القول:فی أصناف المستحقّین للزکاة ومصارفها
و هی ثمانیة:
الأوّل و الثانی: الفقراء و المساکین،والثانی أسوأ حالاً من الأوّل،وهم الذین لا یملکون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم-لهم ولمن یقومون به-لا فعلاً ولا قوّة،فمن کان ذا اکتساب یموّن به نفسه وعیاله علی وجه یلیق بحاله،لیس من الفقراء و المساکین،ولا تحلّ له الزکاة،وکذا صاحب الصنعة و الضیعة وغیرهما ممّا یحصل به مؤونته.ولو کان قادراً علی الاکتساب لکن لم یفعل تکاسلاً،فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن أخذها وإعطائها إیّاه،بل عدم الجواز لا یخلو من قوّة.
(مسألة 1): مبدأ السنة التی تدور صفتا الفقر و الغنی مدار مالکیة مؤونتها
[[page 351]]وعدمها،هو زمان إعطاء الزکاة،فیلاحظ کفایته وعدمها فی ذلک الزمان،فکلّ زمان کان مالکاً لمقدار کفایة سنته کان غنیّاً،فإذا نقص عن ذلک بعد صرف بعضه یصیر فقیراً.
(مسألة 2): لو کان له رأس مال یکفی لمؤونة سنته لکن لم یکفه ربحه،أو ضیعة تقوم قیمتها بمؤونة سنة أو سنوات لکن لا تکفیه عوائدها،لا یکون غنیّاً، فیجوز له أن یبقیها ویأخذ من الزکاة بقیّة المؤونة.
(مسألة 3): الأحوط عدم إعطاء الفقیر أزید من مؤونة سنته،کما أنّ الأحوط للفقیر عدم أخذه،و أنّ الأحوط أیضاً فی المکتسب الذی لا یفی کسبه،وصاحب الضیعة التی لا یفی حاصلها،والتاجر الذی لا یکفی ربحه بمؤونته،الاقتصار علی التتمّة أخذاً وإعطاءً.
(مسألة 4): دار السکنی و الخادم وفرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله -ولو لعزّه وشرفه-والثیاب و الألبسة الصیفیة و الشتویة و السفریة و الحضریة -ولو کانت للتجمّل-والفرش و الظروف وغیر ذلک،لا یمنع عن إعطاء الزکاة وأخذها.نعم،لو کان عنده أزید من مقدار حاجته المتعارفة-بحسب حاله وزیّه-بحیث لو صرفها تکفی لمؤونة سنته،لا یجوز له الأخذ.
(مسألة 5): لو کان قادراً علی التکسّب-ولو بالاحتطاب والاحتشاش- لکن ینافی شأنه،أو یشقّ علیه مشقّة شدیدة لکبر أو مرض ونحو ذلک،یجوز له أخذ الزکاة،وکذا إذا کان صاحب صنعة أو حرفة لا یمکنه الاشتغال بها؛لفقد الأسباب أو عدم الطالب.
(مسألة 6): إن لم یکن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلاً،ولکن یقدر علی
[[page 352]]تعلّمها بغیر مشقّة شدیدة،ففی جواز ترکه التعلّم وأخذه الزکاة إشکال،فلا یترک الاحتیاط.نعم،لا إشکال فی جوازه إذا اشتغل بالتعلّم ما دام مشتغلاً به.
(مسألة 7): یجوز لطالب العلم-القادر علی التکسّب اللائق بشأنه-أخذُ الزکاة من سهم سبیل اللّٰه؛إذا کان التکسّب مانعاً عن الاشتغال أو موجباً للفتور فیه؛سواء کان ممّا یجب تعلّمه-عیناً أو کفایة-أو یستحبّ.
(مسألة 8): لو شکّ أنّ ما فی یده کافٍ لمؤونة سنته،لا یجوز له أخذ الزکاة، إلّا إذا کان مسبوقاً بعدم وجود ما به الکفایة،ثمّ وجد ما یشکّ فی کفایته.
