عدالت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(س)

عدالت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(س)

آیة ا... دکتر سید جمال الدین موسوی اصفهانی[1]

     احتیاج به حکومت چیزی است و احتیاج به قانون و حاکمیت چیز دیگر. البته این دو به هم مربوطند، با این تفاوت که قانون احتیاج به مقنّن دارد و قانون هر قانونگذار ـ بجز خدا ـ دچار نقایص و کمبودهای ناشی از محدودیتهای خود او یا جماعت اوست. یگانه موجودی که نقص و کمبود به او راه ندارد خداست.

 ضرورت قانون و حکومت

     قانون با همه اهمیت و ضرورتی که دارد به تنهایی کافی نیست، بلکه مجری قانون یعنی  حکومت نیز لازم است. هرچند قانون را باید خداوند تشریع کند، ولی مجری قانون حتماً باید بشر باشد و این مجری همان حاکم اسلامی است. مفهوم «لا حکم الّا لله». با مفهوم آیۀ شریفه «ان الحکم الا لله»[2] (حاکمیت و قانون ویژه خداست) و با مفهوم «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون[3] یا ظالمون[4] و فاسقون[5]، یکی است و آن این است که حکم و قانون هر حکومت فقط باید بر طبق قانون الهی ـ که از سوی خداوند نازل گردیده ـ باشد وگرنه آن حاکم، ظالم، فاسق و کافر خواهد بود.

 اختلاف حکومتها در حدود عدالتخواهی

     حکومت، یعنی سازمان، فرد یا افرادی که قانون را با قدرت حاکمیت به اجرا درمی آورند و به تعبیری مجری قانون هستند.

     طبیعی است که حکومت بدون قانون تحقق نمی پذیرد، زیرا حکومت مجری قانون است و از آنجا که قانونها مختلفند حکومتها نیز مختلف می گردند. حکومتی که قانون الهی را اجرا می کند با حکومتی که مجری قوانین بشری است فرق دارد. در بین حکومتهایی که مجری قوانین بشری هستند نیز اشکال و انواعی وجود دارد، مانند حکومت استبدادی، حکومت مشروطه، حکومت تئوکراسی (اشرافی) یا حکومت دموکراسی، در مقابل حکومت الهی قرار دارند؛ اما چیزی که در همه این حکومتها به یکسان مطرح است حکومت قانون است و مسلم است که قانون ـ  هر قانونی که باشد ـ بهتر از آنارشیزم یعنی، هرج و مرج و بی قانونی است و لذا امیرالمؤمنین می فرماید: «لابّد للناس مِن امیر بَرٍّ او فاجر»[6] مفهوم امارات و حکومت، تسلط یک نظم و قانون اجتماعی در مقابل بی نظمی و بی قانونی است و این نظم حتی به صورت اختناق و دیکتاتوری بهتر از بی نظمی و افسارگسیختگی و بی قانونی است. بنابراین حکومت، پیوسته ملزم به همراهی با یک نوع قانون است، اگر چه قانون جنگل باشد. با این حال تردید نیست که باید قیام کرد تا حکومت حق جای آن را بگیرد.

     اصل مطلب این است که بررسی شود در میان حکومتها و حاکمیتهای قانونی، حکومت اسلامی و حاکمیت آن ـ که ما آن را برتر از دیگر حکومتها و حاکمیتها می دانیم ـ دارای چه مبانی و اهداف و چه ویژگیهائی است و علل امتیاز آن از سایر حکومتها چیست؟ چگونه می توان این ویژگیها را به دنیای متمدن امروز تفهیم کرد و با مخاطبانی که طرفداران ایسمهای دیگرند مطرح ساخت؟

 مشکل حکومتهای غیرخدایی

     حکومت فردیِ پادشاهی، حکومتی مستبد است و اگر بر مبنای مشروطه باشد، علاوه بر کوته نظریها و استبداد ناشی از تصمیم گیریهای فردی، با مشکلات خود محوریهای افراد حاکم و اختناق عمومی مواجه است، چنانکه حکومت اشرافی یا تئوکراسی مبنی بر خواستهای مرفهّان بی درد و بی خبر از درد زحمتکشان و مستمندان می باشد و همچنین حکومت سوسیالیستی مبتنی بر اداره اکثریتی از توده های مردم است که از حد شعور خواص مردم فروترند و نیز حکومت ناسیونالیستی یا قومی علاوه بر استکبار و خودپسندی و خود محوری اش داعیه تجاوز به کشورهای دیگر، بویژه به کشورهای همسایه دارد. چنانکه اگر اعماق حکومت انترناسیونالیستها شکافته شود، بحکم غریزه سودجویی که در طبیعت بشر است، یکنوع خودخواهی اومانیستی بطور مرموز و نامرئی در آن نهفته می یابیم باین دلیل که هرگاه قصد قربتی در کار نباشد و منفعت شخصی هم عاید شخص نباشد، عنوانی را برای خدمت غیر از جنون و دیوانگی نمی توان منطبق ساخت و این بحثی است که مجال خود را می طلبد.

