الجهة الثانیة : فی حدّ النیّة فی الصوم الواجب غیر المعیّن
فی الـصوم الـواجب غیر الـمعیّن، لا خلاف فی جواز تأخیر الـنیّـة فیـه إلـی الـزوال؛ حسب الأخبار الـواردة فی خصوصـه، أو الـمنصرفـة إلـیـه کما تأتی، وإنّما الـخلاف فی جواز الـتأخیر إلـیٰ ما بعد الـزوال، ومنشأ الاختلاف تشتّـت الآثار والأخبار؛ وإن نسب إلـیٰ الـشهرة الـقطعیّـة عدم الـجواز، وإلـی ابن الـجنید والـکاشانی والـفاضل الـخراسانی «فی
[[page 185]]الـذخیرة» جوازه، وقال سیّدنا الاُستاذ الـحجّـة الـکوه کمریّ بامتداده إلـی الـعصر.
وقد عرفت منّا: أنّ مقتضی الـقواعد جواز الـتأخیر، وما توهّم وجهاً لکون الأصل والـقاعدة عدَمـه، غیرُ راجع إلـیٰ محصّل، کما مرّ، فالـعمدة الـنظر إلـیٰ أخبار الـمسألـة.
[[page 186]]