الجهة الثانیة : هل یتصرّف الشرع فی رفع مضادّة الصوم ونیة القطع
إذا تبیّن ذلک، فکلّ شیء ینافی ویضادّ الاستمرار الـمزبور، یوجب الإخلال بالـشرط، وهذا یستلزم انتفاء الـمشروط، ولکن هل للشرع التصرّف فی هذه المرحلة ؛ بأن لا یری الـمضادّة بین الـصوم وبین نیّـة الـقطع، فإنّها تنفی الـشرط، ولا یراها بالـنسبـة إلـیٰ نیّـة الـقاطع، أم لا یعقل ذلک إلاّ برجوعـه عن اشتراط الاستمرار فی الـجملـة؟
لا شبهـة فی أنّـه لایمکن أن یکون الـشرط شرعاً الاستمرار الـموضوعیّ الارتکازیّ، کما هو الـحقّ، أو الاستمرارَ الـحکمی مطلقاً، ومع ذلک یری الـشرع صحّـة الـصوم مع نیّـة الـقاطع؛ ضرورة أنّها بحسب الـثبوت والـواقع تنافی الاستمرار؛ وذلک لأجل أنّـه إذا سئل عن الـقاصد لإحدی الـمفطرات «إنّک تصوم؟» فیجیب «لا» فکما تکون الـنیّـة الـناقضـة هی الـنیّـة الارتکازیّـة، کذلک تکون الـمضرّة هی الارتکازیّـة منها، فهو فی
[[page 252]]مرتکزه قاصد الـقطع وعدم الـصوم بالـضرورة.
[[page 253]]