درآمدی بر نظریۀ عدالت امام خمینی(ره) در عرصۀ اقتصادی
سید محمد میرسندسی
دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس، جامعه شناسی
خلاصه مقاله
در زمینۀ نحوۀ عادلانه توزیع منابع اقتصاد - که عمده ترین مباحث عدالت را به خود اختصاص داده است - سه نظریه وجود دارد که می توان آنها را روی یک پیوستار نشان داده که در یک سوی آن عدالت به معنای مساوات طلبی محض بین همۀ افراد (نظریۀ های مارکسیستی) و در سوی دیگر آن عدالت به معنای نابرابری محض را.
با توجه به ویژگیهای آرای امام در زمینۀ عدالت اجتماعی به این نتیجه می رسیم که نظریه امام خمینی در مورد عدالت در گردن نظریه های بینابینی قرار داده. این ویژگیها عبارتند از:
1 - حمایت از محرومین و مستضعفان
2 - عدم پذیرش شکاف شدید طبقاتی
نکات مهم زیر از این بحث نتیجه گیری می شود:
1 - حضرت امام معتقدند استعمار و دولتهای وابسته به آن موجب ایجاد نابرابریهای شدید طبقاتی در کشورهای جهان سوم می شود.
2 - یکی از جهتگیریهای اصلی حضرت امام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تغییر وضعیت طبقاتی جامعه برای تحقق عدالت اجتماعی بود.
3 - نگرش حضرت امام در مورد از بین رفتن شکاف طبقاتی مبدل به یک نگرش سوسیالیستی نمی شود.
4 - حضرت امام محرومیت و استضعاف را یک پدیدۀ عارضی می دانند که متأثر از روابط اقتصادی وابسته نظامهای سیاسی قبل از انقلاب بوده است.
5 - نظریۀ عدالت حضرت امام خمینی می تواند به عنوان محور و اساس حرکت و برنامه ریزی در نظام اقتصادی جامعه قرار گیرد.
1 – مقدمه
عدالت از جمله مفاهیمی است که دارای ابعاد وجود متعددی است و در عرصه های مختلفی در سطوح خود، میانی و کلان جوامع انسانی قابلیت کاربرد دارد. بعلاوه به لحاظ ارزشمندی، از جمله اساسی ترین و بنیادیترین ارزشهای اجتماعی بشر در دورانهای مختلف حیات اجتماعی محسوب می شود. بدین لحاظ است که همواره مورد توجه اندیشمندان اجتماعی - سیاسی قرار داشته و دارد. براین اساس مفهوم عدالت را از جهات مختلفی می توان تقسیم بندی کرد.
در بالاترین سطح تقسیم بندی، عدالت در دو حوزۀ مجزای «عدالت اجرایی» و «عدالت توزیعی» مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد که عدالت اجرایی بیشتر با مباحث قانون، حقوق، جزا، و نحوۀ متحقق ساختن عدالت در این زمینه سر و کار دارد و عدالت توزیعی به منابع کمیاب جامعه شامل ثروت، قدرت و حیثیت و نحوۀ توزیع عادلانه آنها در جامعه معطوف می گردد.
در تقسیم بندی دیگری عرصه های مشخصتری برای عدالت معرفی می شود که عرصه های سیاسی (قدرت)، اقتصادی (ثروت)، احترام اجتماعی (حیثیت)، برخورد قانون با مردم و فرصتها از جمله مهمترین آنهایند. البته می توان برخی از عرصه ها را در حوزه عدالت اجرایی و بعضی دیگر را در حوزۀ عدالت توزیعی جای داد.
عمده ترین مباحثی که در زمینۀ عدالت طرح شده است به عرصه اقتصادی و چگونگی توزیع منابع اقتصادی مربوط می شود. که در سطح افکار عمومی بیشتر تحت عنوان «عدالت اجتماعی» شناخته می شود. در زمینۀ «نحوۀ عادلانه توزیع منابع اقتصادی» نظریه های متعددی وجود دارد که می توان آنها را در سه گروه عمده جای داد؛ در عین حالی که مجموعۀ نظریه ها بر روی یک پیوستار قرار می گیرد. در یک سوی این پیوستار، عدالت به مثابۀ مساوات طلبی محض بین همۀ افراد انگاشته می شود. در حالی که در سوی دیگر این پیوستار، عدالت به معنای نابرابری محض بین افراد مورد قبول قرار می گیرد. این دیدگاه مبتنی بر این باور است که چون افراد به لحاظ هوش، استعداد و لیاقت در درجات متفاوتی قرار دارند بنابراین بایستی در سهم بردن از منابع اقتصادی جامعه هم متفاوت از هم باشند و ملاک این تفاوت توان، استعداد، شایستگی و لیاقت فراد است که میزان بهره مندی ونها را از منابع اقتصادی جامعه مشخص می سازد. بدیهی است افرادی که فاقد این استعدادها و شایستگیها باشند فاقد هرگونه سهمی از جامعه هستند.
