الفرع الرابع : فی عدم مفطریّة البصاق
ادّعیٰ فی «الـخلاف» نفی الـخلاف فی عدم مفطریّـة الـبصاق فی الـجملـة.
والـظاهر منهم عدم الـفرق بین صوره، کما کان کثیراً أو قلیلاً، وعلی
[[page 280]]الأوّل بین ما إذا جمعـه بإرادة واختیار، وبین ما إذا تسبّب إلـی الأسباب الـمقتضیـة لـکثرتـه وتجمّعـه، کتذکّر الـحامض، أو الـنظر إلـیـه، ولا بین الـبزاق الـمستهلک فیـه الـشیء الآخر وعدمـه، کما مرّ.
ومبنی الـمسألـة هو أنّـه إن کان دلیل جواز الـبلع الـنصّ، فیجوز بلع الـبصاق بعد صدقـه مطلقاً حسب إطلاقـه، ولا یحصل فرق بین الـصور إلاّ بإنکار الإطلاق، أو بدعوی الإنصراف. وإن کان دلیلـه الـسیرة ونفی الـعسر والـحرج، فالـقدر الـمتیقّن منـه الـصورة الـواحدة، فلو استهلک فیـه شیء لا یجوز بلعـه.
ومن هنا یظهر: أنّ ما سلکـه الأصحاب قدس سرهم فی الـمسائل الـسابقـة من أنّـه فی صورة استهلاک الأشیاء فی الـبصاق یجوز الـبلع، غیر تامّ؛ لاحتیاج الـمسألـة إلـیٰ تجویز بلع الـبزاق مطلقاً حتّیٰ إذا استهلک فیـه شیء فیجوز، کما لا یخفیٰ علیٰ أهلـه، ومن هنا یظهر وجـه الـمناقشـة فی کلام القوم رحمهم الله.
وأمّا إذا قلنا: بأنّ الـمستند قصور الأدلّـة الأوّلیّـة عن شمولـه، فحینئذٍ یتبع حدود الـقصور الـممکن دعواه.
والذی هو الحقّ: أنّ الـنصّ الـوارد عن زید الـشحّام، عن أبی عبداللّٰه علیه السلامفی الـصائم یتمضمض قال: «لا یبلع ریقـه حتّیٰ یبزق ثلاث
[[page 281]]مرّات» ضعیف سنداً، ولایدلّ علیٰ جواز بلع مطلق الـبزاق، کما هو متبیّن، والأخبار الآتیـة فی مسألـة جواز بلع بصاق الـغیر فی الـجملـة، لا تدلّ علیٰ ما نحن فیـه أیضاً علی الـوجـه الـصحیح، فیبقی الـوجهان الآخران.
ودعویٰ قصور الأدلّـة عن الـریق الـکثیر الـمجتمع عمداً لـرفع الـعطش مثلاً، مشکلـة جدّاً.
نعم، الـریق الـمستهلک فیـه الـمیاه الـخارجیّـة مع کونـه علی الـحدّ الـمتعارف، وهکذا الأطعمـة والـمذوقات، یجوز بلعـه؛ لـما مرّ سابقاً، فلاتفی الـسیرة لـتجویزه.
والـمراد من «الاستهلاک» هو الـمتعارف جدّاً؛ أی الـمسامحیّ منـه، فما تریٰ فی کتب جمع من الـمتأخّرین من الـتأمّل فی بعض الأمثلـة ـ کخیط الـخیّاط ونحوهـ فهو فی غایـة الـوهن.
ولنا الـمناقشـة فی ممنوعیّـة مفطریّـة الـبصاق مطلقاً؛ لأجل ما مرّ من الـمناقشـة فی غیر الـمتعارف، إلاّ أنّ الاحتیاط لا یترک فی بعض صوره.
[[page 282]]