مجید قاسمی

کلیاتی از دیدگاههای امام راحل(ره) دربارۀ مسائل پولی

حرکت و تلاش وسیعی می بایست در طول زمان به عمل آید تا از یک طرف زمینه های تئوریک اقتصادی اسلامی به درستی مشخص و روشن شود و امکان تحقق و جایگزینی آن با وضعیت فعلی فراهم گردد، و مقابله با واقعیات برونی تغییرات و تحولات لازم را پذیرا شود؛ و از طرف دیگر در سایر زمینه های اجتماعی به صورت موازی و همزمان چنین تحولاتی در جنبۀ جایگزینی کامل ارزشهای اسلامی صورت گیرد، تا این پدیده ها به صورت هماهنگ و مکمل یکدیگر عمل کنند، و حرکت تکاملی در رشد و توسعۀ جامعه را دچار اختلال ننماید.

کد : 155615 | تاریخ : 31/04/1396

کلیاتی از دیدگاههای امام راحل(ره) دربارۀ مسائل پولی


  مجید قاسمی


 بحث در مورد عقاید اقتصادی امام راحل را از دو جنبۀ کلی می توان مورد گفتگو و دقت قرار داد. این دو جنبه عبارتند از:


اوّل: آنچه که آن بزرگوار به عنوان یک مجتهد و مرجع تقلید به آن رسیده بودند.


دوم: آنچه که امام راحل به عنوان ولیّ فقیه و شخص اوّل نظام اسلامی برای جمهوری اسلامی ایران مورد نظر و توجه داشتند.


در بخش اوّل، چاره ای نیست جز آن که در مکتوبات و رسایل ایشان تفحص و مطالعۀ لازم انجام شود تا به عنوان مهمترین منبع برای ساخت و تنظیم نظام اقتصادی اسلامی و تحقق آن در جامعه از دیدگاه حضرتش مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است در این دیدگاه، اقتصاد به لحاظ تشریعی مورد بحث قرار گرفته، و «بایدها» و «نبایدها» و مجموعه ای که می توان در آن حرکتهای اقتصادی را در چارچوب اسلام نجات داد، می تواند به روشنی تبیین و مشخص گردد. طبعاً این مسأله مهم که بتوان بر زمینۀ چنین منبعی کوششهای لازم را برای تدوین تئوریک اقتصاد  اسلام نجات داد امری است که به تلاش مستمر و همه جانبه ای احتیاج دارد که می بایست تحقق آن را از سیستمهای تحقیقاتی و نهادهای علمی در طول زمان انتظار و توقع داشت.


در بخش دوم، علاوه بر مورد توجه قرار دادن آنچه که در بخش اوّل گفته شد، می بایست ضرورتهای زمانی و مکانی که به اعتبار شرایط مختلف در صحنۀ تحولات اجتماعی حادث شده اند نیز مورد توجه قرار گیرند. این مقوله بحث وسیعتری را می طلبد؛ چرا که تشکیل حکومت اسلامی در کشوری که کمتر نهادی از نهادهای آن منطبق بر اسلام و ارزشهای اسلامی بوده و ایجاد تحول در بسیاری از زمینه های تفکری و عادات مردم و چگونگی ارتباطات اقتصادی به دلیل پیچیدگی مسائل اجتماعی مطالعات بیشتر و زمان افزونتری را می طلبد، امری است بسیار مشکل.


به هر تقدیر پیگیری نظرات اقتصادی امام راحل - که در واقع همان حرکت در جهت شناخت و تبیین اقتصاد اسلامی و معرفی آن به جامعه بخصوص نهادهای علمی و دانشگاهی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای بحث و اظهارنظر است - به قدر کافی انجام نگرفته، و به نظر نمی رسد آنچه که فعلاً در جامعۀ کنونی ما به عنوان نظام اقتصادی مورد عمل است مجموعۀ کاملی از یک نظام اقتصادی اسلامی باشد. گرچه در برخی زمینه ها همچون بانکداری، توفیقات قابل توجهی نصیب جمهوری اسلامی شده است.


حرکت و تلاش وسیعی می بایست در طول زمان به عمل آید تا از یک طرف زمینه های تئوریک اقتصادی اسلامی به درستی مشخص و روشن شود و امکان تحقق و جایگزینی آن با وضعیت فعلی فراهم گردد، و مقابله با واقعیات برونی تغییرات و تحولات لازم را پذیرا شود؛ و از طرف دیگر در سایر زمینه های اجتماعی به صورت موازی و همزمان چنین تحولاتی در جنبۀ جایگزینی کامل ارزشهای اسلامی صورت گیرد، تا این پدیده ها به صورت هماهنگ و مکمل یکدیگر عمل کنند، و حرکت تکاملی در رشد و توسعۀ جامعه را دچار اختلال ننماید.


