مسألة 8 : الماء الجاری ـ وهو النابع
______________________________________________________________________________
حکم الماء الجاری
قوله مدّ ظلّه: «وهو النابع».
علی الـمشهور الـمدّعیٰ علیـه الإجماعات.
وفی «الـمدارک » و«الـدلائل»: إجماع الأصحاب علیٰ أنّ الـجاری لا عن نبع، من أقسام الـراکد.
وعن ابن أبی عقیل: نفی اعتبار الـنبع.
وفی ظاهر الـمنسوب إلـی الـمصنّف ـ مدّ ظلّـه ـ : کفایـة تبدّل الأبخرة إلـی الـماء فی صدق «الـجاری» ولا حاجـة إلـیٰ وجود الـمخازن الأرضیّـة فی صدقـه.
فلو کان الـنبع معتبراً لکفیٰ کونـه من الـمخازن الأرضیّـة، ولیکفِ کونـه مستـنداً إلـیٰ تسبیب الـبشر، کما هو جائز فی هذه الأزمنـة.
فبالجملة: لا دلیل من الـلّغـة والـعرف، علیٰ دخالـة الـنبع فی صدقـه،
[[page 38]]السائل ـ
______________________________________________________________________________
وتوهّم کشف ذلک بالإجماع، فی غیر محلّـه.
نعم، دعوی انصرافـه إلـیٰ ذلک فی محیط الأخبار ـ ولا سیّما فی تلک الأمصار والأعصار ـ غیر بعیدة، إلاّ أنّها غیر مستقرّة؛ لکفایـة الـمخازن والـمتصیّر تحت الأرض فی صدقـه، إذا اتفق سریانـه منها إلـی الـخارج.
فبالجملة: لابدّ من وجود مادّة تکون مبدءً لوجوده، ولو کانت هی الـثلوج والـبَرَد، وإلاّ یلزم عدم کون الـفرات ودجلـة والـکارون من الـمیاه الـجاریـة، وتفصیلـه فی کتابنا الـکبیر.
قوله مدّ ظلّه: «السائل».
علی الـمعروف بینهم، خلافاً لما یظهر من «الـمسالـک».
والـذی هو الـحقّ: أنّ الـسیلان معتبر، لا بمعنی الـجریان علیٰ وجـه الأرض، فلو کانت فوّارة نابعـة من الأرض إلـی الـسماء، ولکنّها لا تجری علیها، بل ترجع إلـیٰ نفس الـمخزن فهی من الـجاری، کما أنّـه لا یعتبر الـسریان والـسیلان دائماً فی صدقـه، بل تکفی الـشأنیّـة.
[[page 39]]لا ینجس بملاقاة الـنجس، کثیراً کان أو قلیلاً .
______________________________________________________________________________
ثمّ إنّ الـدوام غیر بعید اعتباره فی الـجملـة، فلو حدث الـنابع الـسائل ساعـة وانقطع، فلا یکون من ذاک الـجاری.
قوله مدّ ظلّه: «أو قلیلاً».
بلا خلاف یعتدّ بـه، وعلیـه حکایـة الإجماعات الـمنقولـة، والـشهرات الـمحقّقـة.
وقد خالـفهم الـسیّد فی «الـجمل» والـعلاّمـة فی أکثر کتبـه ـ إلاّ فیما یظهر من «الإرشاد» ـ وثانی الـشهیدین فی کتبـه الـثلاثـة.
وتوهّم تمامیّـة الإجماع الـتعبّدی فی الـمسألـة، غیر تامّ، لأنّ الـمستـند أخبارها، مع إهمالـه فی کلام جمع من الـقدماء، ولو صرّح بـه
[[page 40]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
ابن الـبرّاج وبعض أقرانـه.
والـتمسّک بإطلاق الـنبویّ، فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـمفروض فیـه لیس هو الـماء الـقلیل ولو قطرةً، فإذا کان الـمفروض فیـه الـکثرة فهو مجمل من تلک الـجهـة، بل الـظاهر من الـمستثنیٰ هو الـکثیر من الـماء.
ومثلـه مضمرة سَماعـة قال: سألتـه عن الـرجل یمرّ بالـمیتـة فی الـماء.
قال: «یتوضّأ من الناحیة التی لیس فیها المیتة».
وأمّا الـتمسّک بما فی الـباب الـخامس من «الـوسائل» فهو فی غیر محلّـه؛ لأنّها أخبار ناظرة إلـیٰ نفی الـبأس عن الـبول فیـه تکلیفاً، وفیـه معتبر ابن مِهران قال: سألتـه عن الـماء الـجاری یبال فیـه.