 ویژگی حکومت اسلامی

     در مقابل همه این حکومتها حکومت اسلامی با ویژگی «توحید کلمه» و «کلمه توحید» قرار گرفته. قبل از ورود در این مطلب اشاره می کنیم مقصود ما از حکومت اسلامی اسم اسلام نیست، واقع اسلام است و آن همان اسلامی است که در تعبیر امام راحل (رضوان الله تعالی علیه) در مقابل اسلام امریکایی قرار گرفته و از آن تعبیر به اسلام ناب محمدی یا اسلام پابرهنه ها و محرومان می شود: 

     فرزندان عزیز جهادی ام: به تنها چیزی که باید فکر کنید به استواری پایه های اسلام ناب محمدی ـ صلی اله علیه و اله و سلم ـ است. اسلامی که غرب و در رأس آن امریکای جهانخوار و شرق و در رأس آن شوروی جنایتکار را بخاک مذلت خواهد نشاند. اسلامی که پرچمدار آن پابرهنگان و مظلومین و فقرای جهان اند و دشمنان آن ملحدان و کافران و سرمایه داران و پول پرستان اند. اسلامی که طرفداران واقعی آن همیشه از مال و قدرت بی بهره بوده اند و دشمنان حقیقی آن زراندوزان حیله گر و قدرتمندان بازیگر و مقدس نمایان بی هنرند».

     آیا می شود هدف حکومت این اسلام را در تعبیری جامع و مانع شناخت و محتوای آن را بیان کرد؟

     اساس حکومت اسلامی در اسلام ناب محمدی، عدالت اجتماعی است:

     برخی فکر می کنند محتوای این حکومت همان حاکمیت فقه اصطلاحی است و می خواهند با یک رساله علمیه اسلام را با همه مسائل مستحدثه شد و پیچیدگیهای تمدن روز اداره کرده، همه حکمها را از آن رساله فقهی استخراج کنند و می بینیم که با مشکل مواجه می شوند. برخی دیگر معتقدند افزون بر فقه باید در کارها مصلحت اندیشی نمود و مصالح جامعه را مقدم بر قالب های فقهی دانست از این امر نیز نابسامانیها ممکن است پدید آید که هرگاه برای نظامی مصلحت و مفسده را به دست ندهیم و آنرا با اندیشه های فردی بسنجیم و به سلائق خود واگذاریم مصداق آیه شریفه گردیم که فرمود: عسی ان تکرهواشیئاً و هو خیر لکم و عسی ان تحبو شئیاً و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون[7] «بسیار اتفاق افتد که شما چیزی را ناروا و ناپسندتان آید و آنچه به خیر شماست و یا چیزی را دوست دارید و آنچیز برای شما شر است و خدا می داند و شما نمی دانید» با این حال آیا چگونه می توان ملاکی برای حکومت بدست داد اگر حکومت قانون متقن و اصولی مسلم وجود نداشته باشد؟ چگونه می توان مسائل اجتماعی را حل و فصل نمود؟ پس باید آن اصل قاطع و مسلم را بیابی. بلی ما به یک اصل مسلم در همه جا می توانیم دست یابیم و آن اصل عدالت اجتماعی است، مشروط بر اینکه بتوان ابهامات آنرا با دو شاخص روشن برطرف ساخت.[8]

 مرزهای عدالت اجتماعی

     ما معتقدیم با اعمال این دو شاخص، هم می توان اساس و بنیاد حکومت اسلامی را عدالت اجتماعی شناخت و هم مشکلات آنرا با فیصل عدالت گشود.

 شاخص ها یا مرزهای عدالت اجتماعی

     شاخص اول محتوای عدالت اجتماعی است و شاخص دوم شرایط مجری عدالت اجتماعی یعنی حاکم اسلامی است.

