نگرش مالیاتی خمس، آثار و پیامدها

نگرش مالیاتی خمس، آثار و پیامدها

دکتر محمد امیر نوری کرمانی[1]

     از جمله بحثها و چالشهایی که همراه و همزاد با حکومت اسلامی مطرح می شود، جایگاه «مالیه عمومی» در این نظام است. اگر بپذیریم که نخستین حکومت اسلامی به وسیله پیامبر (ص) تأسیس شد، مجبوریم نظام مالیاتی و الگوی تأمین مخارج توسط  آن حضرت را ارائه کنیم، زیرا انکار نظام مالیاتی اسلامی، انکار حکومت اسلامی را در پی دارد، چون هر نظامی که از مهمترین ابزار اقتدار، محروم و بی بهره و فاقد برنامه ای مدون برای تأمین مخارج عمومی و اجرای عدالت باشد، نمی تواند به حیات خویش ادامه دهد.

     با مراجعه به تاریخ اسلام و متون فقهی به منابع مالی برمی خوریم که برای تأمین هزینه ها و مخارج دولت، اجرای برنامه ها و راه اندازی خدمات عمومی در سطح وسیع کفایت می کنند.[2]

    ولی به دلیل تفکیک و جداکردن دین از سیاست و گسترش این فاصله در بستر زمان، بعد سیاسی ـ اجتماعی دستورات دینی مورد کم لطفی و بی مهری قرار گرفت و بیشتر توجهات علما و رهبران دینی بر مسائل فردی و عبادی متمرکز شد. در این فرایند، یک بخش از «مالیه عمومی اسلامی» به دلیل تسلط حاکمان جور بر منابع آنها تبدیل به بحث نظری صرف شد، مثل مالیات بر معادن، گنجها، غنائم جنگی، اراضی خریداری شده به وسیله کفار، جزیه و خراج. بخش دیگر به خاطر شرایط زمان و تغییر در نقش اقتصادی ـ منبع آن از حوزه مالیات، خارج شده است، مثل نقدین (مسکوکات طلا و نقره) به عنوان پول. اما بخش سوم در حیطۀ نفوذ فقها و علمای دین باقی مانده و به عنوان وظیفۀ و تکلیف شرعی به خود افراد واگذار شده است که به نیازمندان یا فقها بپردازند.

     متأسفانه آثار جدایی دین از سیاست، در مورد بخش اصلی و محوری مالیات اسلامی؛ یعنی خمس، بسیار عمیق، ماندگار و پایا بوده است. این مسأله که خمس را خدا به خاطر تأمین نیازمندیهای بنی هاشم تشریع کرده، تبدیل به فرهنگ شده و به صورت یک باور همگانی درآمده است.

     در اینکه خمس از جانب خداوند تشریع شده و پرداخت آن به عنوان تکلیف الهی واجب شمرده شده تردیدی وجود ندارد. بر همین مبنا بسیاری از فقهای شیعه و سنی، انکار آن را مترداف با پشت پا زدن به یکی از ضروریات دین شمرده اند.[3]

    اما بحثی که وجود دارد به قبض و بسط قلمرو و گسترۀ منابع درآمدی خمس و چگونگی توزیع و هزینه سازی آن مربوط می شود. این بحث از سپیده دم پیدایش فقه آغاز و دامنه آن به عصر کنونی کشیده شده است.

     فقهای اهل سنت، کوشیده اند تا ظهور و افول خمس را به غنائم جنگی محدود کرده، به گذشته های خیلی دور، یعنی عصر پیامبر (ص) و خلفای راشدین، متعلق بدانند و بدین ترتیب، از دام اشکالات و ایرادهایی که این بحث به دنبال دارد رهیده اند.

     در فقه شیعه، نه منابع خمس به غنائم جنگی محدود می شود و نه وصول و مصرف آن مختص صدر اسلام است و لذا فقهای شیعه این بحث را در کتابی مستقل با عمق و بالندگی بیشتر بررسی کرده اند؛ ولی به دلیل جدایی و انزوای فقه شیعه از سیاست و حکومت و فقدان تجربه و آزمون عملی در جامعه، مسأله خمس نتوانسته است طراوت و بالندگی بایسته را کسب کند و جایگاه شایسته ای در مالیه عمومی به دست آورد.

     اکنون که فقه شیعه بعد از نزدیک به 1400 سال دوری و بازمانی از متن جامعه، پیروزمندانه در صحنه اجتماع حضور یافته، شایسته است نقش اجتماعی و اقتصادی آن واکاوی شود  و دیدگاه فقهی روشنگرانۀ امام خمینی (س) که به ظرافتهای اجتماعی احکام توجه بیشتر داشت، بررسی گردد.

     در این مقال، با ارائه تعریف سنتی ومالیاتی از خمس، ابتدا به تجزیه و تحلیل دیدگاه سنتی خمس، و ارزشیابی دلایل آن می پردازیم. سپس به دیدگاه مالیاتی خمس پرداخته، دلایل آن را برمی شماریم. در هر مورد به سخنانی از امام خمینی به عنوان یکی از پیشگامان و نظریه پردازان دیدگاه جدید تمسک می کنیم. در پایان آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دو دیدگاه را به صورت فشرده یادآور می شویم. و ضعف دیدگاه سنتی را در فرایند مقایسۀ خمس و زکات در اجرای عدالت اجتماعی به عنوان هدف پیامبران الهی (انا ارسلنا رسلنا ... لیقوم الناس بالقسط[4]) نشان می دهیم.

 1ـ تعریف خمس

     تعریف لغوی خمس از اسمش پیداست : «والخمس واحد من خمسه»،[5] یعنی  از چیزی. تعریف فقهی و اصطلاحی خمس همان معنا را با قیودی در بردارد، گرچه نوع تلقی از علت تشریع، جایگاه اقتصادی و نحوۀ هزینه سازی خمس، روی تعریف آن اثر گذاشته و از تعریف هر کس دیدگاه فقهی او را می شود تشخیص داد.

     صاحب جواهر خمس را این گونه تعریف می کند : «هو حق مالی فرضه الله مالک الملک بالاصالة علی عباده فی مال مخصوص له و لبنی هاشم الذین هم رؤساهم و سواسهم و اهل الفضل و الاحسان علیهم عوض اکرمه ایاهم بمنع الصدقة و الاوساخ عنهم»[6] : خمس حق مالی است که پروردگار هستی بخش بر بندگانش در مال مخصوصی به نفع خود و بنی هاشم وضع کرده است، اولاد هاشمی که پیشوایان مردمند و دارای برتری و احسان هستند. کرامت و بزرگواری آنها سبب شده است که به جای صدقه و زکات، خمس دریافت کنند.

     صاحب مستمند می نویسد : «و هو فی الاصطلاح حق مالی ثبت لبنی هاشم بالاصل»:[7] خمس در اصطلاح فقهی حق مالی است که برای فرزندان هاشم بالاصاله ـ نه به واسطه نذر و غیره ـ ثابت شده است.

     تعاریف دیگری با همین نوع گرایش در مسالک الافهام[8]، محاضرات فی فقه الامامیه[9] و آیة ا... ناصر مکارم شیرازی در انوار الفقاهة[10] ارائه شده است.

     نقطۀ مشترک همه این تعاریف این است : خمس حقی است که خداوند به نفع بنی هاشم بر اموال مردم وضع کرده است. این تعریف مبتنی بر دیدگاه مشهور فقهای شیعه است، دیدگاهی که علت اصلی تشریع خمس را برتری قومی و خانوادگی بنی هاشم می شمارند؛ بدین معنا که کرامت و فضیلت ائمه (ع) و بازماندگان هاشم باعث شده است که خداوند 20 درصد اموال مردم را به آنها اختصاص دهد.

