بحثی پیرامون: خصوصی سازی واحدهای تولیدی دولتی در ایران

بحثی پیرامون: خصوصی سازی واحدهای تولیدی دولتی در ایران

  دکتر علی صادقی تهرانی

 بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

لَیْسَ البِّرَ اَنْ توَلّوْ وُجُوهکُمْ قبْلَ المَشرِقِ وَ المَغْرب

«مالکیت در اسلام پذیرفته شده است، ولکن اسلام در چیزهایی که حق مالکیت به آنها تعلق می گیرد، و نیز در شیوه و شرایط پیدا شدن این حق، دستوراتی داده است که نظام اقتصادی اسلام را و نیز روابط اقتصادی در جامعه اسلامی را از روابط و نظام اقتصادی سرمایه داری امروز دنیا جدا می کند؛ و اگر این حدود و شرایط مراعات شود، جامعه نه مشکلات و نابرابریهای دنیای سرمایه داری امروز را پیدا می کند و نه دولت اسلامی به بهانه های مختلف، هر گونه آزادی را از انسانها سلب می کند.»

موضوع سخنم «خصوصی سازی واحدهای تولیدی دولتی» است. این مسألۀ اقتصادی مهم عصر حاضر را از دیدگاه نظام شناسی طرح کرده و نظراتم را مبتنی بر اصول و احکام اقتصادی اسلام و دستاوردهای تجربۀ تمدن اسلامی و تجربیات عصر حاضر، به صورتتفسیری بر گفتار حضرت امام(ره) عرضه می دارم.

 مسأله چیست؟

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تمایل عمومی به ملی کردن منابع ثروت در زمینۀ اوضاع نابسامان واحدهای بزرگ صنعتی، مالی و کشاورزی کشور، فرار کارفرمایان و سرمایه داران وابسته به دربار به خارج و تنفر انقلابی علیه آنان، دولت را بر آن داشت تا مبتنی بر قانون «حفاظت و توسعۀ صنایع ایران» شرکتهای زیادی را (حدود 500 شرکت) تحت بندهای قانونی (الف، ب، ج، د) زیر پوشش بگیرد و به نوعی خاص ملی کند. این برنامه که از آغاز پیروزی تا دهم تیرماه 1358 طراحی و قانونگذاری شد و بسرعت به اجرا درآمد، موجب نجات سریع اقتصاد کشور از بلاتکلیفی و ورشکستگی نظام بانکی و تولیدی گردید.[1]

بند الف – واحدهایی را در بر گرفت که به لحاظ آثار مهم اقتصادی باید ملی می شدند و از شمول مالکیت بخش خصوصی خارج می گردیدند.

بند ب – سهام افراد خاصی را مصادره می نمود که وابستگی بیّن به دربار و فساد سیاسی و اقتصادی در حکومت سابق داشتند.

بند ج – واحدهایی را شامل می شد که بدهی آنها نسبت به دارایی از مرز تعیین شده ای می گذشت، و به خاطر ورشکستگی و نابسامانی مالی باید در اختیار دولت قرار می گرفتند. بند د - در قانون حفاظت، بقیه واحدها به نام بند د خوانده شدند؛ تمامی واحدهای اقتصادی جامعه که حقوق مالکیت در آنها بلااشکال به نظر می رسید می توانستند به فعالیت ادامه دهند.

واحدهای تحت پوشش دولت که بدین ترتیب به دست آمد، به مرور تقسیمات و سازماندهیهای جدیدی یافت و سرانجام در اختیار نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان صنایع ملی ایران، وزارت صنایع سنگین و دیگر وزارتخانه ها قرار گرفت. این اقدام، در زمینۀ سابقۀ مالکیت وسیع دولتی در صنایع و دخالت مستقیم دولت در اقتصاد که از آغاز رژیم پهلوی به وجود آمد، بر مسئولیتهای کارفرمایی و شمول مالکیت بخش دولتی بشدت افزود. افزایشی که بیش از ظرفیت هر دولت و از آن جمله دولتهای بعد از انقلاب بود. لزوم واگذاری واحدهای تولیدی دولتی به بخش خصوصی و کاهش سریع بار مسئولیتهای اقتصادی دولت که از ابتدا مورد توجه و تأکید صاحبنظران توسعۀ اقتصادی بود، به مرور، کاملاً احساس شد. بعد از پایان جنگ تحمیلی و عمدتاً از آغاز اجرای برنامۀ اول توسعه، مسأله واگذاری مورد توجه خاص قرار گرفت، و بدین منظور بازار بورس فعال گردید.

کمیسیونی ویژه از سال 1368 به بررسی پرداخت و بالاخره به اتخاذ سیاستی مشخص رسید و نتایج به صورت مصوبۀ دولت در خرداد سال 70 جهت اجرا ابلاغ شد.

در روش واگذاری مصوّب، اولویت به واگذاری از طریق توزیع سهام در بازار بورس اوراق بهادار داده شد، و انتخاب بقیۀ روشها به کسب اجازه از کمیسیون موکول گردید.

 سابقۀ واگذاری در ایران

سابقۀ واگذاری واحدهای تولیدی دولتی به بخش خصوصی، پس از تجربۀ ناموفقی طی برنامۀ دوم، به برنامه سوم (46 - 1341)  باز می گردد. خصوصی سازی به عنوان یکی از اصول انقلاب به اصطلاح سفید معرفی شد؛ و متعاقب آن سهام 33 کارخانه که حدود 40 درصد مقدار پیش بینی شده بود به بخش خصوصی واگذار گردید.[2]

از سال 1351 به بعد، طرح وسیع دیگری  تبلیغ شد و سرانجام قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در تیر 1354 به تصویب رسید.

به موجب آن می بایستی تا 99 درصد سهام واحدهای دولتی و تا 49 درصد سهام شرکتهای بزرگ صنعتی بخش خصوصی به کارگران و کارکنان همان واحدها، سپس به کشاورزان و به عموم مردم عرضه  شود. سازمان مالی و گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و نیز شرکت ملی سرمایه گذاری جهت تسهیل واگذاری سهام به نیروی کار، فعال گردید. تا 1357 سهام شرکتهای دولتی عرضه نشد، اما در مورد شرکتهای تولیدی بزرگ بخش خصوصی متجاوز از 130 شرکت تا 20 درصد سهام خود را مطابق قانون گسترش به بازار عرضه کردند؛ و لذا عملاً از طریق سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و شرکت ملی سرمایه گذاری (شرکت نیمه دولتی) موجبات گسترش حضور دولت در فعالیتهای تولیدی فراهم شد و فرار سرمایه ها در اواخر دوران رژیم گذشته تسهیل گردید.[3]

برآورد تفکیک سرمایۀ صنعتی غیرنفتی در 1357 بر اساس قیمتهای ثابت 1356 ارقام زیر را نشان می دهد:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  میلیارد ریال                                                                                                                 سهم درصد

سرمایۀ بخش عمومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                9/703                                                                                                                          5/39

سرمایۀ بخش کوچک و روستایی                                                                          3/284                                                                                                                          9/15

سرمایۀ بخش خصوصی متوسط و بزرگ                                                                    795                                                                                                                          6/44

جمع:                                                                                                           3/1783      100

پس از ملی شدن در سال 1358 ارقام به صورت زیر درآمد.