(مسألة 9): لو کان له دَین علی الفقیر جاز احتسابه زکاةً؛ولو کان میّتاً بشرط أن لا یکون له ترکة تفی بدینه،وإلّا لا یجوز.نعم،لو کانت له ترکة،لکن لا یمکن استیفاء الدین منها لامتناع الورثة أو غیره،فالظاهر الجواز.
(مسألة 10): لو ادّعی الفقر فإن عُرف صدقه أو کذبه عومل به،ولو جُهل حاله اعطی من غیر یمین مع سبق فقره،وإلّا فالأحوط اعتبار الظنّ بصدقه الناشئ من ظهور حاله،خصوصاً مع سبق غِناه.
(مسألة 11): لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة،بل یُستحبّ دفعها علی وجه الصلة ظاهراً و الزکاة واقعاً؛إذا کان ممّن یترفّع ویدخله الحیاء منها.
(مسألة 12): لو دفع الزکاة إلی شخص علی أنّه فقیر فبان غناه،استرجعت منه مع بقاء العین،بل مع تلفها ضامن مع علمه بکونها زکاة؛و إن کان جاهلاً بحرمتها علی الغنیّ،بل مع احتمال أنّها زکاة فالظاهر ضمانه.نعم،مع إعطائه بغیر عنوانها سقط الضمان،کما أنّه مع قطعه بعدمها سقط.ولا فرق فی ذلک بین
[[page 353]]الزکاة المعزولة وغیرها.وکذا الحال فیما لو دفعها إلی غنیّ جاهلاً بحرمتها علیه.
ولو تعذّر استرجاعها فی الصورتین،أو تلفت بلا ضمان أو معه،وتعذّر أخذ العوض منه،کان ضامناً وعلیه الزکاة،إلّاإذا أعطاه بإذن شرعی،کدعوی الفقر بناء علی اعتبارها،فالأقوی حینئذٍ عدم الضمان.نعم،لو کان إحرازه بأمارة عقلیة کالقطع فالظاهر الضمان.ولو کان الدافع هو المجتهد أو وکیله لا ضمان علیه مع عدم التقصیر،بل ولا علی المالک أیضاً لو دفعه إلیه أو إلی وکیله بعنوان أ نّه ولیّ عامّ علی الفقراء،و أمّا إذا کان بعنوان الوکالة عن المالک فالظاهر ضمانه، فیجب علیه أداء الزکاة ثانیاً.
الثالث: العاملون علیها،وهم الساعون فی جبایتها،المنصوبون من قِبَل الإمام علیه السلام أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها،فإنّ لهم من الزکاة سهماً لأجل عملهم و إن کانوا أغنیاء،والإمام علیه السلام-أو نائبه-مخیّر بین أن یقدّر لهم جعالة أو اجرة عن مدّة مقرّرة،وبین أن لا یجعل لهم جعلاً فیعطیهم ما یراه، والأقوی عدم سقوط هذا الصنف فی زمان الغیبة؛مع بسط ید الحاکم ولو فی بعض الأقطار.
الرابع: المؤلّفة قلوبهم،وهم الکفّار الذین یراد الفتهم إلی الجهاد أو الإسلام، والمسلمون الذین عقائدهم ضعیفة،فیعطون لتألیف قلوبهم،والظاهر عدم سقوطه فی هذا الزمان.
الخامس: فی الرقاب،وهم المکاتَبون العاجزون عن أداء مال الکتابة، والعبید تحت الشدّة،بل مطلق عتق العبد؛سواء وجد المستحقّ للزکاة أم لا، فهذا الصنف عامّ لمطلق عتق الرقبة،لکن یُشترط فی المکاتب العجز المذکور.
[[page 354]] السادس: الغارمون،وهم الذین علتهم الدیون فی غیر معصیة ولا إسراف، ولم یتمکّنوا من وفائها ولو ملکوا قوت سنتهم.
(مسألة 13): المراد بالدین:کلّ ما اشتغلت به الذمّة ولو کان مهراً لزوجته،أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضموناً.والأقوی عدم اعتبار الحلول فیه، والأحوط اعتباره.
