هل یدخل اسم الزمان فی محل النزاع ؟
نعم، فی خصوص اسم الزمان شبهة عقلیّة: وهی أنّ جریان النزاع متقوّم ببقاء
[[page 339]]الذات فی الحالة الفاقدة للمبدأ، حتّیٰ یمکن إجراء المشتقّ علیها، وهذا فی الحقیقة المتصرّمة بالذات المنقضیة ماهیّة، غیر ممکن. ولو أمکن حفظ الذات فی الزمان الحالیّ، للزم کون الزمان زمانیّاً، فیلزم التسلسل؛ لإمکان إجراء النزاع فی الزمان الثانی أیضاً.
أقول : ربّما یمکن دعویٰ إجراء البحث فیه مع التصدیق بالشبهة العقلیّة؛ وذلک لأنّ «مَفْعَل» موضوع لاسم وعاء الفعل الأعمّ من الوعاء المکانیّ والزمانیّ، وقد مرّ: أنّ إخراج الأوصاف اللاّزمة للذوات، فی غیر محلّه؛ لعدم مدخلیّتها فیما هو المقصود، لأنّ وضع الهیئات نوعیّ، فعلیه یندرج اسم الزمان فی محطّ البحث.
ولکنّها ـ مضافاً إلی أنّها دعویٰ بلا بیّنة وبرهان؛ ضرورة شهادة کلمات القوم علی اختصاص کلّ واحد بوضع علیٰ حدة، وإلاّ یلزم أن لایقال: «اسم الزمان واسم المکان» بل لابدّ وأن یقال: «ویسمّیٰ باسم الوعاء والظرف» ـ غیر تامّة عقلاً؛ لأنّ إدراجه بهذه الطریقة غیر لازم؛ لعدم ترتّب الثمرة علیٰ مثله، فلو کان فی ذلک نتیجة للبحث کان المستعمَل المزبور حسناً، ولکنّ هذا أیضاً یرجع إلیٰ إنکار دخول اسم الزمان، وإثبات دخول اسم الوعاء فی محلّ النزاع کما لایخفیٰ، فما رامه السیّد البروجردی رحمه الله فی المسألة، غیر مقبول جدّاً.
وما فی «الکفایة» : «من أنّ انحصار المفهوم العامّ بفرد کما فی المقام، لایوجب أن یکون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العامّ، وإلاّ لما وقع الخلاف فیما وضع له لفظ الجلالة، مع أنّ «الواجب» موضوع للمفهوم العامّ، مع انحصاره فیه تبارک وتعالیٰ»ـ وبعبارة اُخریٰ: لامانع عقلاً من الالتزام بالأعمّ فی اسم الزمان؛ وأنّ الواضع وضعه للأعمّ، وإن کان دائماً یستعمل فی الأخصّ والمتلبّس بالفعل
[[page 340]]لایخلو من غرابة؛ لما عرفت أوّلاً: أنّه لایترتّب الثمرة علیٰ مثل هذا الإدراج.
وثانیاً : الوضع غیر المترتّب علیه الاستعمال والنتیجة لغو، فلاداعی للواضع إلیٰ مثل ذلک الوضع. وفیما ذکره من المثالین إشکالات مذکورة فی الحواشی.
وبمثابة الجوابین المزبورین فی قبول الشبهة عقلاً، وتصویر اندراجه فی محلّ النزاع، ما عن العلاّمة النائینی زعماً «أنّ الذات المأخوذة فی المشتقّ، إن کانت شخصیّة فهی فانیة، وإن کانت کلّیة فلها مصداق باقٍ، فالقائل بالأعمّ یدّعی صدقها علیه، والأخصّی ینکره. فیوم العاشر من المحرّم هو الذات المأخوذة فی عنوان «مقتل الحسین علیه السلام» لا تلک الساعة الخاصّة المتصرّمة المنقضیة» انتهیٰ.
وأنت خبیر بما فیه :
فأوّلاً : إنّ العنوان الکلّی المأخوذ یتصوّر فی بعض الأمثلة، لا فی جمیع الحوادث الزمانیّة، واختراع العنوان الکلّی، خروج عن المتبادر من مفاد هیئة اسم الزمان.