میلیارد ریال                                                                                                  سهم درصد

سرمایۀ بخش عمومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4/1260                                                                                                                          7/70

سرمایۀ بخش کوچک و روستایی                                                                          3/284                                                                                                                          9/15

سرمایۀ بخش خصوصی متوسط و بزرگ                                                                 5/228                                                                                                                          4/13

جمع:                                                                                                           2/1773       100

سرمایۀ ملی شده حدود 5 / 556 میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 56 بوده است.[4]

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اجرای «قانون حفاظت و توسعۀ صنایع» پیوسته موضوع واگذاری واحدهای تولیدی دولتی تحت پوشش دولت به بخش غیردولتی مطرح بوده است. در سال 1360 چندین طرح بدین منظور عرضه گردید و از سال 1363، به دنبال گفتار حضرت امام به اعضای هیئت دولت در شهریور ماه،  در مورد حدود فعالیت دولت و بخش خصوصی در صحنۀ اقتصاد کشور و تأکید مجدّد ایشان در 22 بهمن همان سال، موضوع واگذاری سهام واحدهای تولیدی دولتی و در اختیار نهادها، به کارکنان مستقیم و غیر مستقیم آنها مورد توجه خاص دولت و وزرای اقتصاد قرار گرفت. کمیسیونی در نخست وزیری جهت طراحی روشهای واگذاری تشکیل گردید و سرانجام به ارائه طرحی مشخص به شورای اقتصاد انجامید. اما عملاً چندان موفقیتی نیافت. در طرح مذکور، واگذاری از طریق سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و متکی بر قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و آییننامه های اجرای آن انجام می پذیرفت؛ و بدین طریق نیروی کار و کارکنان واحدها در خرید سهام از اولولیت و تسهیلات زیادی برخوردار می شدند. در تیر ماه 1367 تصویبنامۀ هیئت وزیران به عنوان آیینامۀ اجرایی مرحلۀ اول واگذاری سهام متعلق به بخش دولتی در واحدهای تولیدی به کارکنان واحدها و کارکنان دولت، جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. این تصویبنامه نیز براساس قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب تیرماه 1354 تنظیم گردیده بود.

سابقۀ واگذاری در غرب و دیگر مناطق

سابقۀ ملی کردن واحدهای صنعتی در غرب عمدتاً به بعد از جنگ دوم جهانی برمی گردد. از 1945 انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی جهت مقابله با مشکل ورشکستگی، بسیاری از واحدهای اقتصادی بخش خصوصی را ملی کردند. اصولاً تا اواسط دهۀ هفتاد، گسترش بخش عمومی در برابر بخش خصوصی، در بسیاری از کشورهای صنعتی، عامل رشد و توسعۀ اقتصادی و ضامن ثبات سیاسی، از طریق بسط عدالت اجتماعی، تلقی می شد. از اوایل دهۀ 80، روند تحولات مالکیت صنعتی رو به دگرگونی گذارد، و تجربۀ تلخ ناتوانی دولتها در سراسر جهان، نسبت به کارفرمایی کارآی اقتصادی و شکست آنان در رقابت با بخش خصوصی ابتدا انگلستان (از 1979) و سپس بسیاری از دیگر کشورهای صنعتی را بر آن داشت تا خصوصی سازی واحدهای دولتی را در دستور کار بگذارند. خصوصاً مارگارت تاچر در انگلستان و ریگان در امریکا به دنبال ایدۀ کاهش حیطۀ دخالت دولت در امور اقتصادی برنامه های گسترده ای را پی ریزی کردند. پس از فروپاشی رسوای نظام دیکتاتوری در چهرۀ لنینیسم – استالینیسم بلوک شرق و گرایش اقتصادهای متمرکز دولتمدار به  اقتصاد آزاد، مسأله خصوصی سازی و کاهش قدرت اقتصادی دولت به کشورهای در حال توسعه نیز سریعاً سرایت نمود و جنبه بین المللی یافت.[5]

نقد عملکرد خصوصی سازی در سالهای اخیر

همان گونه که بیان گردید، در کشور ما ایران، از آغاز برنامۀ اول، یعنی سال 1358، خصوصی سازی واحدهای دولتی و تحت پوشش دولت، به عنوان بخشی از سیاست تعدیل اقتصادی، با سرعت و عجله دنبال شده است. بدین منظور از یک سو، سازمان بورس را فعال کرده اند و از بانکهای کشور کمک می گیرند؛ و از سوی دیگر، سهام شرکتهای گزینش شدۀ دولتی را به بازار سهام عرضه می دارند. و در همان حال، درصدی از سهام واحد را به کارگران و کارکنان، با شرایط مساعد و ویژه ای می فروشند. حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1368 تاکنون روند صعودی داشته؛ خصوصاً در سال 1370 به رکورد بیسابقه ای رسیده است. ارزش سهام معامله شده که در سال 67 برابر 9936 میلیون ریال بود در سال 69  معادل 65000 میلیون ریال شد، و در سال 70 به حدود 5 / 7 برابر سال قبل رسید. در سال 70 بیش از 144 هزار نفر در خرید سهام شرکت کرده اند، و فقط سازمان صنایع ملی ایران حدود 200 میلیارد ریال سهم فروخته است.[6] تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس از 56 شرکت در سال 67 به 67 شرکت در سال 68 و 95 شرکت در سال 69 و 129 شرکت در سال 70 رسید.[7] در 9 ماهۀ اول سال 70 تعداد سهام و مبلغ سهام فروش رفته به ترتیب زیر بوده است

معاملات سهام در 9 ماهه اول سال 70

سازمان صنایع ملی ایران                             8 / 19 میلیون سهم      2 / 155 میلیارد ریال

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران           5 / 2 میلیون سهم           1 / 22 میلیار ریال

بنیادها                                                      6 / 0 میلیون سهم          3 / 4  میلیارد ریال

بانکها                                                       7 / 0 میلیون سهم         7 / 63 میلیارد ریال

سایر (شامل معاملات دست دوم)                   9 / 0 میلیون سهم        3 / 74 میلیارد ریال

جمع                                                              9 / 38                                   6 / 319

این مبلغ حدود 30 درصد از مجموع معاملات انجام شده در طول تاریخ فعالیت بورس تا پایان سال 1369 بیشتر است. و جالبتر اینکه از مبلغ 6 / 319 میلیارد ریال فروش سهام معادل 245 میلیارد ریال به توزیع سهام جدید اختصاص داشته است.

در این سال، شاخص قیمت سهام 106 درصد افزایش یافته، و این بالاترین نرخ بازده سرمایه گذاری در کشور بوده است.[8] بدین ترتیب، آمار نشان می دهد که از نظر کمی از رشد سریعی برخوردار بوده ایم. اما اینک، پس از سه سال از آغاز برنامۀ اول بجاست که سؤالات زیر را به بحث بگذاریم: آیا فروش سهام، به انتقال مدیریت و واگذاری نهایی واحدها به بخش خصوصی خواهد  انجامید؛ و یا عملاً فقط سهی از مالکیت دولت به فروش خواهد رسید و مدیریت برای دولت خواهد ماند؟ آیا خصوصی سازی راهی برای کسب درآمد ریالی و نوعی سیاست تأمین بودجه می باشد؛ و یا واقعاً دولت از قدرت تصدی خود می کاهد؟ و بالاخره آیا عواقب اقتصادی اجتماعی واگذاری از طریق فروش سهام و مزایده، کاملاً پیش بینی و هدایت شده اند؟

بررسی انجام شده در مورد 35 شرکتی که سهام آنها در بورس عرضه شده است، بر اساس آمار سال 1369 نشان می دهد که:

الف – در 20 مورد مالکیت بخش خصوصی گسترده تر شده است.

