حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین ابراهیمی

کشاورزی در ایران از دیدگاه امام خمینی (س)

کد : 156180 | تاریخ : 24/04/1396

کشاورزی در ایران از دیدگاه امام خمینی (س)

حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین ابراهیمی[1]

     در این مقاله اینجانب درباره وضعیت کشاورزی ایران از دیدگاه امام خمینی (ره) به بحث می پردازم. بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، کشاورزی در ایران را در حال سقوط می داند و توصیه های لازم در جهت حفظ و توسعه آن به مسوولان نظام می کند. ایشان معتقدند که استقلال فرهنگی و سیاسی، کامل نمی شود مگر زمانی که استقلال کشاورزی بوجود آید. ایشان طی یک بیانی می گوید: «مسأله کشاورزی ما در رأس همه امور است». سپس در بیان دیگری در همین رابطه آورده است «برای مملکت اسلامی عار است که دستش را دراز کند طرف آمریکا... ما باید خودکفا بشویم».

     به تناسب فرمایش فوق به دیدگاه اسلام پرداخته ایم که اسلام کیمیای اکبر را زراعت می داند نه طلا و نقره. از سوی دیگر کشاورزان را به منزله معادن که دارای ارزش ذاتی هستند نسبت به طبقات دیگر می داند و طبقات را روبنای جامعه می داند.

     سپس بنیانگذار جمهوری اسلامی راجع به اولویت کشاورزی، بر امر بازسازی صنعتی چنین مقرر می دارد که شکی نیست کشاورزی بر صنعت اولویت دارد اگر چه صنعت بخصوص صنعت مکانیزه کشاورزی لازم است. ایشان در طی عبارتی دیگر می گوید: توجه به بازسازی مراکز صنعتی نباید کوچکتر خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد بلکه تقّدم و اولویت این امر باید محفوظ بماند...».

     در ادامه، به تفضیل نظر مورخ و جامعه شناس قرن هشتم هجری «ابن خلدون» را در طی بحث آورده ایم که کشاورزی بر همه امور مقدم است. بنیانگذار جمهوری اسلامی راجع به دو طبقه از جامعه که اساس و بنای جامعه را تشکیل می دهد اشاره می کند و آن دو دسته، کشاورزان و کارگران می باشند. حضرت امام (ره) در این باره می فرماید: «در هر کشوری کارگر و کشاورز، اساس آن کشور هستند. اساس اقتصادی کشور بسته به کارگر و کشاورز است».

     خلاصه دیدگاه امام (ره) در مورد این دو قشر این است که دو طبقه مذکور، باید از نظر اجتماعی هم اولویت داشته باشند و خیلی از مزایای اجتماعی و اقتصادی به آنها تعلق گیرد.

     سپس ما در این باره به سخنرانی استالین که در 9 ژوئیه 1928 میلادی بیان کرده، اشاره کرده ایم که ایشان هم قائل است که رکن اساسی جامعه، کارگران و کشاورزان هستند و این دو، منبع و منشأ توسعه می باشند. بخش مهمی از خطا به ایشان در متن مقاله آورده شده است.

     بنیان گذار جمهوری اسلامی دلیل برتری کشاورزان را بر دیگر طبقات و علّت نافع بودن شغل آنها را نسبت به مشاغل دیگر، چنین بیان می فرماید که کشاورزی و دامداری از شغلهای انبیا است . سپس روایاتی را در این زمینه نقل کرده ایم که از آن جمله است:

     «انَّ الله جَعَلَ ارزاق انبیائه فی الزَّرع و الضَّرع،

     بدرستیکه خداوند روزی و رزق انبیای خود را در کشاورزی و چوپانی قرار داد.»

     سپس راجع به مدیریت شاه در امر کشاورزی و خراب کردن آن با طرح اصلاحات ارضی چنین می گوید: «شاه که در آغاز طرح به اصطلاح انقلاب سفید به دهقانان نوید می داد که در سایه اصلاحات ارضی، غلّه مورد نیاز کشور در داخل تأمین می شود، اکنون به جای شرمندگی، افتخار می کند که دو میلیون و نیم تن گندم و چهارصد تن برنج در سال وارد کرده است». (این آمار مربوط به پیش از انقلاب است) امام خمینی (ره) در تحلیل مدیریت شاه سابق می فرماید که این نوع آمارها خجالت آور است و اینها ضعف نظام اقتصادی را می رساند که کسی ادعا کند ما اینقدر برنج و گندم وارد کردیم، عوض اینکه باید بگوید این مقدار صادر کردیم. سپس ما به تناسب گفتار امام (ره) به تحلیل مدیریت کشاورزی در زمان فعلی پرداخته ایم.

 استقلال فرهنگی و سیاسی بر پایه استقلال کشاورزی

     مباحث این گفتار بررسی برخی مسائل مربوط به کشاورزی از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) است. در جمهوری اسلامی ایران، استقلال سیاسی مشهود و محسوس است، بدین صورت که سیاستگذاران از نظر سیاسی توان تصمیم گیریهای سیاسی را بدون آنکه محتاج به کمک خارجی یا نیازمند به اطلاع و هماهنگی آنها باشند، دارند؛ اما استقلال کشاورزی به صورت عرضه محصولات کشاورزی در حد مطلوب وجود ندارد. البته در تصمیم گیری نوعی استقلال در امر کشاورزی موجود است، اما این استقلال مخدوش بوده، نمی توان آن را استقلال واقعی نامید.

     در مقایسه استقلال سیاسی با استقلال کشاورزی باید گفت که استقلال سیاسی در طول استقلال کشاورزی قرار دارد. در زمان گذشته که ارتباطات مردمی این گونه تنگاتنگ نبود، استقلال سیاسی در عرض استقلال کشاورزی وجود داشت، یعنی می شد تصور کرد که با عدم استقلال کشاورزی، استقلال سیاسی وجود داشته باشد. رسیدن به علت تامۀ یک قضیه منطقی، چند علّت ناقصه لازم دارد. گاهی با چند مقدمه و گاهی با یک مقدمه به علت تامّه دست می یابیم. استقلال مذکور چند علت می خواهد تا به واقع استقلال تلقی گردد که یکی از آن علل، خودکفایی کشاورزی است. این موضوع به روشنی در کلمات بنیانگذار جمهوری اسلامی مشهود است، آنجا که می فرمایند: «وابستگی اقتصادی مسأله ای است که وابستگی های بسیاری را به دنبال می آورد... ما اگر اقتصاد خود را تابع خارج نماییم ممکن است روزی خارجی ها نخواهند به ما چیزی بدهند. وقتی که درها را بستند ما باید تسلیم آنها بشویم تا هر چه می گویند عمل کنیم و این شایستۀ یک مملکت اسلامی نیست... برای مملکت اسلامی عار است که دستش را دراز کند طرف آمریکا... ما باید خودکفا بشویم... ما اگر مسامحه بکنیم و وابسته به خارج باشیم، این وابستگی اقتصادی به خارج قهراً وابستگی سیاسی می آورد، قهراً وابستگی اجتماعی می آورد و ما همان اسیرها خواهیم بود که بود و بر ما همانها حکومت خواهند کرد که کردند...»[2] ایران کشوری است که باید کشاورزی آن همه کارها باشد... مسأله کشاورزی ما در رأس همه امور است».[3]

