فرع : فی حکم ما لو تردد الصوم بین کونه عن نفسه أو نیابة
لو علم باشتغال ذمّتـه بصوم، ولا یعلم أنّـه لـه أو نیابةً عن الـغیر، فقیل: «یکفیـه أن یقصد ما فی الـذمّـة؛ لأنّـه یرجع إلـیٰ قصد الـنیابـة علیٰ تقدیر کونـه نائباً، وهو کافٍ».
وقیل: «هو محلّ إشکال» ولعلّ نظره إلـیٰ أنّ الـنیّـة الإجمالـیّـة لازمـة، وهی غیر حاصلـة، أو أنّ الـنیابـة الـتقدیریّـة لا معنیٰ لـها.
ومن الـممکن أن یقال: بأنّ الـنائب الأجیر لا یشتغل ذمّتـه بالـصوم رأساً، بل یجب علیـه الـوفاء بعقد الإجارة مثلاً، أو یجب علیـه الـقضاء عن
[[page 138]]الـولیّ، ولا یتجاوز الأمر إلـی الـصوم والـصلاة حتّیٰ فی الـولیّ؛ حسبما تقرّر منّا فی محلّـه، فقصد ما فی الـذمّـة معناه قصد ما فی الـذمّـة شرعاً، والـصوم عن الـغیر لـیس فی ذمّتـه شرعاً، بل واجب علیـه عقلاً، ولا اعتبار للـذمّـة بالـنسبـة إلی الواجبـات العقلیّـة .
اللهمّ إلاّ أن یقال : أنّ المقصود من هذه الـعبارة هو الإیماء والإشارة إلـیٰ صورة الـعمل، وهو یکفی بأیّ نحو اتّفق، وإلاّ فالـواجبات الـشرعیّـة أیضاً لیست فی الـذمّـة، وإلاّ یلزم الـتسلسل، ویلزم کون الـمحرّمات أیضاً فیها؛ قضاءً لـدلیل اعتبار الـواجبات فی الـذمّـة، فتأمّل جیّداً.
فبالجملة: کان نظره الـشریف إلـیٰ أنّ قصد ما فی الـذمّـة، یکفی إذا کان الـصوم فی ذمّتـه، وکان مردّداً بین صوم الـقضاء والـکفّارة، وأمّا فیما نحن فیـه فلیس الـمردّد هو الـصوم، بل الـمکلّف مردّد بین أنّ الـواجب علیـه الـوفاء بالـعقد الإجاریّ، أو الأمر الـصومی، وعند ذلک لا یکفی قصد الـصوم.
وأنت خبیر: بأنّ الـصوم فی عقد الإجارة، یکون فی ذمّـة الـمکلّف حسب الـعقد، فیکفی الـقصد الـمزبور، إلاّ أنّـه لـیس الـصوم واجباً علیـه شرعاً کصوم نفسـه، فیکفی الـقصد الـمزبور إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
[[page 139]]