ب - در 8 مورد مالکیت بخش دولتی گسترده تر شده است.

پ - در 7 مورد تغییری در ترکیب مالکیت پدید نیامده است.[9]

این بررسی نشان می دهد که خصوصی سازی عملاً جهت مشخص و جامعی را دنبال نکرده است. این در حالی است که در قانون برنامۀ اول توسعه (72 – 1368) و مصوبه هیأت دولت در زمینه واگذاری سهام دولتی، کاهش حجم تصدی دولت از جمله اهداف می باشد. تحقیقات وسیعتر و مداومی مورد نیاز است تا پیوسته عملکرد را ارزیابی کند. نه تنها نحوۀ تحولات مالکیت باید مورد بررسی دقیق باشد، بلکه موضوع انتقال مدیریت که از اهمیت بیشتری برخوردار است باید بدقت مورد توجه و تأمل قرار گیرد تا نیل به اهداف عمده «ارتقای کیفیت و کارآیی فعالیتها و خروج از بافت دیوانسالارانۀ اقتصادی» دولت که مورد توجه قانون برنامه و مصوبۀ هیأت دولت بوده است ممکن شود.[10]

جداسازی مدیریت از مالکیت

قانون اساسی کشور از یک طرف مالکیت وسیعی را به عنوان اموال عمومی در اختیار دولت گذارده است؛ و از طرف دیگر کارفرمای بزرگ شدن دولت را منع می کند. (اصول 43 و 44). چنین حالتی شدنی و عملی است. لازمۀ خصوصی سازی در همه جا و همۀ موارد انتقال مالکیت به بخش خصوصی نیست. ضمن حفظ مالکیت دولتی و یا انتقال آن در مدتی طولانی، می توان مدیریت و ادارۀ واحد ها را بسرعت به بخش غیر دولتی منتقل نمود. اصولاً خصوصی سازی از طرق گوناگون عملی است؛ و از آن جمله اند:

1 - سهمی از مالکیت دولت به صورت عرضۀ سهام در اختیار عموم قرار می گیرد، بدون آنکه مدیریت دولت به بخش خصوصی انتقال یابد. این نحوه خصوصی سازی با هیچ یک از اهداف آزادسازی و تعدیل اقتصادی همخوانی ندارد. در این روش دولت همه ساله مجبور می شود، جهت حفظ ثبات و اعتبار بازار بورس، سود غیر واقعی توزیع کند و عملاً سوبسیدی به صاحبان سهام بپردازد تا بازار سهام سقوط نکند. شبیه سود پس انداز در سیستم بانکی در دهۀ اخیر. در کشوری که مردم بازار بورس را مؤسسه ای دولتی می دانند و بانکهای دولتی را در بورس فعال می بینند، به امید و پشتوانۀ دولت سهمی می خرند. در چنین وضعی نوسانات اقتصادی و کاهش سود، ناگهان ضربه به اقتصاد و ثبات دولت وارد می آورد و دولت را با سیل فروشندگان سهام روبرو می سازد. بورس بازی، بازی خطرناکی است و تنظیم بازار بورس سنجیده و سالم، تدابیر پیچیده و عاقبت اندیشیهای پی گیر می طلبد.

2 - در روش مشهور دیگری، از طریق فروش سهام، مدیریت و مالکیت به بخش خصوصی واگذار می شود. در غرب، زادگاه روش مذکو، پس از حدود 2 قرن تجربۀ رشد صنعتی و ظهور سرمایه داران صنعتی و تجاری، از اوایل قرن بیستم، شرکتهای سهامی بزرگ در حلقۀ زنجیره ای مؤسسات اعتباری و پولی به وجود آمد و بازارهای سهام را شکل وسیع و بین المللی بخشید. بدین ترتیب، مالکیت سرمایه (و نه پول) در قرن اخیر عملاً به صورت عمومی درآمد. شرکتهای سهامی با میلیونها سهامدار جزء شکل می گرفت، و برگ سهام به نشان حق مالکیت بسادگی در بازارهای سهام معامله می گردید، و موضوع خرید و فروش روزانه بود. مالکیت سرمایه (Capital) مشابه آنچه مارکس در قرن نوزدهم پیش بینی کرده بود، از حالت خصوصی نوع قرون قبلی درآمد و جمعی و همگانی شد؛ اما نه به گونه ای مشاع، چنانکه در بلوک سوسیالیستی شرق اجرا گردید، بلکه به صورت مفروز، اما در سطحی عام و در تبادل، این پدیدۀ جدید در سرمایه داری که در کشور ما و حتی در بین صاحبنظران اقتصادی اسلامی ناشناخته مانده است، به گونه ای عملی گردید که علی رغم عمومی کردن مالکیت سرمایه به نوعی که می توان آن را مشاع مفروز خواند، منافع و قدرت اقتصاد گردانندگان اصلی شرکتهای مذکور هزاران برابر شد و جنبۀ بین المللی و فراملیتی یافت، در این نظام سهامدار جزء درآمد ناشی از سهم خود را همه ساله به دست می آورد، و حقی مشخص بر مالکیت سرمایه شرکت دارد؛ اما قدرت ناشی از سرمایۀ خود را به اقلیت سهامدار اصلی وا می گذارد. توان اقتصادی، قدرت سیاسی اجتماعی می آورد. پول به قدرت تبدیل می شود، و نظامی که قدرت ناشی از میلیونها سهم، میلیونها سهامدار را یکجا در اختیار سرمایه داران اصلی می گذارد به فساد قدرت می رسد. سهامداران جز پراکنده در سراسر جهان، امکان دخالت مستقیم در ادارۀ واحد و بهره مندی از سهم قدرت ناشی از سرمایه ناچیز خود را ندارند؛ و فقط به بهای سهام و سود سالیانۀ توزیعی می نگرند. اما جریان عظیم سرمایه که بدین طریق، در اختیار گردانندگان قرار می گیرد قدرتهای اقتصاد  قویتر از دولتها را به وجود آورده است. خلاصۀ کلام آنکه: اولاً مالکیت سرمایه در غرب حالت عمومی اما مفروز دارد، و ثانیاً در نظام سرمایه داری موجود، قدرت ناشی از مالکیت به اقلیت سرمایه دار اداره کننده تفویض می شود، در حالی که حقوق اقتصادی ناشی از مالکیت بر هر سهم، برای سهامداران محفوظ می ماند. در شوروی و بلوک مارکسیستی شرق، مالکیت ملی شد، و به گونه ای کاملاً مشاع به همگان تعلق گرفت، اما همگان، بی اختیار در اختیار حزب مسلط افتادند. حزب حاکم که متشکل از اقلیت ناچیزی از جمعیت بود خود در تسلط کانون پر زد و بند رهبری بود. بدین سان نیروی انسانی و مالکیت منابع و تولید، در مالکیت دستگاه حاکمه قرار گرفت و در چهره ایدئولوژیک مارکسیسم، عمرطولانی هفتادساله یافت و سپس مرد، و به دوران مالکیت مشاع، اقتصاد متمرکز دولتی و دیکتاتوری حتی حزبی پایان داد.