    بنابراین از دیدگاه امام (ره) به استقلال سیاسی کامل نخواهیم رسید، مگر آنکه استقلال اقتصادی پیدا کنیم و محور اقتصاد را هم کشاورزی قرار دهیم. اسلام برای رساندن مؤمنان و مسلمانان به این باور تذکراتی داده که در ذیل به نمونه هایی از آن اشاره می شود:

     در قدیم گرچه یاقوت و زمرد و برخی از سنگهای گرانقیمت نیز مورد توجه بوده است، اما «ذهب» و «فضه» که توسط آن درهم و دینار می ساخته اند، مایۀ حیات، واسطۀ بقا و وسیلۀ معاملات و داد و ستد محسوب شده و به این لحاظ مورد توجه و عنایت فراوان بوده است با این وصف، در مقام مقایسه این معادن کیمیای اصغر و زراعت زراعت کیمیای اکبر شده است.

     امام صادق (ع) فرموده اند:

«الکیمیاء الاکبر الزراعة» (کیمیای بهتر و بزرگتر زراعت است.)[4]

    دلیل این موضوع این است که وجود درهم و دینار در صورتی که تبدیل به گندم و نان نشود فایده ندارد، یعنی صاحبش را سیر نمی کند.

     این حقیقت برای قدرتهای بزرگ ثابت شده است که گندم اسلحۀ استراتژیک اقتصادی است و هر کس آن را واجد باشد در سکوی بالاتر جای دارد و هر آن کس که آن را دارا نباشد، زیردست محسوب می شود و کسی هم که زیردست باشد، ذلیل و خوار خواهد بود؛ حال آنکه طبع مسلمانان به خاطر اسلامیت باید بلند بوده، در مقابل غیرمسلمان از برتری خاص برخوردار باشند.

     در این باره پیامبر بزرگ اسلام (ص) فرموده اند: «الاسلام یعلو و لا یعلیٰ علیه» (اسلام صاحب برتری است و چیزی بر او برتری ندارد). هر که صفت اسلامی به خود بگیرد، نسبت به غیر مسلمانان برتری پیدا می کند. اگر این مضمون با آیۀ شریفۀ «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» ضمیمه شود این مفهوم به دست می آید که کفار به هیچ وجه سلطه ای بر مؤمنان ندارند و نباید داشته باشند و اگر روزی هم سلطه پیدا کنند این خلاف اصل اولیۀ اسلام است. از کلمات بنیانگذار جمهوری اسلامی به خوبی فهمیده می شود که نیاز به خارج برای خرید گندم، مساوی با خواری است و این مطلب، یعنی عدم استقلال اقتصادی.

 اولویّت کشاورزی بر امر بازسازی صنعتی

     امروزه برخی از کشورها اولویت را به صنعت و برخی به امر کشاورزی داده اند و برخی نیز به هر دو اولویت می دهند، ولی اسلام کشاورزی را بر امور دیگر ترجیح داده و آن را ساحل حیات و زندگی می داند. در این باره بنیانگذار جمهوری اسلامی فرموده اند: «توجه به بازسازی مراکز صنعتی نباید کوچکترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد، بلکه اولویت و تقدم این امر باید محفوظ بماند....».[5]

    ممکن است یک کشور بدون صنعت ادامه حیات بدهد، اما بدون کشاورزی نمی تواند، زیرا کشاورزی بر دیگر امور تقدم در علل دارد. در وضعیت فعلی جهان، اکثر کشورها هم به سوی صنعتی شدن می روند؛ هم به سمت توسعۀ کشاورزی. ممکن است برخی فقط در زمینۀ کشاورزی موفق گردند یا برخی به طور موازی در صنعت و کشاورزی موفقیتهایی به دست بیاورند، اما این وضعیت فراگیر نیست. هر کشور باید حسب استعداد خویش، فعالیتی را انتخاب کند. برای کشوری که دارای زمینۀ کشاورزی است نپرداختن به آن، عین وابستگی محسوب می شود. این موضوع هم از نظر آمار و ارقام و هم از نظر رأی و دیدگاه متخصصان و مبانی دینی قابل اثبات است.

     حضرت امام (ره) فرموده اند: «امر کشاورزی در کشور ما از اهم امور است و هدایت و اجرای آن به وجه صحیح، اساس اقتصاد کشور است».[6]

    در اینکه کشاورزی بر صنعت مونتاژ اولویت دارد، جای هیچ گونه تردیدی نیست؛ چون صنعت مونتاژ اولویتهای خاصی را برای کشور به بار نمی آورد. البته اگر صنعت غیرمونتاژ انحصاری باشد جای تأمل دارد، اما باز هم به پای کشاورزی نمی رسد. کشاورزی به خاطر اشتغال زا بودنش بر همۀ مشاغل دیگر مقّدم است.

 نظریه ابن خلدون در مورد اولویت کشاورزی

     عبدالرحمن بن خلدون از جامعه شناسان قرن هشتم هجری دربارۀ انواع معاش و تقدم کشاورزی بر آنها چنین اظهارنظر می کند:[7] «کشاورزی و صنعت و بازرگانی از طرق طبیعی معاش به شمار می روند. اما کشاورزی بذاته بر همه انواع معاش مقدم است، زیرا امری بسیط و ساده و طبیعی و فطری است و در آن نیازی به اندیشه و دانشی نیست و بدین سبب در میان مردم آن را به آدم ابولبشر نسبت می دهند و او را معلم و انجام دهندۀ آن می دانند. و این نکته اشاره به این است که کشاورزی قدیمی ترین راههای معاش و شایسته ترین وسایل طبیعی آن می باشد. اما صنایع نسبت به کشاورزی در مرتبۀ دوم و پس از آن است؛ زیرا صنعت از امور ترکیبی و علمی است که در آن اندیشه و نظر را به کار می برند و از این رو صنعت غالباً جز در شهرها که از زندگانی بادیه نشینی متأخر و در مرتبۀ دوم آن است، یافت نمی شود».