 شاخص اول

      در مورد شاخص اول باید گفت: هرآنچه تا کنون در زمینه عدالت اجتماعی در جهان گفته اند و افکار و خاصه ها و کلمات در این رابطه بکار رفته و اجرای آن را منعکس کرده اند، همه کوشیده عدالت اجتماعی در مسائلی چون فرهنگ و تربیت، بهداشت و تغذیه، درمان و دارو، مسکن و درآمد سرمایه و دیگر مسائل و رابطه خانوادگی و اجتماعی بر مبنای آزادیهای فردی و اجتماعی تحقق بخشد. اما در همه این امور دائره دیدگاهها از مسائل مادی، جسمانی و زندگی دنیایی تجاوز نکرده است و به تعبیر دیگر عدالت اجتماعی بصورت پراگماتیزم یعنی ارزشهای عملی در زندگی مادی طراحی شده است. اینان همه عدالت اجتماعی را برای زیستن آبرومندانه در این جهان با شرایط شغلی، اجتماعی و خانوادگی مناسب طراحی می کنند. یعنی اینان درست در حّد اعلامیّه حقوق بشر، اجرای عدالت را می طلبد. حداکثر آرمانهای بلند مردم جهان در این اعلامیّه تبلور یافته و بهترین حکومتها از دید آنان حکومتی است که اعلامیه حقوق بشر را محترم داشته، در عمل آنرا نقض نکنند. در این اعلامیه سخنی از رابطه مردم با خدا و آخرت و معنویت و ما وراء ماده دیده نمی شود.

 ابعاد عدالت در حکومت اسلامی

     ولی در طرح حکومت اسلامی و عدالت اجتماعی از دیدگاه امام چیز دیگریست، حکومت اسلامی علاوه بر حمایت از نیازهای مادی که نامبرده شد و همه می دانیم، می کوشد عدالت اجتماعی را در مقابل اهداف و مقاصد دیگری نیز تعقیب کند. با توجه به مطالبی که پیشتر ذکر شد، مبنی بر اینکه اسلام باید دارای تشکیلات اجرائی و سیستم حکومتی با تمامت شوؤن آن باشد، دیگر تردیدی نمی ماند که فقیه هیچ گاه نمی تواند دژ استوار اسلام باشد ـ چنانکه به دژ محکم پیرامون شهرها تشبیه شده است ـ مگر آنکه حافظ تمام ابعاد و شوؤن مختلف اسلام از بسط عدالت (بمعنی عام) و اجرای حدود گرفته تا حفظ ثغور کشورهای اسامی و گرفتن خراج و مالیات و مصرف کردن آن در راه مصالح مسلمانان و تعیین والیان و فرمانداران در نواحی مختلف کشور باشد و اگر چنین نباشد نمی توان اسلام را تنها بیان احکام دانست و بس. آری می توان گفت که اسلام عبارت است از یک نظام حکومتی با همه شؤون و ابعاد آن که در این صورت احکام اسلامی همان قوانین آن نظام حکومتی است و در واقع یکی از شوؤن آن محسوب می شود. اصولاً مطلوبیت ذاتی ندارد، بلکه وسائل و ادواتی هستند که جهت اجرای صحیح اهداف حکومت اسلامی و گسترش قسط و عدالت در جامعه بکار می روند.[9] باید دید این اهداف حکومت اسلامی که امام احکام اسلامی و مسائل و ادوات وصول به آن را معرفی می نمایند و همۀ آنها در محتوای قسط و عدالت در جامعه میدانند، کدام است؟ امام از این اهداف و مقاصد به نیازهای روحی و باطنی تعبیر می کنند یعنی ما در قبال مقاصد دنیوی، آخرت را نیز مطرح می سازیم و در مقابل نیازهای جسمی، نیازهای روحی روانی را نیز مورد توجه قرار می دهیم و در مقابل نیازهای ظاهری، بر امیال و نیازهای باطنی این جهان نیز عنایت دقیق داریم. یعنی در حکومت اسلامی، عدالت را مسئول رسیدگی به شش بعد از ابعاد وجود انسانها بجای سه بعد قرار میدهیم.

 ابعاد اصلی و ابعاد فرعی عدالت

     از آنجا که ابعاد سه گانه عدالت در زمینه نیازمندیهای دنیوی جسمی و ظاهری انسانها، مقصد اصلی و هدف نهایی حکومت اسلامی نیست، حکومت اسلامی می کوشد این امور را با دید تبعی و فرعی بنگرد و اصل مهم و هدف نهایی خود را آخرت طلبی و مسائل روح و روان و باطن این زندگی ظاهری قرار می دهد. بنابراین حکومت اسلامی نظامی است که در کلیه اجرائات خود، با نظاره اصالت بخشیدن بر آخرت، روان و باطن انسانها به زندگی این جهان می نگرد و مسائل دنیوی جسمی و ظاهری را مقدمه رسیدن به آن اصول و پایه ها تنظیم می کند. خداجوئی و آخرت طلبی و تهذیب و تربیت های معنوی و الهی قرار می دهد.