  کشور ما ایران، همچون غرب از سابقۀ سرمایه داری صنعتی برخوردار نبوده است، تا لااقل به تجربه و تمایل خوش سابقۀ کارفرمایان کاردان، دل خوش کنیم. فراموش نباید کرد که سرمایه داران صنعتی کشور که از دهۀ چهل و برنامۀ سوم شکل گرفته و فزونی یافتند، جملگی از دولتمردان وابسته به دربار و دلبسته به خارج و بهره مند از نفوذ سیاسی بودند. سیل اعتبارات بانکی، منابع ارزی و تسهیلات اجرایی را به نفع خود هدایت می کردند. قدرت سیاسی، به قدرت اقتصادی می انجامید و قشر سرمایه داران صنعتی و تجاری ما را به وجود می آورد[11]. این گروه به لحاظ احساس ناامنی سیاسی که ناشی از فساد قدرت و نحوۀ رشدیابی آنان بود سودهای سرشار ناشی از زدوبندهای اقتصادی و تولید انحصاری خود را به خارج می فرستادند. بعد از پیروزی انقلاب، وقتی باطنها آشکار گردید، قریب به اتفاق واحدهای تولیدی و اعتباری کشور کاملاً ورشکسته و نابسامان شده بود و میلیاردها دلار منابع مملکت، توسط دولتمردان به خارج صادر شده بود. قشر مذکور به همراه مدیران طراز اول پیرامون خود، به خارج گریختند و تجربۀ کارفرمایی و مدیریت صنعتی را در مقیاسی وسیع با خود بردند. نظام اقتصادی ایران تا قبل از انقلاب نه مشابه سرمایه داری غرب و نه همانند سرمایه داری دولتی شرق بود؛ بلکه باید آن را «نظام سرمایه داری دولتمردان» نامید که در شرایط سیاسی نه غربی و نه شرقی، یعنی نه مشابه دمکراسی غرب و نه همپای دیکتاتوری مستقل و متمرکز شرق به وجود آمد؛ و هم عمر رژیم سیاسی کشور جولان داد. در یک کلام تسلط بر منابع سرمایۀ مردم به گونه ای قانونی از طریق سهام مفروز، فساد سرمایه داری را به وجود آورده و سرمایه گذاری از طریق فساد قدرت از نوع شرقی یا ایرانی مشکل ناپایداری رشد صنعتی، فرار سرمایه ها و عقب ماندگی را به تجربه گذارد.

اینک ما بر سر دو راهی انتخاب راه ایستاده ایم. سرمایه های ملی کشور را می  خواهیم چه کنیم؟ به چه کسانی آنها را می فروشیم و به چه قیمت و چرا؟ گروه سرمایه دار صنعتی، که می توانند صنایع بزرگ موجود را اداره کنند کجایند؟ آیا براستی چنین قشری را داریم؟ آیا لااقل بعد از پیروزی انقلاب، چنین قشری را پرورش  داده ایم؟ مشکلات دست و پا بند تولید صنعتی چنان بوده است که تولید کنندگان قدیمی و پر تجربه و آنان  که پایبند اصول اخلاقی بوده اند، روزگار سخت و پر مشقتی را گذرانیده اند، و در ظرفیتی نقصانی، اگر مانده اند، کار می کنند. در چنین حالتی و با چنان تجربۀ تلخی، چگونه می توان انتظار داشت که آنان بخواهند و بتوانند صدها کارخانۀ بزرگ پر از مشکلات عظیم را در حد اداره، خریداری کنند؟

در چنین شرایطی، فروش سهام به خریداران جزء و مشارکت دادن بیش از 144 هزار نفر در مالکیت واحدهای دولتی، سرآغاز چه عاقبتی است؟ این سهامداران که اداره کنندۀ واحدها نخواهد بود. اگر اداره به دست دولت بماند که بر مشکلات اقتصادی کشور افزوده خواهد شد، و مشکل کمبود بودجۀ جاری دولت، از طریق تشدید معضلاتی آتی اقتصادی تسکین خواهد یافت. و اگر قرار است حتماً مدیریت نیز منتقل شود، کدام قشر سرمایه های ملی را تحویل خواهند گرفت؟ آیا زراندوزان سوداگر دوران جنگ تحمیلی، که در هنگامۀ ایثار خون و مال ملت، پولسازی کرده اند دواطلب شایسته و سزاوار تصاحب واحدهای اقتصادی دولتی شده اند؟ آیا اینان که تا دیروز به نام «تروریسم اقتصادی» خوانده می شدند و از تجربۀ کار کم سود کلان سرشارند، توبۀ نصوح کرده اند و با سود عادله و کار پر مشقت تولید صنعتی می سازند؟ آیا تاکنون عملا جلو آمده اند و یا از دور از خارج و داخل، شرایط می گذارند و نظام را به دنبال می کشند؟ اگر اینان، با خرید بخشی از سهام واحدها، در حدی که مدیریت را تصاحب کنند، پا پیش بگذارند و کنترل و ادارۀ صنایع کشور را عهده دار  شوند، که نمی شوند، آیا ساختار صنعتی کشور اصلاح خواهد گردید و از ثبات و رشد برخوردار خواهد شد؟ اگر چنین امید و آرزویی داریم چه منطق اسلامی و برهان عقلی و شواهد تجربی ارائه می دهیم؟

ملاحظه می کنید که در چنین زمینه ای، واگذاری حتی بخشی از واحدهای اقتصادی دولتی و تحت پوشش که بیش از 73 درصد ارزش افزودۀ کل کارگاههای صنعتی کشور را به عهده دارند و بیش از 8 / 72 درصد نیروی کار صنعتی را اداره می کنند امری ناشدنی و ناسالم است.[12]

تا پایان سال 1372 مطابق با اهداف برنامۀ اول، باید 391 شرکت به بخش خصوصی واگذار شود، در حالی که روند و روش فعلی دورنمای روشنی را ارئه نمی دهد. خصوصاً با توجه به اینکه از اواخر سال گذشته سرعت افزایش نرخ سهام در بورس رو به کاهش بوده، حجم معاملات از داغی افتاده و هنوز واگذاری به معنای کامل در حد قریب به صفر مانده است. باید در روش خصوصی سازی تجدید نظرهای اصولی صورت پذیرد و روشهای جاری، نقد اسلامی – اقتصادی شود.

3 - در کشور ما، ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه و نیز بلوک شرق، بازار سرمایۀ متشکل و توانمند جهت خرید سرمایه گذاریهای وسیع دولتی وجود ندارد، در حالی که کشور ما و بیش از ما بلوک شرق، از توان مدیریتی صنعتی مناسبی برخوردار است. تمام صنایع دولتی و واحدهای ملی شده، از آغاز توسط مدیران تحصیلکرده و یا فنی اداره می شده اند و مالکیت از مدیریت در واحدهای متوسط و بزرگ جدا بوده است. بخش دولتی اقتصاد و نیز بخش مربوط به دولتمردان توسط مدیران اداره می شده اند و تنها در بخش تحتانی هرم سرمایه گذاری که از تعداد زیادی واحدهای با سرمایۀ کم و تکنولوژی ساده تشکیل می شود، مالکیت و مدیریت یکی بوده، مالک، بنگاه اقتصادی خویش را مستقیماً اداره می کند. این بخش که بخش خصوصی اقتصاد ما را تشکیل می دهد و در تولید و توزیع و تجارت، سابقۀ تاریخی درخشان دارد[13] در قرن اخیر و در دهۀ حاضر، مجال رشد و شکوفایی را نیافته است تا بتواند عهده دار مسئولیتهای اقتصادی بزرگتر شود؛ نه دولتمردان قبل از انقلاب، و نه دولتمردان جدید و پولسازان به دولت چسبیدۀ بعد از انقلاب را نباید با بخش خصوصی سنتی یکی گرفت. این خطای بزرگ، مسبب اشتباهات فراوان در سیاستگذاریهای اقتصادی بوده است. باری جامعۀ ما از توان مدیریت مناسبی برخوردار است.