     از نظر ابن خلدون کشاورزی هم بسیط است و هم ساده؛ بسیط است، یعنی اینکه مرکّب و پیچیده نیست تا با وسایل ابتدایی نتوان آن را انجام داد؛ ساده است، یعنی اینکه می توان بذر پاشید و با وسیله ای ابتدایی آن را زیر خاک کرد. سپس می گوید کشاورزی، که طبیعی و فطری است؛ یعنی طبع اولیه هر انسان به سوی آن تمایل دارد و هر کس به سمت این کار می رود گویی کشاورزی با روح او آمیخته شده است. و اینکه می گوید: «در آن نیازی به اندیشه و دانشی نیست» یعنی کشاورز، به علم کشاورزی نیاز ندارد و قبل از شروع به کشاورزی، نیازمند تعلیم و گذراندن دوره عملی در این باره نیست.

     البته مهارت و تجربه، تولید را در کشاورزی مضاف می کند و با کمک دانش جدید بهتر می توان موانع رشد کشاورزی را از سر راه برداشت و تولید آن را فزونی داد.

 آزادی کامل در گرو استقلال کشاورزی

     آزادی فکری و طرح و برنامه ریزی و آزادی در اجرای امور زندگی و حتی در تعویض و تغییر نوع حکومت، در صورتی تحقق خارجی پیدا می کند که استقلال کشاورزی موجود می باشد. بنیانگذار جمهوری اسلامی فرموده اند: «اگر شما بخواهید استقلال پیدا بکنید و آزادی حقیقی پیدا بکنید، باید کاری بکنید که در همه چیز خودکفا باشید، مستغنی باشید، کشاورز باید کاری بکند که دیگر ما احتیاج گندمی به خارج نداشته باشیم».[8]

    استقلال سیاسی در گرو استقلال اقتصادی است و استقلال اقتصادی هم در گرو توسعه کشاورزی، و آزادی فکر و دموکراسی هم نتیجه استقلال کشاورزی است.

     در ادامه ایشان به نکته قابل توجهی اشاره کرده اند که جای دقت دارد:

     «امر زراعت این کشور در معرض سقوط است.»[9]

 کشاورزی در ایران در معرض سقوط است

      در ایران کشاورزی روز به روز رو به سقوط است. برای سقوط کشاورزی دلیلهای مختلفی را می توان برشمرد. علاوه بر عدم مدیریت صحیح در امر کشاورزی، عوامل نامطلوب جوی و نامساعد بودن هوای طبیعی و نیز رشد فزایندۀ جمعیت محتاج به مواد غذایی از جمله این عوامل است؛ اما در این مقاله صرفاً به سقوط کشاورزی بر اثر عوامل طبیعی می پردازیم. البته در کلمات بنیانگذار جمهوری اسلامی، عمده این عوامل اصلاحات ارضی، مهاجرت روستاییان به شهرها و اختلاف بین زارع و مالک معرفی شده است.

     اکثر کشاورزان ایرانی در روستا زندگی می کنند و عمدۀ درآمد آنها از زمین به دست می آید؛ چه در بخش تولید جو و گندم و چه در تولید مواد پروتئینی. اگر زمین مساعد باشد، شرایط جوی مطلوب فراهم گردد، بارندگی به موقع باشد و محصول دچار آفت نشود، کشاورز می تواند تخمین بزند که در آخر سال چقدر درآمد خواهد داشت. به همین علت گفته اند زندگی کشاورزان بر امور سست یا متزلزل بنا شده است.

     اگر سطح قیمتها را ثابت فرض کنیم، کشاورز در برخی از سالها ضرر می کند و در برخی سالها سود می برد و همین نابرابری هزینه و درآمد، موجب تزلزل روحیۀ کشاورزان شده، آنان را از ادامۀ کار باز می دارد.

     نبودن امکانات ذخیره سازی و انبار مناسب تولیدات کشاورزی، صدمات بسیاری را بر روحیۀ کشاورز وارد می کند. با وجود این، نامعین بودن قیمت محصولات کشاورزی و حتی معلوم بودن آن در صورتی که میزان تولید غلّات مشخص نباشد، موجب بروز عواملی است که به آن اشاره گردید.

     بنابراین قیمتهای محصولات کشاورزی به طرزی بسیار بد با هزینۀ تولید که محاسبۀ آن نیز دشوار است، ارتباط پیدا می کند. از یک سو انسان بر طبیعت سلطه ندارد تا به مقدار هزینه ای که روی کار کشاورزی انجام داده، قیمت تعیین کند و از سوی دیگر هزینۀ تولید کشاورزی را بر اساس سال گذشته نمی توان محاسبه کرد، زیرا مقدار هزینه و قیمت آنها در دو سال متفاوت است. و آن تفاوتها چنین هستند:

     الف) فعالیت در زمین، حالت یکنواخت ندارد: گاهی نیازمند وقت زیاد است و گاه زمان کمی می برد، گاهی محتاج هزینۀ بالاست و گاه هزینۀ مصرفی معمولی است. از این رو گفته اند: «فعالیت کشاورزی صورت عقلایی ندارد».[10]

    ب) کشاورزان مصرف و هزینۀ متفاوت دارند؛ در یک سال فلان مقدار و در سال دیگر فلان مقدار مصرف دارند و از آنجا که مصرف آنها میزان معینی ندارد، نمی توانند پس انداز کرده و آیندۀ خود را تأمین کنند.

     ج) زراعت مختلط، هریک هزینۀ متفاوتی دارد. مثلاً یونجه در یک سال هزینۀ کمتر و گوجه فرنگی هزینۀ بیشتر می برد. در نتیجه درآمد آن کس که هزینه اش کمتر بوده، بیشتر است و همین طور عکس این مطلب هم صدق است. این تغییر و نوسانات، تعیین سهم درآمد کشاورز را در مواردی ناممکن یا غیرممکن می سازد و این شیوه در تصمیم گیری اقتصادی تأثیر دارد. با این وصف، کشاورز به سوی سقوط می رود که همین مهم را بنیانگذار جمهوری اسلامی متذکر شده اند: «امر زراعت این کشور در معرض سقوط است».

 عدم تناسب بین عرضه و تقاضا

     در ایران محصولات کشاورزی طبق نیاز یا بر اساس کشش تقاضا صورت نمی گیرد. فرض کنید گوجه فرنگی با میزان مشخصّی مورد مصرف در ایران است و یا بازار صادرات ندارد یا اینکه تقاضا در حّد محدود است. با این همه، تولید گوجه فراوان است، اما کشش تقاضا بسیار اندک؛ در این حالت، نتیجه این می شود که برای کشاورز چیدن محصول فایده ندارد و قیمت آن در حدّی نازل است که جوابگوی هزینه جعبه و کارتن هم نیست یا پول اجاره و حمل و نقل آن را هم جبران نمی کند. اگر کشاورز محصولات آماده اش جلوی چشمش بماند و نتواند آن را بچیند و بفروشد تا اینکه محصولاتش به هدر نرود، چه روحیه ای پیدا می کند. آیا تصمیم نمی گیرد کشاورزی را رها سازد و به بازار کارگری روی آورد؟ آیا با این اوصاف نمی توان گفت کشاورزی در ایران رو به سقوط است؟ به همین دلیل است که می گوییم بین تقاضا و عرضه تناسبی منطقی وجود ندارد.

