الفصل التاسع هل یعتبر قصد الوجوب والندب، أم لا ؟
هل یعتبر قصد الـوجوب والـندب أم لا؟ وجهان، بل قولان.
لا شبهـة فی أنّ الـوجوب والـندب من الاعتبارات الـجائیـة من قِبل تعلّق الأمر بالـطبیعـة، وإمکان أخذهما فی الـمتعلّق کان محلّ الـمناقشـة، ولکنّا فرغنا عن إمکانـه، فلو شکّ فی اعتبارهما یرجع إلـی الإطلاق أو الـبراءة، وحیث لا دلیل مقیّد فالـحقّ عدم اعتبارهما.
نعم، ربّما نحتاج فی مقام الامتثال إلـی الـممیّز، وهذا أمر خارج عن هذه الـمسألـة.
فلو صام شهر رمضان معتقداً أنّـه مستحبّ، ثمّ تبیّن أنّـه واجب، أو فی مورد آخر بالـعکس، صحّ صومـه.
ویمکن الإشکال: بأنّ الـتقرّب بالأمر الـمحتمل والـمعلوم ممکن،
[[page 119]]ولکنّـه بالأمر الـموهوم والـمتوهّم غیر ممکن، فإذا احتمل وجود الأمر الـوجوبیّ فصام، ثمَّ تبیّن الأمر صحّ، وأمّا إذا امتثل الأمر الـندبیّ فلا یصحّ؛ لأنّ الأمر الـمتعلّق بالـصوم الـوجوبیّ لـم یبعثـه نحو الـمادّة، والانبعاث نحوها بالأمر الـموهوم لا یورث الـتقرّب بها.
وقد مضیٰ فی محلّـه: أنّ ما اشتهر «من أنّ الـتعبّد والـتقرّب ینحصر بالانبعاث من الـبعث الـمعلوم أو الـمحتمل» غیر موافق للتحقیق، بل الـمناط هـو الـتقرّب والـقیام لإتیان الـمادّة تقرّباً منـه تعالـیٰ وإن لـم یکن أمر، ولکنّـه یحتمل الـمطلوبیّـة، فإنّـه یصحّ، ولا دلیل علی الأزید من ذلک.
وأمّا ما فی «الـعروة»: «من أنّـه إذا قصد الأمر الـفعلیّ ولکنّـه بقید کونـه ندبیّـاً، ثمّ تبیّن أنّـه وجوبیّ فلا یجزئ؛ لـعدم قصد الأمر الـخاصّ» فهو غیر متین کما عرفت مراراً، ولا سیّما فیما نحن فیـه؛ لأنّـه بحسب الـخارج والـتکوین قصد الـتقرّب، وأتیٰ بجمیع ما کان واجباً علیـه، والـتقیـید الـمزبور لا یورث کون الـمأتی بـه مراعی، أو معلّقاً، بل هو من قبیل تقیـید الـضرب، فإنّـه إذا وقع علیٰ زید لا ینقلب عمّا هو علیـه.
[[page 120]]