در بخش واحدهای نسبتاً مدرن و بزرگ که مدیریت از مالکیت، به لحاظ بزرگی سرمایه گذاری و تخصصی بودن کار جدا بوده و در بخش خصوصی سنتی، که از توان تاریخی غنی اما مهار شده بهره مند است. از این روی، خصوصی سازی را باید از طریق ایجاد انگیزۀ کار مستقل در مدیران متخصصین واحدهای تولیدی کشور آغاز نمود. قدر و ارج نعمت نیروی انسانی شایستۀ مدیریت را نباید کوچک شمرد، و جلب پولسازان سوداگر قبل و بعد از انقلاب را نباید نسبت به جذب و بسیج قشر تحصیلکرده و فنی کشور مقدم گرفت.

در واقع، انتقال مدیریت به این گروه باید قبل یا همزمان با انتقال مالکیت انجام پذیرد و هر چه سریعتر، دولت از کارفرمایی بزرگ به در آید. ان شاءالله. 

طرق واگذاری

واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی و تحت پوشش از طریق انتقال مدیریت می تواند از طرق مختلف انجام پذیرد. اگر این ایده را قابل بدانند، باید جهت انتخاب بهترین روشها، تحقیقات سنجیده ای را سازمان داد. در چنین نظامی تلاش بر این است که ادارۀ واحد تولیدی به شخصیت حقوقی متشکل از گروهی دواطلب و ذیصلاح واگذار شود تا واحد را اداره کنند و به صاحب سرمایه – دولت یا نهادها – طبق قرارداد فیمابین، از طریق عقود قانونی، مانند اجاره، اجاره به شرط تملیک،  فروش اقساطی، جعاله و از این قبیل، بازده سرمایه را بازگردانند. در این روش، جامعه خط مقدم را سرمایه نمی داند، بلکه توان فنی و صلاحیت ادارۀ واحدهای صنعتی کشور را در واگذاری اولی می شمرد. نیروی فنی کار و قشر تحصیلکرده و مدیران موفق بخش خصوصی را به مشارکت مستقیم در تولید دعوت می کند و قدرت ناشی از ادارۀ واحدهای بزرگ را به این قشر وسیع می سپارد[14]. فقط برای آنکه نشان داده شود از این طریق، واگذاری ممکن و شدنی است، به روشهای زیر به اختصار اشاره می شود و تأکید می گردد که ارائه روشهای اجرایی دقیق و همه جانبه را باید از گروهی متخصص و پر تجربه در امور مدیریت صنعتی توقع داشت.

الف: می توان از نظر مالی برای واحد، سرمایه مختصری  در نظر گرفت و مابقی ارزش اقتصادی کارخانه را به صورت دارایی بیان داشت. آنگاه سرمایۀ واحد به گروه واجد صلاحیت و داوطلب عرضه می شود تا با منابع مالی خود و یا کمک سازمانهای اعتباری کشور آن را خریداری کنند. در این صورت دارایی به آنان از طریق بیع به مدت، اجاره به شرط تملیک یا عقود دیگر واگذار می شود. در این حالت (که در مورد واحدهای نسبتاً کوچک کاملاً عملی به نظر می رسد) نیمی از کارگران متخصص و مدیران تولیدی، به مرور مالک واحدهایی می شوند که خود آن را اداره می کنند.

ب: در حالت دوم، روش فوق دنبال می شود؛ با این تفاوت که سرمایه به صورت سهام ممتاز در اختیار داوطلبان واجد شرایط قانونی قرا می گیرد بقیه دارایی به صورت سهام به کارکنان واحد و تمامی علاقه مندان خرید سهام عرضه می شود. واحد از نظر اداره و مدیریت به گروه متخصص برگزیده ای تحویل می شود و دیگران به اتکای مدیران، سهام واحد را از بازار سهام خریداری می کنند. بدیهی است که می توان فروش سهام به کارکنان واحد و دیگر اقشار مورد نظر را  از تحفیفهای ویژه برخوردار نمود.

ت: اداره بعضی از واحدهای تولیدی و خدماتی و حتی زیربنایی را که دولت به هر دلیلی انتقال مالکیت آنها به بخش خصوصی را صلاح نمی داند، می توان به صورت اجاره در اختیار گروه متخصص برگزیده گذارد، و حق بهره برداری را مادام که مطابق قرارداد عمل می کنند، برای آنان تضمین قانونی نمود. (جهت ملاحظۀ سوابق به پیوستهای شماره 1و 2 و 3 مراجعه شود) جداسازی مالکیت از مدیریت و تأمل بیشتر در انتخاب روشهای واگذاری در جهت کاهش هر چه سریعتر بار کارفرمایی دولت. مسأله مهم تعدیل اقتصادی و سالم سازی نظام تولیدی کشور ما و دیگر کشورهای در حال توسعه می باشد. به کارگیری روشهای واگذاری از طریق قراردادهای مدیریت (Maragement Contract) می تواند از طرق مختلف تسهیل شود و مزایای زیادی را در برگیرد از آن جمله اند: سازمانهای مالی و اعتباری مانند سازمان تأمین اجتماعی،  بانکها یا سازمان مالی گسترش مالکیت تولیدی می توانند با به وثیقه گرفتن دارایی واحدها، نیاز دولت به وجوه نقد را تأمین کرده به مرور با سودی معقول باز پس ستانند. قشر تحصیلکرده کشور که در تولید سهیم و شریک می شوند در مسألۀ انتقال تکنولوژی ذی سهم می گردند و با انگیزه ای مشخص در  این مسیر گام بر می دارند و بدین لحاظ، شکوفایی تولیدی را تسریع می کنند. و در کشور ما ایران، با کمال تأسف، قشر تحصیلکرده از انگیزۀ قوی کار عملی – تولیدی برخوردار نمانده است. آمار اشتغال نشان می دهد که بیش از 86 درصد شاغلین لیسانس و بالاتر حقوق بگیر مانده اند، در حالی که 87 درصد شاغلین بیسواد به بخش خصوصی روی آورده، به صورت کارفرما و شاغل مستقل به فعالیت مشغول اند. مطالعات تجربی در زمینۀ حقوق دریافتی قشر فوق لیسانس و دکترا نشان می دهد که نه تنها درآمد این گروه، پس از افزایش حقوق، تازه به حد درآمد کارگران عادی و یا نیمه ماهر رسیده، بلکه، بازده سرمایه گذاری فردی و اجتماعی آنان، جهت کسب مدارج عالیۀ علمی، در دهۀ اخیر، منفی شده است. بدین معنا که درآمد آنان در حدی نیست که سرمایه گذاری لازم جهت تحصیلات عالیه را مقرون به صرفۀ اقتصادی نماید. به دیگر سخن، تجزیه و تحلیل هزینه – درآمد تحصیلات فوق لیسانس و دکترا نشان می دهد که[15] «حیف از طلا که خرج مطلّا کند کسی»

در چنین جامعه ای بجا و سزاست که واگذاری فقط به ملاحظۀ درآمد سریع نقدی برای دولت و جلب سوداگران نقدینه ها انجام نپذیرد، بلکه مدیران و کارکنان فنی به مشارکت مستقیم در بازده تولید و دعوت شوند بیش از این حقوق بگیر باقی نمانند.

