ولایت فقیه
[سؤال 12828] 7418
پاسخ استفتا: [نقل از صحیفه امام، ج 20، ص 459 ]
زمان: 29 دی 1366 / 28 جمادی الاول 1408
مکان: تهران، جماران
موضوع: شرط اِعمال ولایت از سوی فقیه جامع الشرایط
مخاطب: خاتم یزدی، عباس ـ توسلی، محمدرضا ـ عبایی خراسانی، محمد ـ کشمیری، محمد جواد ـ قاضی عسگر، سید علی (نمایندگان امام خمینی در دبیرخانۀ مرکزی ائمۀ جمعه)
[حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی. پس از اهدای سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعۀ اسلامی ولایت دارد. ادام الله ظلّکم علی رؤوس المسلمین.
نمایندگان حضرت عالی در دبیرخانۀ ائمۀ جمعۀ سراسر کشور، عباس خاتم یزدی ـ توسلی ـ عبایی ـ کشمیری ـ قاضی عسگر ]
بسمه تعالی
ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولیّ مسلمین.
روح الله الموسوی الخمینی
[سؤال 12829] 7419
بسم الله الرحمن الرحیم
سیدی ومولای إمام الاُمة أدام الله وجودکم الشریف
[[page 771]]سلام الله علیکم ورحمته وبرکاته
أفتونا حفظکم الله إذا علم المکلّف من شخص یعتمد به أنّ الولی الفقیه العادل له تصوراً وترجیحات معیّنة فی قضیّة من القضایا السیاسیة، فهل یجب علیه شرعاً ـ فی موقفه العملی ـ الالتزام بتلک الترجیحات التی تمثّل توجّهات الولی؟ وهل تحرم مخالفتها قبل أن یصدر الولی حکماً بها؟ أم لابد أن یصدر الولی الشرعی حکماً بهذا الخصوص لیجب علی المسلمین جمیعاً اتّباعه؟
أطال الله عمرکم الشریف ووفّقنا للسیر تحت لواء الإسلام بقیادتکم المبارکة وسلام الله علیکم ورحمته وبرکاته
بسمه تعالی، فی المسائل التی یجب فیها الرجوع إلی الولیّ الفقیه، لا یجوز المبادرة إلیها بدون موافقة الفقیه الجامع للشرائط.
[سؤال 12830] 7420
بسمه تعالی 20 / 9 / 1358
حضرت آیت الله خمینی
آیا اصل 110 قانون اساسی، ناقض حاکمیت ملی نیست؟ آیا منتج به استبداد قانونی تر و سیاه تر از پهلوی نخواهد شد؟ چرا به این ملت مستضعف و قربانی داده و پشت سر شما ایستاده، رحم نمی کنید؟ این تنها حرف من نیست، بلکه خواستۀ تمام آن هایی است که به قانون اساسی رأی «نه» دادند و اکثر آن هایی که اصلاً شرکت نکردند.
بیایید لااقل به خاطر خودتان و یا اسلام، به این اصل فوق قلم بطلان بکشید و تنها شورای نگهبان بتواند نگهبان مسیر درست و اسلامی قوانین تصویب شده باشد.
بسمه تعالی، با مراجعه به آرای ملت دربارۀ قانون اساسی و رأی دادن اکثریت قاطع ملت به آن، اختیارات رهبری، نه تنها مناقض با حاکمیت ملی نیست، بلکه حذف آن مخالف با حاکمیت ملی و نقض آن است.
[[page 772]][سؤال 12831] 7421
نامه: [ نقل از صحیفه امام، ج 15، ص 297]
زمان: 19 مهر 1360 / 12 ذی الحجه 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: وضع قوانین ضروری بر اساس احکام ثانویه توسط مجلس شورای اسلامی
مخاطب: هاشمی رفسنجانی، اکبر (رئیس مجلس شورای اسلامی)
[ بسمه تعالی محضر شریف حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی
چنان که خاطر مبارک مستحضر است قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاست های اسلام، و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آن ها نمی باشد و در رابطه با این گونه قوانین به اِعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سه گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می شود. علی هذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.
5 / 7 / 60 ـ رئیس مجلس شورای اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی]
بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع
[[page 773]]موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن، و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرّر تجاوز نمود، مجرم شناخته می شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می شود. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
19 مهر ماه 1360 ـ روح الله الموسوی الخمینی
[سؤال 12832] 7422
بسمه تعالی 21 / 7 / 1358
حضور محترم زعیم عالی قدر، آیت الله العظمی خمینی، دامت برکاته
نظر شما در مورد سؤال ذیل چیست؟ در صورتی که دولت اسلامی با توجه به قوانین گوناگون اسلامی، از قبیل منع احتکار و ربا و وجوب خمس و زکات، دید در دست شخص یا گروهی، تکاثر ثروت وجود دارد و با ایشان برخورد کرد، پس از یک دورۀ ارشادی (لطفاً مدت تقریبی آن را معین کنید) آیا می تواند به زور بدون رضایت آن ها، ثروتشان را تعدیل نماید؟
بسمه تعالی، مالکیت در اسلام محترم است و در بعض موارد، چنانچه صلاح اسلام و مسلمین اقتضا کند، ولیّ امر می تواند مطابق مصلحت عمل نماید.
[سؤال 12833] 7423
بسمه تعالی
برای تصدی اموری که نوعاً انتصابی است (مانند مشاغل دستگاه های اجرایی و قضایی) اگر ضروری است که ناصب شرایط تقوا، علم و لیاقت را برای منصوب رعایت نماید، آیا ناصب باید واجدین شرایط را از بین اطرافیان قابل دسترسی خود بیابد یا خیر الموجودین را در جامعه جست وجو کند؟
بسمه تعالی، اگر به نظر ناصب واجد شرایط باشند فرقی در بین نیست.
[[page 774]][سؤال 12834] ----> 861
6. حاکم و ولیّ فقیه ولایت تصرف در اموال و انفس به طور کلّ و مطلق دارد؟
بسمه تعالی، هر جا که مصلحت اسلام و نظام اقتضا کند حق اعمال ولایت دارد.
[سؤال 12835] ----> 1486
6. المجتهد الجامع للشرائط إذا أصدر أمراً إلزامیاً بالجهاد أو بأیّ شیءٍ آخر، فهل یجب علی غیر مقلدیه، امتثال أمره؟
بسم الله تعالی، ینفذ حکم ولیّ الأمر فی حقّ الجمیع، حتّی علی المجتهدین الاُخر.
[سؤال 12836] ----> 3021
2. هل تفصّلون بین المرجعیة الدینیة و القیادة السیاسیة للإسلام، بمعنی أن یکون المقلَّد غیر القائد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، لا تفصیل بینهما و لیست ولایة القیادة السیاسیة إلاّ للمجتهد الجامع لشرائط التقلید.
[[page 775]]