مسائل حجّ الطفل
(مسألة 1): یستحبّ الحجّ للطفل الممیّز،ولو حجّ صحّ،لکن لم یجز عن حجّة الإسلام و إن کان واجداً لجمیع الشرائط عدا البلوغ،والأقوی عدم اشتراط صحّة حجّه بإذن الولیّ و إن وجب الاستئذان فی بعض الصور.
(مسألة 2): یستحبّ للولیّ أن یحرم بالصبیّ غیر الممیّز،فیجعله محرماً، ویلبسه ثوبی الإحرام وینوی عنه،ویلقّنه التلبیة إن أمکن،وإلّا یلبّی عنه ویجنّبه عن محرّمات الإحرام،ویأمره بکلّ من أفعاله.و إن لم یتمکّن شیئاً منها ینوب عنه،ویطوف به،ویسعی به،ویقف به فی عرفات و المشعر ومنی،ویأمره بالرمی.ولو لم یتمکّن یرمی عنه،ویأمره بالوضوء وصلاة الطواف،و إن لم یقدر یصلّی عنه،و إن کان الأحوط إتیان الطفل بصورة الوضوء و الصلاة أیضاً،وأحوط منه توضّؤه لو لم یتمکّن من إتیان صورته.
(مسألة 3): لا یلزم أن یکون الولیّ محرماً فی الإحرام بالصبیّ،بل یجوز ذلک و إن کان محلّاً.
[[page 123]] (مسألة 4): الأحوط أن یقتصر فی الإحرام بغیر الممیّز علی الولیّ الشرعی من الأب و الجدّ و الوصیّ لأحدهما و الحاکم وأمینه أو الوکیل منهم والاُمّ و إن لم تکن ولیّاً،والإسراء إلی غیر الولیّ الشرعی ممّن یتولّی أمر الصبیّ ویتکفّله مشکل و إن لا یخلو من قرب.
(مسألة 5): النفقة الزائدة علی نفقة الحضر علی الولیّ،لا من مال الصبیّ إلّا إذا کان حفظه موقوفاً علی السفر به،فمؤونة أصل السفر حینئذٍ علی الطفل لا مؤونة الحجّ به لو کانت زائدة.
(مسألة 6): الهدی علی الولیّ،وکذا کفّارة الصید،وکذا سائر الکفّارات علی الأحوط.
(مسألة 7): لو حجّ الصبیّ الممیّز وأدرک المشعر بالغاً،والمجنون وعقل قبل المشعر،یجزیهما عن حجّة الإسلام علی الأقوی إن کانا مستطیعین ولو من مکان البلوغ،و إن کان الأحوط الإعادة بعد ذلک مع الاستطاعة.
(مسألة 8): لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غیر بالغ فبان بعد الحجّ خلافه یجزی عن حجّة الإسلام علی الأقوی .
[[page 124]]