون نفس إیصالــه إلـی الـحلق مبطلاً ولو لم یکن أکلاً، فلا یخلو الـتمسّک الـمزبور من غرر بـه.
وأمّا حدیث الـشهرة فهو قریب، وذلک لأنّ فی الـمسألـة بعض نصوص ظاهرة فی أنّ الـمبطل هو الـمتعارف من الـطعام، ففی خبر مسعدة بن صدقـة، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام، عن آبائـه علیهم السلام، أنّ علیّاً علیه السلام سُئِلَ عن الـذباب یدخل
[[page 240]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
حلق الـصائم، قال: ««لیس علیه قضاء؛ لأنّه لیس بطعام».
وعن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام فی الـصائم یکتحل، قال: «لا بأس به، لیس بطعام ولا شراب» ومقتضاهما أنّ غیر الـمتعارف غیر مبطل، ومع ذلک ذهب الأصحاب إلـیٰ خلافهما، فیعلم منـه أنّ الـمسألـة کانت معهودة عندهم من الـسلف.
وکون الـسؤال عن ورد الـذباب إلـی الـحلق نسیاناً، ولا عن اختیار، لا یضرّ بمفاد الـتعلیل، والـمنظور من الاکتحال، هو دخول أجزائـه من ناحیـة الـحلق إلـی الـمریء، کما هو الـمحسوس، فیکون نظر الـسائل بطلان الـصوم بـه، والـخبر نفاه، فلیتدبّر جیّداً.
ویمکن الـمناقشـة فی تلک الـشهرة بدعویٰ ظهور کلماتهم فی استنادهم فی الالتحاق إلـیٰ الأکل والـشرب، فراجع.
[[page 241]]ولو کانا قلیلین جدّاً کعشر حبّة وعشر قطرة.
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «قلیلین جدّاً».
علی الـمعروف بینهم إلاّ أنّ الأخبار الـکثیرة الـمنتشرة فی الأبواب الـمتفرّقـة، تدلّ علیٰ جواز الـقلیل کالأخبار الـواردة فی جواز الاستیاک وکراهتـه بالـعود الـرطب، وما فی مسألـة الـمضمضـة، وفی مسألـة مضغ الـطعام للصبیّ، وزقّ الـطائر، وذوق الـمرق، وبلع بصاق الـغیر.
وحملها علیٰ إخراج تلک الأجزاء عن محیط الفم أو حملها علیٰ الاستهلاک، غیر صحیح، فبعد قصور الأدلّة رأساً، وتلک الأخبار صراحة، یکون نفی الـقلیل الـبالـغ فی الـقلّـة إلـیٰ الأجزاء الـصغار دون غیرها، قریب کما أنّ شرب عشر القطرة لا معنیٰ له، بل وشرب القطرة، کما لا یخفیٰ، وتأمّل.
[[page 242]]