در بین این دو حد افراطی، نظریه های بینابینی قرار دارد که نه برابری مطلق را قبول دارند و نه نابرابری محض را. البته باید متذکر شد که حدود افراطی نظریه های عدالت از انواع کلاسیک آن به حساب می آیند و تدابیر راهبردی آنها به اجرای عدالت در جامعه منجر نشد (یا نظریه مارکس اصولاً با شرایط موجود در جامعه سازگار نبود)، لذا تجدید نظرهایی در شکل اولیۀ نظریۀ عدالت صورت پذیرفته است که اشکال افراطی آن را تا حدودی مرتفع ساخت. اما با این همه جنبه های فردگرایی نظریه های لیبرالیستی (اعتقاد به نابرابری) و جنبه های جمع گرایی نظریه های مارکسیستی (اعتقاد به برابری) هر کدام ازنظریه های فوق به جای خود باقی است. در این فرصت ما قصد پرداخت به نظریه های فوق را نداریم، بلکه تنها به همین اندازه اکتفا می کنیم که نظریه های لیبرالیستی راجع به عدالت با محور قرار دادن فردگرایی، بر نابرابری بین افراد از سهم دریافتی از منابع جامعه تأکید دارند؛ هر چند در انواع آن بر میزان نابرابری اتفاق نظری وجود ندارد. اما به هر حال ویژگیهای مشترک این گروه از نظریه ها بسیار زیاد است. در سوی دیگر نظریه های جمع گرا راجع به عدالت با محور قرار دادن جامعه و جمع، جنبه های فردی مؤثر بر سهم افراد از منابع جامعه را نادیده می گیرند و مبتنی بر نیازها که کما بیش در تمام افراد یکسان است، توزیع برابر را عادلانه می دانند، البته در اینجا هم وضعیت موجود جامعه مانع از شکل ایده آل مارکسیستی، یعنی برابری محض می گردد و در مواردی نابرابری هم جایز شمرده می شود، منتهی کانون توجه این نظریه ها جمع گرایی است.
باطرح این مختصر از دو دسته نظریه های راجع به عدالت، بایستی از گروه دیگری از نظریه ها نام ببریم. این نظریه ها را می توان تحت عنوان نظریه های بینابینی مطرح نمود. ویژگی اصلی این نظریه ها این است که در توزیع منابع اقتصادی تنها به یک جنبۀ فرد یا جمع اتکا پیدا نمی کنند. این مقاله مدعی است که نظریۀ امام خمینی(ره) راجع به عدالت را باید در گروه نظریه های بینابینی قرار داد. بنابراین برای روشن شدن این ادعا بایستی ابتدا به ابعاد نظریۀ امام توجه کنیم.
2 - مهمترین ویژگیهای آرای امام در زمینۀ برقراری عدالت در عرصه اقتصادی به شرح زیر است.
1) حمایت از محرومان و مستضعفان: امام از ابتدای دوران مبارزاتی خود همواره معتقد به دفاع از محرومان و مستضعفان بوده اند. ایشان در آن دوران، جامعه را متشکل از دو طبقۀ متمایز از هم «ظالم» و «مظلوم» می دانستند، لذا وظیفۀ خود را حمایت از مظلوم و محروم در مقابل ظالم می دانستند:
«استعمارگران به دست عمال سیاسی خود که برمردم مسلط شده اند نظامات اقتصادی ظالمانه ای را تحمیل کرده اند و بر اثر آن مردم به دو دسته تقسیم شده اند ظالم و مظلوم. در یک طرف صد میلیون مسلمان گرسنه و محروم از بهداشت و فرهنگ قرار گرفته است و درطرف دیگر اقلیتهایی از افراد ثروتمند و صاحب قدرت سیاسی که عیاش و هرزه گر و فاسدند. مردم گرسنه و محروم کوشش می کنند که خود را از ظلم حکام غارتگر نجات بدهند تا زندگی بهتری پیدا کنند و این کوشش ادامه دارد لکن اقلیتهای حاکم و دستگاههای حکومتی جائر مانع آنهاست. ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم.»[1]
معمولاً ادعای حمایت از محرومان و مستضعفان از سوی بسیاری از رهبران انقلابها در دوران مبارزه مطرح می شود تا حمایت توده های محروم را برای براندازی نظام سیاسی حاکم به دست آورند و پس از دستیابی به قدرت از سوی بسیاری از حکومتها این شعارها به فراموش سپرده می شود. ولی، امام(ره) این اعتقاد و هدف را همواره پس از پیروزی انقلاب و به دست آوردن حاکمیت مورد تأکید قرار می دادند و لزوم توجه به وضع محرومان و رسیدگی به آنها را به مسئولان یادآوری می کردند. از جمله در اولین روز استقرار رسمی نظام جمهوری اسلامی - دوازدهم فروردین 1358 - در این مورد چنین می فرمایند.
