مسألة 23 : الماء المستعمل فی الوضوء، لا إشکال فی کونه طاهراً ومطهّراً للحدث والخبث .
______________________________________________________________________________
حکم الماء المستعمل
قوله مدّ ظلّه: «طاهراً».
من غیر نقل خلاف فی طهارتـه، وأمّا جواز ترتیب جمیع آثار الـطهارة علیـه ـ کالـشرب مثلاً ـ فهو کلام آخر؛ لأنّـه لیس مجرّد طهارتـه کافیاً فیـه، وما نسب إلیٰ بعض الأجانب من أنّ نجاسته مغلّظة، فهو ـ علیٰ ما عندی ـ محلّ منع، ولا ینبغی الـخلط بین الـطهارة الاصطلاحیّـة والـنظافـة الـعرفیّـة.
قوله مدّ ظلّه: «مطهّراً».
وهو الـمشهور الـمعروف الـمدّعیٰ علیـه ضرورة الـمذهب، وعلیـه أکثر الـمخالـفین.
وغیر خفیّ: أنّ مقتضی الأصل عدمها؛ فإنّ الـمطهّریـة من الاعتبارات الـمحتاجـة إلـی الإمضاء، لجواز سلبها عنـه بالـضرورة، وما یستدلّ بـه من
[[page 108]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الإطلاقات الـمثبتـة لمطهّریـة جمیع الـمیاه، محلّ إشکال مضیٰ وجهـه فی أوائل الـبحوث الـسابقـة، وتفصیلـه فی کتابنا الـکبیر؛ ضرورة أنّ مفهوم «الـطهور» غیر ظاهر بعد بحسب الـلّغـة والاستعمال.
وحدیث الأدلّـة الـخاصّـة الـتی لا سند لها، لا یرجع إلـیٰ محصّل بتوهّم الانجبار؛ لأنّ الـشهرة لیست عملیّـة، حتّیٰ ینجبر بها تلک الأخبار، مع أنّ من الـمحتمل اعتقاد الـسلف بأنّ الـمطهّریـة مقتضی الـقواعد، فالاستـناد إلـیٰ بعض أخبار مسألتـنا لا یکفی؛ لعدم استفادة حصر دلیلهم بـه، مع الـحاجـة إلـیٰ فهم الانحصار فی الانجبار.
فبقی أمر ثالـث: وهو الاستصحاب، وما هو الـتعلیقیّ منـه غیر جارٍ؛ لأنّـه لیس من تلک الـتعلیقیّات الـجاریـة، والـتـنجیزیّ منـه ـ وهو نفس عنوان «الـمطهّریـة» الـثابتـة لـه قبل الاستعمال بالـضرورة ـ غیر مخدوش بما قیل، ولکنّـه مخدوش بما تحرّر منّا فی الاستصحابات الـحکمیّـة الـکلّیـة،
[[page 109]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
کمـا أشرنا إلـیـه سابقاً.
فعلیٰ هذا، مطهّریـة الـماء الـمستعمل فی الـوضوء غیر ثابتـة جدّاً، وهذا هو الـمناسب لروح الإیمان واُصول الـنظافـة.
وربّما إلـیـه یرجع ما عن الـمحقّق الأکبر والـمفید الأعظم ـ رضوان اللّٰه تعالـیٰ علیـه ـ حیث اعتبر الـتحرّی، ولکن قضیّـة ما مرّ هو الـتعمیم؛ لأنّ الـمستظهر من الـکتاب والـسنّـة للانتقال إلـی الـترابیّـة، فقدُ الـمطهِّر ولو کان ماءً عرفاً، فتأمّل جیّداً.
وحیث لا یجری استصحاب الـعدم الأزلیّ؛ لحلّ مشکلـة الـماء الـموجود بین یدیک، فلابدّ من الاحتیاط بالـتوضُّـؤ بـه والـترابیّـة.