تأثیر هدفهای اصلی در تبلور هدفهای فرعی

     مطلب جالب و شگفت آور اینجاست که با این دیدگاه، امور زندگی مادی در هر یک از امور دنیوی، جسمی، و ظاهری موفقیت بیشتری خواهد داشت. زیرا با داشتن اهداف عالی آخرتی، باطنی و معنوی، حکومت در طرحهای خود که همتی والاتر از امور مادی می طلبد، تلاشی بیشتر و عمیق تر بکار می برد و در نتیجه از باب «چونکه صد آمد نود هم پیش ماست»؛ نظم و انضباط بیشتری در امور این جهان به کار گرفته می شود و طبعاً بخوبی می تواند به اهداف معنوی و متعالی خود نائل آید. و از مشکل تزاحم و تنازع در نظامهای مادی و رقابت های اقتصادی که منجر به شکاف طبقاتی و ظلم و بیدادگری نسبت به طبقات محروم می شود، از سوی دیگر رهائی می یابد چرا که مشکلات نظامهای اقتصادی سیاسی و اجتماعی امروز، در انحصار طلبی ها دیدگاههای ظالمانه و خودپرستیهای و خودمحوریهای مادی است. هنگامی که نظام بتواند راه را برای هدفهای متعالی هموار سازد، بدیهی است که در تأمین هدفهای نزدیک دنیوی موفق تر خواهد بود، هرچند مسائل مادی بقدری حساس است که بدون رسیدگی به امور مادی و دنیوی راهی به سوی آخرت گشوده نخواهد شد و لذا پیامبر اکرم (صلی ا.. علیه و اله) می فرماید «الّلهم بارک لنا فی الخبز»[10] و کمال باطن را باید از همین سو نائل گردید. لیکن اینجا مسیری است که باید پس از وصول به آن، در آن توقف نکرد پس از بهره برداری سریعاً از آن باید گذشت. اگر انسان بنام دموکراسی و عدالت اجتماعی انسانی در این حّد بخواهد توقف نماید این انسان به نیازهای اصلی اش نخواهد رسید و راه کمال بر او بسته خواهد شد. بنابراین حکومت اسلامی می کوشد راه را برای صعود انسان به قلۀ کمال لایق انسان هموار سازد، زیرا اسلام افقهائی فراتر از دیدگاه مادی برای مردم جهان دارد. ما از عدالت و دموکراسی روگردان نیستم ولی گسترۀ عدالت اجتماعی را در چیزهائی فراتر از مادیات می دانیم. اینکه توهّم می شود که فرق مابین رژیم اسلامی و انسانی با سایر رژیم ها این است که در این عدالت هست، این صحیح است، لکن فرق این نیست، فرق هاست، یکی از فرق هایش قضیۀ عدالت اجتماعی است هیچ یک از رژیم های دنیا غیر از این رژیم توحیدی انبیاء، توجهش به معنویات انسان نبوده است، در نظر نداشته است که معنویات را ترقی بدهد. آنها همه در دنبال این بوده اند که این مادیات را استفاده از آن بکنند و یک نظام مادی در عالم ایجاد بشود[11] در توضیح بیانات امام باید گفت عدالت اسلام طرفدار بیان کردن نظام توحیدی قرآن است که میگوید «الذین ان مکنّاهم فی الارض اقامواالصلوة و اتوا الزکوة و امروابالمعروف و نهوا عن النمکر و لله عاقبة الامور»[12] (خداوند کسانی از یاری کنندگانش را یاری می کند که هرگاه روی زمین قدرتی به آنها سپردیم نماز بپا دارند و زکات بپردازند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و پایان کار را از آن خدا دانند.) بلی باید بنیاد اصلی حکومت اسلامی که شامل کلیه مقاصد و اهداف آن که در حقیقت زیربنا و اساس حکومت اسلامی است را از دیدگاه اسلامشناس بزرگ عصر ما امام خمینی (قدس سره) بدست آوریم.

امام در پیام حج سال 1365 می گویند: «در هر عصری باید حکومتی باشد با سیاست، منتهی سیاست عادلانه که بتواند بواسطۀ آن سیاست اقامۀ صلوة کند، اقامه صوم کند، اقامه حج کند، اقامه همه معارف بکند». بدیهی است این دیدگاه عدالت را هیچ مکتبی غیر از اسلام نمی تواند تحقق بخشد. چگونه می توان در یک محیط آلوده به شهوت و رقابت های مستانه سرمایه داری، برای رسیدن به کمال انسانی این برنامه ها را پیاده کرد و لذا امام راحل در ادامه بیاناتشان می فرمایند: «در یک محیط آشفته نمی شود که اهل عرفان، عرفانشان را عرضه کنند، اهل فلسفه فلسفه شان را و اهل فقه فقهشان را، لیکن وقتی یک حکومت عدل الهی شد و عدالت را جاری کرد و نگذاشت فرصت طلبها، به مقاصدشان برسند، یک محیط آرام پیدا می شود و در این محیط آرام همه چیز پیدا می شود.» امام راحل حتی در وصیتنامه سیاسی خود وقتی سخن از انگیزه حکومت به میان می آورد انگیزه آنرا عدالت اجتماعی بهمین مفهوم گسترده که ابعاد مختلف داشته باشد متذکر می شوند «پیغمبر اسلام تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومتهای جهان لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی»[13] و لذا اگر بخواهیم حتی ملاک و قانون کلی برای همه احکام فقه اسلامی در امر حکومت بدست دهیم باید همان عدالت اجتماعی را با محتوای گستردۀ آن باور داشته باشیم و آنچه اصیل است همین محتوی است و از اینرو در کلمات امام راحل می خوانیم «اصول احکام مطلوبیت ذاتی ندارند بلکه وسائل و ادوات هستند که جهت اجرای صحیح اهداف حکومت اسلامی و گسترش قسط و عدالت در جامعه بکار می روند»[14]

