التعیین فی صوم القضاء
وأمّا صوم الـقضاء، فقضیّـة جملـة من الـمآثیر أنّ الـواجب هو عنوان «الـقضاء» فلابدّ من الـتعیـین ولو کان إجمالـیّاً؛ لـعدم الـحاجـة إلـی اخطار عنوانـه بالـبال، بل یکفی الإیماء إلـیٰ ماهو الـمعلوم فی نظره بدلاً عمّا فات منـه فی الـشهر. ولکن مقتضی الـکتاب وبعض الـروایات؛ أنّ الـواجب عدّة من أیّام اُخر، فلو مرض فی الـشهر فلیس مأموراً بالأداء، ولکنّ الـمجعول فی حقّـه عدّة من أیّام اُخر، فإذا صام فی الأیّام الاُخر فیسقط الأمر.
نعم، إذا کان الـصوم فی الأیّام الاُخر متعیّناً بلون آخر، فیقع ذاک الـصوم، ولایصحّ من رمضان.
ولو ضاق الـوقت بحیث قلنا بعدم صحّـة غیر صوم الـقضاء، فلایضرّ ـ حسب الـقواعد ـ نیّـة الـخلاف؛ لأنّها حینئذٍ کالـحجر جنب الإنسان، فإنّ الـواجب علیـه عدّة من أیّام اُخر، وهو قد امتثل، ولایکون معنوناً بعنوان آخر،
[[page 53]]فلیتدبّر.
وهذا الـذی ذکرناه یجری فی صوم شهرین متتابعین؛ لـو فرضنا فیـه ضیق الـوقت، وانحصار الـزمان مثلـه، وعدم تحمّلهما للصوم الآخر، کما لـو کان فی تأخیره وهن للتکلیف، فإذا تعیّن ذلک فلایبطل بنیّـة الـخلاف؛ لإطلاق الـدلیل، واقتضائـه أنّ ماهو الـواجب نفس الـطبیعـة.
نعم، حیث إنّ نفس الطبیعة تصیر قابلة لتعلّق الإرادة التأسیسیّة بها، فلابدّ من اللحاظ الآخر حین الـجعل، وهذا اللحاظ لایعتبر حین الامتثال، کما عرفت سابقاً.
[[page 54]]