 دهقانان و کشاورزان منبع اصلی توسعه کشاورزی

     استالین در سخنرانی خود در کمیته مرکزی حزب کمونیست به سال 1928 راجع به بحران غله آن زمان روسیه می گوید: «ای رفقا مشکلات ما در جبهۀ غلّه است».

     این سخنرانی حاوی نکاتی است که در ذیل به آنها می پردازیم:

     نکته اول ـ او معتقد است:

     «مسأله کلی منبع اصلی توسعه، صنعت و وسایل تضمین میزان فعلی صنعتی شدن است... فکر می کنم که دو منبع اصلی، صنایع ما را تغذیه می کند؛ اول طبقۀ کارگر، دوم طبقه روستائیان. در کشورهای سرمایه داری، صنعتی کردن معمولاً بیشتر از طریق غارت دیگر کشورها و غارت مستعمرات و یا کشورهای مغلوب و یا با کمک وام های زیاد و کم و بیش اسارت بار از خارج، عملی می گردد».

     سپس به نحوۀ اختلاف حزب کمونیست در شروع توسعۀ اقتصادی با کشورهای سرمایه داری اشاره می کند که این کشورها برای نیل به توسعه به غارت کشورهای دیگر و مستعمرات می پردازند و می گوید: «ما نمی توانیم از کشورهای غربی وام بگیریم؛ زیرا گرفتن وام مساوی است با اسارت و تسلیم در برابر خواسته های آنان.»

     استالین در خصوص این مشکل می گوید: «یک راه برای ما مانده و آن این است که به کمک تراکم داخلی، صنعت را توسعه دهیم و کشور را صنعتی کنیم» سپس راجع به منبع اصلی تراکم می گوید:

     «همان طور که گفتیم دو منبع از این نوع موجود است؛ اول طبقۀ کارگر که ارزش آفرین هستند، دوم روستاییان» و سپس در مورد نحوۀ بهره کشی از روستاییان چنین اظهارنظر می کند:

     «روستاییان مالیات های معمول را به طور مستقیم و غیرمستقیم به دولت می پردازند، به علاوه از یک سو کالاهای ساخته شده را به قیمتهای نسبتاً گزافی خریداری می کنند و از سوی دیگر بابت محصولات کشاورزی خود، قیمت هایی کمتر از معمول دریافت می دارند... این یک مالیات اضافی است که برای کشاورزان وضع شده است». همچنین در ادامه می افزاید: «این کار را به خاطر این انجام می دهیم که فاصلۀ بین دهقان که نیروی تولیدگر است و شهرنشین که نیروی مصرف کننده است، کم گردد تا روزی که فاصلۀ بین شهریها و روستائیها مساوی شود و چنانچه به این نقطه برسیم به مرام کمونیست نزدیک شده ایم».

     نکته دوم ـ استالین می گوید: «ما باید غلّات را ارزان بخریم و کالاهای تولیدی را به آنها گران بفروشیم تا ظرف چند سال فاصله بین شهر و روستا برداشته شود و به اصطلاح قیچی شود. بعد که به حالت عادی برگشتیم، مالیات روستایی را تقلیل می دهیم».

     سپس می افزاید: «هدف از این برنامه نزدیکتر ساختن روستائیان به طبقۀ کارگر که رهبران کل توسعه هستند، می باشد».

دو قشر اساسی کشور

     در هر کشوری عده ای از مردم، اساس، عده ای دیگر روبنا و عده ای هم حکم حواشی را دارند. از کلمات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به طور صریح به دست می آید که دو قشر از جامعه هستند که اساس جامعه به شمار می روند:

     «در هر کشوری کارگر و کشاورز اساس آن کشور هستند، اساس اقتصادی کشور بسته به کارگر و کشاورز است».[11]

    در هر کشوری اقشار مختلفی در جامعه وجود دارد، از قبیل حافظان آب و خاک، روشنفکران و مرزداران فکری و دینی و میهنی، کاسبان و تاجران، که هر کدام نسبت به دیگری جایگاه و اولویت خاص خود را دارد، اما آنها که موجب آبادانی کشور و حیات مردمند، از اولویت ویژه برخوردارند؛ یعنی کارگران و کشاورزان که در هر جامعه این دو قشر مورد توجه نظام قانونی و اجتماعی اند؛ هرچند در ایران به این دو قشر، بخصوص طبقه کشاورز کمتر توجه شده است.

     حضرت امام در اهمیت و شأن این طبقه فرموده اند: «شماها (کارگران) یک عضو بسیار مهمی در این کشور هستند و بسیار مؤثر برای رفع وابستگی کشورتان به خارج؛ کشاورزان هم یک عضو بزرگ این کشورند برای رفع وابستگی این کشور به خارج».[12]

    در منابع اسلامی، کارگر و کشاورز به یک معنا عامل کار محسوب می شوند. کارگر مجاهد فی سبیل الله قلمداد شده است و گفته اند که: «الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله»؛ (آن که برای گذران معیشت خانواده اش تلاش کند همانند مجاهد در راه خداست). بنابراین کشاورزان در حقیقت کارگرند؛ با این فرق که کارگران ساده برای مزد روزانه کار انجام می دهند، ولی کشاورزان برای مزد سالانه. ضرورت اجتماعی کارگر را به کارگری کشانیده و این ضرورت، کارگرپذیر است. برخی نمی توانند به تنهای همۀ کارهای خودشان را انجام دهند لذا نیاز به اجیر دارند و برخی هم که کار قابل توجهی ندارند، ضرورت، ایجاب می کند تا کارگر دیگران گردند. پس نظام کارگری بین دو ضرورت متولد شده است. گرچه فروش کار بطور نقد بدون اینکه تبدیل به تولید شود خلاف اصل آزادی و حریت در عمل می باشد. اما ضرورت اجتماعی، هر یک به طور جداگانه توجیه می کند و البته کشاورزی را بر کارگری مقدّم می دارد.