    البته به کاربردن این تعبیر در بیان انگیزه و اساس و بنیاد حکومت اسلامی مطلب تازه ای است که امام راحل اظهار کرده اند.

     علامه فقیه شهید مطهری در یادداشتهای کتاب «بررسی اجمالی اقتصاد اسلامی» در این زمینه همان راه را تعقیب کرده، می نویسد: «عدالت در سلسلۀ علل احکام است نه در سلسلۀ معلولات، نه این است که آنچه دین گفته عدل است بلکه آنچه عدل است دین می گوید. این معنی مقیاس بودن علامت است برای دین... مقدسی اقتضا می کند که بگوئیم دین مقیاس عدالت است. اما حقیقت اینطور نیست. این نظیر آن چیزی است که در باب حسن و قبح عقلی میان متکلمین رایج شد و شیعه و معتزله، عدلیه شدند یعنی عدل را مقیاس دین شمردند نه دین را مقیاس عدل...

همآهنگی مفهوم عدالت با مفهوم عبادت در کارآمدی نظام اسلامی

     تأیید این مفهوم از گسترۀ عدالت اجتماعی فردی در اینجا حل می شود چرا که با این تفسیر از عدالت اجتماعی، مفهوم آیه «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»[15] (ما پیامبرانمان را با دلائل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان فرود آوردیم تا مردم عدالت اجتماعی برقرار سازند)، با مفهوم آیه «و ما خلقت الجن و الانس الّا لیعبدون»[16] (من جن و انس را جز برای عبادت نیافریدم) یکسان و در یک قالب ظهور می کند. دیگر این قضاء و تنافی که استاد مطهری متعرض شده اند: که آیا هدف خلقت، عدالت اجتماعی، یا عبادت است از بین می رود و لازم نیست یکی را اصل و دیگری را فرع آن بدانیم یا یکی را مقدمه و دیگری را ذی المقدمه محسوب کنیم، بلکه علت غائی بودن هر دو نشان وحدت مفهوم آنها است و نشان میدهد همه عبادات که هدف اصلی خلقتند، در قیام بقسط متجلی می گردند و ملاک و منشاء عبادات، همه و همه رسیدن به عدل است و این عدالت اجتماعی است که منشاء ظهور استعداد تکامل انسان و عدم سقوط او در مهلکه اسفل السافلین می گردد و حفظ نظام احسن و اقوم در جهان و انسان به عدالت وابسته است همانگونه که «بالعدل قامت السموات و الارض» قوام وجود انسان کامل به رعایت عدل است و عدالت اجتماعی زمینه عبادت را برای خلق خدا بدست حکومت اسلامی فراهم می سازد. بنابراین شاخص اول، ما را در شناخت بنیاد و اساس عدل اجتماعی اسلامی از دیگر نظامها در تفسیر دموکراسی و عدالت اجتماعی یاری میدهد و معلوم می شود عدالت اجتماعی ما ایجاب می کند به همۀ ابعاد وجودی انسان توجه شود و جدا کردن مادیّات و عوارض ظاهری از معنویات و کمالات باطنی ظلمی نابخشودنی است.