- در این نظام - تا سالها، مادام که مالکیت به طور کلی به بخش جدید منتقل نشده است، مالکیت دولت دوام می یابد، در حالی که واحدها به صورت خصوصی اداره می شوند. دوام بیشتر مالکیت دولت و انتقال تدریجی آن به بخش غیردولتی، بحرانهای تولیدی زیادی را جلوگیر خواهد بود، و آثار منفی تحول ساختاری در دوران انتقال و تعدیل را کنترل می کند و به حداقل می رساند.

- در نظام انتقال مالکیت از طریق مزایده و فروش سهام، سرمایه گذاران جدید، مبتنی بر اعتبار سرمایه شرکت و متکی بر قدرت ناشی از تملک ثروت ملی می توانند از وام و اعتبار و مزایای بسیاری بهره مند شوند، و آنها را به خارج و محل امن منتقل کنند، چنانکه در اکثریت کشورهای درحال توسعه و از آن جمله ایران پیوسته کرده اند و هم اکنون نیز مشغول اند. اما در روش پیشنهادی، مدیران از مالکیت محدودی برخوردار می شوند و فقط متکی بر مدیریت و اعتبار مکتسبه خود، می توانند از مزایای اعتباری و قانونی بهره مند گردند. اینان حاصل عملکرد واقعی خود را صاحب می شوند.

تجربۀ دیگر کشورها

خوشبختانه روشهای واگذاری از طریق قرارداد مدیریت، در زمینۀ حفظ مالکیت دولتی و یا انتقال تدریجی آن، در عصر ما مسأله تجربه شده ای است. از دهۀ 80 تا کنون که خصوصی سازی دردستور کار کشور های شرق و غرب و جنوب قرار گرفته است، بسیاری از کشورهایی که حتی از بازار سرمایۀ کافی و تجربه بخش خصوصی صنعتی قوی برخوردار بوده اند، روشهای مذکور را نیز به کار گرفته اند. در این گفتار، مجال طرح تجربیات این گونه کشورها نیست. در پایان مقاله منابع مطالعه ذکر گردیده اند تا علاقه مندان بتوانند به آنها مراجعه کنند. نکتۀ مهم این است که تمدن اسلامی، از آغاز، مالکیت عمومی با بهره برداری خصوصی را تجربه  کرده است. دولتهای اسلامی مالکیت ثروتهای ملی و انفال را در اختیار می گرفتند، اما کارفرمایی و بهره برداری را به عوامل تولید می سپردند.

امامت خبیر و امین، در واگذاری حق بهره برداری، اصول اسلامی،  عدالت اجتماعی،  استحقاق فردی و رشد اقتصادی را در نظر می گرفت و حکومتهای غاصب و طبقاتی، جانب حفظ و تحکیم قدرت خویش را می گرفتند و در تعیین سهم مالکیت دولت با تبعیض و اجبار عمل می کردند. هر چه بود، مالکیت عمومی در شمولی وسیع با بهره برداری خصوصی همراه بود و در طول تاریخ عملکردی قوی داشت. دولتهای اسلامی، مالک اموال عمومی بودند، اما نظام بهره برداری کاملاً خصوصی بود و از کارآیی تولیدی برخوردار. این نظام (یعنی بهره برداری خصوصی از اموال عمومی) اگر چه در ازمنۀ قدیم، عمدتاً در بخش کشاورزی که مولد اصلی ثروت بود اجرا می شد، اما بر بینش و اصولی مبتنی است که در عصر تکنولوژی و زندگی صنعتی نیز می تواند به تجربه درآید و به کار آید. مکتبی که برای توزیع قبل از تولید، قوانین و اصول ویژه ای دارد و از این طریق و عمدتاً از این طریق، از سرمایه داری و سوسیالیسم متمایز می شود[16]، نباید در تدوین نظام اقتصادی، مورد بی توجهی پاسداران رسمی حکومت دراش قرار می گیرد.

احکام اسلامی در زمینۀ حق بهره برداری از منابع طبیعی تولید و ثروتهای عمومی، و نیز سهم ابزار تولید در برابر نیروی خلّاقه کار با قدمتی بیش از هزار سال در کتب فقهی تشیع و تسنن از آغاز تا به امروز و از آن جمله در تحریرالوسیله مفصلاً در اختیار ماست.

در نظام سرمایه داری بی توجهی به مالکیت عمومی ثروتهای طبیعی و دست آوردهای اقتصادی تمدن بشری، مشکل عظیم قدرت انحصاری بزرگ سرمایه داران را به وجود آورد و در نظام سوسیالیسم دولتی، بی توجهی به حقوق و اختیارات طبیعی نیروی انسانی، فساد قدرت متمرکز دولتی و بیکفایتی دولت کارفرما را به تجربه گذارد.

از دیدگاه نظری، قرآن و سنت و احادیث و فقه، همان گونه که شهید آیت الله محمد باقر صدر در کتاب اقتصادنا بیان داشته اند، نسبت به نحوۀ توزیع قبل از تولید و تعیین ساختار و حدود مالکیت، فلسفۀ خاصی اعمال شده است که نه در سرمایه داری و نه در سوسیالیسم اقتصادی مشاهد می شود، در اسلام، مالکیت خصوصی بر منابع عمومی تعلق نمی گیرد، بلکه حق انتفاع و بهره برداری خصوصی از آنها معتبر و مشروط است. شهید مطهری در دستنویسهای اقتصادی خود، تکنولوژی پیشرفته را نیز در تعریفی خاص، از شمول ثروتهای عمومی می گیرند و به لزوم اجتهاد جدید در زمینۀ مذکور تصریح می کنند.[17] قانون اساسی کشور نیز نظام کارفرمایی دولتی و  یا سرمایه داری خصوصی را نمی پذیرد. در بند 2 از اصل چهل و سوم تصریح می کند که:

«تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند. درشکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که، نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی  شود، و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد».

در اصل چهل و چهارم نظام اقتصادی بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی مبتنی شده است. در بخش دولتی کلیۀ صنایع بزرگ، صنایع مادر،  بازرگانی خارجی، معادن بزرگ،  بانکداری،  بیمه، تأمین نیرو و ... به صورت «مالکیت عمومی» در اختیار دولت قرار می گیرد. ملاحظه می کنید که شمول مالکیت دولت،  همان گونه که در تمدن اسلامی بود، بسیار وسیع است، اما قرار نیست دولت کارفرمایی بزرگ باشد. در مورد بخش خصوصی می خوانیم که «بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی،  دامداری،  صنعت، تجارت، و خدماتی می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است».

