الفرع الأوّل: فی التفصیل بین الأحکام الشرعیّة وغیرها فی الکذب
لا شبهـة فی أنّ الـکذبـة علی اللّٰه تعالـیٰ فی الأحکام الـشرعیّـة مشمولـة هذه الأدلّـة، وأمّا فی الأحکام الـعقلیّـة، والـمسائل الـراجعـة إلـیٰ خلق الـسماوات والأرض، والـمسائل الـعادیّـة، وهکذا الـکذبـة بالـنسبـة إلـی ما لاینبغی استناده إلـیـه تعالـیٰ ویعدّ من سوء الأدب، فإنّها ولو کانت محرّمـة تکلیفاً، ولکن للمناقشـة فیها ـ بدعوی الانصراف ـ وجـه غیر وجیـه. وکون هذه الأخبار ناظرة إلـیٰ الـعامّـة وقضاتهم وفقهائهمـ کمـا هو لـیس ببعیـد ـ لایورث صرفاً فیها.
فلو قال مثلاً: إنّ اللّٰه تعالـیٰ خلق الـعقل الأوّل قبل کذا، وبعدها صنع کذا» فهو من الـکذبـة ظاهراً.
اللهمّ إلاّ أن یقال: انعقاد الإطلاق حینئذٍ مشکل؛ بعد ظهور الأخبار فی الـنظر إلـیهم، فتأمّل جیّداً.
[[page 353]]ومن هنا یظهر حکم إسناد الأحکام الـتشریعیّـة إلـیـه تعالـیٰ فی سائر الـشرائع الـمنسوخـة.
[[page 354]]