 رابطه عدالت اجتماعی با عدل الهی

     بنابراین نه تنها قانون عدالت اجتماعی با این محتوی قابل تغییر نیست بلکه پیوندی با قانون کلی جهان دارد که «والسماء رفعها و وضع المیزان الا تطغوا فی المیزان»[17] (خداوند آسمان را برافراشت و قانون عدل در جهان بر نهاد تا شما نیز قانون عدل را رعایت کرده به حقوق خویشتن و حقوق یکدیگر تجاوز نکنید.) علامه فیض کاشانی میزان عدل را در ذیل آیه شریفۀ «و وضع المیزان» تفسیر کرده می گوید: و فی کل مستور مستحقه و وفی کل ذی حق حقه حتی انتظم امر العالم واستقام کما قال صلی الله علیه وآله بالعدل قامت السماوات و الارض»[18] (خداوند برای هر نیروی بالقوه ای که بخواهد بفعلیت برسد زمینه اش را فراهم ساخت و هر صاحب حقی را به حق خود رسانید تا امر عالم انتظام گرفت و بر پای خود ایستاد بگونه ای که پیامبر اکرم(ص) فرمود: بر اساس عدالت آسمانها و زمین بپای خود ایستاده است) درست همین مفهوم یعنی به فعلیت رساندن استعدادهای جهان که کار خدا است، در حکومت اسلامی نسبت به استعدادها و نیازهای انسان در ابعاد مختلف باید بارور شود و دستگاه حکومت اسلامی موظف است آنرا ملحوظ دارد تا انسان ها بتوانند به کمال لایق خود نائل آیند.

     در اینجا برای نمونه و مشخص شدن وسعت گسترۀ عدالت اجتماعی که حاکم اسلامی مسئول پرورش آن است و شامل همه مطالب دنیا و آخرت و ظاهر و باطن و جسم و جان می گردد، توجه شما عزیزان را به متن منشور رسول اکرم ـ صلی ا.. علیه و اله ـ به عمر و بن حزم که او را بعنوان فرماندار قوم بنی الحارث فرستاد، معطوف میداریم. در این منشور مطالبی نهفته است که نشان میدهد مأموریت حاکم اسلامی اولاً برای آشنائی مردم با فرهنگ اسلامی قرآن و سنت پیامبر است و شناخت معالم و معارف اسلام و مسائل اخلاقی و تربیتی و عبادتش مقدم بر دریافت مالیاتها و دیگر مسائل مادی است. متن این منشور در تاریخ طبری در وقایع سال دهم هجرت آمده است.[19] و نیز می دانیم که  وقتی امیرالمؤمنین(ع) مالک اشتر را برای استانداری مصر میفرستد، اهداف حکومتش را بیان فرمود، در آغاز آنرا فهرست نموده، نوشت: «هذا ما امر به عبدالله علی امیرالمؤمنین الی مالک بن الحارث  الاشتر فی عهده الیه حین ولاّه مصر؛ جبایة خراجها و جهاد عدّوها و استصلاح اهلها و عمارة بلادها[20] «این منشور بندۀ خدا علی امیرالمؤمنین به مالک بن حارث اشتر است در فرمانی که برای حکومت مصر برای او صادر فرمود تا مالیاتها را دریافت کند، با دشمنان بجنگد و به اصلاح مردم مصر بپردازد و سرزمینهای آنها را آباد گرداند. «استصلاح اهلها» هر چند در وسط است ولی نقش اصلی را ایفا می کند.

     علی ـ علیه السلام ـ در علت قبول زمامداریش فرمود: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله العلماء الّا یقاروا علی کظة ظالم و لا سعب مظلوم لا لقیت جبلها علی غاربها و سقیت بکاس اولها»[21]

    (اگر جمعیت حاضر به تبعیت، این حجت را بر من تمام نکرده بودند و تعهدی که خداوند از دانایان گرفته است که پرخواری ستم گران و گرسنگی ستمدیدگان را تحمل نکنند، نبود، رشته زمام خلافت را رها کرده زیر این بار سنگین در دوره آخرش مانند دورۀ اول نمی رفتم.

     چنانکه در مسیر صفین در منطقه ذی قار ارزش حکومت منهای احقاق حق را از کهنه پا پوشش کمتر دانست[22] و لذا اینطور است که مفهوم حق طلبی و «استصلاح اهلها» همۀ محتویات گسترده در شؤون مادی و معنوی عدالت را یکجا فرا گرفته است. اما شاخص دوم عدالت در حکومت اسلامی، مجری عدالت است: هر کسی نمی تواند مجری عدالت اجتماعی اسلامی باشد.

     شک نیست که شناخت ابعاد عدالت در محتوای گسترده ای که از آن باید ملحوظ گردد، کار بسیار مشکلی است و لبه تیز و باریک و ظریف آن در مواردی که بازتاب ظاهری ندارد، کار هر کس نیست، چنانکه درک واقعیت های هر یک از دنیا و آخرت و ظاهر و باطن، جسم و جان برای انسانهای عادی میسر نمی باشد، از اینرو علمی بی پایان و روانی سرشار از معنویات و قدرتی ما فوق شجاعت می طلبد تا شخص بتواند ضمن درک صحیح آن، عدالت را در جامعه تحقق بخشد و این رهبری جز از مردان خدا ممکن و میسر نیست. مردانی که مانند پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم عترت پاک او باشند، زیرا امامان(ع) هم علم بی پایان دارند هم از خطا و نسیان معصومند و هم از اشتباه مصونیت دارند و هم قدرتی ما فوق عدالت بنام عصمت از گناه در وجودشان متجلی است که از هر گونه کجروی و هواهای نفسانی و عوامل نفوذی از درون و برون درامانند.

