وهم ودفع: حول کفایة التجزّم فی الکذب
قد تحرّر فی الاُصول فی باب الـقضایا: أنّ فی الـکذب یکفی الـتجزّم وإن لـم یکن جزم، ولو کان الـجزم لازماً فی تحقّق الـنسبـة ـ لا الـهوهویّـة الـتصدیقیّـة ـ للـزم امتناع الـکذب الـمحرّم إلاّ بالـنسبـة إلـی الـجاهل الـمقصّر، ولا معنیٰ لـذلک أیضاً؛ لأنّـه إذا کان علمـه مضرّاً بالـحرمـة فالـجهل الـتقصیریّ لا یتصوّر فی حقّـه، کما لایخفیٰ علی الـفطن الـعارف.
ویندفع ذلک: بأنّ حصول الـهوهویّـة الـتصدیقیّـة، لـیس منوطاً بأمر وراء کون الـمتکلّم مریداً تلک الـهوهویّـة؛ ولو لـغرض وغایـة من الـغایات الـسیّئـة أو الـحسنـة. فما عن سیّد الأساتذة رحمه الله من حدیث الـتجزّم والاکتفاء بـه، غیر لازم، ولکنّـه لاینفع هنا؛ لأنّ فی باب محرّمیـة الـکذب یکون الکذب حراماً ولو کان شبه العمد أو بالهزل، کما فیـه الأخبار الـخاصّـة،
[[page 346]]وأمّا فی باب مبطلیّـة الـکذبـة لما هو الـمبطل هو الـعمد؛ لما نطق بـه الأثر والـفتویٰ، فعلیـه لایبقیٰ مورد لـهذا الـمفطر، فیصبح الـقول بعدم مفطریّتـه سدیداً من هذه الـناحیـة، لا من الـناحیـة الـتی ذکروها، کما لا یخفیٰ.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـکذب الـعمدیّ وإن لا یتحقّق؛ لأنّ الـکذب من عوارض الـقضیّـة، والـقضیّـة إمّا مشتملـة علی الـنسبـة، أو الـهوهویّـة، والـتصدیق إذعان بالـنسبـة، أو الـهوهویّـة، فلا قضیّـة تصدیقیّـة فی صورة الـعلم بالـکذب، أو الـشکّ فیـه، ولکنّـه عمد عرفی فی هذا الـمحیط، وهو الـمراد من «تعمّد الـکذب».
ویصحّ دعویٰ: أنّ ما فی الـخبر هو قولـه علیه السلام : «إذا تعمّد» و«الـتعمّد» من باب «الـتفعّل» وهو بمعنی الـتصنّع حسب الأصل والأکثر، فما هو الـمبطل حسب الـنّص هو الـتشبّـه بالـعمد والـتصنّع بـه. وکون «الـتعمّد» فی الـقرآن الـکریم واللغـة بمعنی الـتوغّل فی الـعمد، أو بمعنیٰ نفس الـعمد، لا یضرّ بما اُفید؛ لأنّ هیئـة باب «الـتفعّل» ذات وضع نوعیّ، ویجوز استعمالـها حسب الأصل، فتأمّل.
[[page 347]]