المسألة الثانیة : فی عدم لزوم العلم بالمفطرات تفصیلاً
لا یجب الـعلم بالـمفطرات علی الـتفصیل؛ لـعدم الـدلیل علیٰ اعتبار أزید من نیّـة الإمساک عنها ولو إجمالاً، فلو نوی الإمساک عن اُمور یعلم دخول جمیع الـمفطرات فیها کفیٰ. هذا ما هو الـمعروف عنهم، ومنصوص بـه فی «الـعروة».
والـذی لا شبهـة فیـه: أنّـه إذا نویٰ تفصیلاً فقد تحقّق الـصوم الـشرعیّ، وأمّا إن نویٰ مع تلک الـمفطرات الـمعلومـة بالـتفصیل، اُموراً اُخر بعنوان الـتشریع، مع الـعلم بأنّها لـیست منها، ففی صحّـة هذا الـصوم إشکال ناشئ من أنّـه قد قصد الإمساک عن الـمجموع، وهو بلا أمر، ولیس مقرّباً.
نعم، إذا رجع هذا إلـیٰ قصد الإمساک عن الـمفطرات الـشرعیّـة مع قصد
[[page 128]]الـتشریع، فهو یصحّ؛ لأنّـه لـیس من شرائط الـصوم عدم قصد الأمر الـزائد، وعدم ارتکاب الـمحرّم، کما إذا کان یصلّی وینظر إلـیٰ الـمحرّم.
[[page 129]]