     حکومت فقیه عادل، مقتضی عقل و نقل است:

     با این دیدگاه و با محرومیت از درک زمان حضور اگر بدوران غیبت بپردازیم، خواهیم دانست که اولاً وجود غیبت چه در این دوران و چه در دوران هر نبّی و اوصیاء سلف، به مقتضای مصلحتی است که از بحث ما خارج است و به هر صورت واقعیت داشته است و دارد و استفسار از وظیفۀ این دوران را باید تحت رهبری و حکومت همان پیشوایان که امروز از دیدگان ما غایبند، ولی آثار وجودی آنها شاهد و ناظر اعمال ما می باشد، صورت گیرد و نیز به حکم عقل، رهبری با عالمان متعهدی است که از هر فرد دیگر به این امامان معصوم نزدیکتر و بافکر و سلوک و رفتارشان مأنوس و با تمام وجود با آنها آمیخته ترند، بگونه ای که امام صادق ـ علیه السلام ـ به عمر بن حنظله فرمود: «انظروا من کان منکم قدروی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فرض به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمناولم یقبله ضد فاّنما بحکم الله استضعف و علینا ردّ و الرّاد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله».[23]

    (بنگرید میان شما چه کسی از ما حدیث نقل می کند و در حلال و حرام ما مطالعه دارد و احکام ما را می شناسد او را حکمیت دهید بین خود، من او را داور شما قرار دادم اگر او بحکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود به حکم ما بی توجهی شده و فرمان ما را رّد کرده است. و هر کس فرمان ما را رد کند خدا را رد کرده و این عمل در حّد شریک قراردادن برای خداست.)

     کلمه حکم و حکومت و حاکم هم در قضاوت هم در ولایت استعمال شده و هر دو یک ریشه دارد و مشروعیت خود را حکم به معنی قضاوت از حکم به معنی ولایت می گیرد. این یک نمونه از روایات مربوطه به حاکم اسلامی است، هر چند در مورد قضاوت است ولی لحنش حاکمیت مطلق فقیه است.. برای توضیح بیشتر در رابطه با نصب فقها در زمان غیبت از سوی امامان معصوم(ع) به کتب خاصی که نوشته شده مراجعه شود.

     وظایف حاکم اسلامی نشاندهنده گستره ابعاد عدل در مسئولیت خطیر اوست:

     با توجه به گسترش مفهوم عدالت اجتماعی که باید به وسیلۀ حکومت اسلامی به اجرا درآید، آیات و روایات فراوانی وجود دارد که وظایف و مسئولیتهای حاکم و حکومت اسلامی را بر شمرده اند و با حذف و ایصال میتوان برخی از آنها را بشرح زیر بیان نمود.

     1) حفاظت و نگهداری از حدود شعایر اسلامی و نفوس مسلمانان و دفاع از آنها در مقابل حملات دشمن خارجی یا دشمن داخلی.

     2) اصلاحات داخلی و امنیت راهها.

     3) مبارزه با خرافات و آداب و رسوم و رفتار تقلیدی بی معنی.

     4) آموزش قرآن و روایت اهل بیت علیهم السلام و احکام حلال و حرام موردنیاز در عمل و تشویق و ترغیب به آموزش عمومی و آشنا کردن مردم با معارف و احکام اسلامی.

     5) بر پا داشتن نماز، حج و دیگر واجبات الهی و تربیت مردم بر اخلاق پسندیده.

     6) مبارزه با بدعتها و دفاع از دین با برپائی رسوم دینی و حفظ اصول و فروع دین از هر گونه تغییر و تبدیل و کم و زیاد.

     7) امر به معروف و نهی از منکر در سطح عموم و مبارزه با انواع ستم و فساد.

     8) جلوگیری از ظلم و تلاش در راه احقاق حق ضعیفان و اقویا و مقاومت در برابر ستمگران

     9) داوری دادگرانه و اقامۀ حدود و احکام الهی.

     10) بازگرداندن اموال عمومی که از بیت المال غصب گردیده و مبارزه با تبعیض و اعمال نفوذ.

     11) جمع آوری مالیاتهای شرعی و تقسیم آن به مصارف عمومی اش.

     12) پی گیری وعظ و ارشاد و انزار و تشویق و ترغیب کارهای خیر صلاح فرد و جامعه است.

     13) جداسازی نیکان از غیر نیکان به وسیله نیکی و احسان و یا تأدیب و تنبیه.

     14) مهربانی و گذشت ـ در غیر مواردی که حق پایمال گردد ـ همچون پدری مهربان.