قال: «لا بأس به».
[[page 41]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
فإنّـه ظاهر فی الـسؤال عن الـماء الـکذائیّ.
إلاّ أنّ الإطلاق هنا وفی سائر الأخبار الـمستدلّ بها، غیر واضح؛ لانصرافها إلی المیاه الـجاریـة الـبالـغـة کرّاً، وقلیلٌ وجود الـقلیل منها جدّاً.
ومن هنا یظهر عدم تمامیّـة الاستدلال بما ورد فی ماء الـحمّام؛ بتوهّم أنّ الـکرّیـة لو کانت شرطاً فی الـجاری، لما کان وجـه للتـنزیل؛ وأنّ ماء الحمّام «بمنزلة الماء الجاری» کما فی معتبر ابن مسلم، أو «أنّ ماء الحمّام کماء النهر؛ یطهّر بعضه بعضاً» کما فی روایـة ابن أبی یعفور.
وأنت خبیر بجواز أن یقال: «ماء الـحمّام بمنزلـة الـکرّ».
نعم، لا تبعد استفادة کفایـة الـجریان من قولـه علیه السلام فی روایـة بکر بن حبیب: «إذا کانت له مادّة» وقولِـه علیه السلام: فی موثّقـة حنان بن سَدیر قال: «ألیس هو جارٍ؟».
[[page 42]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
قلت: بلیٰ.
قال: «لا بأس».
لأنّ الـمتفاهم منـه، أنّ الـمناط کون الـماء ذا مادّة، ولا یعتبر شیء حتّی الـجریانُ؛ لأنّـه باعتبار کونـه ذا مادّة، کما هو الـمستفاد من معتبر ابن بَزیع.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بما مرّ من الإشکال فی الإطلاق؛ لعدم الـحاجـة إلـیٰ ذکر الـقید، کما لا یخفیٰ.
نعم، یبقیٰ حدیث لغویّـة الـتعلیل بالـمادّة، لو کان الـشرط کرّیـة الـماء، وهذا متین جدّاً.
وکون الـنسبـة بین أدلّـة اعتبار الـکرّیـة وهذه الأخبار، عموماً من وجـه، لا یضرّ؛ لما سیمرّ علیک من عدم ثبوت الـمفهوم لأخبار الـکرّ، وإلاّ فالـترجیح بأقوائیّـة ظهور الـتعلیل، فی غیر محلّـه؛ لما تحرّر من أنّ
[[page 43]]ویلحق به النابع الواقف، کبعض العیون، وکذلک البئر علی الأقویٰ،
______________________________________________________________________________
الأظهریّـة، ممّا لا أساس لها فی باب الـترجیحات.
کما أنّ ما اشتهر: من ترجیح أخبار الـجاری؛ للزوم الـلّغویـة لو قدّمت روایات الـکرّ، ولا عکس، غیر وجیـه عندنا؛ ضرورة أنّ الـجمع بین الأخبار لیس واجباً، حتّیٰ یلزم الـجمع بالـوجـه الـمزبور، فإذا کانت متعارضةً فرضاً، فالـترجیح مع الأخبار الـناطقـة بعدم اعتبار الـشرطیّـة، کما هو واضح.
ومن هنا یظهر وجـه تقیـید الإطلاقات الـمستدلّ بها لنجاسـة کلّ ماء إلاّ الـکثیر.
وربّما یعارض بینها وبین الإطلاق الـنافی لنجاسـة کلّ ماء إلاّ بالـتغیّر، فیرجع إلی الطائفة الثالـثـة، الـموجبـة لانقلاب نسبـة الـتباین بین الاُولیـین، إلـی الإطـلاق والـتقیـید، وتصیـر الـنتیجـة: کفایـة کـون الـماء ذا مـادّة.
قوله مدّ ظلّه: «النابع الواقف».
قد عرفت: أنّـه من الـجاری موضوعاً، وتبیّن أنّ الـمناط کونـه ذا مادّة.
قوله مدّ ظلّه: «البئر علی الأقویٰ».
وفاقاً لما حکیٰ أبو یعلی الـجعفریّ عن ابن الـغضائریّ، وللـعمّانی،
[[page 44]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
ولمحمّد بن الـجهم، بل هو مذهب الـشیخ کما فی «الـمختلف» وربّما یستظهر من «الـهدایـة» و«الـتهذیب».
