بقی شیء : فی التمسّک بقاعدتی نفی الضرر والحرج لجواز النوم
یظهر من الـفقیـه الـیزدی قدس سره الـتمسّک بقاعدة نفی الـحرج فی الـمقام.
ویتوجّـه إلـیـه أوّلاً: أنّ الاحتلام لـیس موضوعاً لـحکم شرعیّ حتّیٰ یرتفع بها، وما هو الـحرجیّ هو إیجاب الـصوم، ولازمـه جواز ترکـه والـقضاء فی وقت آخر مثلاً.
وثانیاً: أنّ حرمـة الـنوم توجب الـحرج، ولا ربط لـها بمسألـة مفطریّـة الإمناء وضعاً.
[[page 327]]ویمکن دعویٰ: أنّ نظره إلـیٰ أنّ الاحتلام فی الـنهار لـو کان ممنوعاً، لکانت الـحرجیّـة مورد الـسؤال، فیعلم منـه عدم ممنوعیّـته.
وفیه:أنّ صورة الـعلم بالاحتلام قلیلـة جدّاً، فلا یکشف من ذلک جواز الـنوم مطلقاً. ومن هنا یظهر الـکلام حول الـتمسّک بقاعدة نفی الـضرر.
ویمکن دعویٰ: أنّ حقیقـة الـصوم إن کانت هی ترک الـمفطرات عن قصد، فالـضرر والـحرج لایورث تقیـیداً فی دلیل الـمفطرات، وغایتـه نفی وجوب الـصوم.
وإن کان حقیقـة الـصوم قصد الـترک وإن لـم یترک لـعناوین طارئـة، یمکن تقیـیدها بهما إذا طرأ الـضرر والـحرج فی أثناء الـنهار.
ولو اختلف الـصوم بالـقیاس إلـی الـمفطرات، فیکون بعض منها مقوّماً، وبعض منها حکماً، کما قوّیناه، یلزم الـتفصیل، فتدبّر.
ثمّ إنّ قضیّـة الـتحقیق: أنّـه مع الـعلم بالاحتلام یجوز الـنوم؛ ولو کان یتسبّب بنفسـه إلـیٰ تحصّل ذلک الـعلم بإعمال الأدویـة الـخاصّـة، وأکل الأشیاء الـمخصوصـة، ولکنّ الاحتیاط حسن جدّاً.
[[page 328]]