«... باید مستضعفین را حمایت بکنند. باید مستضعفین تقویت شوند؛ زیر و رو بشوند. مستکبر باید مستضعف بشود و مستضعف باید مستکبر بشود؛ نه مستکبر به آن معنی، بلکه همه باید با هم برادر و در این مملکت باشند.»[2]
در همان دوران در جای دیگری می فرمایند:
«... این فقیرها عیال خدا هستند، باید اداره بشوند. خداوند امر کرده است که فقرا را اداره کنیم. یک دسته غنی بنشینند کنار و اینها؛ بیچاره ها به فقر بگذرانند ... این نمی شود که همان مسائل زمان طاغوت حالا هم اجرا بشود. یک دسته آن بالاها بنشینند مرفه و هرچه بخواهند هرزگی بکنند. یک دسته هم این زاغه نشینها. این نمی شود... این یک خطری برای مردم است. اگر خدای نکرده جمهوری اسلامی نتواند جبران کند، این مسائل اقتصادی را که اول مرتبه زندگی مردم است و مردم مأیوس بشوند از جمهوری اسلامی و اینکه اسلام هم برای آنها نتواند کاری انجام دهد، اگر در این محیط انفجاری حاصل بشود دیگر نه من و نه شما و نه هیچ کس، نه روحانیت و نه اسلام نمی تواند جلویش را بگیرد... باید همه دست به دست هم بدهند، ملت، دولت، ثروتمندها، کارخانه دارها و این مشکل را حل کنند.»[3]
در سال 1360 در تداوم همین خط فکری تأکید می کنند که:
«... شما باید برای این پابرهنه ها و مستضعفین که در طول تاریخ به استضعاف کشیده شده بودند و اینها را به حساب نمی آوردند و فقط آن طبقۀ بالا را راضی نگاه می داشتند... شما باید توجهتان به این توده های مستضعفی که با زحمت خودشان الآن در جبهه ها مشغول فداکاری هستند... و در پشت جبهه مشغول فداکاری هستند و مستضعف اند، آن الاها اینها را ضعیف می شمارند و می شمردند و اینها را به حساب نمی آوردند. و در رژیم سابق برای اینها کاری نشده بود، برای اینها کار کنید. قانع نشوید به اینکه بعضی کارها شده است... باید همه دست به دست هم بدهید که ان شاءالله برای اینها یک زندگی مرفهی، یک وضع صحیحی پیش بیاید، درست بشود.»[4]
این مشی فکری امام در حمایت از محرومان و مستضعفان تا آخرین مراحل رهبری انقلاب و نظام همواره جایگاه خاصی داشته است و حتی توجه به محرومان را به عنوان یک ارزش خداپسندانه معرفی می کنند:
«... همۀ مسئولین نظام و حکومت عدل موظف اند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بیشتر حشر و نشر و مراوده ومعارفه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین و در کنار مستمندان وپابرهنه ها بودن وخود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگی است که نصیب اولیا شده ... همۀ آرمان و آرزوی ملت و دولت و مسئولین کشور ماست که روزی فقر و تهیدستی در جامعۀ ما رخت بربندد و مردم عزیز و صبور و غیرتمند کشور از 569رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشند. خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار باشند. بدون شک جهانخواران به همان میزان که از شهادت طلبی و سایر ارزشهای ایثارگرانه ملت ما واهمه دارند، از گرایش و روح اقتصاد به طرف حمایت از پابرهنگان در هراسند.»[5]
ممکن است با طرح این بحث، پرسشی در ذهن به وجود آید که: «آیا دولت یا جامعه صرفاً وظیفۀ یکسویه حمایت از محرومان را دارد، یا در واقع نحوۀ کمک به محرومان باید مورد توجه قرار گیرد؟» امام امت، سیاست دفاع از مستضعفین را با توجه به هدف فراهم آوردن فرصتهایی برای بروز استعدادها و قابلیتهای این قشرها دنبال می کنند و در ادامۀ صحبت قبلی می فرمایند:
«... تبیین جهتگیری اقتصاد اسلام در راستای 1) حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و 2) مبارزۀ اسلام با زراندوزان، بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می رود و بیان این حقیقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام هیچ امتیاز و برتری از این جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولویتی به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلم راه شکوفایی و پرورش استعدادهای خفته و سرکوب شدۀ پابرهنگان را فراهم می کند.»[6]
بنابراین برروشنی مشخص است که امام این تفکر راکه می بایست صرفاً با هدف کمک به محرومان برای برآورده ساختن نیازهای اولیه شان به محرومان و مستضعفان نگاه کرد، رد می کنند و در واقع معتقد به این باورند که کمک به محرومان برای فراهم آوردن فرصت مناسب برای بارور ساختن استعدادهای خدادی آنهاست؛ و در واقع این امر با هدف احیای استعدادهای فطری و شکوفایی توانمندیهای به ودیعت نهاده شده در انسانهاست. لذا می بینیم که این امر نه از سر ترحم و نه از سر تثبیت موقعیت قشرهای ثروتمند در جامعه و صدقه سری آنها صورت می پذیرد؛ بلکه دقیقاً استراتژیی است که امام برای به وجود آوردن عدالت اجتماعی در عرصۀ اقتصادی در جامعه دنبال می کنند. این خط فکری و اندیشۀ امام را نپذیرفتن شکاف شدید طبقاتی را - که در ادامه بحث طرح می شود - نیز بدنبال دارد. [7]