 دلیل اهمیت و شرافت کشاورزی بر کارگری

     گفته شد که کارگری شغل دوم و کشاورزی یک شغل اول به شمار می رود؛ زیرا در کارگری نتیجۀ کار برای خریدار کار، است اما در کشاورزی نتیجۀ کار برای خود کشاورز است. ابن خلدون در این باره می گوید:

     «کشاورزی به انبیاء نسبت داده شده است... کشاورزی بذاته بر همۀ انواع معاش مقدم است».[13]

    به تعبیری، کشاورزی عبارت است از تولید به وسیله سرمایۀ یدی و دانه و زمین که مجموعاً حاصلی را نتیجه می دهد. از حضرت امام صادق(ع) در منابع دینی وارد شده که فرموده اند: «ان الله جعل ارزاق انبیائه فی الزرع و الضرع» (خداوند رزق و روزی پیامبران را (که بهترین مخلوقات او بوده اند) در زراعت و دامداری قرار داده است).[14] در بیان دیگری از امام محمد باقر (ع) آمده است «خیر الاعمال الحرث یزرعه» (بهترین شغل کشت و کار است).[15] اما متأسفانه این شغلی که این قدر اهمیت و شرافت دارد و ذاتاً شریفترین کسبهاست، امروزه کم درآمدترین مشاغل گشته و ناپسند و پر رنج و مشقّت بار جلوه نموده است، که البته این نقیصه از ناحیۀ عدم مدیریت و عدم توجه جامعه و کم بها دادن به کشاورزان است. در جمهوری اسلامی که انتظار می رود به خاطر رعایت مسائل اسلامی به این امور توجه لازم شده باشد، مع الاسف از قافله کشاورزی پیشرفته، عقب مانده ایم و تغییر محسوسی در نظام کشاورزی ما دیده نمی شود.

 چرا شاه باید خجالت بکشد؟

     امام خمینی (ره) وارد کردن موادغذایی بخصوص گندم را برای مسئولان کشور خجالت آور می دانند و دربارۀ عمل شاه معدوم چنین می فرمایند: «شاه که در آغاز طرح به اصطلاح انقلاب سفید به دهقانان نوید می داد که در سایۀ اصلاحات ارضی، غلۀ موردنیاز کشور در داخل تأمین می شود. اکنون به جای خجلت زدگی، افتخار می کند که دو میلیون و نیم تن گندم و چهارصدتن برنج در سال جاری وارد کرده است».[16]

سپس در بیانات دیگری می فرمایند: «شاه بخاطر رضایت آمریکا و تأمین خواسته های او مردم را به سمت کارگری در کارخانه کشانید و به مرور کشاورزی را تعطیل و بازار را برای آمریکا در داخل باز کرد... امروزه که من در پاریس هستم، جمعیت زیادی از دهقانان به تهران پناه آورده اند و در گوشه و کنار آن زاغه تشکیل داده و در جاهای بدون آب و برق و دیگر امکانات به سر می برند.

     لازمه حرف امام این است که اگر مدیریت کشاورزی خوب شود و موضوع اراضی کشاورزی سامان یابد، وضع کشور بهبود می یابد و در آن صورت، نه زاغه نشین داریم نه واردات گندم. به نظر می رسد علت رکود کشاورزی در ایران فقط موضوع تقسیم اراضی نیست، بلکه عوامل دیگری از قبیل خشکسالی، کمبود آب زیرزمینی، عدم مدیریت در مهارآبهای فصلی، عدم توجه به خواسته های کشاورزان و یاری نرساندن مناسب به آنها به ضمیمۀ نبودن امکانات شهری در روستا موجبات رکود کشاورزی در ایران را فراهم آورده است. البته گفتنی است که اصلاحات ارضی هم فایده داشته و هم ضرر داشته است.

 مکانیزه کردن کشاورزی

     کشاورزی چه به شکل مکانیزه، و چه به صورت سنتی، اشتغال زاست و نفس اشتغال مطلوب است. بنیانگذار جمهوری اسلامی در جواب خبرنگاری که سؤال کرد آیا می خواهید کشاورزی ساده داشته باشید یا مکانیزه؟ و در صورتی که مکانیزه باشد، وسایل کشاورزی را از کجا تهیه می کنید؟ پاسخ دادند: «ما کشاورزی خود را مکانیزه خواهیم کرد و دولت اسلامی موظف است که آنچه را زارعین احتیاج دارند به بهترین وجه در اختیار آنان بگذارند. اگر کشاورزی صحیح در ایران به وجود آید ما در آینده یکی از صادرکنندگان مواد غذایی خواهیم بود».[17]

    برخی می پندارند کلمۀ مکانیزه وحشت آور است. از این نظر معتقدند که همراه مکانیزه شدن، تغییر در سنت دیرینه پیش می آید و این تغییر سنت موجب تغییر در عقیده و دین می شود. سپس نتیجه می گیرند که برای ثابت ماندن دینمان هیچ نوع تغییری را در سیستم کشاورزی نمی پذیریم. امروزه همین تفسیر برای واژۀ اصلاح یا اصلاح طلبی نیز بیان شده است، چه برخی می گویند اصلاح جامعه مساوی است با تغییر شیوه ها و سنتهایی که به آن عادت کرده ایم. با این حال بنیانگذار جمهوری اسلامی، نظام مکانیزه ای را می پذیرند و آن را مخالف شرع و عقل نمی دانند و به این امر توجه دارند که همراه مکانیزه شدن یک سری تحوّلات اجتماعی و ذهنی در جامعه ایجاد می گردد؛ زیرا با آمدن ماشین آلات از تحولات در سیستم زندگی ناگزیر خواهیم بود.

 دیدگاه امام درباره اصلاحات اراضی در ایران 

     در ایران طی سالهای 1341 تا 1351 شمسی امری به نام اصلاحات ارضی اتفاق افتاد که یکی از اهداف آن، حذف نظام ارباب و رعیتی بود. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران این عمل شاه را رفرم و نوعی فریب می داند و می گوید: «زراعت ما را بکلی به هم زدند به اسم اصلاحات ارضی که تز آمریکاییها بود، اصلاحات ارضی به ما چه مصیبتی وارد کرد. تمام زراعتهای ایران را از بین برد... زراعت ما بکلی فلج شده است دیگر ما زراعت نداریم و معلوم نیست که عاقبتش به کجا برسد...[18] «عمدۀ مطلب ایران کشاورزی بود. اینها به اسم اصلاحات ارضی کشاورزی را بکلی از بین بردند و ایران شریک بازاری که دستش را هی دراز می کند پیش دولتهای خارجی خصوصاً آمریکا، گندم بده، جو بده... اصلاحات ارضی شاه جز برنامه ای برای از بین بردن کشاورزی ایران و تحمیل اقتصاد تک محصولی بر جامعه چیزی نبود به طوری که امروزه اکثر نیازهای غذایی ما از خارج وارد می شود. با بر هم خوردن وضع کشاورزی، دهقانان دهات و زمین ها را رها کرده و به شهرها هجوم آورده اند. سیاست غلط شاه هم در مورد صنایع مونتاژ نه تنها مشکلی را حل نکرد و زندگی روستائیان مهاجر را حتی در حد قابل تحمل، تأمین ننمود، بلکه کشور را هرچه بیشتر وابسته به اجانب کرد که اثرات سوء اقتصادی آن غیرقابل محاسبه است...[19] «آیا این اصلاحات ارضی از بزرگترین خیانتها بر این مملکت نیست؟ که زراعت مملکت را بکلی از بین بردید و دهقانهای بیچاره را همچو کردید که هجوم آوردند به شهرستانها».