در شرایطی که حکومت، اسلامی است و اصرار دارد که اسلامی باقی بماند بایستی ابزارهای خاص نظام اقتصاد اسلامی هم در آن به کار گرفته شود. در بینش اسلامی، انسان خلیفةالله است و بالقوه قادر است در صورتی که مراحل تکامل را طی نماید به مراحلی از شایستگی و عروج برسد که اسماء الله را در خود جلوه گر سازد و بدین ترتیب از فرشتگان برتر باشد و مسجود آنان واقع گردد که می فرماید:


وَ اِذْ قٰالَ ربّک لِلْمَلٰائِکَة اِنّی جٰاعِلٌ فِی الاَرضِ خَلیفَة... (بقره – 30)


وَ عَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمٰاء کُلَّهٰا... (بقره – 31)


وَ اِذْ قٰلْنٰا لِلْمَلٰائِکَةِ اسْجُدُوا لادَمْ... (بقره – 34)


و چون چنین است پس انسان موجودی انتخابگر است و به هنگام مواجهه با مسائل مختلف، به حکم عقل راه را برمی گزیند که ممکن است خیر باشد یا شر. اما برای این که، انسان بتواند همواره در جهت خیر حرکت کند، خداوند رسولانی را برای هدایت، تبشیر و انذار مأمور فرموده است تا حجت بر انسان تمام شود و زمینه به طور کامل برای تکامل و عروج او فراهم گردد. اما در نهایت، انسان همچنان موجودی انتخابگر است که می فرماید:


اِنّٰا هَدَیْنٰاهُ السَّبیلَ اِمٰا شٰاکِراً وَ اِمٰا کَفُوراً (دهر – 3)


و برای این که انسان بتواند استعدادهای خود را - علاوه بر جنبه های معنوی - در زمینۀ مادی بروز دهد، او را محور آفرینش قرار داد؛ و سایر آفریده های مادی از قبیل جماد و نبات و حیوان را مسخر او گردانید. خداوند در این مورد می فرماید:  


اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ الله سَخّرَ لَکُمْٰ مٰا فِی السَّمٰوٰاتِ وَ مٰا فِی الْاَرْضِ (لقمان – 20)


و برای این که، انسان سر به طغیان بر ندارد و خود را مالک مطلق نداند و زمینه های عصیان در او فراهم نگردد - همان طور که گفته شد - از یک طرف همۀ پدیده های مادی را تحت تسلط او قرار داد. اما برای ایجاد تعادل و حفظ حس فروتنی، او را در اموال و ثروتها امانتدار خویش گردانید. چنانچه امام صادق(ع) می فرماید:


 «المال مال الله یضعه عند الرجل ودایع» - مال، مال خداست. آن را در نزد فرد به عنوان ودیعه قرار می دهد.


در یک بیان کلی، در بینش اسلامی انسان جز در رابطه با خدا مفهوم و هویتی ندارد؛ چرا که از اوست و به سوی او باز خواهد گشت. و غرض از آفرینش او چیزی جز عبادت و حرکت در جهت معرفت الله نیست. بدیهی است که در این بینش، اقتصاد و هر چیز دیگری که در رابطه با انسان قرار گیرد جز وسیله ای برای تأمین اهداف بزرگی که انسان به خاطر آنها خلق شده، و از استعدادها و اختیاراتی برخوردار گردیده است، نمی تواند باشد. اگر بنا را بر قول چنین درکی قرار دهیم، در این صورت حرکت اقتصادی در یک جامعۀ اسلامی فقط این طور می تواند توجیه شود که: در چارچوب احکام و مقررات اسلامی با توجه به عامل زمان و مکان (اجتهاد) آزادی فعالیت وجود دارد. و علت آن هم این است که بر اساس بینش اسلامی فقط در چنین قالبی است که امکان حرکت تکاملی انسان در مسیر درست و منطبق بر قوانین فطرت و درک درست از جهان، میسر خواهد بود. حال باید دید آیا چنین موقعیتی در نظامهای دیگر اقتصادی ممکن الحصول است یا خیر؟


