الفرع الرابع : فی مبطلیّة إدخال الحشفة دون الأقلّ منها

‏‏الفرع الرابع : فی مبطلیّة إدخال الحشفة دون الأقلّ منها‏

‏‏ ‏

‏‏الـمشهور أنّ إدخال الـحشفـة یوجب الـبطلان، دون الأقلّ منها‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏ولعلّ ذلک إمّا لأجل أنّ موجب الـغسل یوجب الـبطلان، فیعتبر دخول‏‎ ‎‏الـحشفـة بتمامها‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أو لأجل أنّ الأخبار الـواردة فی تحدید حدّ الـموجب للغسل، ناظرة‏‎ ‎‏إلـیٰ بیان مصداق الـجماع والـنکاح‏‎[3]‎‏، وما هو یوجب الـغسل هو الـجماع‏‎ ‎‏والـنکاح، لا الـتقاء الـختانین.‏

‏‏نعم، الـتقاء الـختانین أمارة علیٰ تحقّق ما هو الـموضوع حقیقـة ـ وهو‏‎ ‎‏الـنکاح والـجماع ـ فی نظر الـشرع.‏

‏
‏‎[[page 305]]‎‏فعلیٰ هذا، فی کلّ مورد کان الـنکاح موضوع حکم، لابدّ وأن یکون علیٰ‏‎ ‎‏وجـه محدّد شرعیّ؛ وهو الالتقاء الـذی لایحصل إلاّ بدخول الـحشفـة مثلاً،‏‎ ‎‏إلاّ فیما کانت الـحشفـة کبیرة.‏

‏‏أو لأجل أنّ الـعرف بذاتـه لایحکم بصدق الـنکاح بمجرّد دخول شیء‏‎ ‎‏قلیل منـه؛ وإن لایعتبر عنده دخول تمام الـحشفـة، وربّما لایکفی عنده دخول‏‎ ‎‏الـحشفـة إذا کانت قصیرةً جدّاً.‏

‏‏والـمسألـة وإن کانت اتّفاقیّـة، إلاّ أنّ احتمال کونها من متفرّعات‏‎ ‎‏الـوجـه الأوّل قویّ جدّاً، حیث ذهب جمع کثیر منـهم إلـیٰ أنّ الـمفطر هو‏‎ ‎‏الإجناب الـعمدیّ‏‎[4]‎‏، والإجناب لایحصل إلاّ بدخول الـحشفـة، واحتمال‏‎ ‎‏استناد بعضهم إلـی الـوجهین الأخیرین، یورث ضعف الاتّفاق هنا، وعند ذلک‏‎ ‎‏تحتاج الـمسألـة إلـیٰ مزید تدبّر.‏

‏‏والـذی یناسبـه الـذوق ما اشتهر عنهم؛ لأنّ فی باب الـغسل تکون‏‎ ‎‏أخبار الالتقاء ناظرة کأنّها إلـیٰ حـدّ الـنکاح الـذی هو الـموجب للغسل،‏‎ ‎‏وبذلک یجمع بین ما یدلّ علیٰ أنّ الـدخول یوجب الـغسل، وبین ما یدلّ علیٰ‏‎ ‎‏أنّ الالتقاء یقتضیـه، فتأمّل جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 306]]‎