(مسألة 14): لو کان المدیون کسوباً یتمکّن من قضائه تدریجاً،فإن لم یرضَ بذلک الدیّان،ویطلبون منه التعجیل،فلا إشکال فی جواز إعطائه من هذا السهم، وإلّا فالأحوط عدم إعطائه.
(مسألة 15): لو کان المدیون ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة،جاز له إعطاؤه لوفاء دینه و إن لم یجز لنفقته.
(مسألة 16): کیفیة صرف الزکاة فی هذا المصرف:إمّا بدفعها إلی المدیون لیوفی دینه،و إمّا بالدفع إلی الدائن وفاءً عن دینه،ولو کان الغریم مدیوناً لمن علیه الزکاة جاز له احتساب ما فی ذمّته زکاة،کما جاز له أن یحتسب ما عنده من الزکاة وفاءً للدین الذی علی الغریم،ویبرأ بذلک ذمّته و إن لم یقبضها ولم یوکّل المالک فی قبضها،بل ولم یکن له اطّلاع بذلک.
(مسألة 17): لو کان لمن علیه الزکاة دین علی شخص،وکان لذلک الشخص دین علی فقیر،جاز له احتساب ما علی ذلک الشخص زکاة،ثمّ احتسابه له وفاءً عمّا له علی ذلک الفقیر،کما جاز أن یُحیله ذلک الشخص علی ذلک الفقیر،فیبرأ بذلک ذمّةُ ذلک الشخص عن دین من علیه الزکاة،وذمّةُ الفقیر عن دین
[[page 355]]ذلک الشخص،ویشتغل لمن علیه الزکاة،فجاز له أن یحسب ما فی ذمّته زکاة کما مرّ.
(مسألة 18): قد مرّ اعتبار کون الدین فی غیر معصیة،والمدار صرفه فیها،لا کون الاستدانة لأجلها،فلو استدان لا للمعصیة فصرفه فیها،لم یعط من هذا السهم،بخلاف العکس.
السابع: فی سبیل اللّٰه،ولا یبعد أن یکون هو المصالح العامّة للمسلمین والإسلام،کبناء القناطر وإیجاد الطرق و الشوارع وتعمیرها،وما یحصل به تعظیم الشعائر وعُلوّ کلمة الإسلام،أو دفع الفتن و المفاسد عن حوزة الإسلام وبین القبیلتین من المسلمین وأشباه ذلک،لا مطلق القربات کالإصلاح بین الزوجین والولد و الوالد.
الثامن: ابن السبیل،و هو المنقطَع به فی الغُربة و إن کان غنیّاً فی بلده إذا کان سفره مباحاً،فلو کان فی معصیة لم یعط.وکذا لو تمکّن من الاقتراض وغیره، فیدفع إلیه منها ما یوصله إلی بلده علی وجه یلیق بحاله وشأنه،أو إلی محلّ یمکنه تحصیل النفقة ولو بالاستدانة،ولو وصل إلی بلده وفضل ممّا اعطی شیء -ولو بسبب التقتیر علی نفسه-أعاده علی الأقوی حتّی فی مثل الدابّة و الثیاب ونحوها،فیوصله إلی الدافع أو وکیله،ومع تعذّره أو حرجیته یوصله إلی الحاکم، وعلیه أیضاً إیصاله إلی أحدهما،أو الاستئذان من الدافع فی صرفه علی الأحوط لو لم یکن الأقوی.
(مسألة 19): إذا التزم بنذر أو شبهه أن یعطی زکاته فقیراً معیّناً،أو صرفها فی مصرف معیّن من مصارف الزکاة،وجب علیه،لکن لو سها وأعطی غیره أو
[[page 356]]صرفها فی غیره أجزأه،ولا یجوز استردادها من الفقیر حتّی مع بقاء العین،بل الظاهر کذلک فیما لو أعطاه أو صرفها مع الالتفات و العمد؛و إن أثم بسبب مخالفة النذر حینئذٍ وتجب علیه الکفّارة.
[[page 357]]