مقدمتاً باید گفت که: اقتصاد سرمایه داری – همچون سایر وجوه تفکری آن – که عموماً تفکر غربی نامیده می شود بر این تلقی بنا شده که انسان فرصت عمر را غنیمتی می داند که باید از آن حداکثر تمتع را به دست آورد؛ و برای حصول چنین هدفی لازم است که انسان آزاد باشد و از همۀ قوای خود برای رسیدن به آن حداکثر استفاده را بکند. این تلقی در عرصۀ اقتصاد تحت عنوان «اقتصاد رفاه» نامیده می شود که به آزادی در تولید و تکثیر ثروت و همچنین آزادی در مصرف منتهی می گردد؛ و موتور محرک برای فعالیت در آن صحنه عامل سود است که همگان برای رسیدن هر چه سریعتر و بیشتر به آن از همۀ امکانات قابل تصور بهره می گیرند. مهم اینجاست که برای چنین بهره برداری مسئولیت انسان در قبال همنوعانش و طبیعت، در چارچوب قانون تعریف می شود؛ و آن هم چیزی نیست جز نتیجۀ برخورد قوای مختلفی که در عرصۀ کشاکش اجتماعی هر کدام برای بردن سهمی بیشتر از سود و ثروتها - چه به صورت انفرادی یا اجتماعی - به مقابله مبارزه یا همکاری با یکدیگر می پردازند. در چنین وضعیتی عجیب نیست که در پناه قانون و تمسک به آن، انواع استثمارها انجام گیرد. و یا محیط زیست به دلیل استفادۀ ناصحیح، غیرقابل استفاده گردد، و یا فقر و دیگر مشکلات اجتماعی گریبان تودۀ عظیمی از بشریت را برای سالیان متمادی در چنگال خود بگیرد. در این تفکر، خط رابطی بین اخلاق و اقتصاد وجود ندارد؛ قانون سود آنچنان محکم و غیر قابل خدشه تصور می گردد که می توان در پناه آن هر بی عدالتی را توجیه کرد. و جدایی اقتصاد از اخلاق این نتیجه را عاید می سازد که «ربا» - این مظهر ظلم و ستم در یک قالب به ظاهر علمی، پاداش پس انداز کننده برای تأخیر در مصرف و یا بهای پول نام گیرد، و تبدیل به محوری گردد که از ارکان بسیار مهم و تعیین کنندۀ نظام سرمایه داری به حساب آید. در پناه چنین نظامی نه تنها استثمار انسان و طبیعت به بدترین وجهی شکل می گیرد؛ بلکه اقتصاد از بیماریهای مختلفی نظیر رکود، تورم، بیکاری، اختلاف طبقاتی، و تولید - نه به خاطر ارضای حوایج و نیازمندیهای مشروع و صحیح آدمی، بلکه به خاطر سود و ایجاد انواع نیازهای تصنعی - رنج می برد.


بدین ترتیب و در نتیجۀ تحقق چنین نظامی که با خدا بیگانه است و اعداد و ارقام را جایگزین اخلاق و ارزشها نموده، رسیدن به بن بست، و آباد بودن یک فرد در نتیجۀ خرابی و ویرانی دیگران امری محتوم است. برای این که کالاها مصرف شوند، تسخیر بازارها - حتی با جنگ و خونریزی مباح است؛ و برای این که تولید بتواند به حداکثر برسد تا حداکثر سود حاصل شود، صرف نظر از مقدار نیازی که به محصول تولید شده وجود دارد، غارت و چپاول اموال و سرزمین دیگران مجازترین امری است که به آن اقدام شده و می شود. نهایت کار همان است که تحت عنوان «شمال و جنوب» نامگذاری شده؛ و زشت ترین و کریه ترین چهرۀ فقر به صورت فردی یا اجتماعی در کنار منفورترین مظاهر مصرف و پرخوری و انباشت ثروت و سرمایه، از عادیترین مناظری است که به چشم می خورند و جان را می آزارند.


اینجانب به اعتبار مسئولیتی که برای مدتی در سیستم بانکی داشته ام، مایلم مطالبی چند در زمینۀ بهره و امور پولی و نتایج حاصله از به کارگیری بهره و میکانیزمهای پولی در اقتصاد امروز دنیا را عرضه نمایم. اما لازم می دانم برای شروع بحث، دیدگاه حضرت امام را در زمینۀ بهره به استحضار برسانم. نکتۀ بسیار جالبی که در این دیدگاه می تواند مورد تأکید قرار گیرد این است که علی رغم انواع و اقسام اقدامات و فلسفه بافیهایی که در طول صدها سال برای توجیه و مشروعیت دادن به «بهره» توسط تقریباً همۀ اقتصاددانان غیر اسلامی صورت گرفته است، - و در حیطۀ عملی کار، شاید در دنیا نتوان اقتصادی را یافت که جزئاً یا کلاً آلوده به این معضل بزرگ نباشد - اما هر تغییری به لحاظ اسلامی در این زمینه، همانی است که از زبان امین وحی دریافت و ابلاغ شده، و این فرمایشات کاملاً روشن و قاطع است:


 «اما راجع به بهرۀ بانکی، ما بانکهایی که بی بهره باشد باید تأسیس کنیم. ما بهره ها را جایز نمی دانیم ... ربا در اسلام حرام است. در قرآن، اعلام به حرمت شده است. کسی که ربا بخورد، ربا بگیرد در اسلام، در قرآن گفته شده است که جنگ با خدا می کند. این سیستم باید متحول بشود... اگر چنانچه ربا در کشوری، مثل کشور ما خدای نخواسته باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش باشد، ما نمی توانیم بگوییم که ما جمهوریمان، جمهوری اسلامی است...»


 «... اگر چنانچه، بانکداری به آن معنایی که در جاهای دیگر است رواج پیدا بکند، مردم از صنعت و کار و سایر چیز ها باز می مانند، می نشینند توی خانه هایشان و پولشان برایشان کار می کند؛ و حال آن که پول نباید کار بکند. اصلاً بهره از پول یک امری است بسیار خلاف انصاف و خلاف انسانیت. یک پولی آنجا گذاشته اند، بعد از این پول نه کاری، نه چیزی، یک چیزی درآوردند و بدترین انواع استثمار همین «ربا» است که در مقابل هیچ، خود پول که هست و در مقابل هیچ، این بزاید، بهره بردارد. در اسلام این البته به هر صورتش حرام است. حتی این فرارهایی که بعضیها جایز می دانند، این فرارها هم صحیح نیست. فرار از ربا هم صحیح نیست...»


 قرض الحسنه از اعمال بسیار خوب است... شاید یکی از نکته هایش هم این باشد که در قرض الحسنه فعالیت دنبالش هست... اگر ربا رواج بگیرد فعالیت کم می شود».


آنچه که فوقاً بیان شد گوشۀ کوچکی از فرمایشات امام امت در زمینۀ بهره بود. طبعاً اندیشمندان انقلابی نیک می دانند که روند حرکت برای منزه ساختن مجموعه اقتصاد از ربا، چه تلاش سنگین  و توان بالایی احتیاج دارد، اما چه امر مبارکی است، اگر متفکرین و مسئولین دست در دست یکدیگر در جهت تحقق این مهم همت گمارند.


در مورد بهره، با توجه به سابقۀ تاریخی این معضل اقتصادی - که شاید به هزاران سال برسد - انواع و اقسام تعاریف و توجیهات ابراز شده است. در دو سه قرن اخیر؛ و به عنوان مثال از نظر مرکانتیلیستها که پول را معادل سرمایه و عامل تولید تلقی می کردند، بهرۀ سرمایه، هزینۀ اجارۀ پول (شبیه اجارۀ زمین) محسوب می گردید. از نظر کلاسیکها نظر آدام اسمیت بهره عبارت از میزان پاداشی است که قرض گیرنده در مقابل سودی که از کاربرد پول وام دهنده به دست می آورد می پردازد. مارشال برای تعیین نرخ بهره مسألۀ عرضه و تقاضا را مطرح کرد و بهره را پاداش   پس انداز و یا انتظار دانست.


در نظریۀ کلاسیک، نرخ بهره عاملی است که از یک طرف سطح پس انداز را تعیین می کند (به عنوان عامل عرضه) و از طرفی دیگر سطح سرمایه گذاری را (به عنوان عامل تقاضا). به تعبیر دیگر، اگر کل تولید جامعه را به دو بخش «مصرف» و «سرمایه گذاری» تقسیم  کنیم، بخشی از درآمد ملی، صرف کالاهای مصرفی خواهد شد، و چون عقیدۀ کلاسیکها - به دلیل خنثی بودن عامل پول - تقاضای نقدینگی مازاد وجود ندارد، بقیۀ درآمد ملی نیز صرف تهیۀ کالاهای سرمایه ای می شود، و بدین ترتیب سطحی از نرخ بهره به وجود می آید که در آن پس اندازکنندگان همان قدر پس انداز می کنند که سرمایه گذاران مایل اند سرمایه گذاری کنند. چنانچه اختلالی نیز در این وضعیت ایجاد شود با تغییراتی که نرخ بهره خواهد کرد جهت حرکت را به طرف تعادل سوق خواهد داد. طبعا این توجیه، نکات مهمی نا گفته مانده؛ و از جمله این که: تا افزایش پس انداز، گرچه نرخ بهره منطقاً می بایست نزول نماید، اما لزوماً سرمایه گذاری نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت. چرا که نرخ بهره برای سرمایه گذاری گرچه عامل مهمی است اما همۀ دلایل سرمایه گذاری را هم به نرخ بهره وابسته نمودن درست نیست. و در عمل نیز سرمایه گذاری به عوامل مختلفی بستگی دارد که نرخ بهره یکی از آنهاست و نکتۀ مهم این که همۀ پس اندازکنندگان نیز لزوماً در قبال تغییرات نرخ بهره یک نوع واکنش نشان نمی دهند؛ و چه بسا که حرکات آنان برای پس انداز در جهتی مخالف با حرکت نرخ بهره باشد؛ و چه بسا ممکن است که به دلایل فوق، بخشی از پس اندازها از مدار اقتصادی خارج شود به صورت عاطل باقی بماند؛ که  این هم خود دلیلی است برای این که عامل نرخ بهره تعیین کنندۀ منحصر به فرد پس انداز نیست.


