القول:فی بیع الثمار علی النخیل و الأشجار
المسمّی فی العرف الحاضر بالضمان.ویلحق بها الزرع و الخضراوات.
(مسألة 1): لا یجوز بیع الثمار علی النخیل و الأشجار قبل بروزها وظهورها عاماً واحداً بلا ضمیمة،ویجوز بیعها عامین فما زاد أو مع الضمیمة.
[[page 583]]و أمّا بعد ظهورها،فإن بدا صلاحها،أو کان فی عامین،أو مع الضمیمة،جاز بیعها بلا إشکال،ومع انتفاء الثلاثة فیه قولان،أقواهما الجواز مع الکراهة، ولا یبعد أن تکون للکراهة مراتب إلی بلوغ الثمرة وترتفع به.
(مسألة 2): بدوّ الصلاح فی التمر احمراره أو اصفراره،وفی غیره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده وصیرورته مأموناً من الآفة.
(مسألة 3): یعتبر فی الضمیمة فی مورد الاحتیاج إلیها کونها ممّا یجوز بیعها منفردة،وکونها مملوکة للمالک،ومنها الاُصول لو بیعت مع الثمرة.وهل یعتبر کون الثمرة تابعة أو لا؟الأقوی عدمه.
(مسألة 4): لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بیع ثمرته أجمع:الموجودة والمتجدّدة فی تلک السنة؛سواء اتّحدت الشجرة أو تکثّرت،وسواء اختلف الجنس أو اتّحد.وکذلک لو أدرکت ثمرة بستان،جاز بیعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرک.
(مسألة 5): لو کانت الشجرة تثمر فی سنة واحدة مرّتین فالظاهر أنّ ذلک بمنزلة عامین،فیجوز بیع المرّتین قبل الظهور.
(مسألة 6): لو باع الثمرة سنة أو أزید،ثمّ باع الاُصول من شخص آخر،لم یبطل بیع الثمرة،فتنتقل الاُصول إلی المشتری مسلوبة المنفعة.ولو کان جاهلاً کان له الخیار فی الفسخ.وکذا لا یبطل بیع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتریها،بل تنتقل الاُصول فی الأوّل إلی ورثة البائع مسلوبة المنفعة،والثمرة فی الثانی إلی ورثة المشتری.
(مسألة 7): لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها،فاُصیبت بآفة
[[page 584]]سماویة أو أرضیة قبل قبضها-و هو التخلیة علی وجه مرّ فی باب القبض-کان من مال بائعها.والظاهر إلحاق النهب و السرقة ونحوهما بالآفة.نعم،لو کان المتلف شخصاً معیّناً کان المشتری بالخیار بین الفسخ و الإمضاء ومطالبة المتلف بالبدل.ولو کان التلف بعد القبض کان من مال المشتری،ولم یرجع إلی البائع.
(مسألة 8): یجوز أن یستثنی البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمر کالثلث والربع،أو مقداراً معیّناً کمنّ أو منّین،کما أنّ له أن یستثنی ثمرة نخیل أو شجر معیّن،فإن خاست الثمرة سقط من الثنیا بحسابه فی الأوّل،والأحوط التصالح فی الثانی.
(مسألة 9): یجوز بیع الثمرة علی النخل و الشجر بکلّ شیء یصحّ أن یجعل ثمناً فی أنواع البیوع؛من النقود و الأمتعة وغیرهما،بل المنافع و الأعمال ونحوهما.نعم،لا یجوز بیع التمر علی النخیل بالتمر؛سواء کان من تمرها،أو تمر آخر علی النخیل،أو موضوعاً علی الأرض،و هذا یسمّی بالمزابنة.
والأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخیل من الأشجار بها،فلا تباع بجنسها؛و إن کان الأقوی عدم الإلحاق.نعم،لا یجوز بیعها بمقدار منها علی الأقوی.
(مسألة 10): یجوز أن یبیع ما اشتراه من الثمرة بزیادة عمّا ابتاعه أو بنقصان قبل قبضه وبعده.