2) نپذیرفتن شکاف شدید طبقاتی: همانطور که در بخش پیشین نیز مشاهده شد، امام، تاریخ قبل از انقلاب و شکل گیری و استمرار نوعی روابط اجتماعی را در پیدایش فقر و محرومیت در بین بخش اعظم جامعه بسیار با اهمیت می دانستند و همواره بر از بین بردن محرومیت و استضعاف تأکید می فرمودند. امام برای از بین رفتن فقر و محرومیت به نوعی «توزیع مجدد منابع اقتصادی در جامعه» - به نحوی که شکاف شدید طبقاتی به ارث رسیده از نظام سیاسی وابسته را تخفیف دهد و فاصلۀ طبقات مختلف اجتماعی را کم کند - اعتقاد دارند. بر این اساس در اوایل پیروزی انقلاب برای رسیدن به این مقصود در قالب نصیحت از صاحبان صنایع و بازاریان می خواهند که خودشان داوطلبانه چنین کاری را عملی سازند:
«... این معنا امروز دیگر عملی نیست که یک دسته ای آن بالاها باشند و همه آن چیزهایی را که بخواهند، به طور اعلی تحقق پیدا کند، پارکها، اتومبیلها و ...، یک دسته هم این زاغه نشینها باشند که اطراف تهران اند... این نه منطق اسلامی دارد، نه منطق انصافی دارد. شماها باید فکری برای اینها بکنید، برای حفظ خودتان، خانواده تان، ثروت و حیثیتتان، خودتان بنشینید با هم تفاهم بکنید. باید فکری بکنید که این تفاوت طبقاتی به اینطور نباشد. یک تعدیلی بشود. اسلام تعدیل می خواهد.»[8]
در ادامه بحث، در معنای «تعدیل» می فرمایند:
«... اسلام نه جلو سرمایه را می گیرد و نه می گذارد آن طور بشود که یکی صدها میلیارد دلار داشته باشد و برای سگش هم اتومبیل و شوفر داشته باشد... و این یکی شب که برود پیش بچه هایش نان نداشته باشد. نمی شود این، عملی نیست. نه اسلام با این موافق است نه هیچ انسانی. این با دست شماها نصفش حل می شود، و یک قسمت دیگرش با دولت است که برای اینها خانه درست کند... این منطق درست نیست که بگویید ما اختیار داریم و همۀ اختیارات را داریم... این مطلب را به طور موعظه می گویم اما یک وقت از دست بگذرد... نه ما بتوانیم مهارش کنیم و نه شما.»[9]
در این عبارت برروشنی مشاهده می شود که انباشت ثروت بیحد و حصر از سوی عده ای در مقابل محرومیت عده بیشمار دیگر مورد پذیرش امام نیست. و در ادامه بحث «آزادی فردی» این مسئله را که افراد تا هر حدی که بخواهند بتوانند به ثروت اندوزی مبادرت ورزند، صحیح نمی دانند. امام ابتدا به عنوان عالم دینی می کوشند به طور اخلاقی سرمایه داران و صاحبان ثروتهای کلان را وادار به رسیدگی به حال محرومان کنند، اما تنها حربه امام همین «توصیه و موعظۀ اخلاقی» نیست، زیرا هر از چندی در این مورد می گویند:
«... همۀ کسانی که دارای اموال زیاد هستید... باید بنشینید فکری بکنید خودتان، البته [اگر] آنها فکر نکنند ما فکر می کنیم. اینطور نیست که ما فکر نکنیم. ما با وجوه شرعیه، یا ولایت الهیه به آنها عمل می کنیم... . ما خودمان آنهایی را که دارای اموال زیاد هستند به حساب می کشیم و حسابهایشان را رسیدگی می کنیم.»[10]
«... اسلام اموال مجمتع را به رسمیت نمی شناسد؛ و در اسلام اموال مشروع، محدود به حدودی است و زاید بر این معنا ما اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد، خوب اموالش هم مشروع است، لکن طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که این به اینقدر که هست نباید باشد، برای مصالح مسلمین می تواند غصب و تصرف کند.»[11]
امام نفس ثروت انباشته اعم از مشروع و یا نامشروع را نمی پذیرند و معتقدند که بایستی این ثروتهای مجتمع درا ختیار حاکم شرع قرار گیرد تا به نحو مقتضی توزیع مجدد در جامعه انجام شود. با گذشت زمان و تثبیت نظام جمهوری اسلامی امام بار دیگر بر این باور تأکید می کنند و حتی حمایت از سرمایه دارها، اغنیا و ثروتمندان و داشتن حشر و نشر و مراوده با آنها را «ضد ارزش» در نظام جمهوری اسلامی می دانند:
«... خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار باشند.»[12]
بینانگذار جمهوری اسلامی در ادامه همین صحبت اعلام می کنند که جهتگیری و روی اقتصاد اسلام به طرف حمایت از محرومان و مستضعفان است:
«... بدون شک جهانخواران به همان میزان که از شهادت طلبی و سایر ارزشهای ایثارگرانۀ ملت ما واهمه دارند، از گرایش و روح اقتصاد اسلام به طرف حمایت از پابرهنگان در هراسند.»[13]
بنابراین نپذیرفتن شکاف شدید طبقاتی در جامعه به معنای مشروع نبودن جمع آوری ثروتهای انبوه از یک سو و قرار داشتن بخشهای عظیمی از جامعه در فقر و تنگدستی از سوی دیگر است؛ لذا مکانیزمی که امام امت برای به وجود نیامدن چینن وضعی پیشنهاد می کنند «توجه داشتن به شیوۀ ثروت اندوزی و میزان آن در جامعه» و دخالت حاکم مشروع و دولت در نظارت بر فعالیتهای اقتصادی افراد به منظور گرفتن سهم لازم (تحت عنوان مالیات یا حتی مصادره و ...) از درآمد ثروتمندان و توزیع دوبارۀ آن در بین محرومان است. زمانی که امام(ره) می فرمایند: «همه افراد این ملت یک زندگی متوسطی که باید داشته باشند و با راحتی به خدمت به اسلام مشغول باشند.»[14] در واقع، به این معناست که ایشان معتقدند که اگر ثروتمندان جامعه وجوه شرعیه خود را به طور کامل بپردازند تا حدود زیادی فاصلۀ بین فقیر و غنی نیز کاهش می یابد:
«... این ثروتهای بزرگ چطور انباشته شده است؟ من احتمال این را که اینها حقوق شرعی خود را پرداخته باشند حتی در مورد یک نفرشان هم نمی دهم! در مواردی اگر تمام اموالشان هم گرفته شود باز بابت حقوق شرعی بدهکارند. وقتی در پاریس بودم عده ای از سرمایه دارها که حس کرده بودند رژیم سابق رفتنی است ولذا برای اینکه در حکومت بعدی هم آنها به همان گونه باشند و زندگی کنند پیش من آمدند که می خواهیم وجوه شرعی خود را پرداخت کنیم. من مقصود آنها را فهمیدم و گفتم، شما بروید اساس کارتان را درست کنید؛ من از شما پولی نمی گیرم. الان هم عده ای هستند که می روند مثلاً صدهزار تومان به یکی از آقایان می دهند که این حقوقی است که شرعاً به عهدۀ من است و آنها هم می گویند بله فلانی وجوۀ شرعی خود را پرداخته است. در حالی که این شخص پنجاه میلیون تومان از این بابت بدهکار بوده است، حالا می خواهد با پرداخت این مبلغ کم بگوید که اموالش دیگر مال خودش است. شما بیایید احکام الهی را اجرا کنید. باید قوانین وضع بشودکه حقوق محرومین و فقرا به آنها بازگردانده شود. [15]
(3) رویکرد کلی امام(ره) در زمینۀ اقتصاد
تا حدودی با مواضع اقتصادی امام دربارۀ چگونگی اجرای عدالت آشنا شدیم و همان گونه که از میان کلام معظم له استنباط کردیم، ایشان متحقق ساختن عدالت براساس اندیشه های اسلامی را نه به معنای آزادی کامل فرد برای انباشت ثروت و نه بر اساس برابر انگاری محض با یکدیگر دانستند، بلکه در عین حال که به افراد برای استفاده از استعداد و قوۀ خلاقیت و ابتکار اختیار و آزادی می دهند وجود فقر و محرومیت در جامعه را شایستۀ یک نظام اسلامی نمی دانند. در واقع باید مطابق نظر امام، ساز و کارهایی برای فعالیت اقتصادی افراد در نظر گرفته شود که از بین برندۀ شکاف شدید 573طبقاتی در جامعه گردد و به تعبیر معظم له «یک زندگی متوسطی برای تمام افراد» فراهم آید. امام رویکرد کلی اسلام در زمینۀ اقتصاد را چنین معرفی می کنند:
«... اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بیحساب و محروم کنندۀ توده های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می کند و مخالف عدالت اجتماعی می داند... و نه رژیمی مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم - لنینیسمم است که با مالکیت فردی و مخالف و قایل به اشتراک می باشد... بلکه اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف که اگر بحق به آن عمل شود، چرخهای اقتصاد سالم به راه می افتد و عدالت اجتماعی که لازمه یک رژیم سالم است تحقق می یابد. [16]»
امام برای ارائه چارچوب اقتصادی جهت اجرای عدالت اجتماعی در جامعه، معتقد به وجود دیدگاه اسلامی در این موردند و با تأکید براین دیدگاه سعی دارند آن را از دیدگاههای سرمایه داری و اشتراکی متمایز گردانند، و در همین مورد می فرمایند:
«... مجموعۀ قواعد اسلامی در مسائل اقتصادی، هنگامی که در کل پیکرۀ اسلام به صورت یک مکتب منسجم ملاحظه شود و همه جانبه پیاده شود، بهترین شکل ممکن خواهد بود. هم مشکل فقر را از میان می برد و هم از فاسد شدن یک عده به وسیلۀ تصاحب ثروت جلوگیری می کند و در نتیجه کل جامعه را از فساد حفظ می کند و هم مانع رشد استعدادها و شکوفایی قدرت ابتکار و خلاقیت انسانها نمی شود. [17]
بنابراین همچنان که پیش از این اشاره شد، جهتگیری اقتصاد اسلام از نظر امام زمانی پدید آورندۀ عدالت مورد نظر اسلام را فراهم خواهد آورد که در راستای حفظ منافع محرومان و گسترش منافع عمومی آنان و مبارزه با زراندوزان و زراندوزی باشد. در واقع امام این نکته را که افراد به لحاظ تمکن مالی بتوانند در عرصه های تصمیمگیری نفوذ کنند، مورد مذمت قرار می دهند و آن را بر خلاف نظر اسلام می دانند:
«ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالی خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامی نفوذ کنند و مال و ثروت خود را بهانۀ فخرفروشی و مباهات قرار دهند و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان افکار و خواسته های خود را تحمیل کنند. [18]»
عبارت فوق ویژگی دیگری از اندیشۀ امام را بیان می کند. یعنی علاوه بر اینکه جهتگیری اقتصاد از نظر ایشان باید از ثروتهای کلان و مجتمع در دست افراد معدود 574جلوگیری کند، براین نکته نیز صراحت دارد که «نظام سیاسی جامعه»باید از شائبه های ثروتمندان و اعمال نفوذ آنها در تصمیمگیریها و جهتگیریهای برنامه ریزی اقتصادی مصون و به دور باشد. به بیان دیگر، اندیشۀ امام خمینی دربارۀ عدالت علاوه بر اینکه اجازه نمی دهد افرادی به لحاظ داشتن ثروت، موقعیت ممتازی در جامعه کسب کنند، بلکه اصولاً استفاده از اهرم ثروت برای رسیدن به قدرت را نفی می کند. این نکته را امام در عرصۀ عدالت در احترام اجتماعی مورد توجه قرار می دهند. معتقدند که افراد ثروتمند و فقیر به لحاظ احترام اجتماعی در عرصه مقام و موقع برابری برخوردارند و ثروت و دارایی ملاک احترام افراد نیست، بلکه ملاکی که امام برای تفاوت در احترام ارائه می کند ملاکی معنوی یعنی تقوا و پرهیزگاری افراد است (برای نمونه ر.ک: صحیفه امام، ج 6، 460-462).