در مورد بهره، بی مناسبت نیست از دیدگاه کینز - که به تعبیر بسیاری از اقتصاددانان، انقلابی در تفکر اقتصاد به وجود آورد - ذکری به میان آوریم. کینز تئوری کلاسیکها را مورد انتقاد قرار می داد و معتقد بود که پس انداز را نرخ بهره تعیین نمی کند، بلکه سطح درآمد است که پس از وضع هزینه های مصرفی مازاد آن، پس انداز می گردد، و در حقیقت، پس انداز به سطح درآمد بستگی دارد و نه به سطح نرخ بهره.در مورد سرمایه گذاری و ارتباط آن با نرخ بهره نیز کینز معتقد است: آنچه که برای سرمایه گذار مهم است و در تصمیم وی برای سرمایه گذاری تأثیر قاطع می گذارد، پیش بینی سرمایه وی دربارۀ آینده و چگونگی سود است. حتی در صورت بالا بودن نرخ بهره، اگر پیش بینی سرمایه گذار از آینده بسیار مثبت باشد اقدام به اخذ وام و سرمایه گذاری خواهد کرد. برعکس اگر پیش بینی او از آینده نامساعد باشد حتی در نرخهای بهرۀ پایین نیز اقدام به سرمایه گذاری نخواهد کرد.


کینز بهره را بهای پول می دانست و آن را حاصل میزان تقاضای جامعه برای وجوه نقدی به شمار می آورد. به بیان دیگر، کینز معتقد بود نرخ بهره حاصل عرضه و تقاضای پول برای آن چیزی است که او رجحان نقدینگی می نامید. و از آنجا که عمده توجه کینز به مسألۀ اشتغال بود، و تقویت تقاضای مؤثر را بهترین راه برای خروج از کسادی و حرکت به سمت رونق و اشتغال کامل می دانست، بنابراین - از دیدگاه او - عجیب نیست که اگر مقامات پولی برای حصول اشتغال بیشتر از طریق تزریق پول، تقاضای مؤثر را بالا ببرند. در این صورت اگر رجحان افزایش سرمایه گذاری و اشتغال پول باشد نرخ بهره کاهش خواهد یافت و موجب افزایش سرمایه گذاری و اشتغال خواهد شد؛ اما اگر رجحان نقدینگی بالا باشد و بهره وری نهایی سرمایه بیشتر از نرخ بهره کاهش یابد، در این صورت اگر شرایط رکود بر اقتصاد کشور حاکم باشد سیاست پولی نخواهد توانست با رکود مقابله کند. بدین ترتیب کینز در این شرایط، به کارگیری سیاستهای مالی را از طریق بودجه ترجیح می دهد.


به هر حال با این که در تئوری کینز هم عامل بهره به کار گرفته شده و بخصوص نرخ آن در مورد رجحان نقدینگی و سرمایه گذاری مؤثر است، مع هذا این مطلب را گفته است که کارآیی نهایی سرمایه به شرط ادارۀ صحیح جامعه و پیشرفتهای فنی می تواند در طول زمان به صفر نزدیک شود، که در این صورت عاملی برای میل دادن نرخ بهره به صفر خواهد بود. و معتقد است که اگر چنین امری انجام شود می تواند «یکی از منطقی ترین طرق رهایی از زیان سرمایه داری باشد.»