     تعریف دیگر به وسیلۀ برخی از فقهای معاصر ارائه شده است. اینها سعی دارند تا جنبه های عقلایی، اجتماعی و انسانی قضیه را مهمتر نشان دهند و اهدافی چون تأمین اجتماعی، آموزش و بهداشت عمومی، برقراری ثبات سیاسی، امنیت، ... و خدمات عمومی را در تشریع خمس دخیل معرفی کنند. بگویند عدالت مهمترین هدف حکومت اسلامی است و تحقق آن به ابزارهای مالی نیاز دارد که مناسبترین و فراگیرترین آنها خمس است.

     شیخ فیاض الدین زنجانی که از پیشگامان و مطرح کنندگان دیدگاه جدید در مورد توزیع خمس است، آن را چنین تعریف می کند : «الخمس حق مالی اماری محدود برابع الکسور»: [11] «خمس حق مالی حکومتی (مالیه عمومی) است که به چهارمین کسر () محدود می شود.

     آیة الله منتظری خمس را این گونه تعریف می کند : «و اما شرعاً فالخمس ضریبه مالیة تعادل و احداً من خمسة جعلها فی الشرع علی امور یأتی بیانها» :[12] خمس در شرع ضریب مالی برابر  است و بر اموری که ذکر می شود جعل شده است.

     از تعریف آیة الله منتظری مالیه بودن خمس دانسته نمی شود و فقط مشخص شده که یک ضریب 20درصدی است؛ ولی از عبارت قبلی ایشان (بعد از تعریف لغوی) این معنا بطور شفاف و روشن استفاده می شود. در آنجا که می گوید : «و هذا هما یؤید ما سنذکره من کون الخمس حق الامارة و کونه حقاً وحدانیاً تحت اختیار الحاکم».[13] این تعریف لغوی خمس آنچه را که بیان خواهیم کرد تأیید می کند که عبارت باشد از مالیه دانستن خمس و حق واحدنگری آن که در اختیار رهبری جامعه قرار دارد.

     بر اساس این تعاریف، تأمین گروه خاصی باعث تشریع خمس نشده، بلکه برآورده سازی اهداف حکومت اسلامی از جمله برقراری عدالت، در تشریع آن نقش دارد. این درآمد در اختیار حکومت و رهبری جامعه گذاشته شده تا با بهره مندی از آن، فعالیتهای عام المنفعه را کارسازی کند که از آن جمله است پرداخت مستقیم و غیر مستقیم یارانه به خانواده های نیازمند و افراد آسیب پذیر جامعه؛ آنها که علی رغم تلاشهای شبانه روزی، قدرت تأمین حداقل معیشت برای افراد تحت تکفل خود را ندارند. حمایتهای دولتی چراغ امید را فراروی آنها می افروزد و آیندۀ بهتری را در برابر چشمانشان ترسیم می کند.

     ما از این دو نوع تعریف از خمس، به دو دیدگاه کلی پی می بریم که مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت: دیدگاه سنتی و دیدگاه مالیاتی خمس.

 2ـ دیدگاه سنتی

     مشهور علمای شیعه معتقدند که خمس به شش قسمت توزیع می شود. همان طور که در آیه 41 سوره انفال آمده، خمس ملک مشترک شش عنوانی است که در آیه غنیمت از آنها نام برده شده و سهم هر کدام از خمس است. این عناوین عبارتند از : خدا، پیامبر(ص)، ذی القربی، یتیمان، نیازمندان و درراه ماندگان. اگر شخصی 000 / 100 تومان درآمد خمسی داشته باشد میزان پرداخت او به هریک از گروههای ششگانه را این گونه می توان محاسبه کرد:

     درصد دریافتی هر یک از عناوین از درآمد خمسی 3 / 3% =  = ×

     مبلغ دریافتی هر یک از عناوین  3333 =  × 000 / 100

     بر اساس این دیدگاه، لازم نیست خمس را به شش سهم توزیع کنیم. سهم بندی آن به دو سهم برابر کفایت می کند. در زمان حضور پیامبر (ص) خمس (10% =  ×  درآمد خمسی) ملک پیامبر (ص) است :  به عنوان حق پیامبری وامامت (ذی القربی) و  به عنوان سهم خدا، چون پیامبر (ص) ولی خداوند است (ما کان لثه من حق فانما هو لولیه).[14] بعد از وفات پیامبر (ص) این سهام به امام (ع) تعلق می گیرد : سهم خدا و پیامبر (ص) به عنوان ارث و سهم ذی القربی به عنوان حق شخصی.

     همین سهم در زمان غیبت امام به فقهای جامع الشرایط سپرده می شود و آنها به عنوان نایب امام (ع) آن را بین طلاب علوم دینی توزیع می کنند. باقیمانده مال بینوانان، یتیمان و در راه ماندگان بنی هاشم است. از این رو، توزیع سهام به عناوین سه گانه به نسبت تعیین شده لزومی ندارد و می توان تمام سهم سادات را به فقرای سادات سپرد، بدون اینکه چیزی به یتیمان و در راه ماندگان پرداخت شود.

     شاید از مهمترین چالشهای این دیدگاه همین تناقض میان صدر و ذیل آن باشد؛ در صدر می گویند : عناوین یاد شده مالک خمس هستند و سهام هر کدام  خمس است، ولی در ذیل بحث گفته می شود توزیع برابر میان عناوین، لزومی ندارد. اگر عناوین یاد شده مالکند، همان طور که در مورد سهم امام و سهم سادات استدلال می شود، چگونه است توزیع برابر میان گروههای سه گانه لزومی نداشته باشد؟ البته این دیدگاه چالشهای دیگری دارد که بعداً دلایل آنها خواهد آمد.

 2ـ1ـ دلایل دیدگاه سنتی

2ـ1ـ1ـ ظهور قرآن کریم

     آیه 41 سوره انفال در شش قسمت شدن خمس ظهور دارد و در آن گروههایی که خمس باید بین آنها توزیع شود نام برده شده اند : «و اعلمو انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان و الله علی کل شی ء قدیر» : ای مردم بدانید هر چه به شما غنیمت می رسد، 20 درصد آن از خدا، رسول، نزدیکان رسول، یتیمان، نیازمندان و در راه ماندگان است. اگر به خدا و آنچه که بر بندۀ خود در روز فرقان نازل کردیم؛ روزی که دو سپاه (اسلام و کفر در جنگ بدر) با هم رو به رو شدند، ایمان آورده اید و بدانید که خدا بر همه چیز تواناست.

