عدم اعتبار قصد الإمساک عن المفطرات الشرعیّة
وشرطیّـة قصد الإمساک عن الـمفطرات الـشرعیّـة غیر تامّـة، بل لـو قصد ما کان صوماً حین طلوع الإسلام، وترک ماشرطـه الـشرع، صحّ صومـه عندنا حسب الـقواعد الـعقلائیّـة. وبهذا یعلم وجـه إلـغاء الـزمان عن تعریفاتهم، کما یظهر شذوذ ما فی «الـتذکرة» وسقوطـه.
وأیضاً بذلک تنحلّ الـشبهـة الـمعروفـة: «من أنّ الـصوم إذا کان هو الإمساک إلـی الـغروب، فکیف یصحّ صوم من قصد قبل الـفجر، الـخروج قبل الـزوال؟!» .
ویترتّب علیٰ هذا أنّ الإتمام فی موارد الـتخلّف بارتکاب الـمفطرات الشرعیّة، هو مقتضیٰ إطلاق الآیة الکریمة: «ثُمّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إلَی اللَّیْلِ».
نعم، إذا أخلّ بما لایبقیٰ معـه الـصوم عرفاً، فلاتشملـه الآیـة الـکریمـة
[[page 9]]الـشریفـة هذا.
وتوهّم الـفقیـه الـهمدانی أنّ الـصوم فی ماهیّتـه مقیّد بالإمساک عن الـمفطرات کلّها، ومع ذلک یصحّ إذا کان قاصداً عدم الإمساک من بعضها، مع الـغفلـة عن مضرّیتـه بالـصوم، کما هو الـمتعارف عند الـعوام، فی غیر محلّـه؛ للمناقضـة.
نعم، بناءً علیٰ ما عرفت منّا: من أنّ حقیقـة الـصوم عند الـشرع؛ ما کان صوماً قبل اعتبار وازدیاد الـمفطرات الـشرعیّـة علی الـمفطرات الـسابقـة علی الإسلام، فإذن یصحّ ولو کان بانیاً علی الإتیان بإحدی الـمفطرات الـشرعیّـة زاعماً أنّها لـیست منها، لـکنّـه تُرِکَ من باب الاتّفاق.
وغیر خفیّ: أنّ الـمراد من حقیقـة الـصوم قبل الإسلام؛ لـیس إلاّ أنّ «الـصوم» قبل الـکتاب والـسنّـة کان من الألفاظ الـموضوعـة، ک «الـصلاة» فاُضیف إلـیـه الـقیود والـشروط من غیر دخالـة الإسلام فی تغیـیر الـوضع والـموضوع لـه، فلاتخلط.
إن قلت: لابدّ من الالتزام بإهمال متعلّق الإمساک؛ لأنّ مع الـتقیّد بحال الالتفات یلزم الـمحذور الـعقلیّ، ومع الإطلاق یلزم بطلان صوم الـناسی.
قلت: قد مضی الإیماء إلـی إمکان أخذ الـقصد الـخارج عن الـشیء فی الـشیء. هذا أوّلاً.
[[page 10]]وثانیاً: الـناسی فی أثناء الـیوم یصحّ صومـه مع کونـه فی أوّل الـفجر ملتفتاً، ولایلزم الالتفات الـدائم، فلاتخلط.
[[page 11]]