آنچه که به طور خلاصه می توان گفت این که: بهره و نرخ آن نقش مهمی در حیات رژیم سرمایه داری دارد. و نرخ بهره است که در مقایسه با بازده سرمایه گذاری قرار گرفته، و حجم سرمایه گذاری را مشخص می نماید، و از این طریق کمک می کند تا سطح نهایی درآمد ملی محاسبه شود.


شاید برای درک بهتر مسأله ذکر این نکته مفید باشد که: هر قدر از زمان گذشته به جلو می آییم پول از حالت واسطۀ مبادله بودن (ضمن حفظ این وظیفه) عبور کرده و به یک کالای اقتصادی تبدیل می گردد.


وقتی چنین اتفاقی حاصل شد؛ و تلقی نسبت به پول همچون تلقی نسبت به کالا - آن هم کالایی بسیار مهم که کمیاب است و مورد عرضه و تقاضا قرار می گیرد – شد. حالت دو قیمتی برای پول به وجود نخواهد آمد. این حالت دو قیمتی عبارت است از یک قیمت که همان قیمت اسمی پول است و مسئولین اقتصادی بر اساس همان ارزش، حجم آن را تعیین کرده اند و به ضوابطی در اقتصاد به جریان گذارده اند؛ که در واقع، بدهی دولت به اقتصاد تلقی می شود. و دیگری ارزشی است که پول، به هنگام عرضه و تقاضا پیدا می کند و معمولاً گرانتر از قیمت اسمی آن است (ارزش اسمی بعلاوه نرخ بهره). آنچه که اسلام تجویز می کند، گردش پول منحصراً با قیمت اسمی است مگر این که پول با کار ترکیب شود، که در این صورت اگر سودی عاید شود طبق قرارداد و ضوابط اسلامی تقسیم می شود. البته در این حالت نیز قیمت پول همان قیمت اسمی است و آنچه که زیادتی است در حقیقت سود ناشی از ترکیب آن با کار است.


در یک دید کلی، این طور به نظر می رسد که اسلام برای پول، وظیفۀ مبادله بودن را قایل است؛ و غیر از این تلقی کالایی از آن ندارد. از آن طرف اگر به سیر جریان خلق پول در سیستم پولی نظری بیفکنیم آنجا هم مشاهده می شود که خلق پول و ایجاد قدرت خرید در جامعه با توجه به مکانیزم آن، ارتباطی با روند کار و خدمات ندارد؛ و علی رغم این که بانکهای مرکزی از طریق اهرمهایی از قبیل ذخیرۀ قانونی، تنزیل مجدد، دخالت در بازار آزاد (که بیشتر عملی ربوی است)، می کوشند تعادلی بین جریان کالاها و خدمات و جریان پول انجام نمایند، مع ذالک بسط اعتبارات بانکی و استفادۀ دولتها از اهرم کسر بودجه عمدتاً از عواملی هستند که بالقوه قادرند دو جریان فوق را از یکدیگر جدا کنند و در جامعه به تناوب رکود یا تورم و یا تورم توأم با رکود ایجاد نمایند. در حالی که در اسلام از آنجایی که پول در ذات خود قابل افزایش و زیاد شدن نیست، بنابراین از یک طرف تقاضای سفته بازی و مجموعۀ تقاضاهایی که فقط در شرایط کالا بودن پول عینیت پیدا می کنند برای آن صفر است؛ و از طرف دیگر فقط در شرایطی امکان آن را نیز خواهد داشت که با کار ترکیب شود و موازی و متناسب با ایجاد کالا یا خدمت به طور معقول افزایش یابد. و اگر کسی در فکر کنز کردن برآید با مالیاتی که به آن تعلق می گیرد (زکات) باعث می شود که کنز کردن پول در حقیقت یک عمل غیراقتصادی گردد. طبیعی است که در مواردی که به پول احتیاج است و لزوماً از طریق ترکیب با کار سودی عاید نمی شود، اسلام روش «قرض الحسنه» را تجویز می نماید که ضمن این که تحمیل به گیرندگان وجه نمی شود به بسط و رأفت و محبت بین مردم خواهد انجامید. بنابراین:  


1 - تاکنون حتی خود غربیها و کسانی که دادن و گرفتن بهره را حرام نمی دانند نتوانسته اند توجیه و دلیلی منطقی که عاری از نقاط ضعف بسیار آشکار باشد برای آن ارائه نمایند؛ اما بهره و نرخ آن از ارکان اقتصادی سرمایه داری است.


2 - اگر بهره را بتوان توجیه کرد، قطعاً پول هم می تواند جنبۀ کالایی داشته باشد و در اثر عرضه و تقاضا دارای قیمتهای متفاوتی علاوه بر قیمت اسمی خود بشود. اما اگر بهره قابل توجیه نباشد، مهمترین وظیفه برای پول همان واسطۀ مبادله بودن است.


