حکم الإخلال بنیّة الصوم ریاءً
ثمّ إنّ فی صورة الإخلال بها ریاءً ، یمکن أن یقال ببطلان الـصوم مطلقاً؛
[[page 203]]لأنّ الـعمل الـریائیّ یجعل فی سجّین، فالإمساک الـمقترن بالـنیّـة الاُولیٰ لایصلح للحوق الـنیّـة الـثانیـة بـه.
نعم إن قلنا: بأنّ مایجعل فی سجّین هی الـحصّـة الـمتقیّدة بالـریاء، لا مطلق الإمساک الـخارجیّ، فلا منع عنـه، إلاّ أنّـه خلاف الـمتفاهم من أدلّـة الـریاء.
ویمکن دعویٰ: أنّ الإخلال بالـریاء من إحداث الـحدث، وقد ورد فی الأخبار والـفتاوی اشتراط الـمسألـة بأن لایحدث حدثاً، فلو کان من قصده الـصوم، ثمّ کذب علی اللّٰه، وأتیٰ بإحدی الـمفطرات، فلایمکن تصحیح الإمساک الـمزبور بالـنیّـة، وإن نوی الـصوم، ثمّ أخلّ بالـریاء، فهو أیضاً من الـحدث؛ لأنّ الـمراد من «الـحدث» مایوجب بطلان الـصوم.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـحدث الـمانع عن الـصحّـة، ما إذا کان واقعاً قبل الـنیّـة، فلایشمل الـنیّـة.
أو یقال: إنّ الإخلال من ناحیـة الـنیّـة لـیس من الـحدث الـممنوع؛ لأنّ الـمفروض فی الأخبار ذلک، ومقتضی الإطلاق عدم الـفرق بین الـصورتین.
هذا مع أنّ قولـه علیه السلام : «لم یحدث حدثاً» أو «لم یفطر» کما ورد فی الأخبار الـسابقـة، هو ما یعدّ مفطراً وحدثاً بالـنسبـة إلـیٰ مطلق الـصیام،
[[page 204]]کالأکل، والـشرب، والـجماع، وأمثالـها، وأمّا الـریاء فهو حدث بالـنسبـة إلـی الـصوم الـمعیّن للعالـم الـعامد، دون الـجاهل الـناسی، فبطلان الـصوم الـمزبور من هذه الـناحیـة غیر معلوم جدّاً.
[[page 205]]
[[page 206]]