(مسألة 11): لا یجوز بیع الزرع بذراً قبل ظهوره،وفی جواز الصلح علیه وجه،وبیعه تبعاً للأرض لو باعها وأدخله فی المبیع بالشرط محلّ إشکال.و أمّا بعد ظهوره وطلوع خُضرته فیجوز بیعه قصیلاً؛بأن یبیعه بعنوانه وأن یقطعه المشتری قبل أن یسنبل؛سواء بلغ أوان قصله،أو لم یبلغ وعیّن مدّة لإبقائه،و إن
[[page 585]]أطلق فله إبقاؤه إلی أوان قصله.ویجب علی المشتری قطعه إذا بلغ أوانه إلّاإذا رضی البائع،ولو لم یرض به ولم یقطعه المشتری فللبائع قطعه،والأحوط أن یکون بعد الاستئذان من الحاکم مع الإمکان.وله ترکه و المطالبة باُجرة أرضه مدّة بقائه وأرش نقصها علی فرضه.ولو أبقاه إلی أن طلعت سنبلته فهل تکون ملکاً للمشتری،أو للبائع،أو هما شریکان؟وجوه،والأحوط التصالح.وکما یجوز بیع الزرع قصیلاً یجوز بیعه من أصله،لا بعنوان کونه قصیلاً وبشرط أن یقطعه،فهو ملک للمشتری إن شاء قصله و إن شاء ترکه إلی أن یسنبل.
(مسألة 12): لا یجوز بیع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبّه،ویجوز بعد انعقاده؛سواء کان حبّه بارزاً کالشعیر أو مستوراً کالحنطة،منفرداً أو مع اصوله، قائماً أو حصیداً.ولا یجوز بیعه بحبٍّ من جنسه؛بأن یباع سنابل الحنطة بالحنطة وسنابل الشعیر بالشعیر علی الأحوط،و هذا یسمّی بالمحاقلة.وفی شمولها لبیع سنبل الحنطة بالشعیر وسنبل الشعیر بالحنطة إشکال،لکن لا یترک الاحتیاط،خصوصاً فی سنبل الشعیر بالحنطة.والأقوی عدم جریان هذا الحکم فی غیرهما-کالأرُز و الذرة وغیرهما-و إن کان جریانه أحوط.نعم،الأقوی عدم جواز بیع کلّ منهما بمقدار حصل منه.
(مسألة 13): لا یجوز بیع الخضر-کالخیار و الباذنجان و البطّیخ ونحوها- قبل ظهورها،ویجوز بعد انعقادها وظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة.
والمرجع فی اللقطة إلی عرف الزرّاع وعادتهم،والظاهر أنّ ما یلتقط منها من الباکورة لا تعدّ لقطة.
(مسألة 14): إنّما یجوز بیع الخضر-کالخیار و البطّیخ-مع مشاهدة ما یمکن
[[page 586]]مشاهدته فی خلال الأوراق،ولا یضرّ عدم مشاهدة بعضها المستور،کما لا یضرّ عدم بلوغ رشدها کلاًّ أو بعضاً،وکذا لا یضرّ انعدام ما عدا الاُولی من اللقطات بعد ضمّها إلیها.
(مسألة 15): إذا کانت الخضر ممّا کان المقصود منها مستوراً فی الأرض -کالجزر و الشلجم-یشکل جواز بیعها قبل قلعها.نعم،فی مثل البصل ممّا کان الظاهر منه أیضاً مقصوداً یجوز بیعه منفرداً ومع اصوله.
(مسألة 16): یجوز بیع نحو الرطبة و الکرّاث و النعناع بعد الظهور جزّة وجزّات معیّنة.وکذا ورق التوت و الحنّاء خرطة وخرطات.والمرجع فی الجزّة والخرطة هو العرف و العادة.ولا یضرّ انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار یکفی للخرط و إن لم یبلغ أوان خرطه،فیضمّ الموجود إلی المعدوم.
(مسألة 17): لو کان نخل أو شجر أو زرع بین اثنین-مثلاً-بالمناصفة، یجوز أن یتقبّل أحد الشریکین حصّة صاحبه بخرص معلوم؛بأن یخرص المجموع بمقدار فیتقبّل أن یکون المجموع له،ویدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص،ویرضی به صاحبه.والظاهر أنّه معاملة خاصّة برأسها،کما أنّ الظاهر أنّه لیس له صیغة خاصّة،فیکفی کلّ لفظ یکون ظاهراً فی المقصود بحسب متفاهم العرف.
(مسألة 18): من مرّ بثمرة نخل أو شجر مجتازاً-لا قاصداً لأجل الأکل- جاز له أن یأکل منها بمقدار شبعه وحاجته؛من دون أن یحمل منها شیئاً،ومن دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار.والظاهر عدم الفرق بین ما کان علی الشجر أو متساقطاً عنه،والأحوط الاقتصار علی ما إذا لم یعلم کراهة المالک.
[[page 587]]