     15) حسن رابطه با دیگر ارباب ملل و مذاهب و رفتار عادلانۀ نیکو و حفظ حقوق متقابل در اموال و نفوس. البته حسن برخورد با بیگانگان، در غیر موارد جنگ و مزاحمت های آنهاست، زیرا هرگاه نرمش و سازش مسلمین عامل تسلّط آنها بر نفوس و اراضی مسلمانان گردد، باید از حّد عدالت ظاهری با آنها به احسان و الحام و اکرام منتهی نشود.

     مقصود از ذکر این مسائل و وظائف موضوع خاصی است که اسلام نسبت به ابعاد عدالت اجتماعی در زمینه معارف خاص خود و آشنایی با وظائف باطنی، آخرتی و معنوی اتخاذ نموده است.

     اکنون شما باید به قضاوت بنشینید که چه گروهی جز عاملان دین شناس با فضیلت و تقوا می توانند خلاء بی عدالتی به مفهوم وسیع آن را پرکنند. چگونه کرسی علوم و معارف و چگونه پایگاه تربیتی و نظام فکری برای تربیت اینگونه دولتمردان را می توان بدست هر کسی سپرد؟ و در تعبیری گویاتر، امام راحل مسئولیت اجرای عدالت حکومت اسلامی را اینگونه بیان می فرماید:

     «برنامۀ دولت اسلامی آن است که همۀ بشر به سعادت برسند و همه در کنار هم به طور سلامت و رفاه زندگی کنند. اسلام با همه کشورهائی که در جهان هستند می خواهد که دوست باشد و دولت اسلامی با همۀ ملت ها و به همۀ دولتها می خواهد تفاهم و ارتباط صحیح داشته باشد در صورتی که آنها متقابلاً احترام دولت اسلامی را مراعات کنند. برنامۀ جمهوری اسلامی این است که یک دولتی به وجود بیاید که با همۀ قشرها به عدالت رفتار شود و امتیاز بین قشرها را ندهد مگر به امتیازات انسانی که خود آنها دارند.[24]

    مقصود امام از امتیازات انسانی درجات و مراتب تقوی است که فوق همه امتیازهای صوری و ظاهری است. یادآور سخن مولی امیرالمؤمنین(ع) است که فرمود «لاعزّ اعزّ من التقوی» (هیچ عزتی فراتر از عزت تقوا نیست) بنابرآنچه یاد شد حکومت اسلامی برنامه سعادت انسان را تا رسیدن به بالاترین پایگاههای عزت یعنی عزت تقوی ادامه می دهد و برای موفقیتهای ظاهری که مقدمه و پیش نیاز عزت ها و موفقیتهای عمقی و باطنی است برنامه دارد.

     در پایان عرضۀ این مطالب، دو اشکال از حاضران در کنگره دریافت شد: یکی اینکه معرفی عدالت اسلامی در یک قالب نظری و تئوری برای دنیای پر.... که اصالت را به عمل و نفع می دهد. .... ما چگونه می توانیم مفاهیم دینی را با دنیای ماتریالیسم در میان بگذاریم در حالی که آنان رویکرد نظری را نمی پذیرند.

     اشکال دوم؛ فرضاً تئوری عدالت را به دنیا تفهیم کردیم، در مقابل نظریه سوسیالیستها و کاپیتالیستها که در عمل پیاده کرده اند بما می گوید نمونۀ عملی آن بعد از گذشت 20 سال حکومت اسلامی، این مفهوم گستردۀ عدالت اسلامی را در کجا باید یافت. شما در طی این مدت نه تنها آنرا تحقق نبخشیده اید، به سمت و سوی آن هم حرکت نشده است. در پاسخ اشکال نخست، حقیقت اینکه می توانیم ضمن قبول پیچیدگی و صعوبت درک و فهم عدالت برای غیرمسلمان آنها را به اصول و ساختار تفکر اسلامی ارجاع دهیم، ولی در پاسخ اشکال دوم باید به تقصیر و کوتاهی خود اعتراف کنم مگر اینکه همین تفاهم عمومی سمت و سوی حرکت را مشخص سازد و مقدمۀ حرکت های آینده تحقیق و پژوهشهای لازم قرار گیرد.

فهرست منابع

 1ـ قرآن کریم.

2ـ نهج البلاغه.

3ـ الطوسی، شیخ محمد حسن، تهذیب الاحکام.

4ـ امام خمینی، صحیفه امام.

5ـ امام خمینی، وصیت نامه.

6ـ تاریخ طبری، چاپ علمی بیروت.

7ـ تفسیر صافی، چاپ علمی بیروت.

8ـ شؤون و اختیارات ولی فقیه.

9ـ قمی، محدث، سفینة البحار.

منبع: بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س)، ص 59.