فما عن درس عمید الـدین ـ کما فی «غایـة الـمراد» ـ : من أنّ الـقول بالـطهارة، إبداع شیخ الـعلاّمـة ابن الـجهم، وتبعـه الـعلاّمـة فی نوع کتبـه، فی غیر محلّـه.
وما یظهر من منفردات الـسیّد رحمه الله فی «الانتصار» فی غیر محلّـه أیضاً، فقد حکی عن «أمالـی الـصدوق»: «أنّـه من دین الإمامیّـة، وعلیـه فتوی الـفقهاء؛ من زمن الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم، إلـیٰ یومنا هذا».
وفی «الـمنتهیٰ» نقل الـقول بالـنجاسـة عن جماعـة من الـصحابـة
[[page 45]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
والـتابعین.
ویظهر من «الـخلاف» ذهاب أبی حنیفـة إلـیٰ نجاستـه بلغ ما بلغ.
وعن موضع من «الـمعتبر» نسبـة الـنجاسـة إلـی الـجمهور.
فتحصّل: أنّ الإجماعات الـمدّعاة علی الـطهارة، والـشهرات الـمحکیّـة، لیست تعبّدیـة، ولا تامّـة؛ لاختلاف الأخبار، واضطراب الآراء، فالـمعتمد علیـه هو الـنصوص.
وتحصّل: أنّ الـعامّـة تقول بالـنجاسـة، فأخبار الـنجاسـة قابلـة للحمل علی الـتقیّـة.
ومن الـواضح: أنّ مقتضی الإطلاقات والاُصول، هی طهارة ماء الـبئر بعد کونـه ماء ذا مادّة، فالـقول بالـنجاسـة یحتاج إلـی الـتأیید بالأخبار، وهی ـ مع تشتّـتها متـناً وسنداً، وقابلیّـة بعضها دلالـة، وتمامیّتـه سنداً ـ لا تقاوم تلک الـمآثیر الـناهضـة علیٰ طهارتـه بالـخصوص، وعلیٰ تقدیر الـمعارضـة تکون أخبار الـطهارة مخالـفـة للعامّـة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّها خلاف الـشهرة، وهی وإن لم تکن بالـغـة إلـیٰ
[[page 46]]فلا ینجس المیاه المزبورة إلاّ بالتغیّر.
______________________________________________________________________________
حدّ إحداث الـوهن فیها کما هو واضح، ولکنّها قابلـة لترجیحها علیٰ معارضها، فیقع الـتعارض بین الـمرجّحات، ویکون الـمرجع تلک الإطلاقات.
وتوهّم: أنّ الـترجیح مع الـشهرة عند الـمعارضـة، فی غیر محلّـه، مع أنّ أساس الـمرجّحات بلا أصل، کما تحرّر فی الاُصول.
وأمّا توهّم: أنّ الـمسألـة من صغریات انقلاب الـنسبـة، وتصیر النتیجة: نجاسـة ماء الـبئر، فهو غیر تامّ؛ لأنّـه لیس من الـجمع الـعرفیّ، فراجع.
قوله مدّ ظلّه: «إلاّ بالتغیّر».
علیٰ ما عرفت، وهنا إشکال آخر زائداً علیٰ إشکال نجاسـة مطلق الـمیاه بالـتغیّر، وهو : أنّ الأخبار الـناطقـة ـ فرضاً ـ بنجاسـة الـماء الـمتغیّر، موضوعها «الـماء الـمطلق» فتعارضها الأخبار الـناطقـة بعدم تنجّس الـماء الـجاری، وأنّـه «یطهّر بعضه بعضاً» وهو مقتضی الإطلاق الـناطق بعدم الـبأس بالـماء الـجاری الـذی یبال فیـه.
فالـنسبـة بین الـطائفتین عموم من وجـه، وتصیر الـنتیجـة: عدم
[[page 47]]
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
نجاسـة الـجاری بالـتغیّر، بخلاف بعض الـمیاه الاُخر الـوارد فی خصوصـه تنجّسـه بالـتغیّر.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الأدلّـة الـناطقـة بنجاسـة الـمتغیّر من الـمیاه، ناظرة إلـی الـمیاه الـخاصّـة، کالـنبویّ ونحوه.
أو یقال: إطلاق عدم تنجّس الـجاری والـواقف، ممنوع.
وبالجملة: فی خصوص الـبئر نقول بنجاستـه بالـتغیّر؛ لمعتبر ابن بَزیع، إلاّ علی الإشکال الـعامّ الـذی مرّ تحریره.
[[page 48]]