الخامس:خیار التأخیر
و هو فیما باع شیئاً ولم یقبض تمام الثمن،ولم یسلّم المبیع إلی المشتری، ولم یشترط تأخیر تسلیم أحد العوضین،فحینئذٍ یلزم البیع ثلاثة أیّام،فإن جاء المشتری بالثمن فهو أحقّ بالسلعة،وإلّا فللبائع فسخ المعاملة.ولو تلف السلعة کان من مال البائع،وقبضُ بعض الثمن کلا قبض.
(مسألة 1): الظاهر أنّ هذا الخیار لیس علی الفور،فلو أخّر الفسخ عن الثلاثة لم یسقط إلّابأحد المسقطات.
(مسألة 2): یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی ضمن العقد،وبإسقاطه بعد الثلاثة،وفی سقوطه بالإسقاط قبلها إشکال،والأقوی عدمه.کما أنّ الأقوی عدم سقوطه ببذل المشتری الثمن بعدها قبل فسخ البائع،ویسقط لو أخذه بعدها بعنوان الاستیفاء لا بعنوان آخر،وفی سقوطه بمطالبة الثمن وجهان، الظاهر عدمه.
(مسألة 3): المراد بثلاثة أیّام:هو بیاض الیوم،ولا یشمل اللیالی،عدا اللیلتین المتوسّطتین،فلو أوقع البیع فی أوّل النهار یکون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث.نعم،لو وقع فی اللیل تدخل اللیلة الاُولی أو بعضها أیضاً فی المدّة.
والظاهر کفایة التلفیق،فلو وقع فی أوّل الزوال یکون مبدأ الخیار بعد زوال الیوم الرابع،وهکذا.
(مسألة 4): لا یجری هذا الخیار فی غیر البیع من سائر المعاملات.
[[page 560]](مسألة 5): لو تلف المبیع کان من مال البائع فی الثلاثة وبعدها علی الأقوی.
(مسألة 6): لو باع ما یتسارع إلیه الفساد؛بحیث یفسد لو صار بائتاً، کالبقول وبعض الفواکه و اللحم فی بعض الأوقات ونحوها،وبقی عنده وتأخّر المشتری،فللبائع الخیار قبل أن یطرأ علیه الفساد،فیفسخ البیع ویتصرّف فی المبیع کیف شاء.
[[page 561]]