المقام الأوّل : اعتبار الخصوصیّات فی مقام الجعل والتشریع

‏‏المقام الأوّل : اعتبار الخصوصیّات فی مقام الجعل والتشریع‏

‏‏ ‏

‏‏فالـذی تقرّر منّا فی محلّـه ؛ هو امتناع کون الـمجعول بأحد الـجعلین‏‎ ‎‏مطلقاً، والـمجعول الآخر الـمتّحد مع الأوّل فی الاسم والـطبیعـة مطلقاً، أو‏‎ ‎‏مقیّداً، بل لابدّ من الـقید الـملحوظ حین الـجعل حتّیٰ یمکن تعدّد الـجعل‏‎[1]‎‏.‏

‏‏مثال ذلک:‏‏ أنّـه إذا أوجب الـمولی الـصلاة، فلایعقل الإیجاب‏‎ ‎‏الـتأسیسیّ الـثانی إلاّ أن یلاحظ قیداً فی الـجعل الـثانی، ومنـه ینعکس قید‏‎ ‎‏آخر فی الـمجعول الأوّل، فلایعقل إیجاب صلاة الـظهر بعد الإیجاب الأوّل، إلاّ‏‎ ‎‏بعد لحاظ الـقید فی الأوّل، وسریانـه إلـی الـمجعول الـبدویّ، فیکون هناک‏‎ ‎‏واجبان؛ أحدهما: صلاة الـظهر، والآخر: صلاة معنونـة بعنوان عدمیّ أو‏‎ ‎‏وجودیّ، ک «الـعصریّـة» وغیرها، بعد اشتراک الـمجعولین فی الـخصوصیّات،‏‎ ‎‏فعلیٰ هذا لابدّ من لـون فی الـطبیعـة حتّیٰ تتکثّر، وبـه یمکن تکثّر الإرادة‏‎ ‎
‏‎[[page 44]]‎‏الـتأسیسیـة، کما هو الـظاهر والـواضح.‏

‏‏فتوهّم:‏‏ أنّ صوم شهر رمضان واجب بلا لـون معتبر فی متعلّق‏‎ ‎‏الإیجاب‏‎[2]‎‏، غیر صحیح.‏

‏‏ویشهد لـذلک انقسام الـصوم إلـیٰ تلک الأقسام، ویکون کلّ قسم‏‎ ‎‏مخصوصاً بقید، وبذلک الـقید یصیر قابلاً لـلاختصاص بإرادة تأسیسیّـة، فما هو‏‎ ‎‏الـواجب فی شهر رمضان، لـیس الـصوم قربةً إلـی اللّٰه تعالـیٰ، بل الـواجب‏‎ ‎‏ملوَّن بلون، ولو کان ک «الـظهریّـة» و«الـعصریّـة» من ألوان الأزمنـة، فیکون‏‎ ‎‏هنا ما هو الـواجب صوم شهر رمضان، وعلیـه لایعقل الالتزام بوجوب الـصوم‏‎ ‎‏الـمطلق إلاّ إذا قیّدنا الإطلاق کما فی الـصلاة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 45]]‎