3 - نتیجه گیری:
براساس مطابی که از امام در عرصۀ اجتماعی ارائه شد. نکات زیر قابل استنتاج است:
1 - 3 - امام دربارۀ روابط اجتماعی - اقتصادی جامعه و چگونگی شکل گیری و استمرار حیات طبقات اجتماعی بر نقش «استعمار و دولتهای وابسته به آن» تأکید دارند و معتقدند در نتیجۀ پیدایش و بقای چنین وضعی در کشورهای جهان سوم، نابرابریهای شدید طبقاتی بر این کشورها - از جمله ایران - تحمیل شده است. لذا معظم له در دوران مبارزاتی خود می کوشیدند تا ماهیت و ترفند استعمار را در جهت دادن به روابط اقتصادی جامعه آشکار سازند. بر این اساس، نابرابری شدید طبقاتی در ایران را که حاصل آن فقر و محرومیت برای بخش وسیعی از جامعه است، مولود وجود روابط اقتصادی - اجتماعی دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می دانند، و در نتیجه یکی از رسالتهای انقلاب اسلامی را بر هم زدن شکل روابط اجتماعی و به وجود آوردن آرایش جدیدی در طبقات اجتماعی جامعه به شمار می آورند که مطابق با این رویکرد، رسیدگی به حال و روز محرومان و مستضعفان و امحای فقر و محرومیت از اصول استراتژیکی امام در زمینۀ اجرای عدالت اجتماعی است.
2 - 3 - برا ساس اصل (1 - 3) امام همواره پس از پیروزی انقلاب و درطول رهبری نظام، یکی از جهتگیریهای اصلی خود را برای متحقق ساختن عدالت اجتماعی تغییر وضع طبقاتی موجود در جامعه ای می دانند که از رژیم پیش برجای مانده است. به طور مشخص دو تدبیر اساسی برای انجام این تغییر مورد توجه ایشان قرار داشته است: اول، «حسابرسی اموال سرمایه داران و ثروتمندان جامعه» که از طریق آن، ثروتهای انبوه سرمایه دارانی که حق و حقوق قانونی و شرعی خود را نپرداخته اند، باز پس گرفته می شود و بین قشرهای محروم جامعه توزیع می گردد. دوم، با توجه به این امر که با پیروزی انقلاب دسترسی به ابزارهای قانونگذاری، اجرایی وقضایی می تواند در خدمت آرمانهای انقلاب اسلامی قرار گیرد، باید از این ابزارها به گونه ای استفاده کرد که جهتگیریها در برنامه ریزیهای اقتصادی - اجتماعی به صورتی باشد که حمایت از محرومان و مستضعفان تحقق پذیرد و این حمایت به شکلی باشد که روابط ناشی از نظامهای سیاسی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی را تغییر دهد و فاصلۀ بین طبقات اجتماعی کاهش یابد و در نتیجه «یک زندگی متوسط و رفاه نسبی برای کلیۀ اقشار پدید آید».
مطابق نظر امام، اگر بخواهیم نظام قشربندی جامعه را به لحاظ برخورداری از منابع اقتصادی جامعه مدل سازی کنیم، در شرایط نابرابری شدید طبقاتی و سلطۀ نظام جور بر جامعه، شکل نظام قشربندی به لحاظ برخورداری از منابع اقتصادی جامعه همانند مثلثی است که در قاعده آن بیشترین درصد افراد قرار دارند - که محرومترین اقشار هستند - و در رأس مثلث عدۀ قلیلی قرار می گیرند - که برخوردارترین افراد از منابع اقتصادی جامعه اند - . در این حالت شکاف شدید طبقاتی در جامعه وجود دارد.
