تذنیب : حول مختار السیّد الیزدی فی المقام
قال الـسیّد فی «الـعروة» : «فإن قصدهما أثیب علیهما، وإن قصد أحدهما أثیب علیـه، وسقط عنـه الآخر» انتهیٰ.
وفیـه ما مرّ فی محلّـه: من أنّ مسألـة الـثواب إذا کان علی الـجعالـة، فهو تابع لـدلیل الـجعل، وإن کان لـدلیلـه إطلاق فیستحقّ الـعامل ذلک؛ سواء قصد، أم لـم یقصد.
ثمّ إنّ سقوط الأمر الآخر هل یتحقّق علیٰ وجـه الـحنث والـعصیان، أم یتحقّق علیٰ وجـه الامتثال وعدم الـمخالـفـة؟ فهذا من متفرّعات الـبحث الـسابق.
وغیر خفیّ: أنّ فی مورد نذر الـصوم یکون الـصوم مورد الأمر الـذاتیّ؛ لکونـه عبادة، فهل یرجع الأمر الـنذریّ أو الأوامر الـنذریّـة الـمنطبقـة علیـه، إلـیٰ تأکید مفاد الأمر الـذاتیّ، ویکون هو الـراجح غیر الـبالـغ إلـیٰ حدّ الـوجوب واللزوم، ویصیر الأمر الـذاتیّ باقیاً علیٰ وجوبـه، کما هو مختار الأکثر؛ لـتعلّق الأمر الـنذریّ بعین ماتعلّق بـه الأمر الـذاتیّ، أم لایرجع ولایتداخل الأوامر، بل کلٌّ متعلّقٌ بعنوان یخصّـه، کما علیـه الـوالـد الـمحقّق
[[page 164]]ـ مدّظلّـهـ أم لا أمر من قِبل الـنذر تأسیسیّاً کما احتملناه؟
وجوه حرّرناها فی الاُصول، وتفصیلها فی مقام آخر.
وعلیٰ هذا، یبتنی مسألـة تعدّد الـثواب، ووحدتـه، واشتداده، والأمر سهل.
[[page 165]]
[[page 166]]