     از نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، طرح اصلاحات ارضی در ایران ناموفق بوده، چه اگر چنین نبود بایست وضع کشاورزان بهتر شد و آنها در همان محل کشت و زرع می ماندند و مهاجرت نمی کردند یا کمتر به شهرها می آمدند و زندگی زاغه نشینی در گوشه کنار شهرها پدید نمی آمد و ...

 اشکال بر مدیریت فعلی کشاورزی

     ممکن است تمام این اشکالها بر مدیریت فعلی وزارت کشاورزی وارد باشد؛ بدین ترتیب که بیش از 20 سال از انقلاب اسلامی می گذرد و حدود ده سال آن، در پرتو مدیریت کلی حضرت امام (ره) قرار داشته است و در دهۀ اخیر هم دیگر مسئولان نظام بر کشاورزی و توسعه و مکانیزه کردن آن تأکید داشته اند، اما با این همۀ نتیجه مطلوب حاصل نشده است؛ نه فقط قدمی به جلو نیامده ایم، بلکه به قهقرا رفته ایم. هنوز کشاورزان به سوی شهرها مهاجرت می کنند و چون شغل و کار مناسب برای آنها در شهرها وجود ندارد، به شغلهای گوناگونی رو می آورند. گاهی یک روستا یا بخشی از روستا خالی از سکنه می شود و زمین ها بایر می گردند، درختها خشک می شوند، حیوانها و دامها به فروش می روند، تولید محصولات کشاورزی تنزل می یابد، لبنیات از روستاها صادر نمی شود، آمد و رفت تقلیل می یابد، مدرسۀ روستایی از دانش آموز خالی می شود و در نتیجه بودجۀ آموزش و پرورش به هدر می رود و تمام زحمات شبانه روزی جهادسازندگی و کمکهای مردم ضایع می گردد. بدیهی است که پیامد این امور، بروز زمینه های وابستگی به خارج است.

 تاریخچۀ مختصری از اصلاحات ارضی در ایران

     از سال 1341 تا 1342 در طی دو مرحله و به  مدت ده سال، دستور اصلاحات ارضی از طرف حکومت شاه صادر شد. به این صورت بود که از طرف ژاندارمری وقت، به صورت مأموریت ویژه، یک اکیپ نظامی به روستاها و هر جا که کشاورزان جمع بودند، می آمدند و به اجبار از دهقانان می خواستند که در ادارۀ ثبت ـ که زیرنظر نظامیان آن روز بود ـ حاضر شده، زمین زراعتی خود را به ثبت برسانند.

     از این میان برخی زمین زراعتی، مال خودشان بود یا به ارث آن را مالک شده بودند. بعضی هم فقط زارع بودند و حق مالکیت می پرداختند؛ بدین صورت که زمین را کشت می کردند و هنگام برداشت،  محصول را طبق قرارداد به مالک می دادند. نظامیان از این گروه زارعان هم خواستند که زمین را به نام خودشان ثبت کنند. گفته می شد زارعی که چندین سال روی زمین کشت کرده باشد خودش مالک زمین می شود و در عوض، مبلغ ناچیزی را باید به مالک بپردازد. در این بین برخی افراد، زمینهای خودشان را به ثبت رساندند و برخی امتناع کردند. بعضی زمین متعلق به مالک را بنام خود ثبت کردند و برخی هم با مالک به تفاهم رسیدند و این کار را نکردند. بعضی پیش از آن مقدار زمینی که زیر کشت داشتند به نام خود ثبت کردند و برخی هم کمتر از آن مقدار. گاه در یک خانواده یکی از برادران، زمین زیر کشت را به نام خود ثبت می کرد و اسمی از بقیه برادران به میان نمی آورد.

     از طرف دیگر، برخی افراد، به ثبت رساندن زمین مالک را به نام خود، به دلیل عدم رضایت مالک حرام می دانستند. برخی هم بعد از به ثبت رساندن، مالک را راضی می کردند.

     مجلس شورای اسلامی در دوره اول و دوم، تصمیم داشت که مسأله این اراضی را حل کند ولی تا کنون که حدود بیست و یک سال از انقلاب اسلامی می گذرد، تکلیف زارعان و مالکان را مشخص نکرده است که در نتیجه، آنان که متدین می باشند، به نحوی مالک را راضی می کنند و افراد دیگر هم کما فی السابق از این اراضی بهره برداری می کنند بدون اینکه مالک یا ورثۀ آن را راضی کرده باشند.

     در اینجا این سؤال مطرح می شود که چرا حضرت امام (ره) این اراضی را به صاحبانشان برنگرداند؟ بخصوص آن قسمت از اراضی که شرعیت آن محرز نبوده است؟ آیا این عدم اقدام امام، دلیل بر رضایت او بوده است؟ از گفتار، نظرات و جبهه گیری ایشان در مواضع و مراحل مختلف، چه چیزی را می توان اسنتباط کرد؟ آیا این موضوع را به مجلس شورای اسلامی واگذار نکرده بودند تا نمایندگان دوره اول، دوم و حتی سوم، تکلیف آن اراضی را روشن کنند؟

     ظاهر امر همین است که امام از مجلس خواسته و سفارشات لازم را نموده بود اگر چه از بعضی از سخنان[20] ایشان توهم خلاف این مطلب به ذهن می آید. بخصوص که در جواب کسی که سؤال کرده بود: با این زمینهای کشاورزی چه خواهید کرد؟ آیا آنها را به صاحبانشان برمی گردانید یا به همان حال باقی بمانند، فرمود: «خیر، زمین ها به مالکین بر نمی گردد. مالکین مالیات اسلامی را در طول تاریخ نداده اند و تمام املاک آنها به دولت برمی گردد.»[21]

    حال منظور امام (ره) از مالیات اسلامی چیست؟ منظور ایشان از مالیات اسلامی، زکات است که به محصولات کشاورزی تعلق می گرفته است، آن هم در صورتی که آن اراضی زیر کشت جو، گندم، ذرّت، خرما و کشمش رفته باشد. اما به محصولات برنج و حبوبات و ... زکات تعلق نمی گیرد.

     حال اگر مالکانی را در نظر بگیریم که زکات به محصولات آنها تعلق می گرفته و آنرا نداده باشند آیا این حکم شامل آنها می شود؟ از آنجا که زکات سهم فقرا است، در صورتی که آن سهم (زمین) مال کشت کنندۀ آن است که وی مستحق زکات باشد و گرنه زکات باید در صندوقی برای فقرا گذاشته شود یا به حساب آنان منظور شود که اگر ما دولت را موظف به جمع آوری زکات کنیم، می بایستی آن را به مستحقانش برساند نه کشت کنندۀ زمین، به این دلیل که ممکن است کشت کنندۀ زمین مستحق زکات نباشد.

