القول:فی أحکام الاعتکاف
یحرم علی المعتکف امور:
منها: مباشرة النساء بالجِماع وباللمس و التقبیل بشهوة،بل هی مبطلة للاعتکاف،ولا فرق بین الرجل و المرأة،فیحرم ذلک علی المعتکفة أیضاً.
ومنها: الاستمناء علی الأحوط.
ومنها: شمّ الطیب و الریحان متلذّذاً،ففاقد حاسّة الشمّ خارج.
ومنها: البیع و الشراء،والأحوط ترک غیرهما أیضاً من أنواع التجارة کالصلح والإجارة وغیرهما،ولو أوقع المعاملة صحّت وترتّب علیها الأثر علی الأقوی.
ولا بأس بالاشتغال بالاُمور الدنیویة من أصناف المعایش؛حتّی الخیاطة والنساجة ونحوهما و إن کان الأحوط الاجتناب.نعم،لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبیع و الشراء إذا مسّت الحاجة إلیهما للأکل و الشرب مع عدم إمکان التوکیل،بل مع تعذّر النقل بغیر البیع و الشراء أیضاً.
ومنها: الجدال علی أمر دنیوی أو دینی إذا کان لأجل الغلبة وإظهار الفضیلة، فإن کان بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ،فلا بأس به،والأحوط للمعتکف اجتناب ما یجتنبه المحرم،لکن الأقوی خلافه،خصوصاً لبس المخیط وإزالة الشعر وأکل الصید وعقد النکاح،فإنّ جمیع ذلک جائز له.
(مسألة 1): لا فرق فی حرمة ما سمعته علی المعتکف بین اللیل و النهار، عدا الإفطار.
(مسألة 2): یفسد الاعتکاف کلّ ما یفسد الصوم من حیث اشتراطه به،
[[page 326]]فبطلانه یوجب بطلانه،وکذا یفسده الجِماع ولو وقع فی اللیل،وکذا اللمس والتقبیل بشهوة.ثمّ إنّ الجِماع یُفسده ولو سهواً،و أمّا سائر ما ذکر من المحرّمات،فالأحوط فی صورة ارتکابها عمداً أو سهواً وکذا اللمس و التقبیل بشهوة إذا وقعا سهواً،إتمام الاعتکاف،وقضاؤه إن کان واجباً معیّناً،واستئنافه فی غیر المعیّن منه إن کان فی الیومین الأوّلین،وإتمامه واستئنافه إن کان فی الیوم الثالث.و إذا أفسده فإن کان واجباً معیّناً وجب قضاؤه،ولا یجب الفور فیه و إن کان أحوط،و إن کان غیر معیّن وجب استئنافه،وکذا یجب قضاء المندوب إن أفسده بعد الیومین.و أمّا قبلهما فلا شیء علیه،بل فی مشروعیة قضائه إشکال.و إنّما یجب القضاء أو الاستئناف فی الاعتکاف الواجب؛إذا لم یشترط الرجوع فیه بما مرّ،وإلّا فلا قضاء ولا استئناف.
(مسألة 3): إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجِماع ولو لیلاً وجبت الکفّارة.
وکذا فی المندوب علی الأحوط لو جامع من غیر رفع الید عن الاعتکاف،و أمّا معه فالأقوی عدم الکفّارة،کما لا تجب فی سائر المحرّمات و إن کان أحوط.
وکفّارته ککفّارة شهر رمضان؛و إن کان الأحوط کونها مرتّبة ککفّارة الظهار.
(مسألة 4): لو أفسد الاعتکاف الواجب بالجِماع فی نهار شهر رمضان فعلیه کفّارتان.وکذا فی قضاء شهر رمضان إذا کان بعد الزوال.و إذا أکره زوجته الصائمة فی شهر رمضان،فإن لم تکن معتکفة فعلیه کفّارتان:عن نفسه لاعتکافه وصومه،وکفّارة عن زوجته لصومها.وکذا إن کانت معتکفة علی الأقوی؛و إن کان الأحوط کفّارة رابعة عن زوجته لاعتکافها،ولو کانت مطاوعة فعلی کلّ منهما کفّارة واحدة إن کان فی اللیل،وکفّارتان إن کان فی النهار.
[[page 327]]