القول:فی أقسامهما وکیفیة وجوبهما
(مسألة 1): ینقسم کلّ من الأمر و النهی فی المقام إلی واجب ومندوب،فما وجب عقلاً أو شرعاً وجب الأمر به،وما قبح عقلاً أو حرم شرعاً وجب النهی عنه،وما ندب واستحبّ فالأمر به کذلک،وما کره فالنهی عنه کذلک.
[[page 491]] (مسألة 2): الأقوی أنّ وجوبهما کفائی،فلو قام به من به الکفایة سقط عن الآخرین،وإلّا کان الکلّ مع اجتماع الشرائط تارکین للواجب.
(مسألة 3): لو توقّف إقامة فریضة أو إقلاع منکر علی اجتماع عدّة فی الأمر أو النهی،لا یسقط الوجوب بقیام بعضهم،ویجب الاجتماع فی ذلک بقدر الکفایة.
(مسألة 4): لو قام عدّة دون مقدار الکفایة،ولم یجتمع البقیّة،ولم یمکن للقائم جمعهم،سقط عنه الوجوب،وبقی الإثم علی المتخلّف.
(مسألة 5): لو قام شخص أو أشخاص بوظیفتهم ولم یؤثّر،لکن احتمل آخر أو آخرون التأثیر،وجب علیهم مع اجتماع الشرائط.
(مسألة 6): لو قطع أو اطمأنّ بقیام الغیر لا یجب علیه القیام.نعم،لو ظهر خلاف قطعه یجب علیه.وکذا لو قطع أو اطمأنّ بکفایة من قام به لم یجب علیه، ولو ظهر الخلاف وجب.
(مسألة 7): لا یکفی الاحتمال أو الظنّ بقیام الغیر أو کفایة من قام به،بل یجب علیه معهما.نعم،یکفی قیام البیّنة.
(مسألة 8): لو عدم موضوع الفریضة أو موضوع المنکر،سقط الوجوب و إن کان بفعل المکلّف،کما لو أراق الماء المنحصر الذی یجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة.
(مسألة 9): لو توقّفت إقامة فریضة أو قلع منکر علی ارتکاب محرّم أو ترک واجب،فالظاهر ملاحظة الأهمّیة.
[[page 492]] (مسألة 10): لو کان قادراً علی أحد الأمرین:الأمر بالمعروف الکذائی،أو النهی عن المنکر الکذائی،یلاحظ الأهمّ منهما،ومع التساوی مخیّر بینهما.
(مسألة 11): لا یکفی فی سقوط الوجوب،بیان الحکم الشرعی أو بیان مفاسد ترک الواجب وفعل الحرام،إلّاأن یفهم منه عرفاً-ولو بالقرائن-الأمر أو النهی،أو حصل المقصود منهما،بل الظاهر کفایة فهم الطرف منه الأمر أو النهی لقرینة خاصّة؛و إن لم یفهم العرف منه.
(مسألة 12): الأمر و النهی فی هذا الباب مولوی من قبل الآمر و الناهی ولو کانا سافلین،فلا یکفی فیهما أن یقول:إنّ اللّٰه أمرک بالصلاة،أو نهاک عن شرب الخمر،إلّاأن یحصل المطلوب منهما،بل لا بدّ وأن یقول:صلّ-مثلاً-أو لا تشرب الخمر،ونحوهما ممّا یفید الأمر و النهی من قبله.
(مسألة 13): لا یعتبر فیهما قصد القربة و الإخلاص،بل هما توصّلیان لقطع الفساد وإقامة الفرائض.نعم،لو قصدها یؤجر علیهما.
(مسألة 14): لا فرق فی وجوب الإنکار بین کون المعصیة کبیرة أو صغیرة.
(مسألة 15): لو شرع فی مقدّمات حرام بقصد التوصّل إلیه،فإن علم بموصّلیتها یجب نهیه عن الحرام،و إن علم عدمها لا یجب،إلّاعلی القول بحرمة المقدّمات أو حرمة التجرّی،و إن شکّ فی کونها موصلة فالظاهر عدم الوجوب،إلّاعلی المبنی المذکور.
(مسألة 16): لو همّ شخص بإتیان محرّم وشکّ فی قدرته علیه،فالظاهر عدم وجوب نهیه.نعم،لو قلنا بأنّ عزم المعصیة حرام یجب النهی عن ذلک.
[[page 493]]