الفرع الثالث : فیما لو اتّفق دخول بقایا الطعام فی الحلق
فیما إذا ترک التخلیل ، واتّفق دخول البقایا فی الأسنان فی الحلق، فإن کان یعتقد عدم الاتفاق أو کان یحتمل الـدخول، فلا بأس بـه، ویصحّ صومـه؛ لأنّـه خارج عن حدّ الـعمد والـعلم.
نعم، یمکن الـمناقشـة فی الـصحّـة: بأنّـه مع الاحتمال الـمستند إلـی الـمنشأ الـعقلائیّ، لا یتمکّن من الـنیّـة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ هذا الـمقدار من الإخلال بها لایضرّ، ولکنّهم منعوا فی أمثال الـمقام عن الـصحّـة، فالأحوط فی صورة الاحتمال هو الـتخلیل،
[[page 276]]وهذا لـیس من قبیل إحتمال الـقیء فی أثناء الـنهار؛ فإنّـه بلا مستند.
نعم، یشبـه ما إذا أکل طعاماً خاصّاً، ویحتمل قبل أکلـه أنّـه ینتهی إلـی الـقیء، وکان لاحتمالـه فی خصوص نفسـه مثلاً مستند، کسبق عادة منـه، فإنّـه لا یتمکّن من الـنیّـة، ویعجّز نفسـه عن الـتمکّن منها فی وقتها کما لا یخفیٰ، وتأمّل جیّداً.
هذا کلّـه حکم صورة الاحتمال، وعن «فوائد الـشرائع» بطلان الـصوم، ووجوب الـقضاء دون الـکفّارة، ولازمـه الـبطلان حتّیٰ مع الـعلم بعدم جریانـه مع الـریق إلـی الـجوف؛ وذلک لأنّـه تفریط یشبـه بعض الـمواضع الـتی یجب فیها الـقضاء دون الـکفّارة حسب الـنصوص، کما فی الـمضمضـة لأجل الـوضوء الـنفلیّ، أو للتبرید، والـعلم بعدم الـوصول إلـی الـجوف لا ینافی صدق «الـتفریط» کما فیما إذا تمضمض للتبرید مع علمـه بعدم جریانـه إلـی الـجوف، وکما یضمن من فرّط فی حفظ الأمانـة مع علمـه بعدم الـسرقـة فسرقت.
وبالجملة: لیس الـمقصود بالـبحث إلاّ بطلان الـصوم وعدمـه، وأمّا الـقضاء والـکفّارة فهو بحث آخر یأتی فی فصلـه إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
والـذی هو الأقرب والأشبـه إلـی الـقواعد: أنّ الـصوم یصحّ مطلقاً حتّیٰ فی صورة الـعلم بدخولـه فی الـحلق فی أثناء الـنهار، خلافاً لـکثیر من
[[page 277]]الـمعاصرین:
أمّا فی الـصورتین الاُولیـین فلما عرفت، ولأنّ الـدلیل غیر وافٍ علیٰ بطلان صوم الـمفرّط؛ اذ علیـه یلزم بطلان صوم کثیر من الـمفرّطین فی اللیل الـمبتلین بالـقیء وغیره، ولا یلتزم بـه أحد. ولو صحّ ما قیل یلزم بطلان صوم من یعلم بالاحتلام، واحتمال الاختصاص بعید جدّاً.
بل یلزم ممنوعیّـة الـنوم وبطلان الـصوم مع الاحتمال الـمستند إلـی الـتسبیب والـتفریط، وما ورد فی بعض الـموارد من إیجاب الـقضاء، قاصر عن إفادة هذه الـکبری الـکلّیّـة، والـقیاس ممنوع بأصل الـشرع.
وأمّا فی الـصورة الـثالـثـة؛ وهی ما إذا کان عالـماً بأنّ ترک الـتخلیل یؤدّی إلـی الـجری بالـریق إلـی الـباطن، فغایـة ما یمکن أن یستند إلـیـه أنّـه یعدّ من الأکل الـعمدی، فیبطل الـصوم.
وفیه: أنّـه من قبیل من یعتقد أنّ فی طریقـه إلـی کذا یلقی نظره إلـی الأجنبیّـة سهواً، أو سمعـه إلـی الـصوت الـباطل وهکذا، فإنّـه لایلتزم بممنوعیّـة الـمشی؛ نظراً إلـیٰ أنّ ذلک لـیس یقصد عرفاً إلـی الـنظر والاستماع.
نعم، فی بعض الأحیان تصیر الـواسطـة الاختیاریّـة موجبـة لاستناد الـفعل إلـی الـفاعل، کما إذا علم أنّ بدخولـه فی الـدار یُکرَه علیٰ شرب
[[page 278]]الـخمر. ولکنّ الأفعال والأعمال والـقرب والـبعد، توجب اختلاف الـنسبـة فی نظر الـعرف، فمن کان عالـماً بأنّـه إذا لـم یخلّل یدخل سهواً وغفلـة فی جوفـه ما فی أسنانـه، لایکون متعمّداً فی الأکل والـشرب، بخلاف ما إذا علم بأنّـه إذا ورد فی الـبیت الـکذائیّ یکره علی الأکل.
واتّفاق الأمثلـة حسب الـموازین الـعقلیّـة من حیث الاختیاریّـة والـلا اختیاریّـة، ومن حیث إطلاق الأدلّـة، لا ینافی اختلاف الـنظر الـعرفیّ فیها الـمنتهی إلـی الـتفصیل بینها.
وإن شئت قلت: فرق بین ما إذا توسّط فی الـبین حالـة الـسهو والـغفلـة، وحالـة الإکراه والاضطرار، فإنّ الاُولیٰ من الـحالات الـلاشعوریّـة، فتوجب قصور الاستناد، بخلاف الـثانیـة.
ولکن مع ذلک کلّـه لا ینبغی ترک الاحتیاط، وبناءً علیٰ هذا لا یصیر الـقصور فی الـنیّـة وجهاً للبطلان کما توهّم.
نعم، علی الـقول: بأنّـه باطل فإذا کان عارفاً بالـمسألـة حینئذٍ، فیستند الـبطلان إلـی الـنیّـة، وفی صورة الـجهل الـتقصیریّ یستند إلـی الأکل الـعمدیّ، فلا ینبغی الـخلط بین جهات الـمسألـة کما خُلط، والأمر سهل.
وأمّا ما فی کلام الـفقیـه الـهمدانیّ قدس سره: «من أنّ مقتضی الإطلاق الأولیّ مبطلیّـة الأکل، والـخارج منـه صورة الـسهو الـمطلق، لا مثل هذاالـسهو».
[[page 279]]ففیـه یناقش أوّلاً: بعدم ثبوت الإطلاق.
وثانیاً: بثبوت الإطلاق لـدلیل عدم مفطریّـة الـسهو، وعدم صحّـة الإنصراف عن مثلـه.
وثالثاً: لو ثبت الإطلاق أنّـه لـیس بأکل، وشمول دلیل الإدخال فی الـجوف لـمثلـه ممنوع جدّاً.
[[page 280]]