براساس نظر امام، این شکل از نظام قشر بندی جامعه مخالف با عدالت است و باید با رفع محرومیت از اقشار فرودست جامعه سطح زندگی آنها را به بخش متوسط جامعه نزدیک کرد، و از سوی دیگر مانع شکل گیری یک طبقۀ ممتاز و بسیار ثروتمند در جامعه شد. پس با به کارگیری تدابیری مبتنی بر اندیشه های امام(ره) در زمینۀ گسترش عدالت اجتماعی با جامعه ای مواجه می شویم که نهایتاً شکل قشربندی موجود، دیگر نباید حالت مثلثی داشته باشد، بلکه تقریباً شبیه به شکل استوانه ای است که در آن دیگر عده قلیلی در رأس و عدۀ کثیری در قاعده قرار ندارند بلکه فاصلۀ بین طبقات کاهش یافته است.
3 - 3 - باید توجه داشت که نگرش امام در مورد «از بین رفتن شکاف طبقاتی» مبدّل به نگرشی سوسیالیستی نمی شود، به این معنا که «حمایت از محرومان و مستضعفان مانع از فعالیتهای آزادانۀ اقتصادی افراد نمی گردد، بلکه افراد مجازند تا به فعالیتهای اقتصادی و تولیدی به طور آزاد اقدام کنند، مشروط بر آنکه حق و حقوقی را که نظام اسلامی تعیین می کند بپردازند. در واقع امام تأکید می کنند که اگر ثروتمندان حقوق شرعی خود را به طور کامل و دقیق بپردازند، دیگر نمی توانند آنقدر از سایر قشرهای جامعه فاصله بگیرند که باعث پیدایش شکاف شدید طبقاتی در جامعه شود. برمبنای این دیدگاه، توزیع مجدد این بخش اخذ شده، تحت عنوان مالیات یا خمس...، در صورتی که بدرستی دریافت شود، می تواند فاصلۀ بین طبقات را کاهش دهد یا مانع شکل گیری آن گردد و در عین حال انگیزۀ لازم برای بروز استعدادها و به کارگیری قوۀ خلاقیت و ابتکار و تلاش برای فعالیت را در افراد محفوظ نگه دارد و حتی تقویت کند.
طبق نظر امام، هر آنچه که افراد از طریق تلاش فردی به دست می آورند به طور کامل به خودشان تعلق نخواهد داشت. بلکه تنها بخشی از آن پاداش آنها برای به کارگیری استعداد و ابتکارشان خواهد بود و قسمت دیگری از دستاوردهای افراد به جامعه ای تعلق دارد که در آن زندگی می کنند و امکان فعالیت را برای آنها به منظور کسب درآمد بیشتر فراهم آورده است. بنابراین در یک نظام سیاسی مبتنی بر احکام اسلام به منظور تحقق عدالت در عرصۀ اقتصادی باید نحوه ای از نظارت و ساز و کارهایی پدید آید تا بتوان از طریق آن، بخشی از حقوق متعلق به جامعه را از افراد ثروتمند به طور صحیح اخذ کرد و در واقع مانع شکل گیری یک طبقۀ بسیار ثروتمند و قلیل در جامعه شد. در نتیجه هرگاه که شاهد افزایش شکاف طبقاتی در جامعه باشیم باید دلایل آن را در عملکرد ضعیف و یا ضعف سازماندهی در ساز و کارهایی بدانیم که نتوانسته است حقوق جامعه را از متمولین دریافت کند و در نتیجه فاصله بین فقیر و غنی در جامعه روی به فزونی گذارده است.
این نکته که نگرش امام در مورد عدالت اقتصادی با نگرش سوسیالیستی تفاوت دارد، از جهت دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در نگرش سوسیالیستی اصولاً «جامعۀ طبقاتی» پذیرفته شده نیست و آرمان نهایی آن از بین بردن طبقه در جامعه است. ولی همانطور که در اندیشه امام مشاهده کردیم امام وجود طبقات را در جامعه پذیرفته اند، ولی نکته ای که مورد نظر ایشان است «نبودن فاصلۀ زیاد بین بالا و پایین»، «قرار نداشتن بخش زیادی از مردم در محرومیت» و «عدم قبول اینکه عدۀ قلیلی منتفع» در جامعه باشند. لذا، به لحاظ سلسله مراتب اجتماعی (فاصلۀ عمودی) جامعه متشکل از طبقات مختلف است ولی با تحقق عدالت مورد نظر امام هم «قشر معدود و بسیار ثروتمند» و هم «اقشار محروم و فرودست» از سلسله مراتب اجتماعی حذف می شوند و تقریباً مجموعۀ افراد در وضعیتی متوسط، منتهی در مراتب مختلف قرار می گیرند. این امر قطعاً اندیشۀ امام(ره) را از نگرش سوسیالیستی متمایز می گرداند.
