آیت الله موسوی اردبیلی
الحمدلله رب العالمین و الصّلوة والسلام علٰی سیّدنا و نبیّنا ابی القاسم محمد و آله الطّیبین الطّاهرین.
دو مطلب مهم را، من در نظر دارم مطرح کنم. یکی که موضوع بسیار پیچیده ای است، مسأله اقتصاد با گرایش اسلامی است. ظاهراً حدود هزار عنوان کتاب فارسی در اقتصاد اسلامی نوشته شده است؛ اما عجیب این است که هنوز یک تعریف - ولو تعریفی جامع و مانع نباشد - از اقتصاد اسلامی گفته نشده است در مورد خود اقتصاد هم یک تعریف که مورد قبول اکثریت باشد، هنوز ارائه نشده. گرچه هر اقتصاددان، متناسب فکر خودش و برداشت خودش، تعریفی از اقتصاد کرده است. پس خود مسأله، ماهیتاً و عنصراً یک مسأله پیچیده است.
بعد می رسیم به اقتصاد اسلامی؛ ما در صدر اسلام کتابی، نوشته ای یا مقاله ای مدون برای اقتصاد نداشته ایم؛ و در قرن اخیر، تلاشهایی که در این باره صورت گرفته، بسیار خام است.
بنابراین، اصل مسأله، مشکل است. آن وقت ما می رسیم به این که عمق اندیشه های حضرت امام در مسأله ای که از جهات مختلف این گرفتاریها و اشکالات را دارد، چه چیز است. آنچه از حضرت امام، رضوان الله تعالی علیه، در دست ما مانده، استفتائات و فتاوا یا بحثهای علمی در کتابهای فقهی است - چون امام یک دانشمند متخصص اقتصاد، مثل آن متخصصین دیگر که نبوده اند؛ حضرت امام(س) اقتصاد را از زاویه فقه دیده اند. بنابراین اگر بخواهیم از اینجا عمق اندیشه های حضرت امام(س) را به دست بیاوریم، مشکل است.
نظر من این است که ما در اسلام مسائل اقتصادیی که داریم، مانند مسائل اخلاقی و فلسفی، پراکنده است. و این اشکالی ندارد؛ دربارۀ آنها، کارهای خوبی هم شده است. مثلاً در مورد یک موضوع اقتصادی دستور داریم، آیه داریم، روایت داریم؛ از جمله: احتکار، عقود معاوضه ای، انفال، زکوات، اخماس، احیای موات، و موضوعات دیگر در کتب مختلف فقه، به شکل دستور موجود است.
اما در برخی موارد مسائلی مطرح شده که لازم است تذکر داده شود: بعضیها می گویند اصلاً در اسلام چه کسی گفته فقرزدایی لازم است انجام گیرد؛ پس آن وقت زکات چه می شود؟ زکات را باید به مستحق داد؛ اگر مستحق نباشد پس چه باید کرد؟ خوب، این فکر هم - حداقل برای فردی که این فکر را دارد - محترم است. اگر ما بگوییم اسلام نظام دارد، باید این نظام جواب دهد که با استضعاف اقتصادی می خواهد چه کار کند. با مالکیت می خواهد چه برخوردی داشته باشد، اختلاف طبقاتی را تأیید می کند یا تأیید نمی کند؟ اینکه حضرت امام(س)، نوشته اند «مالکیت اما محدود»، محدود یعنی چه؟ منظور چیست؟ یعنی بیابیم بگوییم تا ده میلیون، تا پنج میلیون، با رقم و عدد تعیین کنیم؟
با گفتن این حرف که اسلام، نظام دارد، سؤال پیش می آید که این نظام چیست؟ اصول حاکم بر این نظام چیست؟ اقتصاد اسلامی چند اصل دارد؟ اسلام مالکیت مواهب طبیعی را به چه کسی داده است؟ در مورد مالکیت صنعتی چه گفته است؟ مسأله نرخگذاری را که هنوز اقتصاد دنیا نتوانسته است حل کند، آیا اسلام حل کرده است؟ شرکتهای چند ملیتی را اسلام در نظامش می پذیرد یا نمی پذیرد؟ آیا اسلام مسأله را مجرد دیده است یا در ارتباط با مسائل اجتماعی؟ یا در ارتباط با مسائل حقوقی؟