وثانیاً : معنیٰ ما أفاده جواز إطلاق «القائم» علیٰ من لم یتلبّس بالقیام بعدُ؛ لأنّ العنوان المأخوذ فیه هو «الإنسان الکذائیّ» أو سائر العناوین القابلة للانطباق علی الأفراد الاُخر، فما أفاده خروج عن الجهة المبحوث عنها: «وهی زوال الوصف والمبدأ عن الشخص الموصوف، وبقاؤه بشخصه، وهو غیر متصوّر هنا، کما صرّح به نفسه الشریفة رحمه الله .
وثالثاً : القائلون بالأعمّ یریدون إطلاق اسم «المقتل» علیٰ مطلق الأیّام المتأخّرة عن الیوم العاشر من المحرّم، لا علی الأفراد المسانخة معه فی الاسم وهو کلّ یوم عاشر من المحرّم، فافهم.
[[page 341]]ثمّ إنّه ربّما یتصدّیٰ بعض الأعلام لدفع الشبهة العقلیّة بإبقاء الذات؛ وذلک ـ ببیان منّا ـ لما تقرّر: من أنّ الوحدة الشخصیّة الاتصالیّة مساوقة للوجود، والزمان المتصرّم واحد بالشخص، ولیس ذا وحدات وکثرة فعلیّة؛ للزوم تتالی الآنات المنتهیة إلیٰ إمکان الجزء اللایتجزّأ، فلا فناء للذات المذکورة، والتقاسیم المعروفة خیالیّة وهمیة، لا خارجیّة فکّیة.
وإن شئت قلت : لایعقل اتصاف الوجود بالعدم؛ لأنّ الشیء لایقبل نقیضه، ولیس الزمان إلاّ معتبراً عن الحرکة الطبعیّة فی ذوات الأشیاء الباقیة، ولو کان الزمان فانیاً فهو بمثابة فناء الزمانیّ، وکما أنّه باقٍ فهو یتبعه فی ذلک.
فلو کان عنوان «مقتل» منطبقاً علی الزمان الخیالیّ فهو باقٍ، کما یحکم علی الأزمنة السابقة بالأحکام الإیجابیّة.
وإن کان منطبقاً علی الزمان والتدرّج الواقعیّ التابع للمتدرّج، فکما أنّ ذات زید باقیة ومتدرّجة فهو مثلها؛ ضرورة أنّ الحرکات العرضیّة الأینیّة وغیرها، تابعة للحرکات الذاتیّة، وإلاّ یلزم الخلف، کما تقرّر فی مقامه.
ولو التزم أحد من العقلاء ـ فرضاً ـ فی العالم؛ بصدق قولنا: «زید أبیض فی الحال» مع أنّه کان فی الیوم سنّه أکثر من مائة، وزمان بیاضه منذ زمن صغره وطفولیّته، فلا منع من التزامه بصدق قولنا: «هذا الزمان مقتل الحسین علیه السلام».
فبالجملة : خروج أسماء الزمان لشبهة عقلیّة، یستلزم خروج جمیع الهیئات؛ لأنّ التدرّج ثابت فی الذوات علی الإطلاق، والجواب إن کان عرفیّاً عن الشبهة فی الذوات، فهکذا الأمر فی الزمان، وإن کان عقلیّاً فهکذا. وکما أنّ الوحدة الشخصیّة فی نفس الذات محفوظة، فهکذا فی الزمان الذی هو معتبر عن التدرّج الذاتیّ.
[[page 342]]وبعبارة اُخریٰ : کما أنّ أصل زید باقٍ، والفانی خصوصیّاته غیر الدخیلة فی تشخّصه، کذلک أصل الزمان باقٍ، والفانی بعض خصوصیّاته ومراتبه، فما هو الباقی عقلاً وعرفاً هی الذات، ولکنّها فاقدة للمبدأ، فیکون محلّ التشاحّ والنزاع کما لایخفیٰ، فافهم واغتنم.
وبعبارة أوضح : الزمان والزمانیّ متّحدان فی الأعیان، ومختلفان فی الأذهان، والشبهة لاتختصّ بالزمان، بل تسری فی جمیع المتصرّمات، فیلزم خروج جمیع الهیئات، وسقوط البحث، وما هو الجواب هناک هو الجواب هنا، فتدبّر.
[[page 343]]