القول:فی مصرفها

‏‏ ‏

‏‏القول:فی مصرفها ‏

‏‏الأقوی أنّ مصرفها مصرف زکاة المال؛و إن کان الأحوط الاقتصار علی ‏‎ ‎‏دفعها إلی الفقراء المؤمنین وأطفالهم،بل المساکین منهم؛و إن لم یکونوا عدولاً، ‏‎ ‎‏ویجوز إعطاؤها للمستضعفین من المخالفین عند عدم وجود المؤمنین.‏

‏‏والأحوط أن لا یدفع إلی الفقیر أقلّ من صاع أو قیمته و إن اجتمع جماعة لا ‏‎ ‎‏تسعهم کذلک.ویجوز أن یُعطی الواحد أصواعاً،بل إلی مقدار مؤونة سنته، ‏‎ ‎‏والأحوط عدم الإعطاء و الأخذ أزید من مؤونتها.ویستحبّ اختصاص ذوی ‏‎ ‎‏الأرحام و الجیران وأهل الهجرة فی الدین و الفقه و العقل،وغیرهم ممّن یکون فیه ‏‎ ‎‏بعض المرجّحات.ولا یترک الاحتیاط بعدم الدفع إلی شارب الخمر و المتجاهر ‏‎ ‎‏بمثل هذه الکبیرة،ولا یجوز أن یدفع إلی من یصرفها فی المعصیة.‏

‏‎[[page 368]]‎