     و اما اگر زکات به محصولات آن زمین تعلق نگرفته باشد، کشاورز نمی تواند بابت عدم پرداخت زکات توسط مالک، زمین را تصاحب و به نام خودثبت کند زیرا در این صورت مالک بدهکار فقرا نیست.

     بنابراین مالیات اسلامی که همان زکات است، متعلق به اموری است که مشمول زکات باشد و دولت یا زارع در صورتی می توانند زمین مالک را تصاحب کنند که او زکات را نداده باشد علاوه بر اینکه این کار هم با حکم ویژه قابل اجرا است و اینهم خود جای بحث دارد که آیا به اجبار می توان زکات را گرفت یا خیر؟

     حال آیا همۀ اراضی حکم واحدی دارند؟ درست است که پیش از انقلاب برخی از مالکان، اراضی را به زور و به اجبار کشاورزان و کوچ آنها و یا با حیله، گرفته اند یا کشاورزان را وادار به کار کرده و در نتیجه، زمین بایر را به نام خود آباد کرده اند یا با دستگاه حکومتی وقت ساخته و اراضی را به تیول و تصاحب خود درآورده اند یا با اخذ وام کلان از بانکهای دولتی، منطقه ای را آباد و به نام خود ثبت و ضبط کرده اند بعد از انقلاب هم در مواردی احتمال این نحوه ضبط و ثبت املاک بوده است، اما اینها هیچکدام دلیل نمی شود که زارعان، زمین زیر پای خود را که مدتی به زیر کشت برده اند، به نام خود ثبت کنند و مالک را ـ چه زمین را خریده باشد، یا به ارث به او منتقل شده، یا با کار و به صورت حیازت و آباد کردن به آن دست یافته باشد ـ محروم کنند علاوه بر اینکه در برخی موارد مالکان فقیرتر از زارعان می باشند و اگر بنا شود که این اراضی به نفع فقیران تصاحب شود مالکان اولیه در ـ استحقاق زکات اولویت دارند.

     بنابراین در مورد این نظریه، این توجیه صحیح به نظر نمی رسد و باید سراغ توجیه و دلیل دیگری رفت.

 توجیه نظریه حضرت امام (س)

     اگر چه حضرت امام در جواب خبرنگان مذکور فرموده که مالکان زمین چون مالیات اسلامی نداده اند، زمینهای آنها مصادره خواهد شد ولی ایشان در مقام جواب نقضی بوده اند و به اصطلاح آن روزها، امام جواب انقلابی داده اند والّا امام در جای دیگر در جواب خبرنگاری که 3 موضوع (اصلاحات ارضی، صنعتی کردن مملکت و زنان) پرسیده بود چنین جواب داده اند:

     «هدف از اصلاحات ارضی شاه خصوصاً این بود که بازاری برای کشورهای خارجی (خصوصاً آمریکا) ایجاد کند، اما اصلاحات ارضی که ما خواستارش هستیم، کشاورز را از محصول کارش بهره مند خواهد ساخت و مالکانی را که بر خلاف قوانین اسلامی عمل کرده اند، مجازات خواهد کرد.»[22] بنابراین هدف امام (ره) از اصلاحات ارضی تقویت جنبۀ اقتصادی کشاورزی است نه مشغول کردن ذمّه آنها اگر چه به خواسته امام، هنوز پاسخ عملی داده نشده است و مشکل زارعان و مالکان بدون حل، باقی مانده است.

     حال با توجه به اینکه زمین، مال مالک است اراضی به عمل زارع نیست و درآمد حاصله مشورعیت ندارد این سؤال پیش می آید که اگر کسی بدون اذن مالک، روی زمین او کشاورزی کند آیا این، حکم تصرف عدوانی ندارد؟ آیا نباید رضایت مالک را بدست آورد؟ آیا نانی که از این زمین بدست می آورد مصداق اکل المال بالباطل نیست؟

     در هر صورت مشخص است که تصرف زارع، نهایتاً شرعیت ندارد یا لااقل تصرف او عدوانی است و نیاز به اذن بعدی مالک را دارد بخصوص در مواردی که مالک عدم اذن خود را اعلام می کند.

     بنابراین با توجه به این ابهامات و ایرادات، مسکوت ماندن قانون مربوط به اصلاحات ارضی برای زارع و مالک زیانبار است و ضرورت دارد که تکلیف اینها هر چه زودتر روشن شود.

 اصلاح کشاورزی از دیدگاه امام (س)

     حضرت امام در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسیده بود «وضع کشاورزی در 15 سال اخیر (که) من دیده ام کاملاً مختل شده، آیا امکان دارد که این دو مرتبه عمران بشود؟» چنین می گویند:

     «باید کارشناس های ایران و مردم ایران راجع به این موضوع بسیار کوشش کنند که این خرابی ها رفع شود و البته مدت طولانی می خواهد. بازسازی کشاورزی امری ضروری است که به این زودی ها تحقق پیدا نمی کند.»[23]

    با توجه به اینکه این بیانات، در اوایل انقلاب صورت گرفته، از نظر امام، باید روی کشاورزی از جهات مختلف تحوّل صورت گیرد که یکی ز آنها، حل نهایی اصلاحات ارضی است پس امروز، آنچه تکلیف، حکم می کند روشن کردن مسألۀ اصلاحات ارضی است و این مسأله جز با کار کارشناسی امکان ندارد و گرنه مشکل اختلاط اموال به حرام، برای افرادی که این زمینها را تصاحب کرده اند بدون حل باقی خواهد ماند که این خود، یکی از عوامل کم بارانی و قحطی در این زمان می تواند باشد.

 اصلاحات ارضی در اروپای شرقی

     قانون اصلاحات ارضی بعد از جنگ جهانی اول، ابتدا در اروپا و بعد به مرور در آسیا وارد شد. در اواخر جنگ جهانی اول، ناآرامی های روستائیان در اروپای شرقی ابعاد تازه ای یافت که متعاقب آن، روستائیان از عرضه محصولات کشاورزی خود به بازار خودداری کرده و به هرج و مرج سیاسی دست زدند. علت این کار چه بود؟

     به نظر تحلیل گران اقتصادی، علت این کار، کمبود سرمایه زراعی، نیاز شدید به نیروی کار و میزان تولید کم بوده ولی از دید روستائیان، علت، نداشتن زمین کافی برای زراعت قلمداد شده است.