     استدلال به آیه : هر گاه شی ء واحدی برای عناوین متعدد جعل شود، ظاهرش این است که آن شی ء را بین آنها تقسیم کنند. در اینجا خمس برای گروههای ششگانه جعل شده است؛ گروههایی که در قرآن نام برده شده اند، طبق ظاهر آیه، خمس باید میان آنها به تساوی توزیع شود.[15]

    به علاوه، لام در لله و للرسول و لذی القربی برای ملکیت و اختصاص است و عناوین یاد شده مالک خمس هستند و خمس، ملک مشترک و مشاع آنهاست. البته لام بر سه عنوان آخر داخل نشده، ولی عطف به واو اقتضا دارد که حکم همه یکی باشد.[16]

 2ـ1ـ2ـ روایات ائمه معصوم (ع)

     شاید محکم ترین دلیل دیدگاه مشهور، روایاتی باشد که در آنها از تقسیم خمس به شش قسمت سخن رفته است. گرچه علمای طرفدار این دیدگاه به روایات دیگری نیز استدلال کرده اند ولی به این دلیل که آنها صراحت به شش قسم ندارند قابل استدلال نیست. و توجیه پذیر است بر عکس، بیشتر آنها به نفع دیدگاه «مالیاتی خمس» قابل استدلال می باشد. روایات مورد استدلالی که به شش قسمت صراحت دارند اینهایند :

الف ـ مرسله حماد بن عیسی به نقل از  موسی بن جعفر در قسمتی از این روایت می خوانیم :

     «... و یقسم بینهم الخمس علی ستة اسهم، سهم لله و سهم لرسول الله و سهم لذی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لابناء السبیل فسهم الله و سهم رسول الله لا و لی الامر من بعد رسول الله و راثة ... و له نصف الخمس کملاً و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته فسهم لیتامی هم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم یقسم علی الکتاب و السنة (...) ما یستفنون به فی سنتهم فان فضل عنهم شی ء فهو للوالی و ان عجزو او نقص عن استفنائهم کان علی اولوالی ان ینفق من عنده بقدر ما یستفنون به و انما صاد علیه ان یمونهم لان له ما فضل عنهم ...»[17]

    خمس به شش سهم توزیع می شود برای هر یک از عناوین خدا، پیامبر (ص)، خویشان پیامبر، یتیمان، نیازمندان و راه ماندگان سهمی اختصاص یافته است. سهم خدا و پیامبر (ص) بعد از وفات او به ولی امر و امام حاضر به عنوان ارث تعلق می گیرد... پس نصف خمس از آن امام است و نصف بقیه سهم یتیمان، نیازمندان و راه ماندگان اهل بیت پیامبر (ص) می باشد. این تقسیم بر طبق کتاب خدا، سنت نبوی انجام شود؛ به گونه ای هزینه زندگی سالانۀ آنها را کفایت کند. حال اگر سهم آنها مازاد بر نیاز یک ساله شان بوده، اضافه را والی بگیرد و اگر مخارج سالانۀ زندگی آنها را نتوانست تأمین کند، حاکم موظف است از بیت المال بپردازد. زیرا همانطور که مازاد سهام آنها را دریافت می کند کمبود آنها را نیز باید تأمین کند.

ب ـ روایتی است مرفوع، از احمدبن محمد، در این روایت آمده است :

     «فاما الخمس فیقسم علی ستة اسهم : سهم لله و سهم للرسول و سهم لذوی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لابناالسبیل فاالذی لله فلرسول الله ... و الذی للرسول هو لذی القربی و الحجة فی زمانه. فا لنصف له خاصة و النصف للیتامی و المساکین و ابناء السبیل من آل محمد (ص) الذین لا تحل لهم الصدقة و لا للزکاة و عوضهم الله مکان ذلک بالخمس»[18]

    خمس بر شش سهم تقسیم می شود سهمی برای خدا، سهمی برای پیامبر (ص)... سهم خدا به پیامبر (ص) تعلق می گیرد... آنچه که به رسول خدا تعلق گرفته در اختیار ذی القربی (ائمه) گذاشته می شود آن که در عصر خود حجت خداست. پس نصف خمس حق اختصاصی امام می باشد و نصف دیگر ملک یتیمان، بینوایان و راه ماندگان آل محمد است؛ آنها که صدقه و زکات برایشان تحریم شده است. در مقابل، پروردگار، خمس را به آنها ارزانی داشته است.

     و در ادامۀ این روایت می خوانیم : «فات فضل شی ء فهو له و ان نقص عنهم و لم یکفهم ائمه لهم من عنده کما صاد له الفضل و کذلک یلزمه النقصان»[19]

    اگر سهم سادات مازاد بر نیاز آنها شده اضافه متعلق به امام است و اگر نتوانست نیاز آنها را تأمین کند، امام موظف به جبران کمبود است.

 ج ـ روایت علی بن حسین مرتضی به نقل از  تفسیر نعمانی :

در این روایت امام علی (ع) بعد از ذکر منابع خمس می فرماید :

«...الخمس علی ستة اجزاء فیأخذ الامام منها سهم الله و سهم الرسول و منهم ذی القربی ثم یقسم الثلایة السهام الباقیة بین یتامی آل محمد و مساکینهم و ابناء سبیلهم»[20]

    خمس به شش جزء تقسیم می شود. امام، سهم خدا، پیامبر و ذی القربی را می گیرد. سپس سه سهم باقیمانده میان یتیمان، نیازمندان و راه ماندگان آل محمد، توزیع می شود.

     در روایت دیگری که در آن صریحاً از توزیع خمس به شش سهم سخن رفته، مرسلۀ ابن بکیر است. در این روایت از امام (ع) در رابطه با آیه «و اعلمو انما غنمتم...» سؤال می شود امام در جواب می فرماید :

     «خمس الله للامام و خمس الرسول للامام و خمس ذوی القربی لقرابة الرسول الامام و الیتامی یتامی الرسول و المساکین منهم و ابناء السبیل منهم فلا یخرج منهم الی غیرهم»[21]

 2ـ1ـ3ـ اجتماع فقهای شیعه :

     برخی از فقها و مفسران شیعه مدعی اجماع شده اند و به آن به عنوان دلیل بر درستی دیدگاه خود تکیه کرده اند. از جمله شیخ طوسی[22]، طبرسی[23]، سید مرتضی[24] و محقق نراقی[25] در مورد توزیع خمس به شش سهم ادعای اجماع کرده اند.

 2ـ2ـ نقد دلایل دیدگاه سنتی

2ـ2ـ1ـ نقد استدلال به آیه

     استفادۀ مالکیت عرضی و اعتباری از آیه و قراردادن خدا، پیامبر(ص)، ائمه، یتامی، مساکین و ابن سبیل در کنار هم از صواب بدور است. چون قراین و دلایل محکم وجود دارد که منظور آیه مالکیت خدا، پیامبر(ص) و امام معصوم می باشد؛ آن هم مالکیت طولی و نه عرضی.

     اولاً اگر مالکیت خدا را در عرض سایران در نظر بگیریم باید مالکیت او نیز اعتباری باشد همانندی درسیاق آیه این را ایجاب می کند. فرض مالکیت اعتباری بر خداوند که مالک تمام هستی است غیر معقول است. همچنین است پیامبر (ص).