به این ترتیب، بخش تعاونی باید در حد واسط دو بخش دولتی و خصوصی باشد، چنانکه،دولت کارفرمای مطلق نشود  و بخش خصوصی به تداول ثروت در دست سرمایه داران نرسد .مشخصۀ ساختاری بخش تعاونی – چنانکه قانون اساسی بیان می دارد – بر «ادارۀ تولید بدون مالیت سرمایه» مبتنی است. یعنی، همان خصوصیتی که در طول تمدن اسلامی مشاهده می گردید و نیروی مدیریت  و کار تولیدی و فنی را صاحب شود و بازده نهایی می نمود و به صاحبان عواملی چون زمین و ابزار تولید و نیروی کار غیر مولد اجرة المثل می پرداخت. در دنیای صنعتی جدید نیز، همانگونه که در بسیاری از کشورها تجربه شده است، سرمایه از طریق عقود اقتصادی می تواند در اختیار نیروی مدیریت و کار مولد قرار گیرد، واحدهای بزرگ و مادر و زیربنای کشور از این طریق به بخش غیردولتی انتقال یابد در این صورت نیروی مدیریت و کار فنی باید در سازماندهی حقوقی خاصی که قانون اساسی آن را «تعاونی» می نامد متشکل و فعال شود. قانون بانکداری بدون ریا و نیز قانون بخش تعاونی و وزارت تعاون کشور بروشنی تشکیل چنین بخشی را تشویق و تسهیل کرده اند.[18]

بدین ترتیب اصول اقتصاد اسلامی، قانون اساسی کشور، قوانین بانکداری و نظام تعاونی، همراه با تجربه دیرینۀ انتفاع خصوصی از مالکیتهای عمومی، لزوم توجه مسئولین فرهنگی – اقتصادی کشور را به تعمق جدی در مسائل مذکور جلب می دارد. تعاونیهای توزیع و خدمات که از سالهای قبل از انقلاب به وجود آمده بود و در دهۀ اخیر، در هر کوی و اداره و شهر و روستایی با رشدی شتابان به وجود آمد، اصولاً در برابر کارفرمایی دولت و یا تکاثر ثروت در بخش خصوصی قرار نمی گیرد و به منزلۀ رقیب فاقد کارایی و انگیزه و کنترل درونی شبکۀ توزیع است که با خرده فروشان جزء و یا گاهی با بنکداران، به اتکای حمایت دولت رقابت می کند. چنین شبکه ای نباید به عنوان بخش تعاونی مورد نظر قانون اساسی تلقی شود. وزارت تعاون کشور از نظر قوانین، و ضوابط، در وضع بسیار مساعدی برای به وجود آوردن بخش تعاونی در سطح سرمایه گذاریهایی است که مدیریت در آنها از مالکیت جداست. واحدهای در اختیار دولت و نهادهای انقلاب اسلامی، زمینه مهیایی برای ایجاد بخشی فعال و سالم به وجود آورده اند. امید که وزارت تعاون چنین فرصتی را کوچک نشمرد.

چندی پیش، در اردیبهشت ماه سال جاری،  آقای دکتر موکل بوست، استاد دانشگاه کالیگاری کانادا و عضو مؤسسه خصوصی مدیریت صنعتی به دعوت سازمان صنایع ملی به ایران آمده بود تا در سازمان مدیریت صنعتی وابسته به وزارت صنایع سنگین دورۀ کوتاهی را در مورد خصوصی سازی برای مدیران سازمان صنایع ملی عرضه کند.

به لحاظ علایق شخصی، پس از اطلاع، در کلاس شرکت جستم و نظرش را در مورد مسأله قرارداد مدیریت به جای روش فروش سهام و انتقال مالکیت در کشورهای در حال توسعه و بلوک شرق جویا شدم. صریحاً در کلاس اعلام داشت که این بهترین روش است؛ و لااقل به منزلۀ قدم نخست در واگذاری، بسیار مفید و عملی است. بعد از کلاس، بیش از 2 ساعت با او به بحث پرداختم، برای کشورهایی همچون ما، او نیز راه سرمایه داری غرب را نه عملی و نه به مصلحت می دانست و معتقد بود که اگر چه روشهای انتقال مدیریت در کشورهای مختلف به تجربه در آمده است، اما از آنجا که توسط غرب و مؤسسات پولی و اعتباری غربی تشویق نمی شود، چندان فراگیر نمی گردد. معتقد بود که بلوک شرق به دنبال روشهایی هستندکه سرمایه گذاران و دول غربی را جلب می کند، و از این روی از منبع غنی ظرفیت مدیریت و دانش فنی خود غافل مانده اند. باری در زمان ما، و در آخرین سالهای قرن بیستم، غرب فرصت طلایی سرمایه گذاری در بلوک شرق و کشورهای در حال توسعه را یافته است و آماده می شود تا سرمایۀ ملی و توان نیروی انسانی به حراج درآمده را شکار کند. در کشور ما خوشبختانه هنوز فرصت طراحی روشهای مستقل و مناسب باقی است. مهم آن است که خدای ناکرده و نسنجیده، به دنبال جوی که توسط سرمایه داری و سازمانهای بین المللی تابعۀ آن ساخته شده است نرویم، و اگر سرمایه داری و کارفرمایی دولتی متمرکز شکست خورده است، غافل از روشهای دیگر، راه رشد سرمایه داری را بدون توجه به زیرساختهای تاریخی آن تقلید نکنیم؛ که در این صورت در عرصۀ رشد و توسعه اقتصادی و استقلال سیاسی و فرهنگی واقعاً می بازیم. همان گونه که در سالهای قبل (قبل از فروپاشی نهایی شوروی) پیوسته دوستان و سروران را از چپگرایی و دولتمداری برحذر می داشتیم، اینک باید یکدیگر را نسبت به راستگرایی و رهاسازی اقتصادی به جای آزادسازی سنجیده، توصیه کنیم.

حضرت امام در آغاز سال 68 که مصادف با اولین سال تعدیل اقتصادی است فرمود:

«من بار دیگر از مسئولین بالای نظام جمهوری اسلامی می خواهم که از هیچ کس و از هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند و کمرها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشای سرمایه داری غرب و پوچی و تجاوز کمونیزم نکشند...».

نسبت به نظامسازی اقتصادی فساد و فحشای غرب ریشه یابی شد امید که در انتخاب راه، بیراهه نرویم. برای بهره گیری از پولهای فراوان قشر پولدار مسلماً باید تدابیری اندیشید و راهی گشود. ظرفیتهای سرمایه گذاری جدید فراوان است. موضوع سخن ما، فروش و واگذاری واحدهای در حال بهره برداری دولتی است. مسأله انتقال سرمایه گذاریهای قبلی مطرح است. در ایجاد ظرفیتهای جدید و در پروژه های منتخب به صاحبان نقدینه راه باید داد تا تولید اشتغال و محصول جدید کنند. مدیران و نیروی فنی کشور، فاقد توان مالی مانده اند، و پس اندازی جهت سرمایه گذاری جدید ندارند. اینا را در واگذاری و صاحبان پس انداز را در راه اندازی طرحهای جدید باید دعوت نمود، آن هم متکی بر ضوابطی معقول و اسلامی. مهم آن است که نسنجیده و عجولانه، مدلهای پرداخته شده و در سطح بین المللی را دنبال نکنیم که در پی سراب دویدن ما را نه سیراب می کند و تأمین می دهد، و نه به باع سبز می رساند. به قول مولوی در داستان دلخراش کنیزک و بانو (دفتر ششم).