     در ژوئیه 1917 م که ارتش آلمان، کشور رومانی را مورد تاخت و تاز قرار داد، باعث شد که رومانی ـ پس از پایان جنگ ـ دست به اصلاحات ارضی بزند. لازمۀ این کار، مصادرۀ املاک بزرگ و تقسیم آن بین روستائیان بود. پس از رومانی، بقیۀ کشورهای اروپای شرقی نیز وارد اصلاحات ارضی شدند.

     در روسیه، بُلشویک ها هم تصویب مصادرۀ کامل اراضی را ضروری دانستند. در سال 1919 نیز در چکسلواکی املاک بزرگ را مصادره نمودند در لهستان هم این کار در سال 1925 م انجام گرفت.

 اصلاحات ارضی در رومانی

     نحوه تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در رومانی بدین صورت بود که اراضی بزرگ، بین دهقانانی که در خدمت نظام بوده یا در جنگ، بستگان آنها کشته شده یا کسانی که بدون زمین مانده بودند، توزیع می شد که آن اراضی بزرگ عبارت بودند از:

     1ـ اراضی سلطنتی. 2ـ اراضی دولتی مربوط به بانک روستایی. 3ـ اراضی سرمایه داران و مُلّاک. 4ـ اراضی وقفی. 5ـ اراضی اتباع خارجی (چه آنها که در خارج متولد شده اند و  چه آنها که در داخل متولد شده اند). 6ـ زمین روستائیانی که در محل روستا حاضر نباشند.

     در تاریخ 15 اوت 1916 م مقرر شد که اراضی کمتر از 100 هکتار و همچنین چراگاههای عمومی و زمین های نفت خیز، از این قانون مستثنی شوند.[24]

 اصلاحات ارضی در روسیه

     نوعی تقسیم اراضی در شوروی سابق به چشم می خورد که از سخنرانی استالین که در 9 ژوئیه 1928 م ایراد شده و راجع به روستائیان و صنعتی شدن کشور می باشد، بدست می آید که وی که در کمیته مرکزی حزب کمونیست در «پِلنُئُوم» ایراد سخن می کرده، چنین آغاز می کند:

     «راه خروج از این وضعیت (نابسامان اقتصادی) چیست؟»

     سپس راه حل هایی راارائه می کند که از این قرارند:

     «1ـ یک راه حل آن است که تولیدات کوچک و متوسط کشاورز روستایی راتا حد امکان افزایش دهیم. خیش فولادی را جانشین خویش چوبی کنیم. ماشین آلات کوچک و متوسط، کود، بذر و کمک های علمی ـ زراعی را در اختیار کشاورز قرار دهیم و روستائیان را در درون تعاونی ها تشکّل بخشیم. با تمامی دهکده ها قراردادهایی منعقد سازیم و بهترین بذر را با استفاده از وام، در اختیار آنها قرار داده و بدین ترتیب اعتبار جمعی برای روستائیان فراهم آوریم. همچنین از طریق ایستگاههای کرایه، ماشین آلات بزرگ را در اختیارشان بگذاریم.

     2ـ راه حل دیگر اینکه به روستائیان فقیر یا متوسط، کمک کنیم تا بتدریج مزارع کوچک و پراکندۀ خود را به صورت مزارع جمعی بزرگ، به پایه استفاده از تجهیزات فنی جدید و کار جمعی، درآورند تا برای آنها سودآورتر شود.»[25]

    از صحبتهای استالین چنین بدست می آید که اصلاحات ارضی، در قالب تعاونیها قابل حل می باشد و این کار را باید صورت گیرد. اما امروز که هفتاد و دو سال از این سخنان می گذرد، کشورهای شوروی سابق نتوانسته اند بین شهر و روستا تعادل ایجاد نمایند و بدون واردات گندم، جامعه را اداره کنند.

     در جمهوری اسلامی ایران هم سال به سال میزان خرید گندم از خارج افزایش می یابد که این امر عدم توان توسعه کشاورزی و عدم موفقیت در زمینه اصلاحات کشاورزی را نشان می دهد.


فهرست منابع

 1ـ بار، ریمون؛ اقتصاد سیاسی؛ منوچهر فرهنگ، ج 1، انتشارات سروش،1367.

2ـ صحیفه امام، دوره 22 جلدی.

3ـ علامه مجلسی، مرآة العقول، ج 19.

4ـ کلاف، شپرد، توماس مودی و کارول مودی، تاریخ اقتصادی اروپا در قرن بیستم (1950ـ1915)م. ترجمه محمد حسین وقار، تهران: نشر گستره، 1368.

5ـ مقدمه ابن خلدون، ج 2.

6ـ وصال الشیعه، ج 13.

 

منبع: بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س)، ص 417.



[1] )) مدرس حوزه علمیه.

[2] )) ر.ک: صحیفه امام، ج 11، ص 423-424.

[3] )) ر.ک: صحیفه امام، ج 18، ص 258-259.

[4] )) وسائل الشیعه، ج 13، ص 194؛ مرآة العقول، علامه مجلسی، ج 19، ص 232.

[5] )) ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 157-159.

[6] )) ر.ک: صحیفه امام، ج 14، ص 254-255.

[7] )) مقدمۀ ابن خلدون، ج 2، ص 758.

[8] )) ر.ک: صحیفه امام، ج 10، ص 433-435.

[9] )) ر.ک: صحیفه امام، ج 1، ص 147-149.

[10] )) رمون پار، اقتصاد سیاسی، ترجمه منوچهر فرهنگ، ج 1، ص 470، 1367.

[11] )) ر.ک: صحیفه امام، ج 8، ص 6-7.

[12] )) ر.ک: صحیفه امام، ج 16، 239-242.

[13] )) مقدمه ابن خلدون، ج 2، ص 759.

[14] )) وسائل الشیعه، ج 13، ص 193؛ مرآة العقول، علامه مجلسی، ج 19، ص 331.

[15] )) همان، ص 194.

[16] )) ر.ک: صحیفه امام، ج 3، ص 72-73.

[17] )) ر.ک: صحیفه امام، ج 5، ص 295-297.

[18] )) ر.ک: صحیفه امام، ج 4، ص 136-139.

[19] )) ر.ک: صحیفه امام، ج 4، ص 506-507.

[20] )) مجموعه فیش برداریهای آثار اقتصادی امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام.

[21] )) ر.ک: صحیفه امام، ج 5، ص 141-142.

[22] )) ر.ک: صحیفه امام، ج 3، ص 369-370.

[23] )) ر.ک: صحیفه امام، ج 5، ص 399-400.

[24] )) شپرد کلاف ـ توماس مودی ـ کارول مودی، تاریخ اقتصادی اروپا در قرن بیستم، ترجمه محمد حسین وقار، نشر گستره ـ تهران، چاپ اول 1368.

[25] )) همان، ص 244.

انتهای پیام /*