الجهة الاُولیٰ : فی حدّ النیّة فی الصوم الواجب المعیّن
فی الـصوم الـواجب الـمعیّن بالأصالـة أو بالـعرض، کما فی الـنذر مثلاً، فالـذی علیـه الـشهرة وادّعی علیـه الإجماع، وهو الـمعروف عن أبناء الـعامّـة؛ لـزوم کون الإمساک بین الـحدّین عن نیّـة.
وفی الـمخالـفین أبو حنیفـة، وفی أصحابنا ابن الـجنید والـسیّد ـ علیهما الـرحمـة ـ خالـفوا الـشهرة:
فعن أبی حنیفـة کفایـة الاقتران بها قبل الـزوال والـنهار الـشرعیّ.
وعن الـسیّد قدس سره: «وقت الـنیّـة فی الـصیام الـواجب من قبل طلوع الـفجر إلـیٰ قبل زوال الـشمس» انتهیٰ، وظاهره اشتراک الـمعیّن مع غیر الـمعیّن فی هذه الـتوسعـة.
[[page 168]]وقال ابن الـجنید رحمه الله: «ویستحبّ للصائم فرضاً وغیر فرض، أن یبیّت الـصیام من اللیل لـما یرید بـه، وجائز أن یبتدئ بالـنیّـة وقد بقی بعض الـنهار، ویحتسب به من واجب» انتهی.
ولا یوجد فی کلماتهم من اکتفیٰ بالنیّـة آناً مّا فی أجزاء الـزمان الـمتوسّطـة بین الـحدّین، کی یصحّ صوم من نواه ثمّ انصرف، ولکن لـم یجد شیئاً، فأمسک عن الـمفطرات اتفاقاً، أو من نویٰ فی أثناء الـنهار، فکأنّـه یظهر منهم أنّـه إن نوی الإمساک فی جزء من الـنهار قبل الـزوال، أو بعده، فلابدّ من امتدادها إلـی الـغروب.
إذا تبیّنت هذه الـجهـة واختلاف الآراء فاعلم: أنّ من الـممکن دعویٰ أنّ حقیقـة الـصوم لـیست منوطةً بالـنیّة، وإنّما تعتبر الـنیّة حسب الـدلیل الـشرعیّ، وماثبت بـه کفایـة صرف وجودها، وأمّا کون الإمساک فی جمیع الـحدّین مصبوغاً بصبغ الـنیّـة، ومقروناً بها، ومتحقّقاً عنها، فلایدلّ علیـه إلاّ الإجماع الـمنقول، ویکفی لـموهونیّـة مثلـه مخالـفـة الـسیّد وابن الـجنید. وقد أشرنا فیما سبق إلـی أنّ الـعامّ الـمجموعیّ ـ وهو الإمساک بین الـحدّین ـ یوصف بالـنیّـة إذا تحقّقت فی بعض أجزائـه نعت الـنیّـة، کما لایخفیٰ.
وربّما یقال: إنّ عبادیّـة الـصوم أمر مفروغ عنها عند الـمتشرّعـة والـمسلمین، ولایعقل الـتفکیک بین کونـه عبادیّاً، وبین لـزوم نیّـة الـصوم، فإن أمسک للّٰه تعالـیٰ فهو یکون من الـقصد إلـی الإمساک، ویخرج عن الإمساک
[[page 169]]الاتفاقیّ، وبذلک یضعّف قول ابن الـجنید.
وأمّا قول الـسیّد فهو أضعف؛ لأنّـه غیر قابل الـتوجیـه؛ ضرورة أنّ قضیّـة الـوجـه الـسابق عدم اعتبارها قبل الـزوال، وقضیّـة الـوجـه الأخیر لـزوم کونها من أوّل الـحدّ إلـی آخره.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـمفروغ عنـه لـزوم کون الـصیام عبادة، وأمّا لـزوم کون الإمساک واقعاً عبادة بین الـحدّین؛ وفی جمیع الأزمان والأحیان، فغیر ثابت، بل ثابت عدمـه؛ لـصحّـة الـصیام الآخر، ولاسیّما الـمندوب.
نعم، قضیّـة ذلک جواز الانصراف عن الـنیّـة بعد الاقتران بها، وکفایـة الإمساک الـفارغ عنها إلـیٰ آخر الـنهار، وهذا ممّا لایلتزم بـه الـمخالـف والـمؤالـف، وعلیـه الإجماع الـمرکّب حاصل قطعاً.
وأمّا ما فی کلماتهم: «من أنّ الـعبرة فی الـعبادات بالـنیّـة من أوّلها، وأنّها من الـمقارنات، وأنّ الـصوم لایتبعّض» فهذه من الـدّعاوی الـمحتاجـة إلـی الـدلیل.
هذا کلّـه حول الـقواعد الـعقلیّـة، وقد علمت أنّـه لاسبیل للعقل إلـیٰ تعیـین الـوظیفـة؛ بشهادة أنّ الـصوم ربّما یقع صحیحاً بالـقطع وإن نواه قبل الـزوال أو قبل الـغروب.
وأمّا قضیّـة الاُصول الـعملیّـة، فهی الـبراءة عن وجوب الـزائد علی
[[page 170]]الـمقدار الـمزبور. نعم لـو شکّ فی صدق الـصوم بعد الإخلال بالـنیّـة فی بعض الأزمنـة، یتعیّن الـقول بالاشتغال.
[[page 171]]