وقتی ما در مسأله ای اقتصادی با یک اقتصاددان صحبت می کنیم؛ تا می گوییم عدالت اجتماعی، می گوید: «مسأله اخلاقی است بگذار کنار. ما اقتصادی بحث می کنمیم.» آیا اسلام هم، این جور بحث می کند؟ یا مثلاً مسألۀ تولید، توزیع و مصرف را در ارتباط با مسائل اخلاقی و اجتماعی می بیند؟
من معتقدم اسلام نظام اقتصادی دارد. دستوراتی که در باب احتکار، ربا، زکات، و انفال داده است، یک ارتباط منطقی منسجم با همدیگر دارند، و در جمع می خواهند یک هدف را تعقیب کنند. و آن پرسشهایی هم که طرح شد، من معتقدم در اقتصاد اسلامی، جواب مثبت است. حالا ممکن است بنده اشتباه کرده باشم. ممکن است وقتی که ما عرضه کردیم بگویند اشتباه کردی، ما هم قبول کنیم من عقیدۀ خودم را می گویم، ببینید می پسندید یا نه؟
شما امروز یک تناقض در فتاوای قرائت شدۀ حضرت امام(س) در زمینۀ مسائل اقتصادی دیدید. می دانید ما دو جور معدن داریم: یکی معادن ظاهره و یکی غیرظاهره - معادن غیرظاهره، معادنی است که خیلی زیر زمین است، و نیاز به رفتن زیر زمین و استخراج دارد. معادن ظاهره مانند معدن نمک و حتی معدن نفت، مثل معادنی که در کویت است، که بعضی جاها نفت خودش از چاه بیرون می آید، اگر کسی در زمینش معدن ظاهر بود آیا می تواند آن را تملک کند یا نمی تواند؟
روایت ابوخالد می گوید نمی شود تملک کرد. علامه در تذکره فتوا داده (در بحث از معدن نمک) که معدن ظاهره را نمی شود تملک کرد. دیگران هم گفته اند. فتوای امام(س) مربوط به تمام معادن است. چون در فتوایشان «معدن ظاهره» نبود. این استخراجی بود، منتهی کم عمق، نیمه عمیق. اگر این فتوا با فتوای تحریر - فرض کنید - یا توضیح المسائل تطبیق نکند، چه دلیلی دارد؟
من معتقدم اگر امام(س) عقیده نمی داشت به این که اسلام نظام اقتصادی دارد؛ این تناقض هیچ جور قابل حل نبود. فتوای سابق، مربوط به دورۀ حکومتی جایز بوده است. در دورۀ حکومت جایره، در مورد انفال از ائمه – علیهم السلام – هم که می پرسیدند، اجازه می دادند. گاهی اجازۀ تملک می دادند؛ گاهی اجازۀ تصرف می دادند؛ گاهی می گفتند تصرف کنید و مالیاتی بدهید. حضرت امام(س)، دوران حکومت حقه را - ولو در زمان غیبت - مثل زمان حضور می دانستند. در زمان حضورِ امام معصوم(ع)، تصرف در انفال جایز نیست، باید در اختیار حاکم باشد. این از نظر فقهی هم درست است.
البته تغییر فتوای حضرت امام(س) می تواند چندین توجیه داشته باشد. یکی این که چون قبل از انقلاب، ایشان با مسائل اجرایی درگیر نبودند، و مشکلات را عملاً نمی دیدند، و مطالب را از سابقین گرفته بودند آن طور فتوا داده اند. مثلاً در مسألۀ تعزیرات، اختلافی را که مابین شورای عالی قضایی و شورای نگهبان بود به امام(س) نوشتیم. شورای نگهبان نوشت: تعزیرات اصلاً تعزیر بودنش به این است که تعیین نشود، و تعیین آن به دست حاکم باشد. نوشتن این که 2 ماه زندان یا... اصلاً خلاف عنصر تعزیر است. ما هم مواردی را می نوشتیم که اگر تعیین نکنیم چه مشکلاتی پیش می آید. حضرت امام(س) در جواب فرمودند: هر دو طرف اشکال دارد. اما تعیین نکردن اشکالش بیشتر از تعیین کردن است. حضرت امام(س) در مسائل دیگری نیز بعد از انقلاب فتوا داده اند. مثل تنظیم نسل و کنترل جمعیت، مالیات.