     امام خمینی (س) در این رابطه می فرماید :

     «مع ان اعتابر الملکیة الاعتباریة له تعالی و لرسول الله حقاً غیر معقول لا عرضاً و لا طویلاً»[26]

    مالکیت اعتباری برای خدا و پیامبر (ص) چه به صورت طولی و چه عرضی عاقلانه نیست (توضیح مسأله بعداً خواهد آمد)

     ثانیاً، نظیر همین عبارت در سوره حشر در مورد فی ء آمده. در آنجا از همین گروهها نام برده شده و گفته شده فی ء از آن خدا، پیامبر (ص)، ذی القربی، یتامی، مساکین و ابن سبیل می باشد. تردیدی وجود ندارد که فی ء ملک و منصب امامت و رهبری جامعه است. مشابهت دو آیه ایجاب می کند که در آیه 41 سوره انفال نیز خمس ملک منصوب امامت باشد و گروههای آخر از موارد مصرف[27]

    ثالثاً، اگر سه گروه آخر مالک می بودند لام اختصاص و ملکیتی که بر سر کلمات الله، رسول، ذی القربی وارد شده بر آنها نیز داخل می شد. از عدم دخول لام استفاده می شود که آنها مالک خمس نیستند و ذکر آنها به عنوان مورد مصرف می باشد[28]

    رابعاً از آیه 41 سوره انفال استفاده می شود که مالکیت سه عنوان اول (خدا، پیامبر و ذی القربی) طولی است. این مسأله از تقدیم کلمه لله برخمسه استنباط می شود؛ زیرا از نظر ادبا تقدیم ما حقه تأخیر، افاده حصر می کند. در این مورد خبر بر مبتدا مقدم شده، معنی حصر را به همراه دارد؛ مالکیت انحصاری خمس از آن خداوند است و هیچ مالکیتی در عرض مالکیت خداوند جعل نشده است. مالکیت پیامبر(ص) و امام از تفویض پروردگار ناشی می شود.[29]

    بر فرض «حصر و پذیرش اشتراک مالکیت، در آن صورت خمس باید به سه سهم توزیع شود نه شش سهم، توزیع میان سه عنوان خدا، پیامبر(ص) و امام صورت می گیرد و سه گروه آخر به عنوان توابع ذی القربی، به دلیل انتساب به پیامبر از سهم ذی القربی تأمین شود.[30]

 2ـ2ـ2ـ رد استدلال به روایات :

     این روایات نه از حیث سند قابل استدلال است و نه از جهت دلالت :

     سند روایات مورد استدلال ضعیف و قابل خدشه است. حتی بعضی از علمای سنتی نگر نیز گفته اند این روایات به دلیل ضعف سند قابل استدلال نیستند، تنها به عنوان مؤید می شود استفاده کرد.[31]

    از نظر دلالت، درست است که درصدر روایات سخن از تقسیم خمس به شش سهم رفته است و از آن مالکیت عناوین یاد شده استشمام می شود ولی در ذیل آنها عباراتی به کار رفته که مورد مصرف بودن گروههای سه گانه آخر استنباط می شود :

     الف ـ از اینکه در این روایات از سه عنوان آخر با تعابیر آل محمد، اهل بیتة (ص)، یتامی الرسول و یتامی آل محمد(ص) یاد شده، استفاده می شود که منظور از گروههای سه گانه آخر نیز ائمه (ع) می باشد. چون آل محمد و اهل بیت محمد، ائمه معصوم علیهم السلام است. این تعبیر مخصوص این خانواده می باشد تمام آل هاشم را شامل نمی شود. همانطور که از دیدگاه شیعه، منظور از ذی القربی ائمه است، آل و اهل محمد نیز مخصوص آنها می باشد. همین معنا از تعبیر «اهل بیتی» در روایت ثقلین استفاده می شود و ائمه (ع) هستند که از قرآن جدا نمی شوند که تمسک به آنها باعث نجات از عذاب الهی می گردد.

     ب ـ همانطور که گفته شد که در روایات «حمادبن عیسی» و «احمدبن محمد» آمده است که امام وظیفه دارد فقرا، یتیمان و راه ماندگان آل محمد را در صورت عدم کفایت سهام آنها از نزد خود بیت المال تأمین کند و درصورتی که  خمس مازاد بر نیاز سالانه آنها باشد به نفع بیت المال در اختیار امام گذاشته خواهد شد. نتیجه طبیعی این تحلیل، پذیرش نقش مالیاتی برای خمس است که افراد فقیر و آسیب پذیر جامعه با استفاده از آن باید تأمین شود.

     گرچه در زمان فعلی ساز و کار حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه به مراتب پیچیده تر از گذشته است. در صدر اسلام پرداختها به صورت مستقیم انجام می گرفت.

     ولی امروز بیشتر از کانال بیمه اجتماعی، آموزش رایگان، حمایتهای بهداشتی، پرداخت سوبسید روی کالاهای ضروری و اساسی و ... و به نفع گروههای کم درآمد جامعه عمل می شود.

     ج ـ قرینه و شاهد دیگر بر مورد مصرف بودن گروههای سه گانه، تعبیر سهام در زکات است. در حالیکه در زکات موارد هشتگانه جنبۀ مصرفی محض دارد. این مطلب در روایت «حماد» آمده در این روایت بعد از نام بردن از موارد هشتگانه، چنین ادامه می دهد :

     «ثمانیه اسهم یقسم بینهم فی مواضعهم بقدر ما یستفنون به فی سنتهم بلا ضیق و الا تقید فان فضل من ذلک شی ء رد الی الوالی و ان نقص من ذلک شی ء و لم یکتفوا به کان علی الوالی ان یمونهم من عنده بقدر سعتهم حتی یستغنوا...»[32]

    زکات به 8 قسم، بین عناوین تقسیم می شود. پرداخت به اندازه ای باشد که هزینه متوسطه یک ساله زندگی هر یک را تأمین کند. اگر زکات بیشتر از هزینه یک سال باشد به حاکم برگشت داده می شود. اگر زکات تحصیلی کمتر از نیاز سالانۀ آنها بود، حاکم باید کمبود را از بیت المال جبران کند.

     در این روایت تعابیر و جملاتی به کار گرفته شده، برای سه عنوان آخر (یتیمان، بینوایان و راه ماندگان) همانند عباراتی است که برای مستحقان زکات استفاده شده است.

     این بیان مالیات بودن خمس را اثبات می کند و وظیفۀ حاکم را در برابر نیازمندان نشان می دهد.

     د ـ شاید ائمه (ع) با علم و آگاهی از این واقعیت که اگر حکام جور از نگرش شیعه نسبت به خمس به عنوان «مالیه عمومی» کسب اطلاع کنند، ممکن است شیعیان را تحت فشار قرار دهند و آنها را وادار به پرداخت خمس به حکومت جور نمایند. لذا ائمه برای گمراه سازی و اجتناب از رویارویی مستقیم با حکومت، مسأله توزیع خمس و مالکیت گروههای ششگانه را مطرح کرده اند.

 2ـ2ـ3ـ بررسی اجماع ادعایی

     نخست اینکه وجود چنین اجماعی قابل تردید است. بسیاری از قایلان به این دیدگاه، تعبیر به شهرت دارند و نفس چنین عباراتی حاکی از فقدان اجماع است[33]

    در ثانی، بر فرض وجود اجماع، به عنوان دلیل قابل استدلال نیست چون محتمل المدرک است. ممکن است آیه 41 سوره انفال و یا روایات متذکره و مستند آن باشد. در نتیجه به این اجماع به عنوان دلیل مستقل نمی توان استدلال کرد.

     دلایل دیگری بر رد این دیدگاه می توان ارائه کرد : از جمله تضاد آن با صریح آیات قرآنی : «ان اکرمکم عندالله اتقی کم»[34] و روایاتی است که هر نوع برتری طلبیهای قومی و نژادی را نفی کرده اند؛ «... و ان الناس کلهم احرار... الا و قد حضر شی ء و نحن مسوون فیه بین الاسود و الاحمر،»[35]

    همه مردم آزادند... بدانید! مقداری مال (نزد ما) گرد آمده است که آن را به تساوی بین سیاه و سرخ تقسیم می کنیم.

