تتمیم: فی بیان علاج آخر لرفع التعارض بین الأخبار
یمکن دعویٰ إطلاق الـطائفـة الاُولیٰ من الأخبار الـسابقـة، کمعتبر محمّد بن مسلم، وهشام بن سالـم، ودلالتها علی الـقضاء الـملازم للبطلان علی الإطلاق، وخرج منها أن ینوی بعنوان شعبان، فیکون الـصوم بلانیّـة أو بنیّـة رمضان أو رجاءً، باقیاً تحتـه، فقولـه: «من رمضان» فی تلک الأخبار وإن کان متعلّقاً بقولـه: «یشکّ» لا یضرّ بمقصود الـمشهور.
وتوهّم انتفاء الـملازمـة بین وجوب الـقضاء والـبطلان؛ بدعویٰ أنّـه نوع کفّارة، خروج عن الـمتفاهم الـعرفیّ.
ولو قیل: فی الأخبار بعض الـمطلقات الـناطقـة بصحّـة الـصوم، کمعتبر ابن وهب الـسابق، وخبر بشیر الـنـبّال.
قلنا: تنقلب الـنسبـة بعد الـتقیـید، فلاحظ وتأمّل.
فتحصّل لـحدّ الآن أنّ لـفتوی الـمشهور سندین علیٰ سبیل منع الـخلوّ :
[[page 235]]إمّا دعویٰ: أنّ الـصوم عن رمضان منهیّ، وهو یوجب الـفساد.
أو دعویٰ: أنّ الأمر بالـقضاء الـوارد فی الأدلّـة، مخصوص بهذه الـصورة، أو یشمل حسب إطلاقها، تلک الـصورة.
وقد عرفت الـمناقشـة من الـناحیـة الاُولیٰ، وأمّا من الـناحیـة الـثانیـة فإثبات الإطلاق ـ بعد کون الـظاهر منها أنّ فرض کون الـصوم فارغاً عن الـنیّـة، مورد الـسؤال والابتلاء نوعاً ـ مشکل، وإلاّ فیتمّ مطلوبهم.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إذا ثبت الـقضاء فی صورة خلوّ الـصوم من عنوان رمضان، فإذا نواه عن رمضان فثبوت الـقضاء بنحو أولیٰ، فلیتدبّر جیّداً.
[[page 236]]