مسألة 3 : لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره، واجباً کان أو ندباً، سواء کان مکلّفاً بصومه أم لا، کالمسافر ونحوه، بل مع الجهل بکونه رمضاناً أو نسیانه، لو نویٰ فیه صوم غیره یقع عن رمضان کما مرّ.
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «لا یقع».
عند أصحابنا، وفی «الـجواهر»: «إنّـه کاد یکون من قطعیّات أرباب الـشریعـة، إن لم یکن من ضروریاتها» انتهیٰ.
ویستظهر عن مالـک، والـشافعیّ فی أحد قولیـه، وأبی حنیفـة لغیر الـمقیم تجویز غیره فیـه، لاعتبارهم قصد الـتعیین فی صوم شهر رمضان، فلا یکون حدیث «لا صالحیة لشهر رمضان» من قطعیّات أرباب الـشریعـة.
وعن «الـمبسوط» منعـه حال الـحضر لا الـسفر، فراجع.
وبالجملة : لو کان مستند الأصحاب والـشهرة، الـخبرین الـمروّیـین فی الـباب الـثانی عشر، الـضعیف سند أحدهما قطعاً، والآخر عند الـقاطبـة إلاّ
[[page 190]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
نحن، حیث اتّخذنا سبیلاً خاصّاً، فللإشکال فی الـحکم وجـه؛ لأنّ الانجبار ولو لم یکن قطعاً، لأجل أنّ الـمستند إن کان الـخبرین فهو، وإن لم یکن ذلک الـخبرین، فلا بدّ من وجود حجّـة عندهم علی الـوجـه الـمحرّر؛ ولکنّ احتمال کونـه الـخبرین بعد قصور دلالتهما، یکفی لعدم تمامیّـة الـسند لفتوی الـمشهور.
وأمّا ضعف دلالتهما، فلأنّ ما رواه فیـه مرسلاً، قال، قال: خرج أبوعبداللّٰه علیه السلاممن الـمدینـة فی أیّام بقین من شهر شعبان، فکان یصوم، ثمّ دخل علیـه شهر رمضان، وهو فی الـسفر فأفطر فقیل لـه: أتصوم شهر شعبان، وتفطر شهر رمضان؟ فقال: «نعم شعبان إلیّ، إن شئت صمت، وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله تعالیٰ علی الإفطار».
والـخبر مضافاً إلـیٰ دلالتـه علیٰ جواز الـصوم فی الـسفر، وهو غیر مفتیٰ بـه، لا یدلّ علیٰ عدم صالـحیّـة الـشهر للحاضر، الـذی یجوز لـه ترک صوم الـشهر، کالـشیخ والـشیخـة وغیر ذلک.
وفی الـمرسل الـثانی، قال: کنت مع أبی عبداللّٰه علیه السلام فیما بین مکّـة
[[page 191]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
والـمدینـة فی شعبان، وهو صائم، ثمّ رأینا هلال شهر رمضان، فأفطر، فقلت لـه: جعلت فداک أمس کان من شعبان، وأنت صائم، والـیوم من شهر رمضان، وأنت مفطر؟! فقال: «إنّ ذلک تطوّع، ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض، فلیس لنا أن نفعل إلاّ ما اُمرنا».
وهذا الـخبر کأنّـه الـخبر الـسابق، ولاسیّما مع وحدة الـراوی.
وبالجملة: ظاهر الـخبرین أنّ الـنظر إلـی الـکتاب، وأنّـه تعالـیٰ قال «فَمَنْ کانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ» وأنّ الـصوم علیٰ إطلاقـه یکون کذلک، وأمّا الـحاضر، فحکمـه مسکوت عنـه، فلو بنیٰ علی الـعصیان، فصام بعنوان آخر، فربّما یمکن تصحیحـه علی الـترتّب، علی الـتقریب الـذی أبدعناه، دون الـترتّب الـمصطلح علیـه.
وهکذا فی موارد الـرخصـة، کما اُشیر إلـیـه، فالأحوط الـذی لایترک ما ذهب إلـیـه الـمشهور الـمفروغ عنـه فی کلماتهم، وهی الـحجّـة؛
[[page 192]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
لأنّ قصور الـخبرین عن إطلاق معقد الإجماع، یشهد علیٰ أنّهما لیسا مورد الاستناد.
واحتمال کونهما الـسند، بضمیمـة اجتهادهم وفهمهم عدم الـخصوصیّـة، وإن کان موجوداً، ولکنّـه بعید، فلیتدبّر جیّداً.
[[page 193]]