هذا مع أنّ استصحاب عدم جعل الـمطهّریـة، أیضاً غیر جارٍ عندنا ذاتاً، فلا تصل الـنوبـة إلـیٰ تخیّل الـمعارضـة، حتّیٰ یقال: بفقد الـمعارض الـوجودیّ، فیبقی الأزلیّ الـعدمیّ بلا معارض، فاغتـنم.
وربّما یجوز لأحد دعوی الـقطع؛ بأنّ مثل هذا الـماء غیر الـنظیف، غیر مطهّر شرعاً، فلا حاجـة إلـیٰ الـجمع بینهما.
أو یقول: إنّ الـتطهّر والـمطهّریـة، لیست لها حقیقـة شرعیّـة، بل لها میزان عرفّی رضی بـه الـشرع، والـعرف هنا غیر مساعد، اللهمّ إلاّ أن یقال:
[[page 110]]کما لا إشکال فی کون المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، طاهراً
______________________________________________________________________________
باختلاف الـعرف.
ولا ینبغی للعاقل الـتفکّر لملاحظـة جهـة خاصّـة فی الأحکام الـشرعیّـة، مثلاً الـنظر فی مسألـة الـنظافـة لازم، ولکنّ الـنظر فی بقائها من الـحرج، وعدمُ اختلال نظم جماعـة ـ هی الأکثر ـ ألزم، مع أنّ للشرع أنظاراً اُخر معنویّـة مخفیّـة علینا، فاتباع الأدلّـة أشدّ وأکثر لزوماً وتحفّظاً، فلا تکن من الـجاهلین.
قوله مدّ ظلّه: «طاهراً».
حسب الإجماعات الـمنقولـة، والـشهرات الـمحکیّـة، والاشتهار الـمحقّق بین الـمؤلّفین من الـخاصّـة والـعامّـة.
وفیهم من یقول: بنجاستـه، وربّما ینسب إلـی ابن حمزة، وهو حـسب ما فی عبارتـه ـ غیر تامّ، مع أنّ الـقائل بالـنجاسـة ربّما یکون نظره إلـی الـنجاسـة الـعرضیّـة الآتیـة من قبل نجاسـة الـبدن عادة، وتخیّل أنّـه یرفع الـحدث، کما ترفع الـغسالـة نجاسـة الـخبث، فهما فی هذا الأمر
[[page 111]]ومطهّراً للخبث، بل الأقویٰ کونه مطهّراً للحدث أیضاً.
______________________________________________________________________________
مشترکان؛ لما لا یخفیٰ.
نعم، مقتضیٰ معتبر ابن مسلم الآتی ذکره، نجاستـه إلاّ إذا کان کرّاً، ولکن غلبـة تنجّس بدن الـجنب تمنع عن انعقاد الإطلاق.
قوله مدّ ظلّه: «ومطهّراً للخبث».
علی الـمعروف الـمتّفق علیـه بین الـقدیم والـجدید، إلاّ ما عن ابن حمزة وقد مضیٰ أنّـه غیر موافق للقواعد الاجتهادیّـة والـعملیّـة، وتلک الـشهرات والإجماعات ـ غیر الـواضحـة عندنا، بل الـواضح اتکاؤهم علیٰ هذه الآیات والـسنّـة الـتی بین أیدینا ـ لا تنفع ولا تضرّ، والـمتّبع هو الـبرهان، دون عقول الـرجال وأفکار الـفرسان.
قوله مدّ ظلّه: «للحدث».
وفاقاً للشهرة الـحدیثـة، بل فی «الـروض» و«الـدلائل» : «أنّـه
[[page 112]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـمشهور»، وإلـیـه ذهب طائفـة من الـقدماء، کالـسیّد، وأبی یعلیٰ، وابن زهرة، وخلافاً لجمع، کالـصدوقین، والـطوسیّ، والـقاضی، والـمحقّق، وعن «الـخلاف»: «هو مذهب أکثر أصحابنا».