توجیه دیگر در تغییر فتوای حضرت امام(س)، همان طور که قبلاً هم ذکر شد این است که حضرت امام(س) در اقتصاد به «نظام» قایل بودند. البته نظام، هدف می خواهد. هدف نظام را هم خودشان در جاهایی اشار نموده اند. مثلاً باید اقتصاد طوری عمل کند که فقر در جامعه نباشد. مستضعف نباشد. اگر همۀ موارد: انفال، زکوات، فیء، مالیات، معادن، اراضی «مفتوح العنوه» دست به دست هم بدهند؛ می توانند توزیع را به گونه ای تغییر دهند که به هر کس، به مقداری که استضعاف اقتصادی نباشد، برسد.
در این جا من لازم می بینم در خدمت بزرگان، اساتید، فضلا، برادرها و خواهرها این را بگویم: این جور جرأت کردن در فقه و فتوا دادن، کار هر کس نیست. ما از صدر اسلام تا حالا امثال اینها را در فقه داریم. گاهی یک چیزی جزو مسلمات فقه می شود. خلف و سلف از همدیگر می گیرند. می آیند تأیید می کنند و دنبال هم می روند، به طوری که جزو مسلمات یا اجماع یا شهرت یا تسالم و امثال اینها می شود. کار هر کس نیست که بیاید و قد علم کند و فتوای جدیدی بدهد. مثلاً مرحوم حکیم(ره) در مسألۀ طهارت اهل کتاب، وقتی فتوا داد، همه تعجب کردند. یا مرحوم مطهری در مسألۀ حجاب، خیلی کمرنگ با فتاوای دیگران چه کرد، ما دیدیم مسألۀ حجاب چه دنباله ای داشت. آن وقت کسی بیاید و بگوید معدن قابل تملک نیست نه ظاهرش، نه باطنش، نه مستخرجش، نه غیر مستخرجش؛ اینها مال عموم است، مال نسلهای آینده است. این زبان فقهی نیست؛ این زبان اقتصادی است.
حضرت امام(س) یک چنین خدمتی را به جهان تشیع کرده اند. که امثال ما طلبه ها یک وقتی اگر نظرمان در مسائل فقهی به یک جایی رسید؛ خیلی مورد طعن و لعن و یا طرد قرار نگیریم. خلاصه این فضل مال ایشان است که در این مسائل راهگشا بودند.
در پایان فقط دو مسألۀ اقتصادی از دیدگاههای حضرت امام را بررسی می کنیم:
یکی – این که حضرت امام(س) بر خودکفایی در اقتصاد تأکید داشته اند. معنای خودکفایی را خودشان ذکر کرده اند؛ فرموده اند: چون اگر خودکفا نباشیم، وابسته خواهیم بود. سلطۀ اقتصادی به همراه خود، سلطۀ سیاسی هم می آورد. لذا بر مسلمانان لازم است - ولو این که با قدمهای آهسته جلو بروند – خودکفایی را ملاک حرکت خود قرار دهند.
دوم – این که حضرت امام(س) انسان را محور می دانند. علوم اقتصادی جزو علوم انسانی است. انسانها در نظامهای مختلف، با هم فرق دارند. البته ایشان نمی گویند فقط مسائل اقتصادی؛ اجتماعی یا سیاسی هر چه می خواهد باشد. انسان را باید محور کنیم. ما باید در نظام اقتصادی اسلامی، انسانی را تربیت کنیم که دیگر آن کسی نباشد که اصالت را از خدا بگیرد و به خودش بدهد. دیگر کسی نباشد که اصلت را در فرار از رنج و جلب و جذب نفع بداند. چون اگر قرار باشد این جوری باشد، این انسان نمی تواند محور اقتصاد اسلامی باشد. در اقتصاد اسلامی، انسان اسلامی می خواهیم، انسانی که در مسیر قرب خداوند است. یعنی از خودگذشته، یعنی به خدا وصل شده. همه چیز را از این زاویه می بیند. حتی مسألۀ اقتصاد، احیای موات، مالکیت، ملکیت و نظایر اینها را.
خداوند ان شاءالله به شما و به ما و همۀ پویندگان راه حق، توفیق فهم و توفیق عمل عنایت فرماید.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
منبع: منتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س)، ص 8.