3 - اگر ساختار سیستم اقتصادی به نحوی طراحی شود که پول نتواند بجز قیمت اسمی خود نقشی داشته باشد، در این صورت دارندۀ آن اگر قصد انتفاع دارد باید آن را از طریق روشهایی که مجاز و مرسوم است با کار ترکیب کند، و با قبول ریسک از سهم سودی که طبق قرارداد مشخص می شود استفاده نماید. و اگر قصد انتفاع ندارد و مایل به نگهداری آن است بایستی متوجه باشد که با ضرر مواجه خواهد شد. بنابراین، یا پولش را در یک امر دقیقاً اقتصادی به کار خواهد انداخت و یا صرف امور خیر و قرض الحسنه خواهد کرد.


4 - نبایستی جامعه در چنین شرایطی با حالت وفور پول و که یکی از بدترین مصیبتهای اقتصادی دوران معاصر است مواجه شود. چرا که پول تولید دوشادوش یکدیگر حرکت می کنند. و در یک نظام اسلامی منطقاً نبایستی برای پول وضعیتی به وجود آید که بتواند رأساً به نحوی تکثیر یابد که به مشکلات اقتصادی ختم شود.


5 - برای استفاده از امکانات پولی لزوماً نباید شخص متقاضی دارای ثروت و امکاناتی باشد که بتواند با گرو گذاشتن آنها به پول مورد نیاز خود برسد. روشهای اسلامی موقعیتی را برای ترکیب کار و سرمایه فراهم می آورد که چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی می توان از آنها استفاده کرد. بنابراین، نظام اعتباری در اسلام با آنچه که امروز در دنیا برقرار است می تواند تفاوتهای قابل ملاحظه ای داشته باشد، و به طور کلی این نظریه بر پایۀ ترکیب هر چه بیشتر کار و سرمایه با توجه به فضیلت کار پایه گذاری می گردد.


6 - برای اهداف مصرفی چنین به نظر می رسد که عدم وجود بهره در یک نظام اقتصادی، و به تعبیر بهتر، در دسترس قرار داشتن پول ارزان باعث خواهد شد تا تقاضا برای وامهای مصرفی به سمت بی نهایت میل کند. در وهلۀ اوّل، چنین برداشتی درست به نظر می آید؛ اما نبایستی فراموش کرد که اصولاً مصرف در اسلام تابع ضوابط و روشهایی است که در یک کلام اعتدال را تداعی می کند. در یک جامعۀ اسلامی قاعدتاً نبایستی مواجه با مصرف بی رویه و خارج از حد توانایی مردم و اقتصاد بود، زیرا در این صورت مسلمان مرتکب اسراف می شود؛ و همان طور که می دانید خداوند در قرآن کریم صریحاً فرموده که اسرافکاران را دوست ندارد، و حتی فرعون را از اسرافکاران دانسته است. ضمناً باید توجه داشت در اسلام در زمینۀ مصرف، محدودیتهایی نیز وجود دارد، نظیر مصرف کالاهایی که برای انسان زیانبخش هستند.


اگر فرض را بر مصرف کالاهایی بدانیم که اوّلاً حرام یا مکروه نیست؛ و ثانیاً جامعه با توجه به مقدار نیاز مردم نسبت به تولید آنها اقدام کرده، و ثالثاً با توجه به محدودیت درآمد و ثروت که به طور کلی اختلاف طبقاتی در یک جامعۀ اسلامی را به حداقل می رساند، نباید منتظر بود که همچون جوامع سرمایه داری تقاضا برای وامهای مصرفی بتواند به بی نهایت میل نماید. ضمن این که مقررات حاکم بر اعطای چنین وامهایی نیز می توانند خود عاملی برای توزیع صحیح و به موقع باشند. این گونه وجوه و همچنین مقررات خمس نیز به عنوان عامل محدودکننده عمل خواهد کرد.


7 - با توجه به این که بانکها در یک نظام اسلامی واسطۀ و جوه بین پس انداز کنندگان از یک طرف و استفاده کنندگان از طرف دیگر نیستند، بنابراین بایستی بانکها را نهادهایی تصور کرد که سه خصلت زیر را دارا باشند:  


الف: اطلاعات لازم نسبت به اوضاع و احوال و برنامه های اقتصادی داخلی، و همچنین اطلاعات لازم از وضعیت اقتصادی دنیا داشته باشند.