     پیامبر (ص) می فرماید : «لیس لابن البیضاء علی ابن السواء فضل الا بالتقوی و عمل صالح»[36]

    انسان سفیدپوست بر سیاه پوست برتری ندارد مگر به پرهیزگاری و کار نیک

     کم نیستند روایاتی که در آنها تبعیض، برتری طلبیهای قومی و امتیازدهی بر مبنای نژاد و وابستگی خانوادگی نفی شده است. بدترین نوع تبعیض، امتیازات مالی و اقتصادی می باشد. زیرا تبعیض اقتصادی، تبعیضات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را اجتناب ناپذیر می کند. اما تخصیص منابع و امکانات و بودجه برای بخشها و گروههای اجتماعی امر پذیرفتنی و ستوده است. به نظر می رسد اسلام دومی را امضاء کرده و اولی را رد نموده است.[37] و نگرش مالیاتی خمس بدان (تخصیص بودجه) می انجامد[38] ولی نگرش سنتی خمس به تبعیض نژادی و ظهور عصبیتهای جاهلی منجر می شود. حتی ممکن است اثرات، پیامدها و بدآموزیهای اجتماعی نیز داشته باشد.

 3ـ نگرش مالیاتی

     عده ای از فقهای معاصر، از جمله امام خمینی (س) به خاطر درک اهمیت و جایگاه اقتصادی خمس در اقتصاد معاصر و سهم رو به تزاید آن از درآمد ملی و نیاز حکومت اسلامی به منبع درآمدی که ریشۀ دینی داشته باشد و دلایل انکار ناپذیری که در این رابطه وجود دارد، به این باور رسیده اند که خمس ملک واحد و دارای مالک واحد است؛ آن مالک پروردگار متعال می باشد. امام خمینی مالکیت خداوند را به معنای مالکیت در تصرف و ولایت او می شمارد.[39] از آنجا که پیامبر (ص) و بعد از وفات او ائمه جانشین خدا در زمین هستند، این ولایت برای آنها نیز وجود دارد و این مالکیت جعلی به خاطر منصب امامت و حکومت است. خمس ملک شخصی پیامبر (ص) و امام نیست و اگر چنین بودی، بعد از وفات به خانواده اش به ارث می رسید.[40]

    حاکم و رهبر جامعه همانند هر مسئولی، برای انجام وظایف خود نیاز به ابزار کار دارد. مالیات به عنوان ابزار اجرای عدالت، توزیع مجدد درآمد و تأمین اهداف اقتصادی و اجتماعی در اختیار حکومت اسلامی گذاشته شده است. بر این اساس، تأمین زندگی متوسط و آبرومندانه برای تمام شهروندان بویژه نیازمندان، بی سرپرستان و گرفتاران بلیۀ طبیعی وراه ماندگان دیار غریب، از وظایف دولت است. طبق این تحلیل، یتیمان، بینوایان و راه ماندگان را نمی توان همردیف خدا، پیامبر و امام دانست و آنها را مالکان  خمس خواند. این دسته از نیازمندان را چه از نسل هاشم بدانیم و چه فقرا را در آنها به عنوان شاخص در نظر بگیریم نه قومیت را، در هر صورت مالک خمس نیستند تنها به عنوان مورد مصرف قابل استدلال است. امام خمینی در این رابطه می فرماید :

     «اما فی سهم السادة فلانه لا شبهة فی انهم مصرف له، لا انهم مالکون لجمیع السهام الثلاثه، ضرورة ان الفقر شرط فی اخذه»[41]

    در مورد سهم سادات، تردیدی وجود ندارد در اینکه سادات از مورد مصرف خمس است نه اینکه آنها مالک جمیع سهام سه گانه باشند، زیرا شرط دریافت خمس فقر است.

 3ـ1ـ دلایل دیدگاه مالیاتی خمس

3ـ1ـ1ـ استدلال به آیه 41 سوره انفال

     الف : اگر خمس ملک گروهها و عناوین ششگانه (در آیه خمس) بدانیم و مالکیت خدا را با مالکیت دیگران همردیف بشماریم، مجبوریم برای خدا مالکیت اعتباری فرض کنیم و این با مالکیت مطلق و حقیقی خدا بر همه چیز همخوانی ندارد. برای اجتناب از این مشکل مالکیت خداوند را به معنای حق تصرف، حق اولویت می گیریم و او این حق را به پیامبر داده چون او جانشین خدا در زمین است :

     «یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم الناس بالحق»[42] بعد از وفات پیامبر (ص) این حق (حق ولایت و تصرف بر خمس) به ائمه اطهار تعلق می گیرد : «اذا اطعم نبیاً طعمة فهو للخلیفة بعده»[43] یعنی تمام اختیارات پیامبر (ص)  به جانشینش می رسد.

     امام خمینی (س) در این رابطه چنین می گوید :

     «و باالجمله من تدبر فی مفاد الایة و روایات یظهر له ان الخمس بجمیع سهامه من بیت المال و الوالی ولی التصرف فیه و نظره متبع بحسب المصالح الامة حسب ما یری»[44]

    خلاصه هر کس در معنای آیه و روایات دقت کند، در می یابد که جمیع سهمهای خمس از بیت المال و از درآمدهای دولتی محسوب می شود و حاکم حق تصرف در آن را دارد. نظر و تشخیص او بر مصالح جامعه گریزناپذیر است.

     از دیدگاه امام خمینی به خمس به عنوان مالیات در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد و حکومت بر مبنای مصالح اجتماعی، نحوۀ توزیع و هزینه سازی آن را تعیین می کند. در این راستا، کلیۀ نیازمندان از جمله گروههای سه گانۀ متذکر در آیه 41 از سوره انفال می بایستی تأمین شوند.

     ب ـ از تقدیم خبر «ان» بر اسم آن که خمسه باشد، حصر فهمیده می شود. به این معنا، خمس حق انحصاری خداوند است و تنها او حق تصرف در آن را دارد. چون اجرای حکومت الهی در زمین به وسیله پیامبر (ص) میسور است، این اختیارات به او تعلق گرفته و بعد از وفات پیامبر این حق به جانشین تعلق می گیرد. دریافت مالیات حقی است ولایی به همین جهت به ارث برده نمی شود. امام خمینی روی این قضیه به عنوان دلیل تکیه کرده است[45]

    این استدلال در دو روایت زیر به شکل ظریفی آمده است :

     در صحیحۀ بر نظر امام رضا(ع) در جواب کسی که از تفسیر آیه 41 سوره انفال سؤال کرد :

     «فما کان لله فلمن هو؟ فرمود : لرسول الله و ما کان لرسول الله فهو للامام»[46]

    در روایت «ابی علی بن راشد»، او از امام سؤال می کند اموالی نزدم آورده می شود، آورنده می گوید: این (اموال) از «موسی بن جعفر(ع)» نزد ما است. با این اموال چه کار کنم؟ امام در جواب فرمود:

     «ما کان لابی بسبب الامامة فهو لی و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنة نبیّه»[47]

    آنچه ملک پدرم به سبب امانت باشد، آن مال من است و اموالی غیر از حق امامت، میراثی است که بر طبق کتاب خدا و سنت پیامبر به ورثه داده شود.

     ج ـ تردیدی وجود ندارد که انفال از اموال حکومتی است و در اختیار رهبری جامعه قرار دارد. حاکم اسلامی به هر صورت که مناسب بداند، می تواند هزینه کند؛ یعنی انفال در قالب مالیۀ عمومی و منابع درآمدی دولت قابل ارزیابی است.

     امام خمینی در این رابطه می نویسد :

     «لا ریب فی ان الله تعالی و لی فی  التصرف فی الانفال، لا مالک لها کما لکیة زیر لثوبه، و کذاالرسول بمقتضی العطف»[48]

    تردیدی وجود ندارد که خداوند در تصرف انفال مختار است، مالکیت او در انفال هماند مالکیت زیر نیست به لباسش نیست (مالکیت شخصی نیست) همچنین پیامبر (ص) به مقتضای عطف (اشاره دارد به آیه یک سوره انفال) حق تصرف بر انفال را دارد.