ظاهرش دیدی سرش از تو نهان           اوستا ناگشته بگشادی دکان

در شرایط فعلی، با توجه به ریسک بالای تولید صنعتی، به نظر نمی رسد که مدیران و نیروی فنی تولید و یا صاحبان پس اندازهای کلان، مایل به تقبل مسئولیت اداره یا خرید واحدهای دولتی باشند؛ مگر در مورد کارخانجات نسبتاً کوچک سودآور و کم اشکال. مسلماً دولت باید شرایط لازم را فراهم آورد تا بخش غیردولتی بتواند مسئولیت بپذیرد و ایستادگی کند. در حالت پیشنهادی مدیران و قشر فنی و تحصیلکردۀ کشور در فراهم آوری زمینه های اقتصادی اجتماعی مناسب در جهت تولید با دولت همکاری می کنند. در حالی که فروش واحدها به پولداران سوداگر و غنی عملاً در شرایطی تحقق می یابد که دولت، شرایط مطلوب و مورد نظر آنان را مهیا سازد. در این صورت اقتصاد جامعه به میل دلالان پولساز دوران جنگ سازماندهی می شود. در این شکل به نظر نمی رسد که اقتصاد صنعتی کشور، توان تحول و توسعه بیابد. باید منتظر بود که جامعه به طرف سیاست درهای باز و دلالی تجاری سوق داده شود و واحدهای تولیدی هر یک بهانۀ جواز واردات و تصاحب بازار تجارت گردند نکته مهم دیگر آن که، سرمایه گذاران پولدار داخلی، هم اکنون از نقدینگی خود سود سرشار می برند بدون آن که مالیات بپردازند، و چنان گریزپای و نامعلوم عمل می کنند که در کوتاه مدت توان نقدسازی وجوه و فرار بهنگام را دارند. این گونه افراد وقتی به سرمایه گذاری صنعتی همت می گمارند که کاملاً احساس تأمین کنند. این احساس تأمین وقتی برای این قبیل افراد خاص حاصل می شود که در پناه سرمایه گذاران خارجی و در معیت آنان قرار گیرند. بدین معنا که این قشر، زیر چتر سرمایه گذار خارجی و حمایت دولتهای سرمایه گذار، احساس دوام و بقا می نمایند، و به دنبال منافع خود، زمینه ساز نفوذ و حضور آنها می شوند این پدیدۀ روانی – اجتماعی، به بهای وابستگی سیاسی اقتصادی و فساد فرهنگی سابقه دیرینه دارد.

فرق بسیار بزرگی است بین حالتی که یک جامعه با کارآیی اقتصادی قابل رقابت و در ساختاری فعال و سالم، وام می گیرد یا آگاهانه به سرمایه گذار خارجی اجازۀ حضور می دهد با وقتی که کشور با نظام اقتصادی نامتعادل و فاقد کارآیی، در پی نیاز اقتصادی و یا به لحاظ احساس تأمین سرمایه گذاران خارجی را به داخل دعوت می کند. استقلال، نشان کفایت است و وابستگی میوۀ طبیعی بیکفایتی است، و جمع بین این دو، آرزوی تاریخی همۀ ملتهای استعمارزده بوده، اما تحقق این آرمان، مجال عقلی و عملی بوده است. به هنگام گرفتن وام از خارج و یا جلب سرمایه گذار بیگانه، هیچ دولتی نگفته است، می گیریم تا وابسته تر شویم. به امید بازده مثبت و توان بازگشت اصل و بهره می گیرند، اما در زمینۀ ناتوانی اقتصادی، خواستها تحقّق نمی یابد.

نگاهی به وفور کالاهای مصرفی و غیر ضروری اقتصادی در یکی دو سال اخیر و مشکلات فراوان تولیدات داخلی در رقابت با کالاهای مشابه وارداتی از یک طرف و برداشتن محدودیت در میزان خرید سهام برای خریداران داخلی و نیز برای سرمایه گذاران خارجی، نشانه های تلخی است که باید جدی تلقی شوند و مورد بازبینی دقیق مسئولین کشور باشند. قوانین و مقرراتی همچون، حق مشارکت خارجیها تا میزان صددرصد...، جبران غرامت ناشی از سلب مالکیت، آزادی انتقال نامحدود اصل و فرع سرمایه سرآغاز چه دوره ای است؟

در غرب، خصوصی سازی علی رغم سابقۀ تاریخی بخش خصوصی و وجود بازار متشکل سرمایه با مطالعه و احتیاط زیادی دنبال می شود. برای مثال در فرانسه از زمان ژاک شیراک واگذاریها آغاز گردید. پس از مطالعات بسیار 65 واحد اقتصادی جهت خصوصی سازی انتخاب شد. گروههای متخصص و قوی با چهار ماه فرصت تعیین شدند تا ساختار سرمایه، قیمت عادله و شرایط واگذاری هر واحد را ارائه دهند و سهامدار اصلی را پیشنهاد کنند. یک کمیسیون هفت نفره در سطح عالی نیز تعیین شد تا پیوسته بر جریان خصوصی سازی نظارت کند.

در ایتالیا نیز نسبت به گروه تحویل گیرندۀ واحدها حساسیت زیادی اعمال می شده است. برای نمونه، کمپانی ماشین سازی «آلفارومئو» به کمپانی «فورد» و «فیات» عرضه شد و «فیات» با پرداخت معادل 736 میلیون دلار نقد و قبول 491 میلیون دلار بدهی شرکت و تعهد سرمایه گذاری هفت ساله جهت توسعۀ کارخانه، ادارۀ واحد را به دست آورد.

در انگلستان بانکهای تخصصی سرمایه گذاری، سهام شرکتهای مورد قبول خود را خریداری می کنند، و سپس به خریداران می فروشند. تقبل ریسک نزول قیمت سهام در این مرحله با آنهاست. مردم به اعتبار تخصص  و سوابق این بانکهای سرمایه گذاری، سهام واحدها را خریداری می کنند.

در امریکا، کمیسیون اوراق بهادار و مبادلات، قبل از عرضۀ سهام باید کلیهۀ اطلاعات لازم در مورد شرکتها را تهیه کرده و به اطلاع عموم برساند. قیمت سهام در همین کمیسیون تعیین می شود[19]. موارد بسیار است، ملاحظه می کنید که سرمایه داری غرب، سیتم اقتصاد آزاد است و نه «اقتصاد رها»، بین دو سیستم آزاد و اقتصاد رها تفاوت فاحشی وجود دارد. یکی می کوشد تا هدایت شده و سنجیده، راه فعالیت اقتصادی مردم را بگشاید و دیگری ناموفق در نظام سازی بهینه و خسته از دخالتها و کنترل پر دردسر بیفایده، معیارها و ابزار حتی هدایت اقتصادی را نیز سست می کند و به امید تعدیل اقتصادی و اقتصاد آزاد، به هر طرف کشانیده می شود.

سخن را با ذکر نصیحت امام به گورباچف به پایان می برم به امید آنکه رهنمودی باشد برای ما و دیگر کشورهای در حال توسعۀ نظیر ما.

«البته ممکن است از شیوه های ناصحیح و عملکرد غلط قدرتمندان پیشین کمونیسم در زمینۀ اقتصاد، باغ سبز دنیای غرب رخ بنماید، ولی حقیقت جای دیگری است...» آری لَیْسَ البِرَّ اَنْ تُوَلّوُا وُجُوهَکُم قبلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ.

سوره بقره - 72

منبع: منتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س)، ص 221.

مآخذ و منابع: