الفصل الأوّل فی لزوم قصد القربة والخصوصیّات فی مطلق الصوم
لاشبهـة کما مضیٰ فی لـزوم قصد الـقربـة فی مطلق الـصوم، وفی شرطیّـة الإخلاص من الـریاء إشکال تحرّر تفصیلـه فی الـصلاة، وتحرّر کفایـة الـقربـة الارتکازیّـة، فلو کان من نیّتـه صوم شهر رمضان، فنام إلـی آخر الـشهر، صحّ صومـه، وأمّا کفایـة الـقربـة الـتقدیریّـة فهی ممنوعـة جدّاً، کما توهّم.
وأمّا الانزجار الـطبیعیّ عن بعض الـمفطرات أوکلّها، فلایضرّ؛ إمّا لأنّـه لابدّ من الالتزام بذلک، لـعدم إمکان الـتکلیف بذلک، أو لأنّ فعلیّـة الانزجار
[[page 41]]عندئذٍ وإن کانت عن الأمر الـغریزیّ، ولکن یکفی الـتزامـه بالانزجار وتوطّنـه علیـه ارتکازاً نفسانیّاً؛ فإنّـه لاتکون الـعبودیّـة والـتقرّب متقوّماً بالانبعاث، کما تقرّر فی محلّـه، ولذا لایلزم بطلان عبادة الـفاسقین، فتأمّل جیّداً.
وإنّما الـبحث هنا حول أنّـه هل وراء لـزوم قصد الـقربـة والإخلاص فی صوم شهر رمضان، شیء آخر یعتبر قصده، أم لا؟ والـذی یتوهّم لـزومـه هو الـقصد إلـیٰ هذا الـعنوان الـخاصّ؛ أی قصد عنوان «شهر رمضان».
ظاهر الأکثر عدمـه.
وقد یقال بالأوّل، فلو أصبح بقصد الـقربـة للصوم غافلاً عن شهر رمضان یبطل، أو إذا توجّـه إلـیـه، ولکن قصد صوماً آخر، یبطل وإن کان شهر رمضان غیر قابل لـوقوع غیر صومـه فیـه، وهکذا ، بل لابدّ من قصد الـعنوان الـخاصّ ک «الـظهریّـة» و«الـعصریّـة» وکسائر أقسام الـصیام الـمعنونـة بالـعناوین الـمخصوصـة.
والـذی استند إلـیـه للمشهور إطلاق الـکتاب والـسنّـة، مع أنّ مقتضی الاُصول الـعملیّـة هی الـبراءة، علیٰ ما تحقّق منّا فی محلّـه.
والـذی یمکن أن یکون سنداً لـلآخرین اُمور:
[[page 42]]