     امام خمینی بر حق تصرف پیامبر و امام به آیه «... قل الانفال لله و الرسول»[49] و روایت ان الانفال لرسول الله و لنا بعده»[50] تمسک نموده است، بدین ترتیب، ثابت می کند که امام حق تصرف بر انفال را دارد. می خواهد از این نتیجه بگیرد که خمس همانند انفال است همان طور که پیامبر (ص) ، بعد امام (ع) و در زمان غیبت حاکم اسلامی حق تصرف در انفال را دارد، این حق در مورد خمس نیز وجود دارد و نحوۀ توزیع خمس در اختیار رهبر جامعه است.

     این مسأله در آیه هفت سورۀ حشر به روشنی بیشتر بیان شده در آنجا برای فی ء همان مواد مصرفی بیان شده که در آیه خمس آمده است. در حالیکه می دانیم فی ء از اموال حکومتی است. در آنجا علت توزیع فی ء میان گروههای ششگانه بیان شده؛ علتی که در خمس هم می تواند وجود داشته باشد: «کی لا یکون دولة بین اغنیاء منکم»[51] جلوگیری از تمرکز سرمایه در دست ثروتمندان به عبارت دیگر، توزیع ثروت عمومی و حمایت از ضعیفان و نیازمندان از وظایف حکومت است و این نشان می دهد که سه عنوان آخر در آیه خمس نمونه ای از مواد مصرف خمس است. تعداد زیادی از روایات این ارتباط را ثابت می کند[52].

 3ـ12ـ روایاتی که نگرش مالیاتی خمس را اثبات می کنند

     این روایات به چند دسته تقسیم می شود (برای جلوگیری از طولانی تر شدن مقاله به نمونه ای از هر گروه بسنده می کنیم).

     الف ـ روایاتی که صراحت دارند، خمس حق حکومتی و ولایی است :

     از امام علی(ع) روایت شده که آن حضرت فرمود :

     «و اما  ما جاء فی القرآن من ذکر معایش الخلق و اسبابها فقدا علمنا سبحانه ذلک خمسه اوجه : وجه الاماره ... فاما وجه الامارة فقوله : «واعلموا انما غنمتم من شی ء ...» فجعل لله خمس الغنائم»[53]

    آنچه در قرآن در رابطه با معیشت و راههای تأمین زندگی مردم آمده است، پنچ چیز است. وجه امارت و فرمان روایی، ... اما وجه امارت در آیه «واعلموا انما غنمتم ...» بیان گردیده، پس خمس غنایم برای خداوند قرار داده شده است.

     سخنان امام علی (ع) به طور شفاف به مالیه عمومی بودن خمس اشاره می کند. برای اینکه حاکم وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهد، لازم است منبع درآمدی داشته باشد، خمس مهمترین منبع درآمد دولت نظام اسلامی می باشد. از آنجا که حاکم اصلی و ولایت حقیقی از آن خداوند است، لذا در این روایت وجه الاماره حق خداوند دانسته شده است. در روایت دیگر نیز آمده است : «فان الله سبحانه قد رضی من الاشیاء با الخمس»[54]؛ خداوند به  اشیا راضی شده است.

    ب ـ در اکثر روایات تعابیر و بیان ائمه به گونه ای است که از آنها اختصاص خمس به ائمه (ع) استنباط می شود. تعابیری چون «یصل الیناحقناً»[55]، «الخمس لله و للرسول و لنا»[56]، «ارفع الینا الخمس»[57]، «فلیبعث بخمسه الی اهل البیت»[58]، «... یتامی اهل بیته»[59]، «فینا خاصة»[60]، «اکرمنا اهل البیت»[61]، «اهل بیته»[62]، «آل محمد»[63]

    «حق الامام»[64]، «خمسنا»[65]، «یتامی الرسول» و عباراتی چون «لنا، الینا، حقنا» و ... مخصوص ائمه (ع) است و جای هیچ نوع توجیه و تفسیر را باقی نمی گذارد. و اصطلاحات از قبیل اهل بیت، آل محمد، ذی القربی نیز از نظر شیعه ویژه ائمه (ع) هستند. روایات «ثقلین» و «سفینه» این نظر را تأیید می کنند. در هر دوی این روایات پیامبر از ائمه با عنوان «اهل بیتی» یاد کرده است.

     ج ـ روایات تحلیل و عدم تحلیل : تعداد زیادی روایت از ائمه در مورد تحلیل خمس وارد شده است که امام خمس را به شیعیات حلال کرده است. از این می توان به این نتیجه رسید که خمس تماماً ملک امام و در حیطه تصرف او است؛ یعنی از لازمۀ عقلی و عرفی تحلیل، مالکیت امام بر تمام خمس می باشد. اگر بر طبق ادعای مشهور، امام مالک نصف خمس بودی بایسته بود که آن را مشخص می کرد؛ در حالیکه این روایات بر تحلیل اطلاق دارند و هیچ اشاره ای به سهم سادات نکرده اند[66] همچنین از روایات عدم تحلیل نیز اختصاصی بودن خمس استفاده می شود.

     امام به گونه ای از خمس سخن می گوید که گویا حق شخصی و ملک خصوصی او است. اگر خداوند توزیع به شش سهم را به صورت قانون تشریع می کرده امام (ع) حق تحلیل آن را نداشت. «امام شارح قانون است نه ناسخ آن»[67]

 3ـ1ـ3ـ سیره پیامبر (ص) و ائمه:

     رفتار عملی پیامبر (ص) و ائمه (ع) شهادت می دهد که خمس و حق واحد متعلق به منصب ولایت و رهبری است. همان طور که تقریر و قول ائمه حجت است، عمل آنها نیز الگو و سرمشق رهروان راهشان می باشد. بویژه ترک عملی از جانب معصوم نمایانگر عدم رجحان آن عمل می باشد. در اینجا عدم پرداخت مالی که تصور می شود، حق و ملک گروه خاصی است نشانگر فقدان ارجحیت، اولویت و برتری آن گروه و برابری با سایر مردم می باشد.

     بسیاری از رفتارهای اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی که در اسلام تشریع شده ریشه در گذشته دارند. اسلام آمده، جنبه های انسانی آن را تقویت و امضا کرده است، خمس نیز ریشه در گذشته دارد. میان اعراب پیش از اسلام رسم بوده که یک چهارم از غنایم بدست آمده از جنگ را در اختیار فرمانده جمع پیروز قرار می دادند، او بر اساس تشخیص خود 41 غنایم را هزینه می کرد[68] طبق مخارج خود و خانواده اش در رأس اولویتهای مصرفی قرار داشت. در جنگهای پیروزی بخش صدر اسلام، صفایا و خمس غنایم به پیامبر می رسید و بقیه بدون امتیاز فردی و خانوادگی بین مجاهدین توزیع می شد. پیامبر (ص) خمس و همچنین انفال را بر اساس اولویتها و مصالح جامعه هزینه می کرد، در آن روزگار تأمین خانواده و افراد تحت تکفل پیامبر (ص) و فقرای مهاجرین مکه که مال و دارایی خود را از دست داده بودند، در اولویت قرار داشتند: «الفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم ...»[69]

    در صدر اسلام جنگهای زیادی اتفاق افتاد و غنایمی بدست آمد. هیچگاه پیامبر  خمس آن را به بینوایان، یتیمان و راه ماندگان بنی هاشم تخصیص نداد. اگر 50% خمس حق اختصاصی بنی هاشم بودی قطعاً پیامبر (ص)  بدان عمل می کرد و این حقیقت در سینۀ تاریخ ضبط می شد.