4 - 3 - امام(ره) به «محرومیت و استضعاف» به عنوان یک پدیدۀ دایمی و مستمر، یا باصطلاح جامعه شناسان یک پدیده دارای کارکرد مثبت برای جامعه نگاه نمی کنند، بلکه آن را یک پدیدۀ عارضی می شمارند که متأثر از روابط اقتصادی وابسته نظامهای سیاسی قبل از انقلاب پدیدار گشته است. پس وظیفۀ مهم دولت را در برخورد با این پدیده «سعی در از بین بردن و امحای آن» می دانند و همانطور که در بندهای 3 - 3 و 2 - 3 اشاره شد، ساز و کارهایی را هم برای از بین رفتن چنین وضعی ارائه می کنند. اما نتیجۀ مهمی که از این بند گرفته می شود این که سازمانهای مسئول محرومیت زدایی و برنامه ریزان اقتصادی باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که طی یک فرایند روز به روز از ابعاد این پدیده کاسته شود که با طی این روند، دیگر شاهد چنین پدیده ای نباشیم، در واقع بایستی کمک به محرومان به شیوه ای باشد که از نیاز به کمک دیگران رهایی یابند و بتوانند بر روی پای خود بایستند. در سطح کلان جامعه نیز باید به طریقی عمل کرد که ورودی (input) سازمانهای حمایت از محرومان رو به کاهش گذارد و از آن سو، خروجی (output) سازمانها رو به فزونی نهد تا از حجم و اندازه محرومیت کاسته شود و زمینۀ فقر زدایی فراهم گردد. باید این نظر امام را محور اساسی حرکت در زمینۀ فقرزدایی قرار داد که ایشان «فقرزدایی» و «مبارزه با رشد سرمایه داری و زراندوزی» را دو روی یک سکه و در واقع این دو را لازم و لزوم یکدیگر می دانند. به عبارت دیگر، اندیشه امام در مورد عدالت زمانی محقق می گردد که به هر دو بُعد آن توجه شود و در صورتی که صرفاً یک بُعد آن مورد توجه قرار گیرد، نمی تواند به نتایج مورد نظر ایشان بینجامد. لذا این اندیشه که «ساز و کار بازار» را برای اجرای عدالت مطرح می سازد و نظارت حکومت را بر فعالیتهای اقتصادی مخل آن می شمارد و از سوی دیگر معتقد است که محرومیت را هم تحمل می کند و برای جامعه ضروری می داند، با طرز تفکر و نظر امام راجع به عدالت تفاوت دارد. به تعبیر دیگر تنها با تکیه بر اصول طرح شده از سوی امام می توان به آرمان مورد نظر ایشان نیز دست یافت و با کنار گذاشتن برخی از این اصول به نتایج دیگری جز نظر امام(ره) می رسیم.
5 - 3 - مطابق با اصولی که به عنوان ویژگیهای اندیشۀ امام(ره) در اینجا مطرح شد، باید نظر معظم له در عرصۀ عدالت را یک «نظریه بینابینی» ارزیابی کنیم. یعنی، امام برای تحقق عدالت درجامعه بر اصولی تأکید دارند که مجموع این اصول نظر ایشان را از دیگر نظریه های عدالت متمایز می گرداند. چنانکه در نظر ایشان مانه با فردگرایی مورد نظر نظامهای لیبرالیستی مواجهیم و نه به طور مؤکد بر جمع گرایی متمرکز می شوند. بلکه در عین حالی که به حقوق فردی افراد جهت فعالیت اقتصادی عنایت دارند به حقوق جامعه نیز توجه می کنند و افراد فعال در عرصۀ اقتصادی را موظف به ادای حقوق خود می گردانند. این نکته، ما را به این نتجیه می رساند که «نظریۀ عدالت» امام می تواند به عنوان محور و اساس حرکت و برنامه ریزی در نظام اقتصادی جامعه قرار گیرد و در واقع وفاداری به آرمان انقلاب مبتنی بر استقلال نظام جمهوری اسلامی و متمایز بودن آن از نظامهای دیگر در گرو توجه به نظریۀ عدالت امام(ره) است. در این صورت، هرگونه چشم پوشی و غفلت از اصول مورد نظر امام(ره) جهت گیریهای اقتصادی جامعه را به سوی یکی از دو حد افراطی نظریه های عدالت سوق می دهد. خارج شدن مسیر حرکت نظام از جهت مورد نظر امام(ره) اگر چه ممکن است در کوتاه مدت به چشم نیاید، ولی انحراف آن در دراز مدت نمایان می گردد و در آن صورت بازگشت به مسیر قبلی را دچار مشکل و شاید هم غیر ممکن سازد. لذا اهمیت توجه به نظر امام دربارۀ عدالت بخوبی روشن می گردد.
منبع: مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینی؛ ج1.
پاورقیها:
1 - امام خمینی: ولایت فقیه، صص 44 – 43.
2- ر.ک: صحیفه امام، ج4، ص 382-384.
3- ر.ک: صحیفه امام، ج 10، ص 333-336.
4- ر.ک: صحیفه امام، ج 15، ص 75-76.
5- ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 339-343.
6- ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 339-343.
7- بحث امام در حمایت از محرومان به عنوان یکی از اصول بنیادی در اندیشه های اقتصادی ایشان بسیار وسیع است و برای آگاهی بیشتر در این زمینه، مطالعۀ دیدگاههای معظم له در مجموعه صحیفه امام و نیز تبیان موضوعی منتشر شده توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) تحت عنوان امام و اقتصاد ضروری است.
8- ر.ک: صحیفه امام، ج 8، ص 36.
9- همان، ج 8، ص 470-472.
10- ر.ک: صحیفه امام، ج 10، ص 346-347.
11- ر.ک: صحیفه امام، ج 10، ص 347-349.
12- ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 340-342.
13- ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 342-343.
14- ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص 426-428.
15- ر.ک: صحیفه امام، ج 14، ص 303-304.
16- ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 444.
17- ر.ک: صحیفه امام، ج 5، ص 382-384.
18- ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 342-343.