الفرع الأوّل : فی عدم الفرق بین القلیل والکثیر من الطعام

‏‏الفرع الأوّل : فی عدم الفرق بین القلیل والکثیر من الطعام‏

‏‏ ‏

‏‏صرّحوا بعدم الـفرق بین الـقلیل والـکثیر، وقیل: «هو مقتضی‏‎ ‎‏الـمطلقات»‏‎[1]‎‏ وربّما یناقش فیـه بالانصراف.‏

‏‏ویؤیّد الـمشهور ـ مضافاً إلـیٰ إمکان اصطیاد الـحکم من الأخبار‏‎ ‎‏الـواردة فی الـخمر: بأنّ ‏‏«ما کان کثیره حرام فقلیله حرام»‏‎[2]‎‏ فتأمّل ـ الأخبار‏‎ ‎‏الـواردة فی الاستیاک فی الـباب الـثامن والـعشرین، وفیها معتبر عبداللّٰه بن‏‎ ‎‏سِنان، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: أنّـه کره للصائم أن یستاک بسواک رطب وقال:‏‎ ‎‏«لایضرّ أن یبلّ سواکه بالماء، ثمّ ینفضه حتّیٰ لا یبقیٰ فیه شیء»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفی کثیر منها أنّـه ‏‏«لا یستاک الصائم بعود رطب»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ولکنّ الـشأن وجود أخبار اُخر علیٰ جواز الاستیاک بالـسواک الـرطب‏‎ ‎
‏‎[[page 272]]‎‏وبالـماء‏‎[5]‎‏، ولا شبهـة فی أنّ الـقلیل منـه یمتزج مع الـبزاق، ویصیر الـبزاق‏‎ ‎‏بارداً بالـماء، وقد ورد الـترخیص بجواز بلع الـبزاق‏‎[6]‎‏، ویکفی لـذلک‏‎ ‎‏سکوتهم ‏‏علیهم السلام‏‏ فی الـمقام، مع أنّـه أمر متعارف یشتهیـه الـصائم طبعاً.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقـال : إنّ ما هو الـمراد من «الـقلیل» هو الـقلیل‏‎ ‎‏الـمستقلّ فی الـوجود، وأمّا الـقلیل الـعقلیّ الـمستهلک فی الـفم، فهو أمر‏‎ ‎‏آخر ربّما یمکن تجویزه، کما یظهر من الـسیّد الـفقیـه الـیزدی ‏‏قدس سره‏‏ وتبعـه‏‎ ‎‏الـجماعـة‏‎[7]‎‏ إلاّ من شذ‏‎[8]‎‏. ویشهد لـجوازه الأخبار الـواردة فی الـمضمضـة،‏‎ ‎‏وفیها ما یدلّ علیٰ أنّ الـمسواک الـرطب، أولیٰ بالـجواز بعد کون الـمضمضـة‏‎ ‎‏بالـماء جائزةً‏‎[9]‎‏.‏

‏‏فعلیٰ هذا یظهر من مجموع هذه الـطوائف : أنّ الـقلیل ممنوع، فینفض‏‎ ‎‏الـمسواک حتّیٰ لایدخل الـحلق منـه شیء ، وأمّا الـرطوبـة فهی عرض‏‎ ‎‏لابأس بها.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏قضیّـة الـفتویٰ أنّ الـمراد من «الأکل» و«الـشرب»‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 273]]‎‏الـممنوعین هو إدخال الـشیء فی الـجوف، سواء صدق علیـه «الأکل»‏‎ ‎‏و«الـشرب» أم لـم یصدق. وادّعی علیٰ هذا الـعنوان الإجماع‏‎[10]‎‏، ولکنّـه‏‎ ‎‏ضعیف.‏

‏‏فما قیل: ‏‏«من أن إخراج الـخیّاط خیطـه ثمّ ردّه إلـیٰ فمـه وفیـه‏‎ ‎‏الـرطوبـة الـبزاقیّـة أو غیرها...»‏‎[11]‎‏ فی غایـة الـضعف؛ لأنّـه لـیس إلاّ‏‎ ‎‏رطوبـة، ومقتضی هذه الـطوائف من الأخبار؛ أنّ الـبزاق الـمرطوب برطوبـة‏‎ ‎‏الـماء الـخارجیّ لایضرّ، فتدبّر. ویشهد لـجوازه طائفـة من الأخبار الـمفتیٰ‏‎ ‎‏بها فی مسألـة مضغ الـطعام للصبیّ، وأن یزقّ للفرخ والـطائر، وذوق الـمرق،‏‎ ‎‏وغیرها‏‎[12]‎‏.‏

‏‏والإنصاف: ‏‏أنّ الـتأمّل فی جوازها اعوجاج عن الـصواب جدّاً، وفی‏‎ ‎‏الـمسألـة نصوص تجویز دخول بصاق الـغیر فی الـجوف‏‎[13]‎‏. وحمل هذه‏‎ ‎‏الـموارد علی الاستهلاک‏‎[14]‎‏ قبیح. فالـمهمّ أنّ هذه الـجزئیّات الـخاصّـة، ممّا‏‎ ‎‏لایعتنیٰ بـه لشأن الـصائم.‏

‏‏ ‏

‏‎[[page 274]]‎