     سیرۀ علی در دوران حکومتش نشان می دهد که آن حضرت نه تنها نصف خمس را حق سادات نمی شناختند که آنها را به عنوان مورد مصرف ممتاز و اولی بر نمی تابید و در برابر فریادطلبیهای شان مقاومت می کرد، نمونه بارز این قضیه رفتار علی با برادرش عقیل می باشد.[70]

    سیرۀ عملی سایر ائمه (ع) نیز حاکی از رفتار ولایی آنهاست. معمولاً ائمه (ع) خمس را از شیعیان مطالبه و دریافت می کردند و احیاناً وکلایی جهت جمع آوری خمس تعیین می نمودند.

     اگر نصف خمس از جانب خداوند برای فرزندان هاشم تعیین شده بودی، ائمه بدان عمل می کردند و حق آنها و قانون الهی را رعایت می نمودند.

 3ـ1ـ4ـ اصل عدالت

     آنچه که بیشتر ضعفها و ناکارآمدی های نگرش سنتی خمس را برملا و آشکار می سازد، نابرابریهایی است که پی آمد عملی این نوع نگرش از توزیع خمس می باشد. اگر ما بپذیریم که نصف خمس ملک سادات است، بایسته است که 10% از سود تمام افراد جامعه به اضافه معادن به شمول نفت، گاز، طلا، نقره و ... گنجها و غیره را به سادات فقیر بپردازیم. این پرداخت باعث می شود که سادات بدون کار و زحمت به سرمایه دارانی تبدیل شوند که نظیرشان در جامعه کم پیدا باشد. این تنبل پروری و گسترش نابرابری و ناعادلانه سازی توزیع امکانات، موجب اختلال در نظام اجتماعی خواهد شد. و بدآموزیهای فرهنگی را پی ریزی خواهد کرد. به همین دلیل علیرغم نهادینگی این نوع اندیشه در اذهان جامعه، هیچ وقت به طور کامل اجرا نشده است. همچنین بعضی از فقهای معاصر، نگرش سنتی خمس را غیر معقول شمرده و رویکرد مالیاتی را پذیرفته اند.[71]

    در این چارچوب، تخصیص 20% حتی از کل GNP معقول و منطقی است. این درآمد همراه با درآمد ناشی از خدمات و فعالیتهای اقتصادی و استخراج ملی و دولتی برای اداره جامعه کفایت می کند.

     4ـ خمس از دیدگاه امام خمینی

     گرچه در جای جای این نوشتار، دیدگاه امام خمینی در رابطه با توزیع خمس بیان شد و به بحثهای فقهی ـ اقتصادی ایشان استناد گردید و به استدلال ایشان در تمسک به آیه 41 سوره انفال و همانند بینی «خمس» و «انفال»، اشارت رفت ولی در اینجا به جنبه هایی از دیدگاه ایشان می پردازیم که ناعادلانه بودن توزیع خمس به شیوۀ سنتی را بیان می کند و این نگرش اگر به طور کامل اجرا شود به نابرابری اجتماعی و اختلاف طبقاتی می انجامد. این مسأله از چند زاویه قابل ارزیابی است :

     الف ـ وسعت و گستره خمس فراگیر بوده تمام درآمد ملی را شامل می شود. مؤلفه های اصلی تولید ناخالص ملی (GNP) هر کشوری عبارت است از : بخشهای صنعت، کشاورزی، معدن، خدمات و ساختمان. در بررسی هر یک از این اجزا می توان دریافت که خمس به تمام این اجزا تعلق می گیرد حتی در معدن دو بار خمس قابل دریافت می باشد :

     1ـ بعد از استخراج

     2ـ بعد از فروش و گذشت یک سال به عنوان ارباح مکاسب

     در حالیکه زکات تنها به بخشی از درآمد ملی؛ یعنی بخش کشاورزی آن هم دو قلم از زراعت (گندم و جو) و دو قلم محصول درختی (کشمش و خرما) تعلق می گیرد. اما حیوانات سه گانه و طلا و نقره با توجه به شرایط تعیین شده تقریباً در عصر کنونی از زکات معاف اند.

     بر اساس نگرش سنتی، زکات حق فقرای غیر سادات و خمس (البته  آن) حق فقرای سادات می باشد، قطعاً این گونه توزیع به نابرابری می انجامد. ولی در نگرش مالیاتی هر دو بخش از بودجه دولت بوده و حاکم در هزینه سازی آنها اختیار دارد.

     در این رابطه امام خمینی می فرماید :

     «مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه ای که ریخته نشان می دهد تنها برای سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است.

     «مثلاً خمس یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت المال می ریزد... طبق مذهب ما از تمام منافع کشاورزی، تجارت، منابع زیرزمینی و روز زمینی و بطور کلی از کلیۀ منافع و عواید بطرز عادلانه ای گرفته می شود. بطوریکه از سبزی فروش درب این مسجد تا کسی که به کشتی رانی اشتغال دارد یا معدن استخراج می کند همه را شامل می شود»[72]

    در جای دیگر می نویسد :

     «منظور از وضع چنین مالیاتی فقط رفع احتیاج سید و روحانی نیست، بلکه قضیه مهمتر از اینهاست ... اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند باید با همین مالیاتهائی که داریم یعنی خمس و زکات . که البته مالیات اخیر زیاد نیست. جزیه و خراجات (...) اداره شود»[73]

    ب ـ سادات جزء اندکی از جامعه را تشکیل می دهد و این بدان معناست که فقرای سادات بخش کوچکی از فقرای جامعه است، چیزی حدود 5%. اختصاص درآمد به مراتب بیشتر برای گروه محدود با عدالت اسلامی همخوانی و سازگاری ندارد. بویژه اگر این واقعیت را در نظر بگیریم که سادات حق دارند زکات سادات را دریافت کنند. لذا عدالت اسلامی ایجاب می کند که توزیع امکانات نباید به گونه ای باشد که موجب گسترش نابرابری شود.

     «امام خمینی» در این رابطه نیز می فرماید :

     «سادات کی به چنین بودجه ای احتیاج دارند؟ خمس درآمد بازار بغداد برای سادات و تمام حوزه های علمیه و تمام فقرای مسلمین کافی است تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و دیگر بازارها، تعیین بودجه ای به این هنگفتی دلالت دارد بر اینکه منظور تشکیل حکومت و اداره کشور است. برای عمدۀ حوائج مردم وانجام خدمات عمومی اعم از بهداشتی و فرهنگی و دفاعی و عمرانی قرار داده شده است»[74]

    امام خمینی پرداخت خمس به طلاب علوم دینی را نیز در قالب هزینه های دولتی و به عنوان کارمندان دولت تفسیر می کند :

     «... ملاها و دانش موزان علوم دینی... جزء کارمندان دولت اسلامی هستند و ادارۀ تبلیغات و تشریح قانون به واسطه اینها برپا است»[75]

    ج ـ درصد خمس 20%، در حالیکه درصد زکات بر محصول دیمی 10 درصد و برای کشاورزی آبی 5% از این زاویه نیز میزان زکات و خمس قابل جمع آوری تفاوت زیاد دارند.