ب: دارای گروههای کارشناسی قوی برای مشارکت و حضور فعال در صحنه های مختلف اقتصادی باشند.


ج: از مقررات اسلامی آگاهی کامل داشته باشند.


8 - مقرراتی باید وضع بشود تا از بزرگ شدن بیش از حد بانکها جلوگیری شود؛ به طوری که تبدیل به عناصر انحصاری نشوند. برای حصول این مهم، کثرت هر چه بیشتر شعب بانکها و در نتیجه ایجاد محدودیت برای حوزۀ تحت نفوذ آنان، تعیین سهمیۀ بانک برای موارد مختلف فعالیتهای اقتصادی، تعیین سهمیه برای مواردی که بانک همۀ سرمایه فعالیت اقتصادی را تقبل می نماید، همچنین تعیین سهمیه برای اعطای وامهای مصرفی، از مواردی است که به انجام بهتر کار کمک می کند. لازم به ذکر است که به موجب قانون، برخی از این محدودیتها در حال حاضر نیز لازم الاجرا است.


9 - در بخش پول، طبعاً دولت اسلامی مسئول و عهده دار چاپ و مدیریت پول و اسکناس کشور خواهد بود. اما دولت مجاز نخواهد بود از این حق قانونی خود به نحوی استفاده کند که تعادل پولی جامعه به هم بخورد.


یکی از مراجعی که از تورم، نفع مالی زیادی می برد دولت است؛ زیرا در صورت وجود تورم، دولت پول را با ارزش فعلی برای انجام هزینه های خود به صورت وام به دست می آورد و با ارزشهای آیندۀ آن که - قطعاً خیلی کمتر است - نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام می کند. بنابراین، چاره ای نیست جز آنکه نرخ تورم و زیانی که از این بابت بر جامعه تحمیل می گردد جزو بدهی دولت قرار گیرد، تا اوّلاً برای دولت انگیزۀ استفاده از موقعیت تورمی فراهم نشود، و ثانیاً دارندگان پول قادر باشند ضرری را که بدون تقصیر متحمل شده اند جبران نمایند. مثلاً در این زمینه می توان بحث کرد که اگر پول را بر اساس قدرت خرید آن - و نه قیمت اسمی - تحلیل نماییم آیا به لحاظ شرعی می توان نرخ تورم را برای آن جبران کرد؟ این سؤالی است که برای پاسخ صحیح شرعی محتاج بحث و مطالعات زیادی است. به هر ترتیب مقوله پول در معنای عام، ابزاری وسیع و دارای اهمیت زیادی از ابعاد گوناگون است، که لزوماً یک بحث مستمر و پیگیر را می طلبد. و با توجه به این که امروز هم اقتصاددانان متعلق به کلیۀ نحله های فکری، در این مسأله که حجم پول و اندازۀ آن تأثیر بی چون و چرایی در وضعیت اقتصادی کشورها داشته، و یکی از مهمترین عوامل تورم یا رکود، متناسب نبودن حجم پول با مقتضیات اقتصادی است، اتفاق نظر دارند. شایسته است که در این مورد تحقیقات مستمر انجام گیرد.


10 - علی رغم این که ربا از «سیستم بانکی» حذف شده، امّا قطعاً از «سیستم اقتصادی» ما حذف نشده و تا انجام این مهم راه درازی در پیش است. چرا که پول در بخش وسیعی از اقتصاد ما، در خارج از سیستم بانکی بسان یک کالا تلقی می شود و انجام وظیفه می کند. برای رفع این مصیبت تحول بنیادین در تلقی و ساز و کارهای اقتصادی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.


11 - در رأس همۀ مسائل، عدالت اجتماعی است. اصولاً حکومت اسلامی در چه شرایطی می تواند تحقق یابد که عدالت اجتماعی بخصوص در پهنۀ اقتصادی آن نتواند امکان تحقق پیدا نماید. مشکل بتوان تصور کرد که با ایجاد شکاف درآمدی در جامعه به امید مصرف کم و پس انداز بیشتر اغنیا بتوان اقتصادی ساخت که روح اسلامی بر آن حاکم باشد. در چنین جوامعی معمولا مسیر حرکت در جهت غنی تر شدن بیشتر اغنیا و فقیرتر شدن بیشتر فقرا بوده است. این تلقی مشخصاً با تلقی اسلامی که همانا حق برابری مردم برای استفاده از امکانات جامعه به منظور تولید کالا و خدمت و مصرف به اندازۀ استعداد و توان و کاری که انجام می دهند، منافات دارد.


 


منبع: منتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س)، ص 301.

انتهای پیام /*