وظاهر ما نسب إلـیٰ أهل الـخلاف، هی الـطهارة بلا تفصیل.
ویستظهر من «المبسوط» قول ثالـث، مذکور فی الکتاب الکبیر.
وما هو محطّ الـبحث، هو الـماء الـقلیل الـوارد أو الـمورود، وأمّا
[[page 113]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـکرّ والـجاری فهما ـ علی الـظاهر ـ خارجان عنـه، وتفصیل الـبعض هنا فی غیر محلّـه.
ویشهد علیٰ حدود الـخلاف بینهم، معتبر ابن مسلم الـمذکور فی أخبار الـکرّ، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام ـ وسئل عن الـماء تبول فیـه الـدوابّ، وتلغ فیـه الکلاب، ویغتسل فیه الـجنب ـ قال: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء».
وقد عرفت کفایـة الـشکّ عندنا فی ممنوعیّـة الـمطهّریـة، وهی هنا أقویٰ؛ لاعتضاد الـقاعدة بما اُشیر إلـیـه من الـخلاف، وبطائفـة من الـمآثیر الـتی لا تخلو عن الـضعف سنداً ودلالـة علیٰ سبیل منع الـخلوّ، الـمحمولـة علیٰ صورة نجاسـة بدن الـجنب، أو الـکراهـة؛ نظراً إلـیٰ أنّ مقتضیٰ إطلاق بعضها، الـمنع حتّیٰ عن الـکثیر الـذی اغتسل فیـه الـجنب، وهذا ممّا لا یمکن الالتزام بـه.
[[page 114]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
بقی شیء: وهو أنّ مقتضیٰ بعض الـروایات، تجویز الاغتسال بالـماء الـمستعمل، فهی مقدّمـة علیٰ قضیّـة الـقاعدة الـمشار إلـیها، ومن تلک الأخبار معتبر ابن مسلم: قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام: الـحمّام یغتسل فیـه الـجنب وغیره، أغتسل من مائـه؟
قال علیه السلام: «نعم، لا بأس أن یغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فیه ...».
وفیه: أنّ الـماء الـذی یغتسل منـه فی الـحمّام، هی میاه الـحیاض الـصغار، وهی عندنا کثیر، مع أنّها متمادیـة بالـمادّة الـجعلیـة، فتکون خارجـة عن محطّ الـخلاف؛ ضرورة أنّـه ـ بحسب الـطبع دائماً ـ علی الـتبادل، وما هو مورد الـبحث هو الـماء الـذی اغتسل بـه الـجنب، وانفصل من بدنـه، واجتمع فی ظرف وإناء، فأراد هو أو غیره أن یغتسل بـه أو یتوضّأ، فإنّـه ـ حسب ما مرّ ـ یحتاج مطهّریتـه إلـیٰ دلیل، وقد عرفت قصور الأدلـة برمّتها.
وربّما یوجد فی بعض الأخبار أیضاً، ما یقرب من الاستدلال الـمزبور، وهو خالٍ عن الـتحصیل، وستمرّ علیک طائفـة من الأخبار الـمتوهّم دلالتها
[[page 115]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
علیٰ هذه الـمسألـة، مع أنّها تدلّ علیٰ طهارة ماء الـغسالـة، أو الـماء الـمستعمل، دون الـمطهّریـة.
فبالجملة: الـتوضّی من الإناء الـذی فیـه الـماء، وإن یوجب صدق کونـه «الـمستعمل فی الـوضوء» أو «الـغسل» ولکنّـه غیر مقصود الـباحثین، وما هو محطّ الـنظر ـ کما مرّ ـ ممنوع مطهّریتـه عندنا هنا، کما مرّ فی الـوضوء.
وممّا یؤید ما أبدعناه؛ موثّق ابن ابی یعفور قال: «لا تغتسل من البئر التی تجتمع فیها غسالة الحمّام» فتأمّل.
[[page 116]]