     «امام خمینی» می فرماید :

     «مالیات جنس است که به نام زکات اسم برده می شود. این مالیات خیلی سنگین نیست. ... در مواردی صد ده و در مواردی صد پنج قرار داده ...»[76]

    د ـ تأثیر شرایط زمان و مکان نابرابری : در بستر زمان، اهمیت بخشهای اقتصادی جابجا شده است. در گذشته دور (در صدر اسلام) کشاورزی نقش محوری در فعالیتهای اقتصادی کشورها داشت. اقتصاد معیشتی بود؛ از شاخصه های اقتصاد معیشتی، زندگی در روستاها، فعالیت در مزارع، پرورش حیوانات اهلی، تأمین نیازهای مادی از طریق کشاورزی، عدم گسترش خدمات و تجارت و فقدان صنایع پیچیده با تولید انبوه می باشد. در چنین شرایطی، بستن مالیات بر محصول کشاورزی درآمد قابل توجهی را به ارمغان می آورد. ولی در اقتصاد صنعتی بستن مالیات بر محصول کشاورزی درآمد قابل توجهی را به ارمغان می آورد. ولی در اقتصاد صنعتی کنونی که تولید به منظور کسب سود ساماندهی می شود و تولیدات انبوه حتی در بخش کشاورزی رواج دارد و بخش خدمات و تجارت گسترش یافته است، مالیات بر سود و معادن از کارایی به مراتب بیشتری برخوردار است. لذا نگرش سنتی در رابطه با زکات و خمس به نابرابری بیشتر خواهد انجامید. این واقعیت را جدول ضمیمه به خوبی نشان می دهد که سهم بخش کشاورزی از درآمد ملی کاهش و سهم خدمات افزایش یافته است.

     «امام خمینی» در این مورد می فرماید :

     «و اما شهرهای تجاری مانند تهران و شهرهای صنعتی مالیات از همه بیشتر می دهند زیرا آنها از همه بیشتر مشمول مالیات صد بیست هستند (یعنی خمس) تنها اگر مالیات شهرستان تهران را حساب کنیم خواهید دانست که مالیات اسلامی چه مالیات مهم هنگفتی است»[77]

 5ـ آثار و پیامدها

     همان طور که بحث شد، نوع نگرش به خمس و زاویه نگاه به آن آثار و پیامدهای اجتناب ناپذیری بدنبال دارد. بر اساس نگرشی که خمس را ملک شخصی ائمه و سادات می پندارد، پیدایی نابرابری اجتماعی، تنبلی و راحت طلبی امر اجتناب ناپذیر است؛ زیرا پرداخت  سود کسب و کار، تجارت و معادن به گروهی اندک، درآمد باد آورده های را نصیب آنها خواهد کرد و انگیزه کار و تلاش را از آنها خواهد گرفت. تبعیض اقتصادی ناخواسته و ناخوانده چهره می نماید که اثرات زیانبار اجتماعی و سیاسی آن اجتناب ناپذیر است. در نهایت به زیر پاگذاری «اصل عدالت» منتهی می شود. زیرا خمس حق اختصاصی و قانون سادات است. حقی را که خدا به آنها داد. حتی ائمه (ع) نیز نمی توانند از آنها بگیرد. امام خمینی در مقام رد و استدلال به روایات «تحلیل» این واقعیت را بیان می کند :

     «... قانون خمس که مالیات صد بیست است و از تمام منافع توده برای تمام مصالح کشور اسلام خدا وضع کرده به موجب آیه (42) از سوره انفال و عملوا... ما از همۀ مسلمانان و دانشمندان می پرسیم که از برای امام چنین حقی است که قانون خدایی را باطل کند و بهم بزند یا نیست ناچار همه کس می گوید امام چنین حقی ندارد امام شارح قانون است نه ناسخ قانون»[78]

    ولی نگرش مالیاتی خمس از این گونه پیامدها منزه و پاک است. درست است که هزینۀ فقرای سادات ازخمس و سایرین از زکات می باید تأمین شود. این، تخصیص بودجه است تخصیص بودجه کار ستوده می باشد. این کار در اقتصاد معاصر نیز وجود دارد.

     نگاه مالیاتی به خمس نه تنها اثرات و پیامدهای منفی ندارد که ابزاری است در دست دولت اسلامی، تا با بهره مندی از آن در جهت تحقق عدالت، حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و گسترش سرمایه گذاریهای زیربنایی، حرکت کند و از آن به عنوان ابزار سیاست مالی به منظور رهایی از رکود و بیکاری و مبارزه با تورم می توان استفاده کرد؛ ابزار مالی خودکار که می توان دوره فراز و فرودهای سیکل اقتصادی را کاهش دهد و از نوسانات شدید اقتصادی جلوگیری کند و ... .

جدول (1) : ساختار تولید کشورهای منتخب

فهرست منابع

1ـ قرآن کریم

2ـ العاملی زین ادلین بن علی (الشهید الثانی)؛ مسالک لافهام، ج 3، تحقیق و تصحیح الشیخ حسن محمد آل قبیی العاملی، بیروت: مؤسسه وفا، 1984 م.

3ـ الفضیلی، عبدالهادی؛ مبادی علم الفقه؛ ج 2، مؤسسه ام القری للتحقیق النشر،

4ـ القرطبی، امام محمد بن رشد؛ بدایة المجتهد و نهایة المقتصد؛ ج1، دارالمعرفة، 1988 م.

5ـ الکلینی الرازی؛ اصول کافی؛ ج1، تهران : دارالکتب الاسلامیه، 1363.

6ـ اللمعة الشیعه، ج 2.

7ـ بحوث فی الفقه : کتاب الخمس، ج2.

8ـ حرعاملی، محمدبن حسن؛ وسائل الشیعه، ج6، تهران : مکتبة الاسلامیة، 1403 ه.ق

9ـ حکیمی، محمدرضا و علی حکیمی، الحیاة، ج 5.

10ـ خمینی (س)، روح الله، ولایت فقیه

11ـ خمینی (س)، روح الله؛ کتاب البیع، ج2، قم : مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1368.

12ـ خمینی (س)، روح الله؛ کشف الاسرار.

13ـ زنجانی، فیاض الدین؛ کتاب الخمس المسمی بذخائر الامامة، چاپخانه فردوسی.

14ـ سید مرتضی؛ الانتضار المطبعة الحیدریة فی اجف، 139 ه.ق

15ـ شرایع الاسلام.

16ـ شیخ طوسی؛ تفسیر تبیان، ج 1.

17ـ طبرسی، ابی علی الفضل بن حسن؛ مجمع البیان، ج 3، دارالمعرفت.

18ـ محاضرات فی فقه الامامیه.

19ـ محقق تهرانی، محمدرضا؛ کتاب الخمس من حقائق الفقه، 1357.

20ـ محقق کابلی، قربانعلی؛ کتاب الخمس.

21ـ محقق نراقی؛ مستندالشیعه؛ ج 10؛ قم : ستاره، 1417 هق.

22ـ مختلف الشیعه، ج 3.

23ـ مرتضوی، آیة ا...؛ جزوه درسی، بحث خمس

24ـ منتظری، حسین علی: کتب الخمس، چ 2، قم : دارالفکر، 1412 ه.ق

25ـ معجم المقاییس اللغه، ج2.

26ـ مکارم شیرازی، ناصر؛ انوار الفقاهة کتاب الخمس و الاتقال؛ قم : انتشارات نسل جوان، 1416 هق.

27ـ نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام، ج 16، تهران : دارالکتب الاسلامیه، 1365.

28ـ میلانی، سیدمحمدهادی، فی ضرات فی فقه الامامیه؛ کتاب الخمس.

29ـ هاشمی، سید محمود؛ بحوث فی الفقه: کتاب الخمس؛ ج2.

منبع: بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س)، ص 137.